وضع کارگران کارخانه

گزارشهای بازرسان کارخانه‌ها، که اخیراً برای شش ماهۀ منتهی به ۳۱ اکتبر ۱۸۵۶ منتشر شده است^{۱} ، کمکی ارزشمند به مشخص شدن آناتومی اجتماعی انگلستان می کند. آنها کمک زیادی به توضیح طرز رفتار صاحبان کارخانه‌ها در انتخابات عمومی کنونی می کنند.

طی جلسات سال ۱۸۵۶، یک قانون کارخانه^{۲} که صاحبان کارخانه‌های «رادیکال» در آن ابتدا مقررات را در رابطه با حصارکشی پیرامون چرخ دنده‌ها و ماشین آلات تغییر دادند، و سپس اصل حکمیت را در اختلافات بین کارفرمایان و کارگران معمول داشتند، بطور قاچاقی از پارلمان گذرانده شد. قانونی که ادعا شد محافظت بهتری از اعضای بدن و جان کارگران کارخانه‌ها را تأمین می کرد؛ دیگری آن محافظت را تحت دادگاههای کم هزینۀ عادلانه در می آورد.^[۱] در حقیقت، دومی قصد داشت که با تقلب کارگر کارخانه را از شمول قانون درآورد و اولی اعضای او را با تقلب از شمول بدنش درآورد. من از گزارش مشترک بازرسان نقل می کنم:

«تحت قانون جدید، افرادی که شغل عادی آنها نزدیک به چرخ دنده‌های کارخانه می آوردشان و در نتیجه به خوبی با خطراتی که شغل شان آنها را در معرض شان قرار می دهد و ضرورت احتیاط آشنا هستند، توسط قانون محافظت می شوند؛ در حالیکه محافظت از کسانی که ممکن است مجبور باشند، جهت اجرای فرمانهای خاص، مشغلۀ عادی شان را موقتاً کنار بگذارند و خودشان را در موقعیت‌های خطرناکی قرار دهند که از وجود آنها آگاه نیستند و به دلیل عدم آگاهی شان نمی توانند از خودشان محافظت کنند، اما به همان دلیل، به نظر می رسد که نیاز به حفاظت توسط قانون گذار دارند، برداشته می شود.»^{۳}

بازرسان می گویند «اینطور به نظر ما می رسد که مهندسان و ماشین سازان، به دلیل ارتباط کاری شان با مالکان کارخانه، که مشتری آنها هستند، باید جهت کار بعنوان داوران کارخانه فاقد صلاحیت در نظر گرفته شوند.»^{۴}

«کار بیش از حد، با تخلف از قانون کارخانه‌ها، افزایش می یابد.»

کار بیش از حد در اصطلاحات آن قانون به معنی بکار گرفتن افراد جوان برای مدت روزانۀ طولانی تری از آنچه که طبق قانون مجاز است می باشد. این کار به طرق مختلفی انجام می شود: با آغاز کردن کار قبل از ساعت شش صبح، با متوقف نشدن در ساعت شش عصر و کوتاه کردن مدتی که قانون برای صرف وعده‌های غذای کارگران مقرر نموده. موتور بخار در سه زمان روشن می شود، یعنی، هنگامی که کار در صبح آغاز می گردد و هنگامی که بعد از دو وعدۀ غذایی صبحانه و شام ادامه می یابد؛ در سه زمان هم متوقف می شود، یعنی، در آغاز هر وعدۀ غذایی و هنگامی که کار در عصر متوقف می شود. بدین سان شش موقعیت برای دزدیدن پنج دقیقه، یا نیم ساعت در هر روز، وجود دارد. پنج دقیقه کار اضافه در روز، ضرب در هفته‌ها، برابر است با دو و نیم روز تولید در سال؛ ولی کار بیش از حد حاصل شده با تقلب بسیار فراتر از این مقدار می رود. من از آقای لئونارد هورنر، بازرس کارخانۀ لانکاشر نقل می کنم:

«به نظر می رسد که سودی که از چنین کار بیش از حدِ غیرقانونی ای حاصل می شود وسوسه آمیزتر از آن چیزی باشد که کارخانه داران بتوانند در برابرش مقاومت کنند. آنها روی شانس اینکه کسی نفهمد حساب می کنند؛ هنگامی که مقدار اندک جریمه و هزینه‌هایی که محکومان باید بپردازند را می بینند، درمی یابند که اگر تخلف شان کشف شود موازنۀ سود بطور قابل توجهی به نفع شان خواهد بود.»^{۵}

آیا این خون آشام‌ها، که با نیروی حیاتی نسل جوان کارگر کشور خودشان فربه می شوند، همراهان خوبی برای قاچاقچیان تریاک بریتانیایی و پشتیبانان طبیعی «وزرای حقیقتاً بریتانیایی»^[۳] نیستند؟

گزارشهای بازرسان کارخانه‌ها بدون تردید ثابت می کنند که رسوایی‌های سیستم کارخانه‌ای بریتانیا با رشد آن افرایش می یابند؛ که قوانین وضع شده جهت منع طمع بدون رحم صاحبان کارخانه‌ها ریاکاری و فریب اند، طوری جمله بندی می شوند که هدف ظاهریشان را مخدوش و افرادی که اجرایشان به آنها سپرده شده را خلع سلاح نمایند؛ که تضاد بین صاحبان کارخانه‌ها و کارگران با سرعت به نقطۀ جنگ اجتماعی واقعی می رسد؛ که تعداد بچه‌های زیر ۱۳ سال، که توسط آن سیستم جذب شده‌اند، در برخی شاخه‌ها و تعداد زنان در همه افزایش می یابد؛ که، گرچه همان تعداد آدم به نسبت 'اسب بخار'^{*} به کار گرفته می‌شود که در دوره‌های قبل می شد، آدمهای کمتری به نسبت ماشین‌آلات به کار گرفته می‌شوند؛ که موتور بخار با صرفه‌جویی نیرو قادر شده است وزن بیشتری از ماشین‌آلات را نسبت به ده سال قبل به حرکت درآورد؛ که حالا کمیّت افزایش یافته‌ای از کار با افزایش سرعت ماشین‌آلات و تدابیر دیگر بیرون ریخته میشود؛ که صاحبان کارخانه‌ها با سرعت جیب‌هایشان را پر می‌کنند.

حقایق آماری جالب نشان داده شده در گزارشها به درستی می توانند جلب توجه بیشتری کنند. از این رو بلافاصله خیلی در این باره فهمیده خواهد شد که برده داران صنعتی لانکاشر سیاست خارجی ای را می طلبند که بتواند توجه را از مسائل داخلی منحرف کند.


نوشته شده در ۷ آوریل ۱۸۵۷
نخستین انتشار در نیویورک دیلی تریبون، شمارۀ ۴۹۹۴، ۲۲ آوریل ۱۸۵۷
انتشار بر طبق متن روزنامه
مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۱۵