قرارداد ايران

بجاست يادآورى شود که در جريان کنفرانس استانبول، حتى پيش از اشغال بوشهر، فرخ خان[٢]، سفير ايران، مسأله تخليه هرات از سپاهيان ايران را به "لرد استراتفورد ردکليف"[٣] پيشنهاد کرده بود. از اين تأخير تنها امتيازى که انگلستان ميتواند بدست آورَد اين است که در بدترين فصل، سپاهيان انگليسى حشره‌خيزترين منطقه پادشاهى ايران را ترک ميکنند. صدمات وحشتناکى که از آفتاب و درياها و در ماههاى تابستان ناشى ميشود حتى بوميان بوشهر و محمّره (خرمشهر) را نيز ناراحت ميکند و اين امر بوسيله نويسندگان قديم و جديد يادآورى شده است. احتياجى نيست که به اين يادآورى‌ها اشاره شود؛ "هنرى راولينسون" که قاضى بسيار شايسته و در عين حال طرفدار "پالمرستون" هم هست، چند هفته پيش علنا اعلام کرد که سپاهيان هندى-انگليسى در برابر زيانهاى غير قابل تحمل ناشى از آب و هوا امنيت ندارند. براى نجات سپاهيان، روزنامه تايمز لندن، به رغم قرارداد صلح، پيشنهاد کرد که لازم است سپاهيان تا شيراز پيش بروند. خودکشى يکى از فرماندهان نيروى دريايى و نيز يکى از ژنرالهاى انگليسى که فرماندهى سپاهيان اعزامى را به عهده داشتند، در واقع ناشى از نگرانى آنان از سلامت سپاهيان بوده است. طبق دستور دولت، آنان حق نداشتند سپاهيان خود را فراتر از محمّره ببرند. بدين سان انتظار ميرود که مصيبت کريمه يک بار ديگر، در مقياس کوچکترى تکرار شود. وقوع چنين مصيبتى نه بنا به ضرورت جنگى است و نه ناشى از اشتباهات مديريت؛ بلکه فقط نتيجه قراردادى است که به زور شمشير نوشته شده است. در موارد فوق‌الذکر جمله‌اى هست که اگر "پالمرستون" بخواهد ميتواند آن را "پيراهن عثمان" کند.

طبق ماده چهاردهم، "سپاهيان انگليسى از تمام بنادر، اماکن و جزاير متعلق به ايران عقب‌نشينى خواهند کرد". بدين سان، اين نکته که آيا شهر محمّره به ايران تعلق دارد يا نه قابل گفتگو است. ترکها (دولت عثمانى) ادعاى مالکيت خود را به اين بندر رها نکرده‌اند. به واسطه کمىِ عمق دريا در بعضى از فصول، بصره براى پهلو گرفتن کشتى‌هاى سنگين زياد مناسب نيست، در صورتى که در اين منطقه تنها محمّره است که در تمام فصول سال براى کشتى‌ها قابل استفاده است. به اين ترتيب اگر "پالمرستون" بخواهد به بهانه اين که محمّره به ايران تعلق ندارد ميتواند آن را تا رفع اختلاف مرزى ايران و ترکيه تحت اشغال خود نگهدارد.

ماده ششم حاکى است که ايران رضايت ميدهد

"از تمام ادعاهاى خود نسبت به اراضى و شهر هرات و نيز ممالک افغانستان صرف‌نظر کرده از دخالت در امور داخلى آنها خوددارى کند، استقلال هرات و ممالک افغانستان را برسميت بشناسد و هرگز در صدد اخلال در استقلال اين ممالک برنيايد". در مواقعى که اختلافى درباره هرات و افغانستان پديد آيد براى رفع آن بايد از اقدامات خيرخواهانه دولت انگلستان يارى گرفته شود؛ طرفين حق ندارند به اقدامات نظامى دست بزنند، جز در مواردى که خدمت خيرخواهانه انگلستان بى‌نتيجه بماند."

از سوى ديگر دولت انگلستان متعهد ميشود

"براى اجتناب از هرگونه اختلاف، از اِعمال نفوذ خود بر ممالک افغان خوددارى کند؛ و اقدامات مجدانه‌اى براى حل اختلافات از طريق مسالمت، با رعايت عدالت و شرافت، بسود ايران بعمل آورد."

اگر عبارات ديپلماتيک را از اين ماده پاک کنيم چيزى جز برسميت شناختن استقلال هرات از سوى ايرانيان باقى نميماند و اين امتيازاتى است که در کنفرانس استانبول فرخ خان آمادگى خود را براى دادن آنها اعلام کرد. حقيقت اين است که طبق اين قرارداد انگلستان خود را بعنوان ميانجى رسمى بين ايران و افغانستان جا زده است، اين که تا چه حد وى بتواند اين نقش را ايفا کند مسأله حق نيست بلکه مسأله زور است. در ضمن اگر شاه در دربار از شخصى مانند "هوگو گروتيوس"[٤] نظرخواهى بکند، اين شخص اعلام خواهد داشت که امتيازاتى که يک دولت مستقل به يک دولت خارجى در زمينه امور بين‌المللى خود ميدهد از ديدگاه حقوقى فاقد اعتبار است. اين امر در مورد تفويض چنين امتيازى به دولت انگلستان هم صادق است. اين دولت با اصطلاحات شاعرانه‌اى از ممالک افغانستان و طوايف مختلفه نام ميبرد که گويى افغانستان يک کشور رسمى است. دولت افغانستان به معناى سياسى، همانقدر وجود دارد که دولت "پان اسلاويا".

ماده هفتم بيانگر اين است که

"هر گاه ممالک افغان به مرزهاى ايران تجاوز کنند، دولت ايران حق خواهد داشت براى کيفر متجاوزان به عمليات نظامى دست بزند؛ ليکن پس از انجام اين کار بلافاصله بايد به سرزمين خود بازگردد."

اين در واقع تکرار همان جمله قرارداد مربوط به سال ١٨٥٢ است که بيدرنگ بهانه (بدست انگلستان) داد که به بوشهر قشون اعزام کند.

بنا به ماده ٩ دولت ايران اجازه تأسيس و شناسايى رايزنى‌هاى کل، رايزنى و معاونت رايزنى را قبول کرده، مقامات کنسولى انگلستان را در خاک ايران ميپذيرد. طبق ماده ١٢ دولت انگلستان از ايرانيانى که هم اکنون در استخدام هيأتهاى انگليسى، رايزنى‌هاى کل، رايزنى، معاونت رايزنى و کارکنان رايزنى انگلستان نيستند، حمايت نميکند.

استقرار رايزنى‌هاى انگليسى در ايران پيش از جنگ مورد موافقت فرخ خان قرار گرفته بود. قرارداد کنونى خوددارى انگلستان از حق حمايت ايرانيان به آن چيزى نميافزايد، حقى که يکى از علل محرز جنگ بشمار ميآيد. اتريش، فرانسه و ساير دول کنسولگرى‌هاى خود را، بدون توسل به اعزام "دزدان دريايى" در ايران برقرار کرده‌اند.

بالأخره "قرارداد" بازگشت "م. مورى" را به دربار ايران و نيز معذرتخواهى از اين نجيب‌زاده را تحميل کرد. (توضيح اين که) شاه، در يکى از نامه‌هايش خطاب به صدراعظم، "مورى" را "مرد احمق، نادان و ديوانه"، يک آدم "کم‌عقل" و نويسنده يک "سند موهن و سفيهانه" توصيف کرده بود. عذرخواهى از "مورى" نيز بوسيله فرخ خان قبلا مطرح شده بود، ليکن در آن موقع اين پيشنهاد رد شده متقابلا خواسته شده بود که صدراعظم استعفا بدهد و "مورى" با جلال و شُکوه تمام "در ميان صداى ناى و کرناى و شيپور و فلوت و هارپ و غيره" وارد تهران

شود. آقاى "مورى" بعنوان رايزن کل در مصر، مراتب لطف شخصى آقاى "باررو" را پذيرفته و بمحض پياده شدن در ساحل بوشهر تنباکويى را که از سوى شاه به او هديه داده شده بود آشکارا در بازار بفروش رساند. وى بعنوان يک شواليه دربدر، در حالى که يک بانوى ايرانى بدنام وى را همراهى ميکرد، نتوانست تصوير کمال و شايستگى يک انگليسى را در ذهن شرقيان جاى دهد. تحميل اجبارى او به دربار ايران يک موفقيت قابل ترديد بود. اين قرارداد در مقايسه با آنچه که فرخ خان پيشنهاد کرده بود جمعا چيز تازه‌اى ندارد. امتيازى که بنا به اين قرارداد بدست آمده حتى به اندازه کاغذى که قرارداد بر روى آن نوشته شده ارزش ندارد تا چه رسد به پولهايى که در اين راه خرج شده و يا خونهايى که بزمين ريخته شده است. بيشترين محصول عمليات نظامى انگلستان در ايران عبارت از کينه و نفرتى است که عليه انگلستان در آسياى مرکزى پديد آمده است. در اثر عقب‌نشينى‌هاى سپاهيان هندى بار تازه‌اى بر خزانه‌دارى هند تحميل شده و در نتيجه نارضايى افزون شده است. نتايج تقريبا اجتناب‌ناپذير وقايع يک کريمه ديگر عبارت از شناسايى ميانجيگرى رسمى بناپارت بين انگلستان و دول آسيايى و نيز تصرف اراضى دوگانه خيلى مهم بوسيله روسهاست که يکى در کناره (غربى) بحر خزر و ديگرى در مرزهاى شمالى سواحل ايران قرار دارد.


اين مقاله در ١٢ ژوئن ١٨٥٧ بوسيله کارل مارکس نوشته شده و در شماره ٥٠٤٨ روزنامه "نيويورک ديلى تريبيون" به تاريخ ٢٤ ژوئن ١٨٥٧ بچاپ رسيده است.