نظام مزدها

اين قانون اقتصاد سياسی است و يا به عبارت ديگر قانون سازمان اقتصادی کنونى جامعه، که از کل قوانين نوشته و نا نوشته انگلستان رويهم رفته - از جمله مصوبات ديوان عدالت Court of Chancery پر قدرت‌تر است. تا زمانی که جامعه به دو طبقه متخاصم تقسيم شده است - از يک سو سرمايه‌داران، انحصارگران کل وسايل توليد، زمين، مواد خام و ماشين‌آلات؛ از سوی ديگر کارگران، مردم زحمتکش محروم از هر نوع مالکيت بر وسايل توليد، صاحبان هيچ چيز جز نيروی کارشان؛ تا زمانی که اين سازمان اجتماعی وجود دارد، قانون مزدها قدَر قدرت ميماند و هر روز از نو زنجيرهايى ميسازد که با آنها کارگران را به بردگى محصولات خودشان وا ميدارد - محصولاتى که به انحصار سرمايه‌داران در آمده‌اند.

اکنون قريب شصت سال است که اتحاديه‌های کارگری انگلستان عليه اين قانون مبارزه ميکنند - با چه نتيجه‌اى؟ آيا موفق شده‌اند طبقه کارگر را از اسارت سرمايه ― محصول دست خودشان ― رها کنند؟ آيا حتی يک بخش از طبقه کارگر را قادر ساخته‌اند که از موقعيت بردگان مزدى به به مرتبه‌ای بالاتر ارتقاء پيدا کنند، که صاحب وسايل توليد خودشان، مواد خام، ابزارها، ماشين‌آلات لازم برای حرفه‌شان، و به اين ترتيب صاحبان محصول کار خودشان بشوند؟ همه ميدانند که نه فقط چنين نکرده‌اند بلکه هرگز تلاش هم نکرده‌اند که چنين بشود.

از ما به دور که بگوييم چون اتحاديه‌های کارگری چنين نکرده‌اند پس وجودشان بی فايده است. بر عکس، اتحاديه‌ها هم در انگلستان و هم در هر کشور صنعتی ديگر - برای طبقه کارگر در مبارزه‌اش عليه سرمايه يک ضرورت‌اند. ميانگين نرخ مزدها، برابر است با جمع ملزومات کافى براى باقى نگهداشتن نسل کارگران در هر کشور معيّن، مطابق با استاندارد زندگى رايج در آن کشور. اين استاندارد زندگی ميتواند برای طبقات مختلف کارگران، بسيار متفاوت باشد. حُسن بزرگ اتحاديه‌های کارگری در مبارزه‌شان برای بالا نگهداشتن نرخ مزدها و تقليل ساعات کار اين است که در جهت حفظ و ارتقاء استاندارد زندگی عمل ميکنند. در ايست‌اند لندن، اصناف متعددى وجود دارند که کارشان از کار آجرچينان و کارگران آجرچينى تخصصى‌تر نيست و به همان اندازه هم دشوار است، مع‌الوصف آنان نصف مزد اينان را هم دريافت نميکنند. چرا؟ به اين دليل ساده که يک تشکيلات قوی يک گروه را قادر ميسازد استاندارد زندگى نسبتا بالايى را، بعنوان قاعده‌‌اى براى اندازه‌گيرى مزدهايشان، حفظ کنند؛ در حالی که گروه ديگر، متفرق و بى قدرت، بايد نه تنها به تعرضات غير قابل اجتناب بلکه همچنين به تعديات دلبخواهى کارفرما هم تسليم شوند: سطح زندگی آنها رفته رفته تنزل پيدا ميکند، ياد ميگيرند که با مزدهايى کمتر و کمتر زندگى کنند، و مزدهايشان طبيعتا به همان سطحی سقوط ميکند که خودشان آن را بعنوان سطح کافى قبول کرده‌اند.

قانون مزدها بنابراين قانونى نيست که خطى خشک و دائمى ترسيم کند. در حدود معيّنى انعطاف دارد. در هر زمان (به استثنای دوران کسادی شديد) براى هر حرفه‌ای فضای معيّنى وجود دارد که در حيطه آن، نرخ دستمزدها ميتواند بوسيله نتايج مبارزه ميان طرفين کشمکش تغيير کند. مزدها در همه موارد بوسيله چانه‌زنى و معامله تثبيت ميشوند و در چانه‌زنى و معامله طرفی که طولانی‌تر و بهتر استقامت کند، بيشترين شانس را دارد که بيش از آنچه برايش در نظر گرفته‌اند گير بياورد. اگر کارگر به تنهايى و در انزوا بکوشد خودش با سرمايه‌دار معامله کند، بسادگی مغلوب ميشود و مجبور به تسليم دور از چشم ديگران، ولی اگر تمام يک صنف از کارگران تشکيلاتی قوى ايجاد کنند، پولهايشان را رويهم بگذارند و صندوقى درست کنند که بتوانند که در صورت لزوم در مقابل کارفرمايان با قاطعيت مقاومت کنند، و به اين ترتيب بتوانند بعنوان يک قدرت با کارفرمايان طرف شوند، آنوقت و فقط آنوقت، اين شانس آن را خواهند داشت که حتى آن حداقلى را که طبق ملاکهاى اساسى اقتصادی جامعه کنونی، ممکن است مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه ناميده شود، بدست بياورند.

قانون مزدها در اثر مبارزات اتحاديه‌ها به هم نميريزد، بر عکس، بوسيله اين مبارزات به مورد اجرا گذاشته ميشود. بدون ابزار مقاومت اتحاديه‌های کارگری کارگر حتی آنچه را هم که بر طبق احکام نظام مزدها برايش در نظر گرفته شده، دريافت نميکند. فقط در اثر وحشت از ديدن اتحاديه‌های کارگری است که ميشود سرمايه‌دار را وادار به پرداخت همه ارزش بازارى نيروی کار کارگرانش کرد. سند ميخواهيد؟ نگاه کنيد به مزدهايی که به اعضای اتحاديه‌های بزرگ کارگری پرداخت ميشود و مزدهايی که به اصناف کوچک و بيشمار در آن گنداب فلاکت راکد ميدهند، در ايست‌اند لندن.

پس اتحاديه‌های کارگری به نظام مزدها تعرض نميکنند. اما بالا و پايين بودن مزدها نيست که موجد فرودستى اقتصادى طبقه کارگر است: اين فرودستى بر اين حقيقت مبتنى است که طبقه کارگر، مجبور است بجای دريافت همه محصول کارش در ازاى کارش، به دريافت بخشی از محصول خودش - که مزد ناميده ميشود - رضايت بدهد. سرمايه‌دار تمام محصول را بجيب ميزند (مزد کارگر را هم از آن ميپردازد) زيرا که او صاحب ابزار کار است. و به اين جهت تا آن زمان که طبقه کارگر صاحب تمام وسايل کار - زمين، مواد خام، ماشين‌آلات و غيره - و از اين طريق همچنين صاحب تمامى محصول کار خود نشده باشد، هيچ گونه رهايی واقعی برای طبقه کارگر وجود ندارد.