Farsi    Arabic    English   

بیسمارک و حزب کارگران آلمان

فریدریش انگلس


مطبوعات طبقه متوسط انگلستان اخیراً درباره فجایعی که بیسمارک و عمّالش نسبت به اعضای حزب سوسیال-دمکراتیک کارگران آلمان روا داشته‌اند، سکوت اختیار کرده‌اند. در این مورد تنها استثناء، و آن هم تا حدودی، روزنامۀ دیلی نیوز Daily News بوده است. سابق بر این، وقتی حکومتهای استبدادی کشورهای دیگر نسبت به اتباع خود دست به چنین اَعمال وحشیانه‌ای می‌زدند، اعتراض روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های انگلستان واقعاً بلند می‌شد. اما در این موردِ بخصوص، که مظلومین کارگرند، و به کارگر بودنشان افتخار می‌کنند، مطبوعات نمایندۀ «جامعه» و «ده تای بالا» واقعیات را کتمان می‌کنند و از سکوت مصرّانه‌شان کمابیش چنین به نظر می‌آید، این اَعمال را تأیید می‌کنند. واقعاً که کارگر را چه به سیاست؟ سیاست را باید به آدمهای «بهتر» از خودشان بسپارند! و دلیل دیگری هم برای سکوت مطبوعات انگلیسی وجود دارد: حمله به قانون توسل به قهرِ بیسمارک[١] و نحوه‌ای که او آن را به اجرا گذاشته و در عین حال از اقدامات قهرآمیز آقای فورستر [Forster وزیر کشور در امور ایرلند بود] در ایرلند[٢] دفاع کردن، کار دشواری است. این نقطۀ بسیار حساسی است و نباید روی آن دست گذاشت. از مطبوعات طبقۀ متوسط بندرت می‌شود انتظار داشت که خودشان به اینکه تا چه حد موقعیت اخلاقی انگلستان در اروپا و آمریکا، بخاطر سیاست دولت کنونی در قبال ایرلند سقوط کرده است، اشاره کنند.

در هر انتخابات عمومی، حزب کارگران آلمان با آراء بیشتر و بسرعت فزاینده‌ای بیرون آمده است؛ در انتخابات ماقبل آخر بیش از ٥٠٠ هزار نفر؛ در انتخابات گذشته بیش از ٦٠٠ هزار نفر به کاندیداهای این حزب رأی دادند[٣]. برلین دو نفرشان را انتخاب کرد، البرفلد-بارمن Elberfeld-Barmen یک نفر، درسدن Dresden و برسلاو Breslau هر کدام یک نفر؛ درست در مقابلِ ائتلاف دولت با تمام احزاب لیبرال، محافظه کار و کاتولیک، درست در مقابل غلیان اعتراض که در پی دو بار سوء قصد نسبت به جان امپراتور به وجود آمده بود[٤] و تمام احزابِ دیگر توافق کرده بودند که مسئولیتش را به گردن حزب کارگران بیندازند، ده کرسی فتح شد. بعد بیسمارک موفق شد قانونی را به تصویب برساند که طبق آن سوسیال-دمکراسی غیرقانونی شد. نشریات کارگری، بیش از ٥٠ نشریه، توقیف شدند، انجمنها و کلوبهایشان داغان شد، ذخائر مالیشان مصادره شد، جلساتشان توسط طرف پلیس به هم خورد و منحل شد، و در رأس همه اینها، مقرر شد که کل شهرها و ناحیه‌ها هم میتوانند مشمول مقررات توسل به قهر «اعلام شوند»، درست مثل ایرلند.

اما آنچه که حتی لوایحِ توسل به قهر انگلستان[٥] هم جرأت نکردند بر سر ایرلند بیاورند، بیسمارک در آلمان انجام داد. در هر ناحیۀ «مشمول اعلام شده»، این حق به پلیس داده میشد که هر فردِ "منطقاً مظنون" به تبلیغ سوسیالیسم را تبعید کند. برلین، البته، بلافاصله مشمول اعلام شد، و صدها نفر (با خانواده‌هایشان هزاران نفر) تبعید شدند. چرا که پلیس پروس همیشه مردهای خانواده‌‌دار را تبعید می‌کند؛ به مردان عزب علی‌العموم کاری ندارد؛ تبعید برای آنها تنبیه بزرگی نیست، اما تبعید برای سران خانواده‌ها، در اغلب موارد، معنایش اگر خانه‌خرابیِ محض نباشد، یک دوران طولانی مشقت هست. بعد شهر هامبورگ یک کارگر را برای نمایندگی پارلمان انتخاب کرد[٦] و بلافاصله مشمول اعلام شد. اولین دسته تبعیدیان از هامبورگ تقریباً صد نفر بودند، با احتساب خانواده‌هایشان تقریباً سیصد نفر. حزب کارگران توانست در عرض دو روز مخارج سفر و سایر نیازهای فوری آنها را تأمین کند. حالا شهر لایپزیگ هم مشمول اعلام شد[٧] و آن هم بدون هیچ دلیل دیگری، جز اینکه در غیر این صورت دولت نمیتواند سازمان حزب را متلاشی کند. تبعیدیهای همان روزِ اول ٣٣ نفر، اکثراً مردان متأهل و خانواده‌دار بودند. سه عضو پارلمان آلمان در صدر لیست تبعیدیان قرار دارند؛ شاید آقای دیلون Dillon یک نامه تبریک برای آنها بفرستد، چرا که وضع آنها هنوز به بدی وضع خود او نیست.[٨]

ولی این همه ماجرا نیست. از وقتی که حزب کارگران رسماً هم غیرقانونی شد، و از تمام آن حقوق سیاسی که برای سایر آلمانی‌ها مفروض است محروم شد، پلیس میتواند هر کاری که بخواهد با اعضای آن حزب بکند. به بهانۀ جستجوی نشریات ممنوعه، همسران و دختران آنها مورد برخورنده‌ترین و وحشیانه‌ترین رفتار قرار می‌گیرند. خودِ اعضای حزب هر زمان که پلیس دلش بخواهد دستگیر می‌شوند، رسیدگی به پرونده‌شان را هر بار به هفته‌ بعد حواله میدهند و در بازداشت نگهشان میدارند، و فقط وقتی آزادشان میکنند که چند ماهی را در زندان گذرانده باشند. پلیس جرائم جدیدی اختراع میکند که برای قوانین جزا ناشناخته‌اند، و قوانین جزا را تا ماورای هر آنچه ممکن است کش می‌آورند. و غالباً پلیس به حد کفایت دادستانها و قضاتی به اندازۀ کافی فاسد یا متعصب پیدا میکند که کمکشان کنند و همدستشان باشند؛ ترفیع مقام به این قیمت است! آمار و ارقام حیرت‌آوری که میبنید نشان می‌دهند که اینها همه به چه منجر میشود. در یکسالِ بین اکتبر ١٨٧٩ تا اکتبر ١٨٨٠، تنها در پروس، اقلاً ١١٠٨ نفر به اتهام انواع خیانت، توهین به امپراتور و غیره به زندان افتادند و دستکم ١٠٠٩٤ نفر به جرم اهانت سیاسی، توهین به بیسمارک، بی‌احترامی به دولت و نظائر آن. یازده هزار و دویست و دو زندانی، این حتی از شاهکارهای آقای فورستر در ایرلند پیشی می‌گیرد!

و بیسمارک با همۀ این توسل به قهرش، چه حاصلی به دست آورده است؟ درست همانقدر که آقای فورستر در ایرلند. حزب سوسیال-دمکرات، در همان حال شکوفایی است، و همان سازمان مستحکمش را دارد، لیگ زمین ایرلند[٩] هم همینطور. چند روز پیش انتخابات شورای شهر مانهایم برگزار شد. حزب طبقه کارگر ١٦ کاندید معرفی کرد و همه‌شان را با اکثریت قریب به سه بر یک به کرسی نشاند. باز هم ببل Bebel، عضو پارلمان از شهر درسدن، کاندید نمایندگی ناحیۀ لایپزیگ در پارلمان ساکسون شد. ببل خودش یک کارگر (یک تراشکار) است، و اگر بهترین سخنران آلمان نباشد، یکی از بهترین‌ها است. برای جلوگیری از انتخاب شدنش، دولت همۀ کمیته او را تبعید کرد. نتیجه چه شد؟ اینکه حتی با محدود بودن حق رأی‌، ببل با اکثریتی قوی انتخاب شد. بنابراین توسل به قهرِ بیسمارک برایش فایده‌ای ندارد؛ برعکس، مردم را بشدت خشمگین می‌کند. آنها که تمام راههای قانونی حق‌طلبی‌شان مسدود شده، در یک روز آفتابی راههای غیرقانونی را پیش خواهند گرفت، و هیچ کس نمی‌تواند سرزنش‌‌شان کند. چند بار آقای گلدستون و آقای فورستر این دکترین را علناً و رسماً اعلام کرده‌اند؟ و آنها در ایرلند حالا چطور عمل می‌کنند؟

نوشته شده توسط فریدریش انگلس
٢٣ ژوئیه ١٨٨١
شماره ١٢ نشریه لیبر استاندارد


توضیحات

[١] قانون استثنائی علیه سوسیالیستها – قانون علیه اهداف خطرناک و مضر سوسیال-دمکراسی توسط دولت بیسمارک ارائه شد و در ٢١ اکتبر ١٨٧٨ مورد حمایت اکثریت نمایندگان رایشتاگ قرار گرفت تا به وسیله آن با جنبش سوسیالیستی و کارگری مقابله شود. این قانون که به عنوان قانون ضد سوسیالیست شناخته می‌شد، حزب سوسیال-دمکرات آلمان را غیرقانونی می‌ساخت، تمام سازمانهای حزبی و سازمانهای توده‌ای کارگری، مطبوعات سوسیالیستی و کارگری را غدغن می‌کرد. بر اساس این قانون مطبوعات سوسیالیستی توقیف شدند و محدودیتهایی علیه سوسیال-دمکراتها اِعمال شد. با این وجود در دوران اِعمال این قانون، حزب سوسیال-دمکرات موفق شد با همکاری مارکس و انگلس عناصر اپورتونیست و «مافوق چپ» را ریشه کن کند و با تلفیق ماهرانه کار قانونی و غیرقانونی، نفوذ خود را در میان مردم وسعت و قدرت بخشد. تحت فشار جنبش توده‌ای کارگری، قانون ضد سوسیالیست در اول اکتبر ١٨٩٠ لغو شد.

[٢] اجرای قانون زمین در ایرلند با مقاومت از سوی بخشی از اجاره‌نشینان ایرلندی مواجه شد. با استفاده از قانون توسل به قهرِ مصوّبِ مارس ١٨٨١، فورستر، وزیر امور ایرلند، اقدامات فوق‌العاده‌ای را با فرستادن سربازان به ایرلند جهت بیرون راندن اجاره‌نشینانی که از پرداخت اجاره امتناع می‌کردند، به اجرا گذاشت.

[٣] اشاره انگلس به انتخابات رایشتاگ در ١٠ ژانویه ١٨٧٧ و ٣٠ ژوئیه ١٨٧٨ است.

[٤] مقصود سوء قصد به جان ویلهلم اول در ١١ مه ١٨٧٨ توسط امیل هودل Emil Hödel که قبلا از انجمن سوسیال-دمکرات لایپزیگ اخراج شده بود و سوء قصد توسط یک آنارشیست آلمانی کارل ادوارد نوبیلینگ Karl Eduard Nobiling در ٢ ژوئن که هرگز عضو حزب سوسیال-دمکرات آلمان نبوده است. این حوادث منجر به کمپین کینه‌توزانه‌ای علیه سوسیالیستها شد و بهانه‌ای برای اعلام قانون ضد سوسیالیست در اکتبر ١٨٧٨.

[٥] قوانین توسل به قهر Coercion Acts در طول قرن نوزدهم چندین بار توسط پارلمان انگلیس به تصویب رسیدند. هدف آنها سرکوب جنبش انقلابی و آزادیخواه ملی در ایرلند بود. تحت این قوانین، اعلام شد که ایرلند در وضعیت محاصره قرار دارد و به مقامات دولت انگلیس قدرت و اختیارات فوق‌العاده‌ داده شد.

[٦] در ٢٧ آوریل ١٨٨٠ گئورگ ویلهلم هارتمن Georg Wilhelm Hartmann در انتخابات تکمیلی رایشتاگ در منطقه دوم هامبورگ پیروز شد. از ٩ سپتامبر ١٨٧٩ تا ١٥ ژوئن ١٨٨١، نمایندگان حزب سوسیال-دمکرات در رایشتاگ عبارت بودند از: آگوست ببل August Bebel، ویلهلم براکه Wilhelm Bracke، فریدریش ویلهلم فریتچه Friedrich Wilhelm Fritzsche، ویلهلم هاسلمان Wilhelm Hasselmann، ماکس کِیزر Max Kayser، ویلهلم لیبکنخت Wilhelm Liebknecht، کلاوس پیتر رایندرز Klaus Peter Reinders، یولیوس والتایش Julius Vahlteich و فیلیپ ویمر Philipp Wiemer. بعد از فوت براکه و رایندرز، کرسی‌های آنان به ایگناز آور Ignaz Auer و ویلهلم هاسنکلور Wilhelm Hasenclever واگذار شدند.

[٧] در ٢٧ ژوئن ١٨٨١ در شهر لایپزیگ یک وضعیت محاصره اعلام شد. قبل از آن همین وضع در برلین در ٢٨ اکتبر ١٨٨٠، در هامبورگ-آلتونا و حومه آن اعلام شده بود.

[٨] با استفاده از قوانینِ توسل به قهر در فاصلۀ مه تا اکتبر ١٨٨١ مقامات دولتی انگلیس نمایندگان برجستۀ ایرلند، اعضای لیگ زمین ملی ایرلند بریاست چارلز پارنل، که با قانون زمین ١٨٨١ مخالف بودند را دستگیر کردند. یکی از زندانیان جان دیلون بود، یک رهبر سیاسی ایرلندی، عضو پارلمان بریتانیا، یکی از رهبران لیگ.

[٩] لیگ زمین ملی ایرلند (Irish National Land League) یک سازمان توده‌ای بود که در سال ١٨٧٩ توسط یک خرده بورژوای دمکرات به نام مایکل داویت (Michael Davitt) تأسیس شد. این سازمان بخشهای وسیعی از دهقانان و تهیدستان شهری ایرلند را متحد کرد و مورد حمایت بخش پیشروی بورژوازی ایرلند بود. مطالبات ارضی لیگ اعتراض خودانگیختۀ مردم ایرلند علیه ستم ملاکین و ستم ملی را منعکس میکرد. با این حال بعضی رهبران لیگ موضع متناقضی اتخاذ کردند و این مورد استفادۀ ناسیونالیست‌های بورژوا (پارنل و دیگران) قرار گرفت که می‌خواستند فعالیتهای لیگ را به کمپینی برای حکومتِ خودی، یعنی اعطای یک خودمختاری محدود در چارچوب امپراتوری بریتانیا تبدیل کنند. آنها از خواست الغاء سیستم زمینداری انگلیسی، که توسط دمکراتهای انقلابی ارائه می‌شد حمایت نمی‌کردند. در ١٨٨١ لیگ زمین غیرقانونی شد ولی عملاً فعالیت خود را تا اواخر دهه ١٨٨٠ ادامه داد.

+ ترجمه جواد راستی پور


MarxEngles.public-archive.net #ME1699fa.html