Farsi    Arabic    English   
مقدمه مترجم فارسى

جامعه بين‌المللى کارگران
تأسيس، تشکيلات، فعاليتهاى سياسى و اجتماعى و رشد آن[١]

ويلهلم آيشهف - ١٨٦٩

اين جزوه با کمک فعال کارل مارکس نوشته شده است.


١- بنيانگذارى جامعه


محرکه بلاواسطه براى برپايى جامعه بين‌المللى کارگران آخرين قيام لهستان بود. کارگران لندن يک هيأت نمايندگى پيش لُرد پالمرستون فرستادند و از او درخواست کردند تا در حمايت از لهستان دخالت نمايد. آنها، همزمان، پيامى براى کارگران پاريس فرستاده و آنها را دعوت به حرکت مشترک کردند‌. پيام کارگران انگليسى به کارگران فرانسوى‌، در روزنامه Bee Hive، شماره ١١٢، ٥ دسامبر ١٨٦٣ منتشر شد. پاريسى‌ها در پاسخ، نمايندگانى را به لندن فرستادند. براى استقبال از آنها، در ٢٨ سپتامبر ١٨٦٤ يک جلسه عمومى در تالار سن‌مارتين، لانگ ايکر (Long Acre) تشکيل شد که در آن تعدادى زيادى نماينده بريتانيايى‌ها، آلمانى‌ها، فرانسوى‌ها، لهستانى‌ها و ايتاليايى‌ها شرکت داشتند.

در اين جلسه بود که جامعه بين‌المللى کارگران بوجود آمد. اين جلسه علاوه بر هدف سياسى که بخاطرش تشکيل شده بود، موضوع شرايط اجتماعى عمومى را هم در دستور کار گذارد. اين جلسه روشن کرد که کارگران همه مليت‌ها شکايتهاى مشابهى داشتند، از بلاياى اساسى يکسانى در همه کشورها رنج ميبردند و همچنين نشان داد که منافع همه آنها منطبق بر هم است. جلسه يک شوراى مرکزى موقت، که بعدها شوراى عمومى ناميده شد، انتخاب نمود که مقرّ خود را در لندن داير کرده و مرکّب از مليت‌هاى مختلف بود. موقتاً به شورا اختيارات مديريت مرکزى انترناسيونال آينده‌، انتشار بيانيه تأسيس (نوعى برنامه)‌، و تدوين اساسنامه موقت داده شد.

همدلى و اشتياق بر جلسه حکفرما بود. هر مليتى توسط شايسته‌ترين افرادش نمايندگى ميشد‌. در نتيجه کارگران انگليسى که از سال ١٨٢٤‌، که قوّه مقنّنه مجبور شد به آنها حق تشکل بدهد‌، مستقلاً عليه طبقات حاکمه مبارزه کرده بودند و از جنبشهاى سياسى و اجتماعى بقيه اروپا تأثير نگرفته بودند‌، حال براى اولين بار از انفراد ملّيشان خارج شده و با کارگران ساير ملتها بر سر ضرورت عمل متحد به توافق رسيدند‌. اشتياق از اين جا بود: جلسه ميفهميد که دارد شروع دوره نوينى در جنبش کارگرى را اعلام ميدارد.

جامعه بين‌المللى کارگران - ويلهلم آيشهف ١٨٦٩

٢- مشکلات در دوره اول جامعه بين‌المللى کارگران


جنبشهاى نوين‌، حتى اگر براى پاسخگويى به نياز مبرم زمانه طلبيده شوند‌، يکشبه بوجود نميآيند‌. براى شروع ضرورى است تا از آن موانعى که آنقدر در گذشته باعث تلاشى سازمانهاى جديد و يا‌ دستکم‌، انحراف آنها از هدف اوليه و حقيقى‌شان شده‌اند اجتناب گردد‌. چه‌، نمايندگان شکلهاى در حال زوال جنبش به شکل جديد ميپيوندند تا آن را به ابزارى در خدمت اَشکال کهنه درآورند‌. اين نکته در اينجا هم صدق ميکرد‌. اعضاى ايتاليايى شوراى مرکزى موقت پيروان مازينى Mazzini بودند. آنها طرحى براى بيانيه مؤسس و اساسنامه موقت به شوراى مرکزى ارائه دادند که توسط خود مازينى تدوين شده بود‌. مازينى در بيانيه‌اش برنامه سياسى قديمى خود را که با کمى لفّاظى سوسياليستى آرايش يافته بود تکرار ميکرد‌. او عليه مبارزه طبقاتى نعره ميکشيد‌. اساسنامه او به شيوه‌اى اکيداً سانتراليستى‌، که مناسب انجمنهاى سياسى سرّى است‌، تدوين شده بود‌. از همان ابتدا آنها ميتوانستند اساس يک جامعه بين‌المللى کارگران را‌، که نه براى بوجودآوردن يک جنبش بلکه فقط براى متحد کردن و بهم جوش دادن جنبش طبقاتى حىّ و حاضر موجود و پراکنده کشورهاى مختلف شکل ميگرفت‌، نابود سازند‌.

نام مازينى در آن موقع‌، مشخصاً از زمان سفر پيروزمندانه گاريبالدى به لندن‌، در ميان کارگران انگليسى از اعتبار والايى برخوردار بود‌. بنابراين مازينى تقريباً مطمئن بود که قادر است جامعه بين‌المللى کارگران را تحت کنترل خود بگيرد‌. ولى وى محاسباتش را بدون در نظر گرفتن ميزبانش انجام داده بود‌. کارل مارکس‌، که در جلسه تالار سن‌مارتين به عضويت شوراى مرکزى انتخاب شده بود‌، طرحهاى خودش را براى بيانيه مؤسس و اساسنامه موقت در مخالفت با طرحهاى مازينى ارائه نمود‌. هر دو طرح وى به اتفاق آرا تصويب شده و منتشر گشتند‌. اساسنامه موقت تأييد نهايى خود را در کنگره ژنو در سال ١٨٦٦ بدست آورد. بنابراين اين يک آلمانى بود که به جامعه بين‌المللى کارگران گرايش قطعى و اصول تشکيلاتيش را داد‌. همچنين بايد اين نکته را خاطرنشان ساخت که اقدامات شوراى مرکزى لندن مکررا مورد تأييد قرار گرفته‌اند‌.

جامعه بين‌المللى کارگران - ويلهلم آيشهف ١٨٦٩

٣- بيانيه مؤسس

(از کارل مارکس)


کارگران!

فلاکت طبقات کارگر از ١٨٤٨ تا ١٨٦٤ کاهش نيافته است‌. اين يک واقعيت بارز است. حال آن که اين دوره از لحاظ توسعه صنايع و رشد تجارت در سير تاريخ همتا ندارد‌. در ١٨٥٠‌ يک ارگان ميانه‌روى بورژوازى انگليسى‌، که به نظر ميرسد سطح اطلاعاتى بالاى متوسط داشته باشد، پيش‌بينى مينمود که اگر صادرات و واردات انگلستان ٥٠ درصد افزايش يابند‌، فقر در انگلستان به صفر تقليل خواهد يافت‌. افسوس! در ٧ آوريل ١٨٦٤ آقاى گلادستون Gladstone، وزير خزانه‌دارى بريتانيا‌، مستمعين خود را با اعلام اين که حجم کل صادرات و واردات انگلستان در سال ١٨٦٣ به ٤٤٣ ميليون و ٤٥٥ هزار پوند يعنى رقمى معادل سه برابر حجم تجارت در گذشته‌اى نه چندان دور (١٨٤٣) افزايش يافته است‌، محظوظ گرداند. با وجود اين وى ناچار بود تا به فقر اجتماعى اشاره نمايد‌. او مجبور بود از کسانى که در مرز مردن از گرسنگى قرار دارند‌، دستمزد‌هايى که دينارى هم افزايش نيافته‌اند‌، و از زندگى انسانها‌، که در ٩ مورد از ١٠ مورد چيزى مگر مبارزه روزانه‌ براى ادامه حيات نيست، سخن بگويد‌.

وى از مردم ايرلند، از مردمى که جايشان را بتدريج در شمال به ماشين‌آلات و در جنوب به چراگاههاى گوسفند ميدهند، حرفى نزد. هر چند که در آن سرزمين غمزده‌، حتى تعداد گوسفندان هم‌، البته با سرعتى کمتر از کاهش تعداد انسانها‌، رو به کاهش گذاشته است‌. وى به خيانتى که به تازگى عالى‌رتبه‌ترين نمايندگان قشر ده هزار نفره اشراف‌، در برآمد جوّى آميخته به ترور‌، مرتکب شده بودند اشاره‌اى نکرد‌. زمانى که «بلواى گاروته»[٢] رو به وخامت گذاشت مجلس لردها مسأله تحقيق‌، تهيه و انتشار گزارش درباره «تبعيد و حبس با اَعمال شاقه» را در دستور کار گذاشت‌. حاصل اين تحقيق‌، گزارش ننگين سال ١٨٦٣ بود‌. آمار و ارقام رسمى اين گزارش اين امر را اثبات کرد که بزهکارترين محکومين‌، يعنى محکومين حبس با اَعمال شاقه انگلستان و اسکاتلند‌، نسبت به کارگران کشاورزى انگلستان و اسکاتلند کارى کم مشقت‌تر و معيشتى بهتر دارند‌. ولى اين پايان کار نبود‌. زمانى که در نتيجه جنگ داخلى آمريکا کارگران نساجى لانکشاير و چشاير به خيابانها ريختند‌، مجلس لردها پزشکى را عازم مناطق صنعتى نمود. مأموريت اين پزشک عبارت بود از تحقيق روى کمترين مقدار ممکن ازت و کربن‌، و نيز ساده‌ترين و ارزانترين شکل عرضه اين مواد‌، که جهت مصون ماندن از امراض ناشى از گرسنگى کافى باشد‌. مطابق ارزيابى بازرس پزشکى مجلس‌، آقاى دکتر اسميت‌، ١٨٢٠ گرم کربن و ٤٥/٨٦ گرم ازت مقدار هفتگى لازمى است که با دريافت آن يک انسان بالغ معمولى از امراض ناشى از گرسنگى مصون ميماند‌. همچنين مطابق ارزيابى وى‌، اين مقدار تقريباً با سطح تغذيه نازلى که کارگران تهيدست نساجى بخاطر فشار شديد فقر بدان سوق داده شده‌اند‌، برابرى ميکند‌. (بايستى به خواننده خاطرنشان نمود که گذشته از آب و برخى مواد غيرآلى، کربن و ازت مواد اوليه غذاى انسان را تشکيل ميدهند. به هر حال براى تغذيه انسان، اين مواد شيميايى بايد در شکل مواد غذايى گياهى و حيوانى عرضه گردند. براى مثال سيب‌زمينى حاوى فقط کربن ميباشد، حال آن که نان حاوى مقادير مناسبى از هر دو ماده کربن و ازت است. توضيح از کارل مارکس).

ولى مسأله به همين جا ختم نشد‌. همين دکتر فاضل ما کمى بعد از طرف دولت مأمور گرديد که تحقيقى در رابطه با تغذيه بخشهاى فقيرتر طبقه کارگر بعمل آورد‌. نتايج تحقيقات وى در «گزارش ششم درباره بهداشت عمومى» گرد آمد که در سال جارى (١٨٦٤)‌ بنا به فرمان مجلس منتشر گرديد. آقاى دکتر چه چيزى را کشف کرد؟ اين که کارگران ابريشم‌باف‌، کارگران دوزنده زن‌، کودکان دستکش‌باف، کارگران جوراب‌باف و ديگر کارگران‌، بطور متوسط‌، حتى همان تغذيه فقيرانه کارگران نساج را‌، يعنى حتى همان مقدار کربن و ازت که «جهت مصون ماندن از امراض ناشى از گرسنگى کافى ‌باشد»‌، را دريافت نميدارند‌. گزارش چنين اظهار ميدارد:

«بعلاوه در رابطه با خانواده‌هايى که از اهالى روستاها آزمايش شده‌اند روشن گرديد که بيش از يک پنجم آنها به مقدار کافى مواد کربن‌دار دسترسى ندارند‌؛ بيش از يک سوم آنها از کمبود مواد غذايى ازت‌دار رنج ميبرند‌؛ و در سه منطقه (برکشاير‌، آکسفورد شاير و سامرست شاير) کمبود غذاهاى ازت‌دار جزو دائمى تغذيه روزمره محسوب ميگردد.»

گزارش چنين ادامه ميدهد:

«بايد بخاطر سپرد که کمبود غذايى بطرز ناخواسته‌اى بوجود ميآيد‌، و قاعدتاً کمبود شديد غذايى به همراه تشديد کمبودهاى ديگر پديد ميآيد‌...

حتى نظافت بسيار سخت و گران تمام ميشود‌. و اگر تلاشهاى اهالى براى حفظ يک نظافت آبرومندانه هنوز موجود است‌، همين تلاشها عملاً به تحمل گرسنگى بيشتر منجر ميگردد‌. اينها واقعيات دردناکى هستند‌؛ بخصوص وقتى در نظر بگيريم که اين فقر‌، فقر کسانى که طبعاً بخاطر بيکارى به آن دچار ميشوند‌ نيست‌، بلکه فقرى متعلق به مردمى زحمتکش ميباشد‌. حقيقتاً که زمان کار لازم براى بدست آوردن غذايى حقيرانه بيش از حد طولانى است‌.»

علاوه بر اين‌، گزارش مذکور اين واقعيت حيرت‌آور، و ميشود گفت غير قابل انتظار‌، را آشکار ميسازد که از ميان چهار سرزمين بريتانيا‌، يعنى انگلستان‌، ولز‌، اسکاتلند و ايرلند، وضع تغذيه جمعيت روستايى انگلستان‌، يعنى ثروتمند‌ترين سرزمين‌، از بقيه به مراتب بدتر است‌. ولى از طرف ديگر حتى کارگران کشاورزى برکشاير‌، آکسفورد شاير و سامرست شاير‌، داراى معيشتى بهتر از جمعيت کثير کارگران ماهر صنايع شرق لندن هستند.

«کارل مارکس در کتاب اخيرش "سرمايه" چاپ هامبورگ ١٨٦٧، بدرستى مينويسد‌:

آمار اجتماعى در آلمان و ديگر کشورهاى اروپاى غربى در مقايسه با آمار موجود در انگلستان بسيار ضعيف است‌. ولى به اندازه کافى پرده از حقايق برميدارد‌. اگر دولت و مجلس کشور ما هم مانند انگلستان بطور مرتب‌، جهت تحقيق اوضاع اقتصادى‌، هيأت‌هاى بازرسى تشکيل ميداد‌؛ اگر اين بازرسين به همان اندازه داراى قدرت دستيابى به حقايق بودند‌؛ اگر ممکن بود که براى اين منظور افرادى را پيدا کرد که به همان اندازه بازرسين کارخانه‌ها‌، گزارشگران بهداشت عمومى‌، بازرسين تحقيق روى استثمار زنان و کودکان، و بازرسين تغذيه و مسکن‌، در انگلستان لايق باشند، بيطرفانه کار کنند و به انسانها احترام بگذارند‌؛ آنگاه ما از آنچه که در کشور ميگذرد وحشت خواهيم کرد‌. پرزئوس کلاه جادو بر سر ميکشيد تا هيولاهايى که از پا درميآورد نتوانند او ببينند‌. ما کلاه جادو را روى چشمها و گوشهايمان ميکِشيم که باورمان شود هيولايى وجود ندارد! (توضيح از آيشهف)»

اينها گزارشهاى رسمى‌اى هستند که به دستور پارلمان در سال ١٨٦٤‌، يعنى در اوج رونق تجارت آزاد‌، انتشار يافتند‌. در زمانى که وزير خزانه‌دارى در مجلس عوام چنين اظهار داشت‌: «ميانگين سطح زندگى کارگران بريتانيا به چنان درجه‌اى بهبود يافته است که در مقايسه با تاريخ هر کشورى و در هر دوره‌اى خارق‌العاده و بيمانند بشمار ميرود.»

اين تبريکات رسمى درمقابل توضيح خشک «گزارش رسمى بهداشت عمومى» چقدر ناهنجار بنظر ميرسد:

«بهداشت عمومى يک کشور يعنى بهداشت توده مردم آن‌. و توده‌ها بسختى تندرست خواهند شد مگر اينکه لااقل بهبود نسبى‌اى در وضع زندگيشان فراهم آيد.»

وزير خزانه‌دارى سرمست از آمار «پيشرفت کشور» چنين اعلام ميکند:

«از سال ١٨٤٢ تا سال ١٨٥٢ درآمد مشمول ماليات کشور بالغ بر ٦ درصد اضافه گرديد‌؛ و در طول ٨ سال از ١٨٥٣ تا ١٨٦١ نرخ اين افزايش بالغ بر ٢٠ درصد بوده است‌. واقعيت آنقدر اعجاب‌آور است که تقريباً باور نکردنى بنظر ميرسد‌... آقاى گلادستون ادامه ميدهد‌: اين افزايش سرسام‌آور ثروت و قدرت، تماماً به طبقات مالک محدود بوده است.»

اگر مايل هستيد بدانيد که طبقات زحمتکش با تقديم چه تعداد قربانى تباهى جسمى، روحى و روانى‌، چنين «افزايش سرسام‌آور از ثروت و قدرت که تماماً به طبقات مالک محدود بوده است» را توليد کرده و ميکنند‌، کافى است نگاهى به تصويرى که آخرين «گزارش بهداشت عمومى» از کارگاههاى خياطى‌، نقاشى و دوزندگى بدست ميدهد‌، بيفکنيد! اجازه دهيد مرورى کنيم بر «گزارش کميسيون مربوط به استخدام کودکان» (١٨٦٣)‌، آنجا که ميگويد‌:

«کارگران کوزه‌گر بمثابه يک طبقه، که شامل مردان و زنان ميشوند‌‌، از نظر جسمانى و روانى بشدت در معرض تباهى هستند‌. کودکان ناسالم بنوبه خود والدينى ناسالم خواهند گرديد‌، و بيم آن ميرود که آينده شاهد نابودى تدريجى اين قوم باشد‌. اگر بخاطر استخدام دائمى از کشورهاى مجاور و ازدواج با اقوام سالمتر نبود، بيشک اهالى استافوردشاير با وضعيت بدترى مواجه بودند.»

نگاهى بياندازيد به گزارش پارلمانى آقاى ترمن هيير (Tremen Heere) در رابطه با "شکايات شاگرد نانواها"! و چه کسى ميتواند گزارشهاى ظاهراً متناقض‌، بازرسين کارخانه‌ها‌، که توسط اداره ثبت روشن و تنظيم شده‌اند‌، را درباره کارگران لانکاشاير مرور کند و از اين که وقتى اين کارگران بخاطر قحطى پنبه موقتاً از کار در کارخانه‌هاى پنبه معاف شده بودند و لقمه نان بهترى به آنها ميرسيد‌، عملاً وضع جسمانى‌شان رو به بهبود گذارد‌، مشمئز نگردد؛ و يا از اين که وقتى مادران بالأخره قادر گشتند به فرزندانشان بجاى "شربت گادفريز" شير خودشان را بدهند‌، ميزان مرگ و مير در بين کودکان کاهش يافت‌، بخود نلرزد.

سکه را دوباره برگردانيم! بر طبق «گزارش ماليات بر درآمد و مِلک» که در ٢٠ ژوئيه ١٨٦٤ به مجلس عوام عرضه شد‌، تعداد افرادى که درآمد ساليانه‌اى معادل يا بيشتر از ٥٠ هزار پوند دارند‌، از ٥ آوريل ١٨٦٢ تا ٥ آوريل ١٨٦٣، ١٣ نفر افزايش يافته است‌. همچنين گزارش مذکور اين واقعيت را فاش ميسازد که درآمد سالانه‌اى قريب به ٢٥ ميليون پوند به حدوداً ٣ هزار نفر اختصاص دارد‌، يعنى کمى بيش از کل درآمدى که سالانه نصيب تمام جمعيت کارگران کشاورزى انگلستان و ولز ميشود‌. اگر آمار سال ١٨٦١ را مطالعه کنيد‌، ملاحظه خواهيد کرد که تعداد مالکين زمين در انگلستان و ولز از ١٦٩٣٤ نفر در ١٨٥١ به ١٥٠٦٦ نفر در ١٨٦١ کاهش يافته است، يا به عبارت ديگر نرخ تمرکز زمين در ده سال ١١ درصد افزايش يافته است‌. اگر تمرکز زمين در دست اقليتى کوچک با همين نرخ افزايش يابد‌، مسأله زمين بسيار ساده خواهد شد. درست مانند زمان امپراتورى رم‌: وقتى که نرو (Nero) شنيد نيمى از منطقه آفريقا متعلق به ٦ نفر ميباشد لبانش به خنده گشوده شد. تا اينجا به تفصيل روى اين فاکتها، فاکتها‌يى که "آنقدر اعجاب آورند که تقريباً باور نکردنى بنظر ميرسند" تأمل کرديم‌، چون انگلستان در زمينه صنعت و تجارت از همه اروپا جلوتر است‌. کسى فراموش نخواهد کرد که چندى پيش يکى از پسران پناهنده لوئى فيليپ به کارگران کشاورزى انگلستان بخاطر سرنوشت بهترى که نسبت به هم‌قطاران بى‌نوايشان در آنسوى کانال (مانش) دارند‌، تبريک گفت‌. واقعاً که اگر اسامى محلها عوض شوند‌، و در مقياسى کوچکتر‌، فاکتهاى مربوط به انگلستان در تمام کشورهاى صنعتى و در حال توسعه اروپا صادق هستند‌. در تمام اين کشورها از سال ١٨٤٨ تاکنون توسعه صنعتى و افزايش واردات و صادرات بيسابقه و غير قابل تصور بوده است‌. در تمام اين کشورها‌، واقعاً بطرز سرسام‌آورى‌، ثروت و قدرت در دست طبقات مالک فزونى گرفته است. در تمام آنها همچون انگلستان‌، بخش کوچکى از کارگران قادر گشته‌اند مزد واقعى‌شان را افزايش دهند‌، ولى معمولاً‌، با توجه به بالاتر رفتن عمومى قيمتها‌، افزايش پولى دستمزد شاخصى براى بهبود وضع رفاهى بشمارنميرود‌. همانطور که براى مثال کمکى که ساکنين خانه فقرا يا يتيم‌خانه‌ها دريافت مى‌داشتند‌، بخاطر بالارفتن قيمتها‌، از ٧ پوند و ٧ شيلينگ در سال ١٨٥٢ به ٩ پوند و ١٥ شيلينگ در سال ١٨٦٤ افزايش يافت‌. همه جا توده‌هاى وسيع طبقات زحمتکش‌، حداقل به همان نسبتى که طبقات دارا به موقعيت‌هاى بهتر اجتماعى صعود کرده‌اند‌، به اعماق تيره‌ترى از فلاکت سقوط کرده‌اند‌. اکنون درتمام کشورهاى اروپا اين حقيقت که نه بهبود ماشين‌آلات‌، نه بکارگيرى علم در توليد صنعتى و کشاورزى، نه کمکها و راههاى جديد ارتباطات‌، نه مستعمرات جديد‌، نه مهاجرت‌، نه دستيابى به بازارهاى جديد‌، نه تجارت آزاد‌، نه هيچکدام از اينها و نه همه اينها در کنار هم‌، قادر نخواهند بود که فقر و فلاکت توده‌هاى کارگر را از ميان بردارند‌، يک حقيقت کاملاً قابل مشاهده است‌. حقيقتى که تنها از طرف کسانى کتمان ميشود که منافعشان ايجاب ميکند مردم را در بهشت احمقها نگهدارند‌. برعکس واقعيت اين است که بنيادهاى وارونه کنونى‌، هر توسعه جديدى در نيروهاى توليدى کار به تعميق تناقضات اجتماعى منجر ميگردد‌. در چنين دوره سرسام‌آورى از توسعه اقتصادى‌، مرگ از گرسنگى در پايتخت امپراتورى بريتانيا‌، ديگر به يک امر روتين اجتماعى تبديل گشته است‌.

اين دوره در تاريخ به عنوان دوره‌اى از تشديد سود‌آورى‌، وسعت گرفتن عرصه‌ها و اثرات کشنده‌تر بيمارى اجتماعى‌اى که بحران تجارى و صنعتى ناميده ميشود‌، ثبت خواهد گرديد‌. پس از شکست انقلاب ١٨٤٨ کليه سازمانها و مطبوعات کارگرى در سراسر قاره با نيروى قهرى در هم کوبيده شدند. پيشروترين فرزندان کار از نوميدى به جمهورى آن سوى اقيانوس اطلس (آمريکا) گريخته و رؤياى زودگذر رهايى، در مقابل دوره‌اى از تب صنعتى‌، تضعيف روحيه و ارتجاع سياسى‌، محو گرديد. شکست طبقه کارگر اروپا بزودى تأثير خود را در اين سوى کانال (کانال مانش) گذاشت. در حالى که ناکامى در اروپا‌، شهامت و ايمان به امر رهايى را در کارگران انگلستان متزلزل ميساخت‌، همين امر به ملاکين و سرمايه‌داران نيرو ميداد که اعتماد به نفسِ خود را اعاده نمايند. آنها گستاخانه امتيازات اعلام شده را پس گرفتند. از سوى ديگر کشف سرزمين‌هاى جديد و مهاجرت گسترده به اين سرزمين‌ها‌، باعث پديدآمدن خلاء جبران ناپذيرى در صفوف پرولتارياى بريتانيا گرديد. تعداد ديگرى از فعالين طبقه هم در بند رشوه کار و دستمزد بيشتر‌، به متبوعين وفادارى تبديل شده بودند. تمام تلاش‌هايى که صَرف حفاظت و يا احياى جنبش چارتيستى ميشد‌، به سختى با شکست مواجه گرديد. نشريات کارگرى يکى پس ازديگرى بخاطر بيعلاقگى توده‌ها تعطيل شدند. چنين وضعيت ناگوارى از ابطال سياسى در طبقه کارگر انگلستان بيسابقه بود. پس بنابراين اگر بين طبقه کارگر انگلستان و اروپا همبستگى در مبارزه وجود نداشت‌، ولى همبستگى در شکست موجود بود.

با اين وجود اين دوره عکس‌العمل‌هايى را هم با خود داشت. به دو فاکت در اين رابطه اشاره ميکنيم:

پس از ٣٠ سال مبارزه، طبقه کارگر انگلستان با پيگيرى قابل تحسينى و با بهره‌گيرى از شکافى که بين ملاکين و سرمايه‌داران ايجاد شده بود‌، موفق گرديد ١٠ ساعت کار روزانه را قانونى کند. اکنون ديگر همه بر فوائد وسيع جسمى‌، روحى و فکرى‌اى که اين قانون براى کارگران کارخانه‌ها داشت‌، بهبودى‌هايى که تماماً در گزارشهاى شش ماه يکبار بازرسين کارخانه ثبت شده است‌، اذعان دارند. اکثر کشورهاى اروپايى ناگزير بودند که اين قانون کار انگلستان را کمابيش قبول کنند؛ و بعلاوه خود پارلمان انگلستان هم موظف است که هر ساله حوزه عملکرد اين قانون را گسترش دهد. ولى پيروزى برجسته اين اقدام کارگرى‌، گذشته از جنبه عملى‌، داراى يک جنبه مهم ديگر نيز هست. بورژوازى انگلستان به لطف مشهورترين دانشمندان خود‌، از قبيل دکتر يوره‌، پروفسور سنيور‌، و فاضلينى از اين دست‌، پيش‌بينى و به رغم خود اثبات کرده بود که هر محدوديت قانونى بر روى ساعات کار ميتواند ناقوس مرگ صنايع بريتانيا را که همچون هيولاى خون‌آشام مگر از طريق مکيدن خون‌، از جمله خون کودکان‌، نميتواند زنده بماند‌، بصدا درآورد. در روزگار قديم قربانى کردن کودکان يکى از مراسم مذهبى پنهانى‌، مذهب مولوچ (Moloch)‌، بوده است. ولى اين کار معمولاً در موقعيت‌هاى خيلى نادر شايد سالى يک بار صورت ميگرفت و از اين گذشته مولوچ تمايل بخصوصى به کودکان فقير نداشت. مبارزه براى محدوديت قانونى ساعات کار از آن‌ جا ضربه هولناکى محسوب ميگردد که صرفنظر از ترسى که به دل حريصان ميانداخت‌، ناظر بر زورآزمايى عظيمى بود که بين سلطه کور قانون عرضه و تقاضا‌، که اقتصاد سياسى بورژوازى بر آن استوار است‌، و توليد اجتماعى‌اى که بوسيله نيازهاى اجتماعى کنترل ميشود‌، يعنى آن چه که اقتصاد سياسى طبقه کارگر را تشکيل ميدهد‌، جريان داشت. بنابر اين قانون ١٠ ساعت کار نه فقط يک موفقيت بزرگ عملى بلکه يک پيروزى در اصول هم بشمار ميرود. براى اولين بار در روز روشن‌، اقتصاد سياسى بورژوازى مقهور اقتصاد سياسى طبقه کارگر گرديد.

اما بايد از يک پيروزى برجسته‌تر ديگر اقتصاد سياسى کار بر اقتصاد سياسى مالکيت نام برد. منظور جنبش تعاونى است؛ بخصوص تعاونيهاى کارخانه که به همت گروهى کارگر جسور بر پا شدند. اين تجربه‌هاى عظيم اجتماعى داراى ارزشى غيرقابل سنجش هستند. آنها عملاً و نه نظراً اثبات نمودند که توليد بزرگ در هماهنگى با رهنمودهاى دانش مدرن‌، بدون وجود طبقه اربابانى که طبقه کارگران را بکار گمارند‌، ميتواند انجام پذيرد‌؛ نشان دادند که براى توليد احتياجى نيست که وسايل کار بمثابه ابزارى براى سلطه بر‌، و اخاذى از‌، خود مردم کارگر در انحصار عده‌اى قرار گيرد. و بالأخره نشان دادند که مانند کار بردگى‌، همانند کار سرواژ‌، کارمزدى هم چيزى نيست مگر شکلى پَست و در حال گذار از کار‌، که در مقابل کار اشتراکى ناپديد خواهد گرديد. يعنى در مقابل کارى که با دستى آستين بالازده‌، ذهنى آماده و قلبى مسرور انجام ميشود. در انگلستان نهال سيستم تعاونى توسط رابرت اوئن (Robert Owen) کاشته شد. اقدامات مشابه کارگران در اروپا‌، در واقع نتايج عملى تئورى‌هايى بودند که در سال ١٨٤٨ به نحوى نه ساختگى بلکه اثباتى اعلام گشتند.

تجربه سال‌هاى ١٨٤٨ تا ١٨٦٤ بدون هيچ ترديدى اثبات ميکند که کار تعاونى، هر چقدر هم از نظر اصولى عالى و از نظر عملى مفيد باشد‌، اگر در دايره محدود تلاشهاى گاه و بيگاه بخش منفردى از کارگران باقى بماند‌، هيچگاه قادر نخواهد گرديد که توده‌ها را رها سازد و يا حتى کاهشى معمولى در فشار فلاکت دامنگير آنها را موجب گردد. احتمالاً بهمين دليل است که اشراف زادگان چرب‌زبان‌، سخنگويان خيّر بورژوازى‌، و حتى اقتصاد سياسى دانان رئوف‌، همه به يکباره بطرز تهوع‌آورى ستايشگر سيستم کار تعاونى شدند. يعنى همان کسانى که قبلاً کار تعاونى را به عنوان "اتوپى خيال پردازان" به ريشخند ميگرفتند و يا آن را به عنوان "توهين به مقدسات از جانب سوسياليست‌ها" تکفير ميکردند‌، و مأيوسانه سعى در ممانعت از توسعه آن داشتند. براى نجات توده‌هاى کارگر‌، کار تعاونى بايد در ابعادى کشورى توسعه پيدا کند و بنابراين در ابعاد کشورى هم يارى گردد. ولى اربابان زميندار و اربابان سرمايه جهت دفاع و حفاظت از انحصارات اقتصاديشان همواره امتيازات سياسى‌شان را بکار خواهند گرفت. آنها نه تنها کمکى به امر رهايى کار نخواهند کرد بلکه تلاش خواهند ورزيد که به هر نحو ممکن راه رهايى کار را سد کنند. بياد داريم که لرد پالمرستون با چه ريشخندى در اجلاس اخير پارلمان مدافعين لايحه "حقوق مستأجرين ايرلندى" را سرجايشان نشاند. وى اعلام کرد که مجلس عوام‌، مجلس مالکين زمين است. بنابراين تسخير قدرت سياسى به يک وظيفه اساسى طبقه کارگر تبديل شده است. بنظر ميرسد که طبقه کارگر اين امر را درک کرده باشد‌، چرا که در انگلستان‌، آلمان‌، فرانسه و ايتاليا دوباره شاهد تلاشهاى همزمان براى احيا و سازماندهى سياسى مجدد حزب کارگران هستيم.

يک عامل موفقيت که کارگران از آن بهره‌مندند نفرات آنهاست‌؛ ولى نفرات تنها وقتى در توازن قوا تبديل به وزنه ميشود‌ که در اتحادى که بسوى هدف معيّنى رهبرى ميشود پيوند يابند. تجربه گذشته نشان داده است که چگونه عدم توجه به چنين اتحاد رفيقانه‌اى که بايد بين کارگران کشورهاى مختلف موجود باشد‌، اتحادى که موجب ميگردد کارگران در تمام مبارزاتشان براى رهايى‌، قاطعانه در کنار هم بايستند‌، منجر به هدر رفتن تلاشهاى پراکنده آنها ميگردد. چنين درکى کارگران کشورهاى متفاوت را به تاريخ ٢٨ سپتامبر ١٨٦٤ در تالار سن‌مارتين‌، در جلسه‌اى عمومى گرد هم آورد تا «جامعه بين‌المللى کارگران» را تأسيس کنند.

يک اعتقاد ديگر در جلسه حاکم بود: اگر رهايى کارگران مستلزم همبستگى رفيقانه آنهاست‌، تحت شرايطى‌ که سياست خارجى حکومتها مبتنى بر پيگيرى طرحهاى جنايتکارانه‌، بازى با تعصبات ملى‌، و هدر دادن جان و مال مردم در جنگهاى سودجويانه است‌، چگونه کارگران خواهند توانست چنين هدف بزرگى را متحقق سازند؟ مسلماً اين نه درايت طبقات حاکم‌، بلکه مقاومت قهرمانانه طبقه کارگر انگلستان بود که اروپاى غربى را از افتادن به دام يک جنگ صليبى ننگين براى حفاظت و اشاعه برده‌دارى در آن سوى اقيانوس اطلس نجات داد. تأييد بيشرمانه‌، همدردى دلقک‌وار‌، و يا بى‌تفاوتى احمقانه‌اى که طبقات حاکم اروپا در رابطه با تصرف استحکامات کوهستانى قفقاز و نيز سرکوب وحشيانه لهستان قهرمان‌، توسط روسيه‌، از خود نشان دادند‌؛ و عدم مقاومت در مقابل تعديات عديده اين قدرت سفاک که سرش در سن‌پترزبورگ و دستانش در کابينه‌هاى اروپا مشغول است‌، به طبقه کارگر آموخته است که بايد خودش بر امور اسرارآميز سياست جهانى سيادت کند‌، مراقب حرکات ديپلماتيک دولتها باشد و در موقع لزوم با تمام قدرت آنها را خنثى سازد. و وقتى قدرت لازم را براى تقابل نداشت، با همبستگى و هماهنگى آنها را محکوم کند و در مقابل اصول ساده شرافت‌ و عدالت را‌، اصولى که بايد بر روابط بين انسانها حاکم باشد‌، بمثابه اصول ناظر بر روابط مابين ملل قرار دهد.

مبارزه براى چنين سياست خارجى‌اى بخشى از مبارزه عمومى براى رهايى طبقه کارگر را تشکيل ميدهد.

پرولتارياى همه کشورها متحد شويد!

جامعه بين‌المللى کارگران - ويلهلم آيشهف ١٨٦٩

٤- اساسنامه جامعه بين‌المللى کارگران


آنچه که در زير ميآيد اساساً مطابق متن نهائى است که در کنگره ژنو در سال ١٨٦٦ به تصويب رسيد:

با توجه به اينکه،

رهايى طبقه کارگر بايد بدست خود طبقه کارگر حاصل شود‌؛

مبارزه براى رهايى طبقه کارگر مبارزه براى امتيازات و حقوق انحصارى نبوده، بلکه مبارزه‌اى است براى حقوق و وظايف برابر و الغاء هر نوع سلطه طبقاتى‌؛

انقياد اقتصادى کارکنندگان به انحصارگران وسايل کار‌، يعنى منابع حيات‌، بنياد همه اَشکال بندگى‌، فقراجتماعى‌، انحطاط معنوى و وابستگى سياسى است‌؛

بنابراين رهايى اقتصادى طبقه کارگر آن هدف بزرگى است که هر جنبش سياسى همچون يک وسيله ميبايست تابع آن باشد؛

همه تلاش‌هاى تاکنونى معطوف به اين هدف بزرگ به علت کمبود همبستگى بين بخشهاى متعدد کارگران در هر کشور و فقدان رشته‌هاى اتحاد برادرانه بين طبقه کارگر کشورهاى مختلف به شکست انجاميده است‌؛

رهايى کار نه مسأله‌اى محلى يا ملى بلکه مسأله‌اى اجتماعى است که همه کشورهايى که در آنها جامعه مدرن بوجود آمده را در بر ميگيرد و حل آن در گروى همپايى عملى و نظرى همه کشورهاى پيشرفته است‌؛

بيدارى کنونى طبقه کارگر در صنعتى‌ترين کشورهاى اروپا‌، در عين آن که اميد نوينى برميانگيزد عليه تکرار اشتباهات گذشته موکداً هشدار ميدهد و همه جنبشهاى فى‌الحال پراکنده را به همبستگى فورى فرا ميخواند.

نظر به همه اين دلايل:

کنگره اول جامعه بين‌الملل کارگران اعلام ميدارد که اين جامعه بين‌المللى و تمام انجمنها و افراد وابسته به آن حقيقت‌، عدالت و راستى را به عنوان اساس رابطه‌شان با يکديگر و با همه انسانها‌، مستقل از رنگ‌، نژاد و مليت آنها برسميت ميشناسند.

اين کنگره اعلام ميدارد که هر کس وظيفه دارد حقوق بشر و شهروندى را نه فقط براى خود بلکه براى هر انسانى که وظيفه‌اش را انجام ميدهد بطلبد. هيچ حقى بدون وظيفه و هيچ وظيفه‌اى بدون حق نبايد باشد. و با اين روح است که کنگره اساسنامه جامعه بين‌المللى کارگران را بشرح زير تدوين کرده است:

١- اين جامعه از آنرو برپا شده است تا يک واسطه مرکزى ارتباط و همکارى بين انجمنهاى کارگرى در کشورهاى مختلف که حمايت‌، پيشبرد و رهايى کامل طبقه کارگر هدف مشترکشان است را تأمين نمايد.

٢- نام جامعه چنين خواهد بود: «جامعه بين‌المللى کارگران».

٣- شوراى عمومى از کارگران کشورهاى مختلف که در جامعه بين‌المللى نمايندگى ميشوند‌ ترکيب ميشود. اين شورا از ميان اعضاى خود مسئولين لازم براى پيشبرد امور از قبيل يک رئيس‌، يک خزانه‌دار‌، يک دبيرکل‌، دبيران ارتباطى با کشورهاى مختلف و غيره را انتخاب خواهد نمود. کنگره ساليانه مقر شوراى عمومى را تعيين ميکند‌، شمارى از اعضاى شورا را انتخاب مينمايد‌، که اين اعضاء حق دارند تعدادى به خود بيفزايند و زمان و مکان اجلاس کنگره بعدى را تعيين ميکند. نمايندگان بى هيچ دعوتنامه‌ خاص در زمان و مکان مقرر گرد ميآيند. شوراى عمومى‌، در صورت لزوم ميتواند مکان برگزارى کنگره را تغيير دهد اما حق به تعويق انداختن زمان اجلاس آن را ندارد.

٤- کنگره عمومى در اجلاسيه‌هاى سالانه‌اش يک گزارش علنى از اقدامات شوراى عمومى دريافت خواهد کرد. در شرايط اضطرارى ميتوان کنگره عمومى را پيش از موعد مقرر ساليانه فراخواند.

٥- شوراى عمومى به منظور اطلاع مستمر کارگران هر کشور از جنبشهاى طبقه‌شان در کشورهاى ديگر يک نهاد بين‌المللى با شرکت همه انجمنهاى وابسته تشکيل ميدهد. اين نهاد بررسى همزمان و همجهت اوضاع اجتماعى در کشورهاى مختلف را ممکن خواهد گردانيد. اين نهاد امکان بررسى مشترک مسائل مطروحه در هر کشور را توسط ديگران بوجود ميآورد. و آنگاه که اقدامات فورى عملى لازم ميآيد‌، فى‌المثل هنگام منازعات بين‌المللى‌، اين نهاد باعث خواهد شد که حرکت انجمنهاى وابسته همزمان و يکپارچه گردد. هر وقت که مناسبت اقتضا کند شوراى عمومى در ارائه پيشنهاد به انجمنهاى مختلف کشورى و محلى پيشقدم خواهد شد. براى تسهيل ارتباطات‌، شوراى عمومى گزارشهاى دوره‌اى منتشر خواهد نمود.

٦- از آنجا که موفقيت جنبش کارگران در هر کشور بدون نيروى اتحاد و همبستگى نميتواند تأمين گردد و از ديگر سو کارآيى شوراى عمومى بين‌الملل عميقاً به اين شرايط بستگى دارد که آيا با چند مرکزيت کشورى انجمنهاى کارگرى در رابطه باشد و يا با تعداد زيادى از انجمنهاى کوچک و پراکنده‌، لذا اعضاى جامعه بين‌المللى ميبايست تمام تلاشهايشان را جهت ادغام انجمنهاى کارگرى پراکنده کشور مربوطه‌شان در يک سازمان کشورى که توسط ارگانهاى سراسرى مرکزى نمايندگى ميشود بکار بندند. به هر صورت ناگفته پيداست که بکار بستن اين ضابطه منوط به قوانين خاص هر کشور خواهد بود‌، و نيز اين که مستقل از موانع قانونى‌، هيچ انجمن محلى مستقلى نبايد از ارتباط مستقيم با شوراى عمومى محروم گردد.

٧- شاخه‌ها و شعبات مختلف بين‌الملل‌، در محل فعاليتشان‌، و در آن قلمروهايى که نفوذشان اجازه ميدهد نه فقط در همه امور معطوف به تحولات عموماً پيشرو زندگى اجتماعى بلکه همچنين در ايجاد سازمانهاى مؤثر و ديگر نهادهاى سودمند براى طبقه کارگر پيشقدم خواهند بود. شوراى عمومى آنها را به هر شکل ممکن در اين راه ترغيب خواهد کرد.

٨- هر عضو جامعه بين‌المللى‌، در صورت انتقال محل اقامتش از يک کشور به کشور ديگر از پشتيبانى برادرانه جامعه کارگران برخوردار خواهد شد.

٩- هر کس که اصول جامعه بين‌المللى کارگران را بپذيرد و از آنها دفاع نمايد واجد شرايط عضويت در آن است. هر شاخه‌اى مسئول درستکارى اعضايى است که بخود ميپذيرد.

١٠- هر شعبه يا شاخه حق دارد تا دبير مربوط خود را برگزيند.

١١- آن انجمنهاى کارگران که به جامعه بين‌المللى ميپيوندند ضمن آنکه با يک پيوند مستمر همکارى برادرانه متحد ميشوند‌‌، روابط سازمانى موجودشان را دست‌نخورده حفظ خواهند کرد.

١٢- نکاتى که در اين اساسنامه گنجانيده نشده‌اند موضوع مقررات خاص خواهند بود که در هر کنگره قابل تغيير هستند.

جامعه بين‌المللى کارگران - ويلهلم آيشهف ١٨٦٩

٥- کنفرانس مقدماتى در لندن‌، سپتامبر ١٨٦٥[٣]


شوراى مرکزى (که بعداً به اسم شوراى عمومى خوانده شد) منتخب اجلاس تالار سنت مارتين تصميم گرفته بود تا اولين کنگره جامعه بين‌المللى کارگران را در بروکسل در اوائل سپتامبر ١٨٦٥ برگزار کند. بعداً شوراى مرکزى اين تصميم را ناپخته ارزيابى نمود به اين دليل که از يک طرف فرصت کافى براى آنکه جامعه بين‌الملل پا گرفته و ريشه بدواند موجود نبود و از طرف ديگر، دولت بلژيک که به دستورات واصله از پاريس در زمينه سياست داخلى تسليم ميشود قانونى را که اجازه اخراج دلبخواه خارجيان را ميدهد، دوباره احيا کرد. شوراى مرکزى يک کنفرانس مقدماتى در لندن را بجاى کنگره عمومى در بروکسل فراخواند. فقط نمايندگان چند کميته رهبرى کننده از اروپا ميتوانستند در کنفرانس شرکت کنند.

کنفرانس لندن مسائلى که ميبايست در کنگره عمومى بعدى در سپتامبر ١٨٦٦ مورد بحث قرار گيرد را تعيين نمود. ژنو به عنوان محل برگزارى کنگره انتخاب شد.

جامعه بين‌المللى کارگران - ويلهلم آيشهف ١٨٦٩

٦- کنگره ژنو، سوم تا هشتم سپتامبر ١٨٦٦[٤]


شصت نماينده در کنگره حضور داشتند که از آن ميان ٤٥ نفرشان اعضاى ٢٥ شعبه جامعه بين‌المللى کارگران و ١٥ نفرشان عضو ١١ انجمن وابسته به آن بودند.

در آغاز مباحثات جدل داغى درباره حق شرکت در کنگره درگرفت. تعداد زيادى از اعضاى جامعه بين‌الملل بطور فردى از فرانسه آمده بودند و اگر چه نميتوانستند اعتبارنامه نمايندگى از هيچ شعبه‌اى را ارائه دهند‌، اما ميخواستند به عنوان نمايندگان شعبه‌هاى پاريس پذيرفته شده و در مباحث کنگره شرکت نمايند. آنها به قوانين فرانسه که داشتن سازمان‌ دائمى را برايشان ممنوع مينمود‌، اشاره ميکردند. بعضى از اعضا از خواست آنان حمايت نمودند. از نظر آنان سازماندهى کنگره نه کامل بود و نه نهايى‌، و بنابر اين آنان (اعضا شرکت کننده در کنفرانس-م) نميبايست خيلى سختگير يا وسواسى باشند و ترجيحاً هر عضو منفردى که اصول جامعه بين‌الملل را قبول دارد در جريان مباحث شرکت دهند. اما نمايندگان بريتانيايى مدعى بودند که به عنوان نمايندگان شعبات و انجمنهايى که هر يک چندين هزار عضو دارند آمده‌اند و بر اين اساس خواستار آن بودند که سيستم نمايندگى در کنگره بکار گرفته شود. آنها اظهار ميکردند که قبول افرادى که هيچ تشکيلات سازمان يافته‌اى را نمايندگى نميکنند به قانون برابرى در رأى‌گيرى صدمه زده و حقوق نمايندگان بريتانيايى را مورد تضييق قرار ميدهد. کنگره تصميم گرفت که حق شرکت در مباحث و رأى‌گيرى بايد منحصراً به نمايندگانى که قادر به ارائه اعتبارنامه‌هاى رسمى هستند داده شود.

پس از کنترل اعتبارنامه‌ها‌، کنگره کار خود را براى انتخاب هيأت رئيسه و هيأت اجرائى به پيش برده و يونگ ساعت‌ساز‌، يکى از اعضاى شوراى عمومى لندن به عنوان رئيس کنگره انتخاب شد. او با مهارت تمام جريان مباحث را اداره کرد. فرانسوى‌هاى پرحرارت فقط ميخواستند خودشان حرف بزنند و اين پيشبرد مباحثات را بسيار مشکل ميکرد. اما کاردانى‌، خونسردى و وقار رئيس کنگره که مورد حمايت قاطع و معقولانه کارگران انگليسى و آلمانى بود‌، بر هر تشنج تهديد کننده فائق آمد.

ارائه حتى يک خلاصه کوتاه از مباحث خارج از حوصله اين نوشته است. گزارشات مبسوط مباحثات تمام کنگره‌هاى جامعه بين‌المللى در مجله Der Vorbote; Politische und Sociale Zeitschrift که از سال ١٨٦٦ به عنوان ارگان مرکزى شعبه آلمانى زبان جامعه بين‌المللى کارگران تحت سردبيرى J.P.Baker منتشر ميشود آمده است.

مباحثات عمدتاً درباره «دستورالعمل‌هايى براى نمايندگان شوراى عمومى موقت» بود که جوهر مفاد آن توسط کنگره تصويب شد.

مهمترين نکات آن بقرار زير است:

بند ١ اين دستورالعمل‌ها مربوط به تشکيلات جامعه بين‌المللى است. اين مقررات مورد اشاره که در طول ٢ سال پراتيک مورد آزمايش قرار گرفته بود‌، براى تصويب نهايى توصيه گرديد‌. لندن به عنوان مقر شوراى عمومى در يک سال آينده پيشنهاد گرديد و پيشنهاد انتخاب شوراى عمومى و يک دبيرکل‌، با حقوق هفتگى ٢ پوند‌، به عنوان تنها کارمند حقوق‌بگير جامعه بين‌الملل به کنگره ارائه شد.

کنگره اساسنامه موقت را تأييد نمود‌ و تصميم گرفت که لندن به عنوان مقر شوراى عمومى باقى بماند و شوراى عمومى موقت لندن فعاليت خود را در سال ادارى ١٨٦٦-١٨٦٧ ادامه دهد. کنگره تاريخ آغاز کنگره بعدى در لوزان را در اولين دوشنبه سپتامبر ١٨٦٧ تعيين کرد.

بند ٢ دستورالعمل‌ها درباره کمکهاى بين‌المللى‌ است که بين الملل اول ميتواند به کارگران تمام کشورها در مبارزه‌شان عليه سرمايه بدهد. اين دستورالعمل‌ها اشاره بر آن دارد که اين امر تمام فعاليت جامعه بين‌الملل‌، که هدفش متحد کردن و سراسرى نمودن تلاشهاى تاکنون پراکنده طبقات کارگر براى رهايى در کشورهاى مختلف است را در بر ميگيرد. تا همينجا هم جامعه بين‌الملل ميتوانست افتخار کند که در يک مورد با موفقيت توطئه‌هاى سرمايه‌داران را‌، که هميشه براى سوءاستفاده از کارگران خارجى به عنوان ابزارى عليه کارگران محلى در حال اعتصاب آمادگى دارند‌، خنثى کرده است. اين يکى از بزرگترين اهداف جامعه بين‌المللى است تا کارگران کشورهاى مختلف را ترغيب نمايد که نه فقط احساس برادرى و رفاقت در ارتش‌ رهايى را داشته باشند بلکه همانطور هم عمل نمايند. پيشنهاد شد که به عنوان يک همکوشى ديگر بين‌المللى «تحقيقات آمارى در مورد وضعيت طبقه کارگر همه کشورها توسط خود طبقه کارگر» بعمل آيد. براى موفقيت آن مربوط‌ترين سئوالات در طرحى تنظيم شدند که در زير ميآيد. کارگران با اقدام به چنين امر خطيرى‌، توانايى خود را براى بدست گرفتن سرنوشت خويش در دستان خود نشان خواهند داد. از اين رو پيشنهاد شد که تمام شعبه‌هاى جامعه بين‌الملل بلافاصله کار را شروع کنند و کنگره تمام کارگران اروپا و آمريکا را به همکارى در گردآورى اجزاء آمارهاى مربوط به طبقه کارگر دعوت کند. بعلاوه قرار شد که تمام گزارشها و مدراک به شوراى عمومى ارسال گردند تا شورا آنها را به صورت گزارش‌ کاملى تدوين کرده‌، مدارک را به عنوان ضميمه به آن الحاق نمايد و اين گزارش همراه ضميمه‌اش بعد از تصويب کنگره منتشر شود.

طرح عمومى پيشنهادى براى تحقيق شامل مواد زير است که البته با توجه به شرايط محلى ميتوانند تغيير يابند:

١- اسم صنعت

٢- سن و جنسيت شاغلين

٣- تعداد شاغلين

٤- حقوق و دستمزد‌ها: الف) کارآموزان ؛ ب) دستمزدها بر اساس روزکارى يا قطعه‌کارى؛ ج) ميزان پرداختى توسط واسطه‌ها. ميانگين هفتگى‌، سالانه.

٥- الف) ساعات کار در کارخانه‌ها‌؛ ب ) ساعات کار در مورد کارفرمايان کوچک و کار خانگى‌، اگر کار به اين شيوه‌هاى متفاوت انجام ميگيرد‌؛ ج) کار شبانه و کار روزانه.

٦- زمان غذا و استراحت.

٧- نوع کارگاه‌ها و کار: تراکم کارگران، تهويه ناکامل، نياز به نور آفتاب، استفاده از روشنايى گاز‌، نظافت و غيره.

٨- ماهيت اشتغال.

٩- تأثير کار بر روى وضعيت فيزيکى.

١٠- وضعيت روحى‌. آموزش.

١١- وضعيت حرفه: آيا کار فصلى‌است يا کمابيش بطور يکسانى در طول سال توزيع ميگردد. آيا کالاها بشدت تابع نوسانات قيمت‌ها هستند‌، و يا در معرض رقابت‌ خارجى قرار دارند‌. آيا براى مصرف داخلى توليد شده‌اند يا صادرات و غيره.

اين پيشنهادات شوراى عمومى در کنگره به اتفاق آراء پذيرفته شد و از آن موقع تحقيقات آمارى کارگران درباره ارزيابى اوضاع خودشان منظما به جلو ميرود.

بند ٣ دستورالعمل‌ها مربوط به محدوديت روزکار است که بيان ميدارد اين امر يک شرط ابتدايى است که بدون آن تمام کوششهاى ديگر براى بهبود اوضاع در رهايى محکوم به شکست خواهد بود. محدوديت روزکار براى تأمين سلامتى و تجديد قواى بدنى طبقه کارگر‌، که بزرگترين بخش هر ملتى را تشکيل ميدهد‌، و همچنين جهت تأمين امکاناتى براى رشد فکرى‌، روابط اجتماعى و فعاليتهاى سياسى و اجتماعى آن ضرورى‌ است. به اين دليل کنگره بايد اعلام نمايد که خواهان محدوديت قانونى روزکار به ٨ ساعت ميباشد. اين تصميم کنگره محدوديت روزکار را که عموماً از جانب کارگران آمريکايى مطالبه ميشود‌، به پلاتفرم مشترک طبقه کارگر در سراسر جهان ارتقا خواهد داد. کار شبانه فقط در موارد استثنايى در حرفه‌ها و صنايعى که توسط قانون مشخص ميشوند‌ مجاز خواهد بود و جهتگيرى بايد اين باشد که کار شبانه بتدريج ملغى گردد‌. در هر صورت اين طرح فقط اشاره به افراد ١٨ سال به بالا مرد يا زن دارد‌، گرچه زنان ميبايستى از هرگونه کار شبانه‌، و هر نوع شغلى که مضر به خصوصيات جنسى آنان باشد و يا آنها را در معرض تأثيرات سمّى و يا بنحوى زيان‌آور قرار دهد‌، اکيداً معاف گردند.

کنگره با اکثريت ٥٠ رأى در مقابل ١٠ رأى با اين پيشنهادها موافقت نمود. اقليت از آن نمايندگان فرانسوى‌اى تشکيل ميشد که موافق محدوديت قانونى روز کار به ١٠ ساعت بودند.

بند ٤ دستورالعمل‌ها کاملاً به ريشه بلاى اجتماعى «کار کودکان و نوجوانان (از هر دو جنس)» حمله ميکند. گرايش صنعت مدرن به اينکه کودکان و نوجوانان از هر دو جنس را در کار عظيم توليد اجتماعى سهيم گرداند به عنوان يک گرايش مترقى‌، مورد تأييد قرار ميگيرد. هر چند که تحت حاکميت سرمايه اين پديده به عملى نفرت‌آور تبديل شده است. در يک اوضاع منطقى اجتماعى هر کودک نه ساله‌اى بايد تبديل شدن به يک کارگر مولد را آغاز نمايد تا اين که هيچ فرد بالغ توانايى از اين قانون عمومى طبيعت معاف نشود که ميگويد: براى آن که بتوانى بخورى کار بکن‌، نه فقط کار فکرى بلکه کار يدى هم.

در زمان حاضر به هر رو کنگره فقط امر کارگران را مد نظر دارد. کنگره اينجا کودکان و نوجوانان از هر دو جنس را به سه دسته، که هر کدامشان برخوردى متفاوت ميطلبند‌، تفکيک مينمايد. دسته اول از سن ٩ تا ١٢ سال‌، دومى ١٣ تا ١٥ و سومى ١٦ تا ١٧ سال است. پيشنهاد شد که اشتغال دسته اول در هر کارگاه يا کار خانگى ميبايست قانوناً به ٢ ساعت‌، دسته دوم به ٤ ساعت و دسته سوم به ٦ ساعت کار روزانه محدود گشته و براى دسته سوم حداقل زمان استراحتى معادل يکساعت براى صَرف غذا و تمديد قوا قانوناً در نظر گرفته شود.

چنين مطرح گرديد که لازم است آموزش در مدارس ابتدايى قبل از ٩ سالگى آغاز گردد. اما کنگره در اين جا فقط چاره‌هاى لازم براى مقابله با گرايشهاى آن نظام اجتماعى را مورد بحث قرار داد که کارگران را هر چه بيشتر صرفاً به يک وسيله براى انباشت سرمايه تنزل ميدهد و والدين را بخاطر نياز به تأمين معيشت ناگزير به فروش کودکانشان ميکند. حقوق کودکان و نوجوانان ميبايد مورد دفاع قرار گيرد. آنها خود قادر به اين کار نيستند. از اين رو اين وظيفه جامعه است که بفکر رفاه آنها باشد.

اگر بورژوازى و اشرافيت وظايف خود را در قبال فرزندان خود فراموش ميکنند‌، گناه خودشان است. اين کودکان ضمن بهره‌مندى از امتيازات آنها محکوم به اين بودند که از تعصبات آنان نيز لطمه ببينند.

مسأله طبقه کارگر کاملا متفاوت بود. کارگر عنصر آزاد نبود. متأسفانه درموارد بسيارى او نادان‌تر از آن بود که بتواند منافع واقعى فرزند خويش‌، يا شرايط متعارف رشد انسانى را درک نمايد. اما بخش آگاه‌تر طبقه کارگر کاملاً ميفهميد که آينده طبقه خود و از آن رو بشريت تماماً به شکل‌گيرى نسل رو به رشد کارگران بستگى دارد. کارگران بخوبى ميدانستند که قبل از هر چيز کودکان و کارگران نوجوان بايد از تأثيرات نابود کننده نظام فعلى کار در امان بمانند‌، و اين فقط ميتوانست از طريق تبديل شعور اجتماعى به نيروى اجتماعى عملى شود‌. و تحت شرايط موجود هيچ راه ديگرى براى تحقق اين امر موجود نبود مگر از طريق قوانين عمومى که توسط قدرت دولتى به اجرا درآيد‌. اگر طبقه کارگر دولت را در به اجرا درآوردن چنين قوانينى حمايت ميکرد‌، اين به هيچ وجه منجر به تقويت قدرت دولتى نميشد‌، بر عکس طبقه کارگر آن قدرتى را که اکنون عليه‌اش مورد استفاده قرار ميگيرد به عامل اجرائى خود تبديل مينمود‌. او با يک قانون عمومى چيزى را به دست ميآورد که از طريق اقدامات بيحاصل‌، در شکل تعدادى تلاشهاى منفرد پراکنده‌، ممکن نبود.

کنگره با حرکت از اين موضع اعلام نمود که هيچ پدر و مادر و کارفرمايى نبايد اجازه داشته باشند نيروى کار نوجوانان را به کار گيرند مگر زمانى که کار با آموزش همراه باشد.

منظور از آموزش سه چيز بود:

اول آموزش فکرى.

دوم آموزش فيزيکى. شبيه آموزشى که در مدارس ورزشى و تمرينات نظامى داده ميشود.

سوم آموزش تکنيکى. که اصول عمومى تمام مراحل توليد را ياد داده و همزمان کودک و نوجوان را با استفاده عملى و کاربرد ابزار ابتدايى همه حرفه‌ها آشنا مينمايد.

يک دوره آموزشى تدريجى و ارتقا يابنده فکرى‌، ورزشى و فنى بايد با دسته‌بندى کارگران نوجوان تناسب داشته باشد و مخارج مدارس فنى بايد بعضا از طريق فروش توليدات آنها تأمين گردد.

ترکيبى از کار مولّد با درآمد‌، آموزش فکرى‌، پرورش بدنى و آموزش فنى‌، طبقه کارگر را به سطحى بسيار بالاتر از طبقات متوسط و بالا ارتقا ميدهد.

ناگفته روشن است که استخدام افراد تا هفده سالگى در کار شبانه و ساير حرفه‌هايى که به سلامتى ضرر ميرساند بايد اکيدا توسط قانون منع شود.

کنگره به اتفاق آرا با اين توضيحات موافقت کرده و قطعنامه‌اى با اين مضمون اضافه نمود که آموزش فنى نوجوانان علاوه بر جنبه تئوريک بايد ماهيتى عملى داشته باشد و اينکه نه سرپرستان و سرکارگران کارخانه بلکه خود کارگران در مدارس فنى مورد بحث آموزش ببينند.

جامعه بين‌المللى کارگران - ويلهلم آيشهف ١٨٦٩

٧- کنگره لوزان دوم تا هشتم سپتامبر ١٨٦٧[٥]


در اين کنگره ٦٤ نماينده حضور داشتند که از آن ميان آلمانيها توسط ٢٥ عضو نمايندگى ميشدند.

کنگره از تمام مراسم افتتاحيه صرفنظر نمود و مستقيما کار خود را با انتخاب هيأت رئيسه و هيأت اجرائى شروع کرد. اوژن دوپون (Eugene Dupont) عضو شوراى عمومى و نماينده شعبه فرانسه در لندن به رياست کنگره انتخاب شده و به خوبى از عهده وظايف نه چندان آسان خود برآمد. فضاى عالى جلسه وى را در پيشبرد وظايفش تقويت نمود. نه حرف غيردوستانه‌اى که احتياج به اصلاح داشته باشد رد و بدل شد‌، نه لازم شد اظهارات ناشايستى تکذيب گردند و نه حرکات ناشيانه‌اى به چشم خورد‌. اين بار هم مانند کنگره اول مشکل صحبت به سه زبان (انگليسى‌، آلمان و فرانسه‌) بخوبى حل شد.

مهمترين نکات در اين کنگره‌، گزارشات هر يک از بخشها و انجمنهاى وابسته در مورد موفقيت‌ها و رشد بين‌الملل اول بود. بازگويى حتى خطوط کلى اين گزارشات بسيار جالب ما را از مسير بحثمان دور ميکند و ما اينجا ميتوانيم از آنها صرفنظر کنيم‌، بخصوص اينکه در فصل ديگرى رشد کنونى جامعه بين‌الملل مورد بررسى قرار خواهد گرفت. مباحثات رسمى کنگره ١٨٦٧ توسط Chaux de fonds, Imprimerie de la Voix de L'Ivenir. به فرانسوى منتشر گرديده است.

واقعه زير خصلت‌نماى روحيه حاکم بر کنگره بود:

گاسپاره استامپا Gasspare Stampa از ميلان نماينده شوراى مرکزى جامعه کارگران ايتاليايى‌، که ٦٠٠ انجمن را در بر ميگيرد و مقرش در ناپل است‌، در نشست ٤ سپتامبر اعلام کرد که گاريبالدى Garibaldi سر راهش به کنگره صلح در ژنو از لوزان خواهد گذشت. او پيشنهاد نمود که کنگره يک هيأت نمايندگى انتخاب کند که به ويله‌نيو Villeneuve رفته و از جانب کنگره به گاريبالدى خوشامد بگويد و از او براى شرکت در کنگره در ظرفيت رئيس افتخارى جامعه فوق‌الذکر کارگران ايتاليائى دعوت به عمل آورد. ساير نمايندگان‌، با اين پيشنهاد مخالفت کردند. هر قدر هم که گاريبالدى محبوب باشد‌، کنگره‌اى که طبقه کارگر را نمايندگى ميکند نبايد هيچ تک شخصيتى را بستايد. اما اگر گاريبالدى مايل باشد تا به عنوان رئيس افتخارى جامعه کارگران ايتاليائى در کنگره شرکت کند‌، همانند هر نماينده ديگرى صميمانه پذيرفته خواهد شد. کنگره پس از تصميم‌گيرى در مورد پيشنهاد اسپانيا به دستور جلسه پرداخت.

برگزارى تقريبا همزمان کنگره بين‌المللى صلح در ژنو (٩ تا ١٢ سپتامبر)‌، که خيلى از اعضاى کنگره جامعه بين‌المللى کارگران در ظرفيت شخصى قصد شرکت در آن را داشتند‌، کنگره جامعه بين‌المللى را ملزم مينمود تا موضع خود را در رابطه اتحاديه صلح در ژنو تعيين کند. اين کار با قطعنامه زير که صميمانه مورد استقبال قرار گرفت انجام شد:

«نظر به اين که فشار جنگ بيش از طبقات ديگر جامعه روى طبقه کارگر سنگينى ميکند‌، زيرا جنگ نه فقط معيشت او را ميربايد بلکه طبقه کارگر را وادار به دادن بيشترين خون ميکند؛

نظر به اين که فشار به اصطلاح صلح مسلح‌، از طريق هدر دادن بهترين انرژى‌هاى مردم در کار غيرتوليدى و مخرب‌، به همان اندازه جنگ بر دوش طبقه کارگر سنگينى ميکند؛

و بالأخره نظر به اين که هر علاج ريشه‌اى اين مصيبت تغيير شرايط اجتماعى موجود را‌، که بر استثمار يک بخش از جامعه توسط بخش ديگر مبتنى است‌، ضرورى ميسازد‌؛

کنگره جامعه بين‌المللى کارگران جانبدارى کامل و بى چون و چراى خود را از اتحاديه صلح‌، که ٧ سپتامبر در ژنو تأسيس گرديد‌ و تلاشهاى آن در خدمت صلح ميباشد‌، اعلام داشته و خواستار آن است که نه فقط جنگ ملغى گردد بلکه ارتشهاى دائمى هم منحل شوند‌، و بجاى آن اتحاد آزاد و سراسرى خلقها بر اساس عدالت و همبستگى برقرار گردد. اما با اين شرط که طبقه کارگر از موقعيت در بند و تحت ستم خود و تبعيض اجتماعى رها گردد و به مبارزه متقابل طبقات از طريق اصلاح تضاد‌هاى معمول خاتمه داده شود.»

کنگره ژنو جامعه بين‌المللى کارگران در ١٨٨٦ موضوع بحثهاى زنده مطبوعات فرانسوى بخصوص در پاريس و ميلان بود. اما روزنامه‌هاى بزرگ لندن با سکوت مرگبارى از اين موضوع گذشتند. ولى يک سال بعد در مورد کنگره لوزان وضع اينطور نبود. روزنامه تايمز خبرنگار خود را در آنجا داشت‌. بعلاوه اين روزنامه سرمقاله‌هايى در مورد جامعه بين‌المللى کارگران منتشر کرد و اين کارش سرمشق همه روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هاى سراسر انگلستان گرديد. پس از اين بدعت روزنامه تايمز‌، نشريات ديگر هم ديگر کسر شأن خود نمى‌دانستند که نه فقط چند يادداشت بلکه حتى مقالات بلندى را به مسائل کارگرى اختصاص دهند. تمام آنها کنگره بين‌الملل اول را مورد بحث قرار دادند. اين کاملا طبيعى بود که خيلى از روزنامه‌ها به موضوع با حالتى طعنه‌آميز و از بالا برخورد کنند. چه هر اقدامى در کنار جنبه‌هاى جدى‌اش جنبه‌هاى بامزه‌اى هم دارد و چطور ممکن بود که کنگره کارگران با آن فرانسوى‌هاى پرحرفش کاملا از اين امر مبرّا باشد؟

اما با وجود همه اينها‌، مطبوعات انگليسى کاملا برخورد بسيار منصفانه‌اى به کنگره داشته‌اند. حتى روزنامه The Manchester Examiner، که در حقيقت ارگان جان برايت John Bright و مکتب منچستر است‌، در سرمقاله مناسبى کنگره را مانند يک واقعه مهم و دوران‌ساز تصوير نمود. هر جا که اين کنگره با نابرادريش‌، کنگره صلح‌، مقايسه شده بود اين قياس هميشه به نفع برادر بزرگتر (کنگره بين‌المللى کارگران - م) بود. آنها در کنگره کارگران يک تراژدى ترسناک پرحادثه را مشاهده ميکردند‌، در حاليکه در ديگرى (کنگره صلح - م) چيزى بجز يک نمايش بيحاصل ديده نميشد.

جامعه بين‌المللى کارگران - ويلهلم آيشهف ١٨٦٩

٨- جامعه بين‌المللى کارگران‌، اتحاديه‌هاى صنفى و اعتصابات


با بنيانگذارى جامعه بين‌المللى کارگران عصر جديدى براى اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان شروع شد. بيشتر آنها فقط درگير مبارزه براى دستمزد و زمان کار بودند و تنگ‌نظرى نظام پيشه‌ورى قرون وسطايى محدودشان ميکرد.

اتحاديه‌هاى صنفى نهادهايى نه فقط کاملا قانونى بلکه برسميت شناخته شده از جانب دولت هستند که قانون پارلمانى ١٨٢٥ مجازشان شناخته و درگيريهاى روزمره بين کار و سرمايه ضرورى‌شان نموده است. هدف آنها دفاع از منافع کارگران در مقابل اربابان و سرمايه‌داران است. سلاح غايى آنها اعتصاب است که قانونيت آن توسط قانون پارلمانى فوق‌الذکر محترم شناخته شده بشرطى که از هر گونه بهم خوردن مستقيم آرامش اجتناب شده و هيچ گونه تلاشى براى محدود نمودن کسب و کار توسط زور صورت نگيرد. اتحاديه‌هاى صنفى تحت حمايت اين قانون‌، در همه مناطق صنعتى انگلستان رشد کرده و با اتکاء به تعداد اعضا‌ء، تشکيلات و ذخايرشان تبديل به نهاد پرقدرتى شده‌اند که با کارفرمايان به مقابله برخاسته‌‌، احترام آنها را جلب کرده‌، و نفوذ خود را به طرق مختلف بسيارى محسوس مينمايند. آنها تمام دوره‌هاى ارتجاع سياسى‌، همه طرحهاى مخالفت‌آميز اربابان و سرمايه‌داران‌، تمام قحطى‌ها و بحرانهاى تجارى دهه‌هاى گذشته را دوام آورده‌اند‌، و براى سازمانيابى طبقه کارگر همان اهميتى را دارند که برپايى کمونها در قرون وسطى براى طبقات متوسط جامعه بورژوايى داشت. در واقع اين را کارل مارکس مدتها در ١٨٤٧ در نوشته‌اش عليه پرودون تحت نام «فقر فلسفه‌، پاسخى به فلسفه فقر آقاى پرودون‌» (پاريس ١٨٤٧) نشان داده است.

اکنون بر اين اتحاديه‌هاى صنفى معلوم گشته است که از يک طرف‌، بدون آن که خود بدانند‌، ابزارى براى سازماندهى طبقه کارگر شده‌اند و اينکه به موازات اهداف فورى و جارى خود نبايد هدف عمومى کسب رهايى کامل سياسى و اجتماعى طبقه کارگر را فراموش کنند. از طرف ديگر به همان درجه بر آنها معلوم گشته که هيچ گونه توفيق نهايى بدون اتحاد بين‌المللى ممکن نيست و جنبش کارگرى‌، دقيقا بنا به ماهيت خود‌، مرزهاى ملى و کشورى را در مينوردد.

به اين دليل است که قطعنامه زير در کنفرانس بزرگ نمايندگان اتحاديه‌هاى صنفى امپراتورى بريتانيا‌، سال ١٨٦٦ در شفيلد‌، طرح شده و تصويب گشت.[٦]

«اين کنفرانس‌، با قدردانى تمام از تلاشهاى جامعه بين‌المللى براى متحد نمودن کارگران همه کشورها با يک رشته اخوت‌، جدّا به همه انجمنهايى که در اينجا نمايندگى ميشوند‌ مصلحت بودن پيوستن به اين جامعه را توصيه مينمايد‌، و معتقد است که براى پيشرفت و رفاه کل جامعه کارگرى اين امر ضرورى است.‌»

شوراى اصناف لندن[٧]‌، که سازمان مرکزى اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان است‌، تا اين زمان با شوراى عمومى جامعه بين‌المللى کارگران در لندن به توافقى رسيده بود. دبير شوراى اصناف‌، آقاى اُدگار Odgar در عين حال عضو شوراى عمومى جامعه بين‌المللى بود و هنوز هم هست. فقط از اين زمان بود که فغاليتهاى اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان خصلت عمومى کسب کرد. اين نکته خيلى زود‌، وقتى که آنها براى اولين بار در جنبش سياسى نقش مسقيم ايفا کردند‌، مشهود گرديد. همه ميدانند که ميزان موفقيت آنها چقدر بود. پس از سقوط کابينه راسل-گلادستون Russel-Gladstone در ژوئن ١٨٦٦ بنظر ميرسيد که رفرم پارلمانى براى مدت زمان نامعلومى به تعويق خواهد افتاد. رهبران حزب محافظه‌کار‌، در ميان هلهله تحسين‌آميز و پُر سر و صداى اکثريت (نمايندگان پارلمان - م) اعلام نمودند که هيچ رفرمى ضرورى نيست. در اين مقطع کارگران سرنوشت جنبش را بدست گرفتند. گردهمايى‌هاى توده‌اى در ابعاد وسيع در لندن‌، بيرمنگام‌، منچستر‌، گلاسکو‌، بريستول و ساير شهرها فراخوانده شدند که در آنها اتحاديه‌هاى صنفى‌، در ظرفيت خود‌، شرکت نمودند. شوراى اصناف از اتحاديه رفرم[٨] که نهاد هدايت کننده جنبش بود پشتيبانى نمود. پيروزى‌، در عرض چند ماه‌، حاصل شد و دولت محافظه‌کار مجبور گرديد تا رفرم پارلمانى را آغاز نمايد[٩]


سال‌هاى ١٨٦٦ تا ١٨٦٨‌، در انگلستان همانند ساير کشورهاى قاره اروپا‌، بخصوص پُر از اعتصابات کارگرى و تعطيل موقت کارخانه‌ها از جانب سرمايه‌داران بود. علت عمومى اين وضعيت بحران ١٨٦٦ و پيامدهاى آن بود. بحران سفته‌بازى را فلج نمود. شرکتهاى بزرگ به حال تعطيل درآمده و آن سرمايه‌گذارانى که به علت شرايط تغيير يافته در بازار پول نميتوانستند به تعهدات ماليشان‌، که در زمان اوج سفته‌بازى کرده بودند‌، عمل نمايند به ورشکستگى ميافتادند. رکود در همه مؤسسات تجارى به حدى رسيده بود که فقط انباشت غيرعادى طلا در بانکهاى انگلستان و فرانسه از آن پيشى ميگرفت. و طلا در بانکها به اين دليل انباشت شده بود که هيچ مورد مصرف ديگرى به منظورهاى تجارى برايش پيدا نميشد. اين وضعيت به توقف عمومى تجارت و افت عمومى قيمتها انجاميد. تنها قيمت خواروبار‌، مشخصا نان‌، اين ضرورى‌ترين مايحتاج کارگران‌، بخاطر کشت ناموفق ١٨٦٦ و ١٨٦٧ بالا رفته بود. و دقيقا در زمان اين قحطى عمومى بود که بلاى بحران جهانى‌، که کارگران وجودش را از طريق کاهش ساعات کار و دستمزد‌هايشان توسط کارفرمايان احساس مينمودند‌، نازل گرديد. دليل اعتصابات و بستن کارخانجات متعدد اين بود. بعلاوه‌، بر حسب اتفاق‌، قوانين عليه هميارى کارگران در فرانسه و ساير کشورهاى قاره درست بتازگى ملغى شده بودند. همچنين بيشک قطعنامه‌هاى کنگره‌هاى کارگرى در ژنو و لوزان (کنگره‌هاى بين‌الملل اول که به ترتيب در سال‌هاى ١٨٦٦ و ١٨٦٧ برگزار گرديدند. م) يک تأثير روانى داشت‌، که همه جا با وقوف کارگران به اين که ميتوانند به حمايت پرقدرت بين‌الملل اول اتکاء نمايند بيشتر هم تقويت ميشد.

اما آن بخش از مطبوعات بورژوايى اروپا که جامعه بين‌المللى کارگران را به دليل دامن زدن به اين درگيريها محکوم ميکردند در اشتباه بودند. هيچ جا بين‌الملل اول اعتصابى را شروع نکرد‌، و دخالت خود را صرفا محدود به مواردى نمود که ماهيت درگيريهاى محلى آن را ايجاب نموده و اقدام به عمل از جانب بين‌الملل را ميطلبيدند.

مشخصا بين‌الملل اول در سه مورد مهم دخالت نمود‌، و در اين موارد از فرصت براى تبليغ موفق اصول خود استفاده کرد.

ابتدا لازم است چند ملاحظه کلى را درباره تاکتيکهاى بين‌الملل اول در طول اعتصابات کارگران انگليسى‌، که همکارى آن را خواسته بودند‌، بيان کنيم. شمه‌اى از اينها که در «سومين گزارش ساليانه»‌، که شوراى عمومى لندن به کنگره لوزان بين‌الملل ارائه نمود‌، آمده است ميگويد:

«اين يک حربه متعارف سرمايه‌داران بريتانيايى‌، نه فقط در لندن بلکه در ايالات ديگر هم‌، بود که زمانى که کارگرانشان به آرامى تسليم زورگويى‌هاى خودسرانه آنها نميشدند‌، آنها با وارد کردن خارجيها، کارگران انگليسى را بيکار مينمودند. بيشتر موارد صِرف امکان تحقق چنين وارداتى کافى بود تا کارگران بريتانيايى را از پافشارى بر مطالباتشان منصرف نمايد. اقدامى که از جانب شوراى عمومى بعمل آمد اين تأثير را داشته که به طرح شدن علنى چنين تهديداتى خاتمه دهد. هر جا که کارى از اين دست مد نظر سرمايه‌داران هست بايد مخفى انجام گيرد‌، و کافى است تا کوچکترين اطلاعاتى در اين باره دستگير کارگران شود تا نقشه‌هاى سرمايه‌داران عقيم گردند. هر وقت يک اعتصاب يا تعطيل کارخانه در يکى از صنفهاى وابسته به بين‌الملل رخ ميدهد‌، بعنوان يک قاعده‌، به رابطين بين‌الملل در قاره اروپا فورا دستور داده ميشود تا به کارگران در مناطق مربوطه‌شان هشدار بدهند که وارد هيچ معامله‌اى با کارگزاران سرمايه‌داران جايى که در آن کشمکش است نشوند. در هر صورت اين عمل به صنفهاى وابسته به بين‌الملل محدود نميشود. در صورت دريافت تقاضا همين اقدام در مورد ساير صنفها هم بعمل ميآيد.»

در واقع‌، به اين ترتيب بود که مانورهاى سرمايه‌داران انگليسى در طول اعتصابات‌، ناشى از تعطيلى کارگاهها و کارخانه‌ها‌، کارگران خاکريز راه‌آهن‌، مأمورين بليط و رانندگان قطار‌، کارگران معادن روى‌، کارگران سيمکش‌، چوب‌بُرها و غيره عقيم شدند. در چند مورد‌، فى‌المثل در اعتصاب سبدسازان لندن‌، سرمايه‌داران کارگرانى از بلژيک و هلند مخفيانه به انگلستان قاچاق کرده بودند. اما به دنبال فراخوانى از شوراى عمومى جامعه بين‌المللى کارگران‌، اينان با کارگران انگليسى همبستگى کردند.

خدمات حتى بيشترى توسط کميته اجرايى بين‌الملل در پاريس براى گروه معيّنى از کارگران داده شد. در روباکس Roubaix صاحبان کارخانه روبان خودسرانه مقررات تنبيهى را در کارخانه‌هاى خودشان معمول داشتند که طبيعتا بطور عمده به کسر کردن دستمزدها منجر ميشد. نتيجه اجتناب‌ناپذير اين سيستم جريمه‌، اخراج کارگرانى که عليه آن اعتراض نمودند‌، تعطيلى کارخانه که منجر به شورش کارگران و دخالت مسلحانه از جانب مقامات شد‌، بود. اما‌ اينجا‌، شوراى مرکزى جامعه بين‌الملل در پاريس دخالت کرد و ثابت نمود که صاحبان کارخانه‌ها بدون آن که وقعى به قانونگذار و قاضى و ژاندارم بگذارند با مقررات تنبيهى خود قانون را نقض کرده‌اند. در نتيجه دولت فرانسه مجبور شد تا اعلام کند که هر گونه مقررات خصوصى کارخانه‌، به درجه‌اى که جنبه ادارى صِرف نداشته بلکه جريمه‌هايى را تحميل نمايند‌، غيرقانونى بوده و يک اخاذى مطلق به حساب ميآيد.

اما مهمترين موارد دخالت تعيين کننده توسط جامعه بين‌المللى کارگران سه مورد زير بودند:

١- تعطيلى کارگاههاى برُنز پاريس در فوريه ١٨٦٧

اهميت اساسى و عظيم اين درگيرى بقرار زير بود:

اتحاديه‌هاى صنفى فقط تازگى در فرانسه قانونا مجاز شناخته شده بودند. کارگران برنزکار‌، جمعيتى در حدود ٥ هزار نفر‌، اولين کسانى بودند که از اين اوضاع بهره جسته و اتحاديه‌اى با الگوى انگليسى در اوايل سال ١٨٦٦ تشکيل دادند. طبيعتا‌، از ابتدا‌، اين تشکل خارى در چشم اربابان بود و آنها مصمم شدند تا در اولين فرصت آنرا نابود سازند. در فوريه ١٨٦٧‌، زمانى که اتحاديه خود را نا گزير ديد تا به نمايندگى از جانب اعضايش پا پيش گذاشته و از ٥ نفر از اربابان بخواهد تا مقررات آنرا رعايت کنند‌، اين فرصت پيش آمد. بلافاصله‌، سرمايه‌داران ائتلافى تشکيل دادند که از کارگران آنها ميخواست يا از عضويت در اتحاديه استعفا بدهند و يا کارکاهها را ترک نمايند. اين اقدام با بيکار سازى ١٥٠٠ کارگر برنزکار توسط ٨٧ کارفرما به اوج خود رسيد. بدين ترتيب‌، در اين مورد‌، موجوديت اين عامل مهم جنبش در فرانسه (يعنى اتحاديه کارگران - مترجم) مورد منازعه بود. در شروع بيکارسازيها اتحاديه کارگران برنزکار ٣٥ هزار فرانک موجودى داشت. اتحاديه تصميم گرفت که به هر يک از کارگران اخراجى هفته‌اى ٢٠ فرانک بپردازد‌، و بدين منظور با استفاده از ميانجيگرى صميمانه بين‌الملل اول از اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان قرض‌، با شرط بازپرداخت ماهيانه ٥ هزار فرانک‌، بگيرد. به يمن کمکهاى مادى و معنوى شوراى عمومى لندن‌، که کمک خواسته شده را از اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان دريافت نمود‌، و همچنين به يمن دخالت شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران در پاريس‌، که ساير اتحاديه‌هاى صنفى فرانسه را متقاعد نمود که به کارگران برنزکار شديدا کمک کنند، کارگران پيروز شدند. علاوه بر اهميت اجتماعى پيروزى کارگران فرانسوى به کمک برادران انگليسى‌شان‌، اين واقعه اهميتى بين‌المللى دارد که روزنامه (Courrier Francais) مورخه ٢٤ مارس ١٨٦٧ درباره‌اش چنين ميگويد:

«م. تيرز گفت هيچ سياست جديدى در مناسبات بين‌المللى قابل تصور نيست. اما يک واقعه قابل توجه‌، که به هيچ وجه اتفاقى نيست‌، بوقوع پيوسته و از آنجا که منشاء آن مردم هستند حکايت از چيزى دارد که واقعا تازه است. نميشود گفت که آيا نفرت چند صد ساله و تقريبا غيرانسانى بين انگليسى‌ها و فرانسوى‌ها هنوز هم در دل بخش‌هايى از دو ملت ريشه دارد يا خير. اما اين حقيقت که پرولتارياى انگليس در مسأله‌اى مربوط به اشتغال و دستمزدها از کارگران برنزکار پاريس حمايت ميکند و هميارى و کمک مالى به آنها ميدهد نشانه يک سياست نوين است که احزاب قديمى آنرا درک نکرده و نخواهند کرد.»

٢- اعتصاب ژنو در بهار ١٨٦٨

در حالى که مورد کارگران برُنزکار پاريس به موجوديت اتحاديه‌هاى صنفى در فرانسه مربوط بود‌، اينجا مسأله با موجوديت جامعه بين‌المللى کارگران در اروپا ارتباط پيدا ميکرد.

درگيرى بين جامعه بين‌المللى کارگران و يک بخش از کارفرمايان ژنو به شکل زير شروع شده و ادامه يافت: از آگوست ١٨٦٧ مداوماً شواهدى دالّ بر نارضايى عميق کارگران ساختمانى ژنو از وضعيتشان وجود داشت. يک مجمع عمومى کارگران ساختمانى‌، که در نوزدهم ژانويه ١٨٦٨ برگزار گرديد‌، اقدام به انتخاب کميته مشترکى نمود تا وارد مذاکره با کارفرمايان شده و از طريق يک قرارداد مسالمت‌آميز کاهش زمان کار از ١٢ به ١٠ ساعت در روز و ٢٠ درصد افزايش دستمزد را تأمين نمايد. نامه‌اى تهيه شده و به اربابان ارائه گرديد. کارفرمايان‌ بجاى تمکين به کارگران‌، يک ائتلاف مخالف تشکيل داده و اجلاس عمومى کارفرمايان ساختمانى را به تاريخ ١٨ مارس فرا خواندند. کميته موقت آنها پيشنهادات مکرر کميته کارگران را براى برگزارى مذاکرات مسالمت‌آميز بين نمايندگان دو طرف‌، پيش از برپايى اين اجلاس عمومى‌، رد کرد. طرز برخورد کميته موقت کارفرمايان به کارگران نشان داد که از اجلاس عمومى آينده آنها چه انتظارى ميتوانند داشته باشند. کميته کارگران اعلام کرد که در انجام وظيفه‌اش پيرامون مذاکره با کميته اربابان براى دستيابى به يک تفاهم با شکست روبرو شده است. در عصر روز ١٤ مارس کميته کارگران از کميته مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران در ژنو درخواست کرد که امور را در دست خود گرفته و براى دستيابى به يک توافق ميانجيگرى نمايد. جامعه بين‌المللى وظيفه داشت اين درخواست را اجابت کند. آنها کميسيونى شامل سه شهروند ژنو تعيين نمودند‌، هر چند تلاشهاى فردى اينان هم براى ميانجيگرى به نتيجه‌اى نرسيده بود. بنابراين در ٢٠ مارس‌، پس از آن که اجلاس عمومى روز هجدهم بالأخره به تشکيل يک جامعه کارفرمايان منجر شد‌، اين کميسيون يک دعوت علنى از «آقايان کنتراتچى‌هاى ساختمان» براى شرکت در جلسه‌اى به تاريخ ٢٣ مارس بعمل آورد. درست روز بعد پاسخى علنى در روزنامه‌ها منتشر شد که بنام اجلاس عمومى ١٨ مارس به کميسيون جامعه بين‌المللى کارگران اعلام ميکرد که اجلاس عمومى اربابان‌، در مقابل فقط سه رأى مخالف‌، تصميم گرفته که هيچ مذاکره‌اى با آنها نداشته باشد.

صبح روز ٢٣ مارس‌، کميسيون متشکل از جانب جامعه بين‌الملل بوسيله آفيشهاى ديوارى اوضاع موجود را تشريح کرده و تذکر داد که اگر تا عصر آن روز هيچ نتيجه مناسبى عايد نشود و همه چشم‌اندازهاى يک توافق مسالمت‌آميز با کارفرمايان از بين بروند‌، آنها دست بکار شده و مجمع عمومى همه بخشهاى جامعه بين‌المللى را فرا خواهد خواند. در ساعت ٦ عصر فراخوان داده شد و اعضاى بين‌الملل کارگران از همه سو بطرف خيابان رون‌، که ساختمان اتحاديه در آن قرار داشت‌، هجوم آوردند. دستپاچگى بورژوازى را فرا گرفت. در مغازه‌ها و خانه‌ها را قفل کردند‌، صندوقهاى دخل به جاى امنى انتقال يافتند‌، و به کارکنان بعضى ادارات اسلحه و مهمات داده شد. در اين فاصله‌، جامعه بين‌المللى‌، با جمعيتى ٥ هزار نفره و نظمى نمونه بطرف محل موعود رژه رفته و در آنجا مجمع عمومى مقرر وخامت اوضاع را مورد بررسى قرار داده و به اتفاق آراء به کارگران ساختمانى در مورد پشتيبانى جامعه بين‌المللى اطمينان خاطر داد. پس از اين اقدام‌، اين نه جامعه بين‌المللى بلکه نهادهاى رهبرى کننده اتحاديه‌هاى صنفى بودند که در ميان هلهله رعدآساى اعضايشان و تضمينهاى پُرشور براى حمايت‌، شروع اعتصاب کارگران بلوک‌زن‌، بنا‌، گچ‌کار و نقاش در ژنو را اعلام کرد. پس از آن اجتماع به آرامى متفرق شد. تا ساعت ٩ شب ژنو چهره هميشگى را به خود گرفته بود.

اخبار اعتصاب‌، که اجتناب‌ناپذير بود‌، به شوراى عمومى جامعه بين‌المللى در لندن‌، و شوراهاى اجرايى آن در بروکسل‌، پاريس و ليون در ٢٥ مارس ارسال گرديد. و از آنها‌، به اين دليل که بخش ژنو جامعه بين‌الملل کارگران براى اعتصاب‌، که ابعادش فراتر از ظرفيتهاى آن بود‌، آمادگى نداشت‌، درخواست کمک فورى شد.

در همين فاصله اربابان هم فرصت را جهت جلب کارگران جديد‌، عمدتا از تيچينو Ticino و پيدمون Piedmont‌، براى خودشان از دست ندادند. اما اين کارگران جديد بلافاصله پس از ورود‌، به مقر جامعه بين‌المللى آورده شده و در آنجا از چگونگى اوضاع مطلع گشته و حمايتشان از اعتصابيون جلب گرديد.

احتياجى به گفتن ندارد که در طول اين مدت جامعه بين‌المللى کارگران مورد وحشيانه‌ترين حملات و کينه‌جويانه‌ترين اتهامات قرار داشت. روزنامه ژنو (Journal de Geneve)‌ حمله را شروع کرده و از جانب روزنامه جديد زوريخ (Neue Züricher Zeitung)، نويه فريه پرسه (Neue Freie Presse) وين و ساير ارگان‌هاى راديکال‌، ليبرال و محافظه‌کار بورژوازى شديدا مورد حمايت قرار گرفت. بخاطر اقدامات پُرتحرک شوراى مرکزى ژنو موضوع اعتصاب کاملا در حاشيه قرار گرفت و جامعه بين‌المللى به صف مقدم جنبش رانده شد.

در ٢٨ مارس‌، جامعه کارفرمايان اطلاعيه‌هاى ديوارى به تاريخ ٢٦ مارس منتشر نمود که در آن اربابان قول ميدادند بطور کاملا عادلانه‌اى به شکايات کارگران رسيدگى نمايند‌، آنها را از استبداد و هيولاى جامعه بين‌المللى کارگران‌، که به گفته کارفرمايان توسط پول‌هاى اجنبيان تأمين گشته و به اعتصاب دامن زده بود‌، بر حذر داشتند‌، تفاهم دوستانه متقابل پيشين را به کارگران يادآورى کرده و از آنها ميخواستند که با اطمينان خاطر و منفرداً به سر کار برگردند. (در اين اطلاعيه همچنين آمده بود که - م) کارفرمايان خوشحال خواهند شد که وضعيت کارگران را بهبود بخشند و على‌الحساب يک روزکار ١١ ساعته را به آنها اعطا مينمايند. اما اگر کارگران به هر دليل‌، بر خلاف انتظار‌، مطابق اين خواسته‌ها رفتار ننمايند اربابان به سهم خود مجبور خواهند شد تا کارگاههاى آن بخش‌هايى از صنعت ساختمان را هم که هنوز به اعتصاب نپيوسته‌اند تعطيل کنند.

چون اربابان مايل نبودند با نمايندگان جامعه بين‌المللى کارگران وارد بحث شوند تمام تلاشهايى که براى رسيدن به يک تفاهم بعمل آمد بى‌نتيجه ماند‌، و از آنجايى که هيچ کارگرى منفردا سرِ کار برنگشت تهديد تعطيلى کارگاهها از ٣٠ مارس عملى شده و کارگاههاى چوب‌برى‌، نجارى و حلبى‌سازى تعطيل گرديدند. تأثير معنوى که اين تعطيل کردنها بر کارگران ژنو داشت به بهترين شکل با اين حقيقت نشان داده ميشد که تعدادى از اتحاديه‌ها که پيشتر نسبت به جامعه بين‌المللى کارگران بيتفاوت بودند شعبه‌هاى خود را تشکيل داده و تقاضاى پيوستن به آن کردند. درشکه‌سازان‌، نعلبندها‌، سرّاجان‌، مبل‌سازان‌، سوهان‌کاران و چرم‌سازان از اين جمله بودند. در اين چند روز بين‌الملل کارگران بيش از هزار عضو جديد جذب نمود.

کارگرانى که در حرفه جواهرسازى اشتغال داشتند مانند زرگرها‌، ساعت‌سازان و حکاکان، که بجز استثنائاتى همگى شهروند ژنو هستند‌، اجتماعى با شرکت بيش از ٢ هزار نفر در ٣٠ مارس برپا کرده و چون تنى واحد تصميم گرفتند که همه امکانات مادى و معنوى را براى کمک به پيروزى امر کارگران ساختمانى بکار گيرند.

اين اجتماع‌، در رابطه با جامعه بين‌المللى کارگران‌، با استوارى کامل مخالفت خود را با ادعاهاى دروغ و کينه‌جويانه مبنى بر اين که کارگران ژنو از جانب يک سازمان خارجى تحت فشارهاى مستبدانه قرار دارند اعلام نمود.

اگر تا اين زمان جامعه بين‌المللى کارگران، ساعيانه خود را وقف فيصله دادن دعوا کرده بود‌، حالا‌، که تمام تلاشها براى رسيدن به يک تفاهم به شکست انجاميده بودند‌، مسأله بر سر تأمين امکانات براى يک اعتصاب طولانى مدت بود. لازم بود تا کميته مرکزى جامعه بين‌المللى در ژنو حدود ٣ هزار کارگر و خانواده‌هاى آنان را کمک نمايد‌، و اين مسئوليتى بود که تصورش را هم نميشد کرد که کارگران ژنو به تنهايى از عهده‌اش برآيند.

اما کمک‌هاى مالى داشت از همه طرف سرازير ميشد. پيش از همه بايد از کارگران ژنو و اتحاديه‌هاى آنها بخاطر روحيه از خود گذشتگى‌شان قدردانى نمود.

بى اغراق ميتوان گفت که کارگران شاغل ژنو روزىِ خود را با آنها که بيکار بودند تقسيم کردند. و نه تنها همه و هر کس داوطلبانه بخشى از دستمزد خود را ميداد‌، بلکه بانکهاى پس‌انداز و صندوقهاى امداد اتحاديه‌ها مبالغى در حدود ٥٠٠ تا ٥٠٠٠ فرانک کمک نمودند. تمايل اتحاديه‌ها در ساير شهرهاى سوئيس و انجمنهاى کارگران آلمانى در سوئيس هم چيزى غير از اين نبود. کمکهاى مالى از آلمان - هانوفر (اتحاديه کارگران)‌، هامبورگ (انجمن آموزشى کارگران)‌، شورين (کارگران ساختمانى)‌، روستوک، کاکهمن‌، سولينگن‌، مانهايم (اتحاديه خياطان)‌، ايسلينگن (انجمن آموزشى کارگران)‌، مونيخ (انجمن آموزشى کارگران) و ساير شهرها - رسيد. اما شوراى عمومى جامعه بين‌المللى در لندن و کميته‌هاى اجرايى آن در بروکسل و پاريس بطور ويژه‌اى فعال بودند.

در همان آغاز آوريل شوراى عمومى‌، عليرغم مشکلات ادارى‌، که براى دريافت مبالغ بيشتر‌ ناچار از رفعشان شده بود‌، توانست به کميته مرکزى ژنو قول ارسال ماهيانه حداقل ٤٠ هزار فرانک تنها از انگلستان‌، تا ختم پيروزمندانه اعتصاب بدهد. بخشى از اين مبلغ بصورت قرض و بخش ديگرش کمک بلاعوض بود. از طريق اقدامات صميمانه کميته‌هاى اجرايى بروکسل و پاريس کمک‌هاى مالى قابل توجهى از اتحاديه‌هاى اين دو شهر‌، فى‌المثل ٢٠٠٠ فرانک از کارگران چاپ، ١٥٠٠ فرانک از حلبى‌سازان پاريس و غيره‌، دريافت گرديد.

در اين زمان بود که اربابان ديدند که نقشه آنها براى از گرسنگى به تحليل بردن کارگران شکست خورده است. اما از آنجا که آنها عهد کرده بودند تا با شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى مذاکره ننمايند‌، اين کار به نمايندگى از جانب آنها توسط م. کامپريو (M. Camperio) رئيس شوراى دولت و رئيس عدليه و پليس ژنو صورت گرفت. وى در ٨ آوريل به کميته مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران اطلاع داد که نمايندگان همه صنفهاى صنعت ساختمان را با اين انتظار که تفاهمى حاصل آيد به دفتر او بفرستد. در همان روز سوم مذاکرات توافقى حاصل شد. اربابان کاهش زمان کارى معادل يک ساعت و در بعضى موارد دو ساعت و افزايش دستمزدى معادل ١٠ درصد به کارگران دادند.

در غروب همان روز (١١ آوريل)، کامپريو از طريق روزنامه ديوارى اعلام نمود که دعواى بين کارگران و کارفرمايان با ميانجيگرى وى فيصله يافته‌، اعتصاب بايد مختومه تلقى گردد و کار از روز دوشنبه (١٣ آوريل) از سر گرفته خواهد شد.

جامعه بين‌المللى کارگران هم بلافاصله به وسيله آفيش‌هاى ديوارى پايان خوش اعتصاب را اعلام کرد و ضمن تشکر از کارگران بخاطر رفتار شجاعانه‌شان در طول چند هفته مبارزه از آنها خواست تا آنچه که اتفاق افتاده بود را فراموش کرده و روز دوشنبه با شادى سر کار بروند.

نتيجه درگيرى براى جامعه بين‌المللى کارگران جذب شدن وسيع کارگران به آن در سوئيس بود.

٣- درگيرى خونين حکومت بلژيک و معدنچيان شارل‌روا (مارس ١٨٦٨)

بلژيک بهشتى براى بورژوازى است. قانون اساسى آن ايده‌آل يک دولت نمونه بورژوايى است. حکومت آن کارگزار بورژوازى و سمبل سلطه سرمايه است. هيچ چيز آنجا طبيعى‌تر از اين نيست که کوچکترين برخورد بين منافع سرمايه و کار درگيرى را پيش آورد که به فرجامى خونين توسط زور و گلوله منجر گردد. هر چه جامعه بين‌المللى کارگران خود را آنجا مصممانه‌تر درگير امر ستمديدگان و زحمتکشان مينمايد ارائه شرح جامعى از علل درگيريهاى کارگرى در معادن ذغال شارل‌روا (Charleroi) ضرورى‌تر بنظر ميرسد.

در بين صنايع ملى کشورهاى مختلف ذغال‌سنگ و آهن در صدر قرار دارند. اين دو صنعت يک کليت بهم مربوط را تشکيل ميدهند. هيچ کارخانه فولاد و کوره‌اى بدون ذغال‌سنگ نميتواند کار کند‌، و تا آنجا که به معادن ذغال‌سنگ هم برميگردد کوره‌ها و کارخانه‌هاى فولاد مهمترين مصرف کنندگان ذغال‌سنگ هستند. بنابراين هر نوع تحولى در يکى از اين صنايع فورا در ديگرى تأثير ميگذارد. يک بحران در صنايع فلزى‌، که مانند همه بحرانها متناوبا رخ ميدهد‌، تأثيرى فورى و مستقيم بر قيمت ذغال‌سنگ دارد.

کشورى که از نظر ذغال‌سنگ و آهن مورد بيشترين لطف طبيعت واقع شده انگلستان است. در آنجا ذغال‌سنگ و آهن کاملا در نزديکى سطح زمين قرار دارند و براى استخراج آنها تلاش کمى لازم است. از آن طرف فرانسه محروم‌ترين کشورها ميباشد‌، چه عملا خودش هيچ ذغال‌سنگى توليد نمينمايد و کارخانه‌هاى فولاد آن به ذغال‌سنگ انگليس يا پروس وابسته هستند. اما‌، هر چند که واردات ذغال‌سنگ خارجى براى فرانسه يک نياز اقتصادى است‌، (ولى اين کشور - م.) بلژيک توليد کننده ذغال را درگير رقابت شديدا غير قابل قبولى مينمايد. به اين دليل که انگلستان و پروس (با داشتن يک راه آبى در طول رودخانه راين و شعباتش) موقعيت مطلوب‌ترى در رابطه با حمل و نقل دارند و هزينه‌هاى حمل و نقل بر قيمت محلى ذغال‌سنگ تأثير ميگذارد.

از طرف ديگر قيمت عمومى ذغال‌سنگ در هر کشور بستگى به دستمزدهايى دارد که بابت استخراج آن پرداخت ميشود. در حقيقت تأثير بين‌المللى اين عامل به علت تفاوت موجود در زمان کار صَرف شده در کشورهاى مختلف براى توليد مقدار يکسانى ذغال‌سنگ برجسته ميشود. دستمزدها هم به همان اندازه زمان کار متفاوت هستند. در انگلستان دستمزدها ٢٦٫٧٪ بالاتر از بقيه کشورهاى قاره اروپا هستند.

معناى اين نکته براى کارگران معادن ذغال‌سنگ کشورهاى مختلف به قرار زير است:

هر وقت بحران صنايع آهن و فولاد و يا عامل نامطلوب تجارى ديگر قيمت ذغال را پايين ميآورَد صاحبان معادن تلاش ميکنند دستمزدها را کاهش دهند. اما براى اين کار آنها ناچارند دلايل ظاهرا موجّهى پيدا کنند‌، چون ميدانند که دستمزدها هم اکنون آنقدر پايين هستند که هر گونه کاهش بيشتر آنها فشارى خواهد بود که‌، در اوضاع معينى مثل زمان قحطى‌، ممکن است کارگران را به استيصال بکشاند.

بعنوان يک قاعده دو بهانه از اين دست وجود دارد که يکى فقط در انگلستان و ديگرى فقط در بقيه قاره اروپا بکار ميآيد.

استدلال صاحب معدن انگليسى دستمزدهاى پايين در بقيه اروپا است.

استدلال صاحب معدن اروپايى قيمت پائين و رقابت ذغال‌سنگ انگليسى است.

اينکه معدنچيان بلژيکى تحت اين شرايط به چه تنگناى اجتماعى کشيده شده‌اند بروشنى در مقاله زير از هفته‌نامه دمکراتيک Demokratische Wochenblatt (ارگان حزب مردم آلمان که سردبيرش ويلهلم ليبکنخت بود- م.) توصيف ميشود:

«مشکل بتوان سرنوشتى غم‌انگيزتر از سرنوشت معدنچى بلژيکى تصور کرد. او که به يک موقعيت يک ماشين صنعتى تنزل يافته فاقد هر گونه حقوق و وظايف اجتماعى است. او چيزى بيش از يک ابزار نيست که در ليست دارايى صاحب معدن در کنار اسبها‌، الاغها‌، ابزار و ساير مصالح کار ظاهر ميشود. اين يک حقيقت است. يک شرکت معدن زمانى که تعداد بيشترى کارگر در اختيار داشته باشد خود را ثروتمندتر به حساب ميآورد. وقتى که يک شرکت معدن «بدلايل انسان‌دوستانه» يک شهرک کارگرى ايجاد ميکند منفعت مستقيم حاصله حداکثر ٢ تا ٣ درصد است. اما عوايد غيرمستقيم بى‌اندازه بيشتر است‌، زيرا شرکت تعداد بيشترى کارگر‌، که معيشتشان کاملا به معدن وابسته است‌، صاحب ميشود و به اين ترتيب کارکرد معدن را تحت هر شرايطى تضمين ميکند. مناسبتر خواهد بود اگر معدنچى را يک رعيت يا برده بناميم تا يک انسان آزاد‌، نامى که اقتصاددانان بورژوا با سخاوت به وى ميدهند.

معدنچيان بلژيک در ميان همه طبقات زحمتکش نشان بردگى را بارزتر از همه بر خود دارد. جهل‌، خشونت‌، تباهى جسمى و روحى! اينهاست ثمرات غم‌انگيز سلطه نامحدود سرمايه در صنعتى که خود شايد بيش از هر صنعت ديگر تحقير کننده انسان است. مطمئنا بورژوازى ابائى از منتسب کردن فقر معدنچى به خطاها و شرارت ذاتى او‌، کوته‌نگرى‌، نادانى و عياشى‌هاى وى ندارد. او آگاهانه از بررسى ريشه‌هاى مسأله سر باز ميزند‌، تا مبادا علل و شرايطى که بطور گريزناپذيرى موجد اين وضعيت هستند آشکار شوند. وضعيتى که علاج هر چه سريعتر آن به نفع همگان است ولى ترحّم‌هاى بيحاصل کمکى به آن نميکند.

در ميان علل خاصى که معدنچى را تبديل به ماشينى از گوشت و استخوان ميکند اساسى‌ترينش طبيعت و شرايط خود کار است و بَعد هم طولانى بودن وحشتناک زمان کار. و اين يک قانون اقتصادى نظام اجتماعى فعلى است که به همان درجه که کار مداوما گرايش به سخت‌تر شدن دارد به همان اندازه هم ساعات کار طولانى‌تر ميشوند‌.

کار معدنچى صرفا عضلانى بوده‌، و مستلزم هيچ تلاش ذهنى نيست. مغزش تقريبا بلااستفاده است. توان ذهنى معدنچى‌، بى هيچ انگيزشى‌، بگونه‌اى ابتدايى‌، بى‌خاصيت و بى‌تحرک باقى ميماند. در نتيجه روحيات وى بى‌اندازه کوته‌نظرانه است. همانطور که کار او تماما بدنى است‌، همان طور هم نيازها و علائقش طبيعتى صرفا جسمانى و بدوى دارند. تباهى فکرى و اخلاقى معدنچى‌، اگر به حرفه‌اش توجه کنيم‌، به هيچ وجه شگفت‌انگيز نيست. با توجه به اثرات ويرانگر فشارهاى جسمى که پيکر او را درهم ميشکند حقيقتا غيرممکن است که عادات و اخلاقياتش غيرمنطقى نباشند. مِلاک ارزش معدنچى عضلات او است‌؛ ذکاوتش به حساب نميآيد چون مورد احتياج نيست. کار در معدن مستلزم هيچ مهارت‌، استعداد و آموزش نيست‌؛ صِرف قدرت بدنى به تنهايى کافى است. شرحى کوتاه از فعاليت‌ در يک معدن ذغال‌سنگ به خواننده نشان خواهد داد که تحت نظام اقتصادى حاضر غير ممکن است که معدنچى خود را از نظر بدنى‌، روحى‌ و اخلاقى ارتقاء دهد.

عموما کار در يک معدن اينطور تقسيم ميشود: چند نفر ذغال‌سنگ را از رگه‌هاى ذغال در معدن جدا ميکنند. باربرها ذغال‌سنگ را به تونل حمل ميکنند و عده‌اى ديگر آنرا بار گارى‌ها مينمايند. گاريچى‌ها گارى‌ها را بطرف آسانسورى ميکِشند که ذغال‌سنگ را به سطح زمين ميرساند. حفّاران و خاک‌برداران معدن و تونلها را حفر ميکنند و خاک و سنگ‌ها را از تونل خارج ميسازند. همه اين کارها در فضايى غبارآلود و غيربهداشتى که با کورسوى يک چراغ کوچک روشن ميشود انجام ميگيرند. معدنچى براى انجام اين کار بايد حالات غيرطبيعى به بدنش بدهد‌، به پهلو دراز بکشد‌، زانو بزند‌، دولا شود يا به گونه‌اى پرمشقت خم و راست شود‌، و اغلب براى حرکت رو به جلو يا عقب فقط ميتواند به سينه بخيزد. همه اينها وضعيت او را بدتر و پردردتر از يک کارگر حفّار يا کارگرانى که در سطح زمين کار ميکنند ميسازد. هر چند که اين شغلها هم تماما بدنى هستند اما حداقل در فضاى باز و روشنايى روز انجام ميگيرند.

به اين ترتيب آيا تعجبى دارد که معدنچى از نظر روحى و اخلاقى در چنان سطح پايينى قرار بگيرد؟ انسانى که روزانه ١٥ تا ١٨ ساعت در يک حفره تاريک و بدهوا کار ميکند چگونه ميتواند حتى رگه‌اى از آن خصوصياتى که انسان را از حيوانات متمايز ميسازند کسب کند؟ تحت چنين نظمى که معطوف به نابودى توانايى‌هاى فرد است حتى پيچيده‌ترين انسانها با بهترين استعدادهاى ذهنى هم محکوم به تباهى سريع هستند. امروزه ديگر نميتوان منکر تأثير جسم بر روح و شرايط فيزيکى بر شرايط معنوى بود. معمولا وضعيت فيزيکى شخص نمونه وضعيت روحى او است. گزارش سال ١٨٤٤ اتاق بازرگانى مونس (Mons)‌، که يک نشريه رسمى است‌، يک معدنچى را به شرح زير توصيف مينمايد: اين کارگران در سنين جوانى صورتى رنگ‌پريده دارند‌، قامتشان خميده‌، پاهايشان کج شده است و به کندى قدم برميدارند. آنها تقريبا بلااستثناء در سنين ٤٠ تا ٥٠ سالگى همه علائم از کار افتادگى زودرس را دارند.

بيدا (Bidaut)‌، يک مهندس معدن‌، در سال ١٨٤٣ طى يک گزارش رسمى نوشت: احتياجى به بحث ندارد که اين شغل (کار در معدن ذغال‌سنگ) که انسان را از نور آفتاب محروم ميکند‌، شخص را در معرض تنفس گازهايى بجز هواى خالص قرار ميدهد‌، موجد حالت‌هاى غيرطبيعى در بدن ميشود‌، فرد را در معرض خطر مداوم قرار ميدهد و غيره. اين شغلى است که انسان را از شرايط عادى زندگى دور ميسازد و بنابراين ميبايست تحت مقررات ويژه‌اى قرار بگيرد. من در اين امر ترديدى ندارم.آنچه که در سال ١٨٤٣ حقيقت داشت در سال ١٨٦٨ هم صدق ميکند. وضعيت فيزيکى و روحى معدنچى اگر بدتر نشده باشد مطمئنا بهتر هم نشده است. زمان کار از آن وقت تا حالا نه فقط کاهش نيافته بلکه طولانى‌تر هم شده است‌، و دستمزدها‌، حتى اگر از کسادى کنونى تجارت صرفنظر کنيم ثابت باقى مانده‌اند در حالى که قيمت خواروبار افزايش يافته است. با وجود اين که در صنعت معدن پيشرفتهاى قابل توجهى بعمل آمده است اما کارگران از آن به هيچ وجه منتفع نشده‌اند. فى‌المثل اگر معدنچى ديگر از نردبان براى بالا و پايين رفتن به معدن استفاده نميکند‌، وقت و انرژى‌اى که از اين طريق صرفه‌جويى شده به کيسه ارباب ميرود چون کار بيشترى انجام ميگيرد. تأثير همه اينها اين است که معدنچى فاقد انعطاف ذهنى است‌، آموزش و مدرسه رفتن را بعنوان پيشه بيکارگان به ريشخند ميگيرد‌، فرزندانش را به مدرسه نميفرستد و به زمخت‌ترين تفريحات و مشغوليات روى ميآورد. ضمن اين که صاحب معدن در ابقاى اين وضعيت بدوى معدنچى ذينفع است وى توسط انبوهى از کسبه کوچکتر مساعدت ميشود‌، کسانى که تماما از قِبَل کارگران سود ميبرند و بنابراين اگر کارگران هوشيار و خردمند و مآل‌انديش باشند سودى عايد اينها نميشود. اينها در هر قدم براى معدنچى دامى نهاده‌اند تا آخرين دينار او را هم از او بگيرند. و چقدر آسان است فريفتن مردمى که از آموزش بى بهره‌اند و قابليت‌هاى ذهنى‌شان راکد مانده است!

اين وضعيت نميتواند و نبايد ادامه يابد. رجوع به تعهدات انسانى بى‌ثمر است. آنها در مقابل قوانين اقتصادى بورژوايى ناتوان هستند. اما بورژوازى سخت در اشتباه است اگر فکر کند که ميتواند کارگران را تا سطح رعيت و حيوانات تنزل دهد بدون آنکه خود از عواقب معنوى آن تأثير بپذيرد. کافى است نگاهى به بورژوازى در مناطق ذغال‌سنگ و شهرهاى صنعتى بيندازيم. مگر اين تحقير فرهنگ و آموزش و فقدان فکر مستقل‌، خارج از محدوده مؤسسه‌اش‌، و اين شهوت بدوى براى لذت که مشخصه بورژوازى است از کجاست؟ اين کاملا شبيه وضع مزرعه‌داران و برده‌داران ايالات متحده است. آنجا برده‌دارى و کار بردگى بود که باعث انحطاط شد. بنظر ميرسد که اينجا هم عوارض مشابه اين نتيجه‌گيرى را که علل هم مشابه هستند تأييد ميکنند. هر اندازه که کارگر به عقب رانده ميشود بهمان اندازه هم ارباب بدنبالش به عقب کشيده ميشود. با همان قطعيتى که ارباب کارگرش را انسان به حساب نميآورد خود نيز اخلاقا منحط ميگردد. خود کارگران چاره مشقات سرمايه‌دارى خصوصى که رنجشان ميدهد را پيدا کرده‌اند‌؛ اين چاره‌جويى همه زخمهاى چرکين تاکنونى پيکر جامعه را شفا خواهد داد. اين چاره‌جويى آموزش و هميارى است. هيچ چيز بجز کاهش ساعت کار نميتواند ثمرات روشنگرى و آموزش را در دسترس کارگر قرار دهد. هيچ چيز بجز شرکت در عوايد سرمايه نميتواند او را از بينوايى که چنين از پاى مياندازدش رها سازد.

رفاه مادى و معنوى کارگر يک امر مربوط به عدالت اجتماعى و نيک‌بختى همگانى است. براى حل اين مسأله هيچ راهى بجز آموزش عمومى و ايجاد انجمنهاى تعاونى نيست. اين به عهده دولت است که اين راه‌حلها را بکار بندد‌، تشويق و حمايت نمايد. اگر دولت‌، در حالى که اثرات نظام اقتصادى بورژوايى جامعه را فاسد کرده و به تحليل ميبَرَد‌، بيتفاوت بماند...»


در همان فوريه ١٨٦٧ اعتراضاتى ازجانب معدنچيان مارشيه‌نه (Marchienne) بعمل آمد که سرکوب آن فقط توسط نيروهاى مسلح ممکن شد. علت اين اعتراضات قحطى موجود و بويژه قيمت بالاى نان، بدليل برداشت نازل گندم در سال ١٨٦٦‌ بود. در اوايل مارس ١٨٦٧ شوراى عمومى جامعه بين‌المللى طى فراخوان زير کارگران انگليسى را براى دادن کمک مالى جهت حمايت از خانواده‌هاى نگون‌بخت قربانى اين قتل عام مخاطب قرار داد:

شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران
شماره ١٨ خيابان بوورى، مرکز شرقى لندن

خطاب به معدنچيان و کارگران فولاد بريتانياى کبير

رفقاى کارگر، چند روزى بيشتر از پيشگويى روزنامه تايمز، مبنى بر اينکه در صورت پافشارى اعضا اتحاديه‌هاى کارگرى در استنکاف از کار، در صورت پايين بودن دستمزدها از حد معينى، صنايع فولاد بريتانيا نابود شده و از بين خواهند رفت، نميگذرد. گفته شده بود که بلژيکى‌ها با ذغال‌سنگ ارزان و دستمزدهاى پايين تجارت را در بازار داخلى و خارجى به انحصار خود در خواهند آورد. دو نفر، به نامهاى کريد Creed و ويليامز Williams در اين روزنامه پيرامون خوش‌شانسى اربابان ذغال‌سنگ و فولاد بلژيک، که قوانين آزار دهنده کارخانه و اتحاديه‌هاى کارگرى مزاحمشان نيستند، قلمفرسايى نمودند. آنها ادعا کردند که کارگران ذغال‌سنگ و آهن بلژيک با رضايت، به اتفاق همسر و فرزندانشان، در ازاء مزدى کمتر از آنچه همکاران انگليسى‌شان بابت يک روز کار ده ساعته ميگيرند، بين ١٢ تا ١٤ ساعت در روز کار ميکنند. اما جوهر روزنامه‌ها هنوز خشک نشده بود که خبر رسيد اين جماعت راضى شورش کرده‌اند. مجله اکونوميست بلژيک ميگويد که تجارت آهن بعلت قيمت بالاى ذغال‌سنگ و بازدهى ناچيز معادن مدتهاست که رونق ندارد. همان مجله مينويسد: «نادانى جماعت معدنچى آنقدر شديد، خشونتشان آنقدر زياد، روش پول خرج کردنشان آنقدر بى حساب و کتاب است که بالاترين دستمزدها هم کفايتشان نميکند.» جاى تعجب نيست. مسئوليت اين وضعيت با کسانى است که معدنچيان را از گهواره تا گور در شرايطى بدتر از جان کندن نگه ميدارند.

در اوايل فوريه سه کوره ذوب آهن در منطقه مارشيه‌نه Marchienne خاموش شدند. ديگر اربابان آهن بيدرنگ يک کاهش ١٠ درصدى در دستمزدها را اعلام کردند و اربابان ذغال‌سنگ شارل‌روا آنرا سرمشق خود قرار دادند. و اين در حالى است که مجله اکونوميست بلژيک ميگويد هيچوقت تقاضا براى ذغال و قيمت آن بيشتر از حالا نبوده است. اين تعدّى به کارگران با يک افزايش همزمان قيمت آرد تشديد يافت. اربابان ذغال‌سنگ و آهن در عين حال صاحبان کارخانه‌هاى آرد منطقه هم بودند. تعداد زيادى از مردم زحمتکش بخشم آمدند، اما از آنجا که سازمان‌يافته نبودند و عادت به مشورت در امور مشترکشان را هم نداشتند، فاقد هرگونه نقشه عمل هدايت کننده‌اى بودند.

آنها درجاده‌هاى اصلى تجمع کرده و از محلى به محل ديگر ميرفتند تا جلوى هر کس را که مايل به کار کردن با دستمزدهاى کاهش يافته بود بگيرند. معدنچيان شارل‌روا به کارخانه آردى رسيدند که توسط صد سرباز مسلح به تفنگهاى پر محافظت ميشد. اين حرکت منجر به حمله سربازان شد و نتيجه کشته، زخمى و زندانى شدن کارگران بود. اين قربانيان که بسادگى تحريک شده و مورد سوء استفاده قرار گرفتند در قبرستان و پشت ديوارهاى زندان، خانواده‌هايى بجاى گذاشته‌اند که در شديدترين تنگناها قرار گرفته‌اند. هيچکس در بلژيک جرأت نميکند کلامى در حمايت از اينان بگويد. هر چند که اين کارگران در جريان حرکتشان اشتباه کردند و گمراه شدند، اما آنها در راه اهداف کارگرى از پاى افتادند و بازماندگانشان شايسته کمک و همدردى هستند. کمک مالى به بيوه‌ها و يتيمان اين کارگران از خارج کشور و قوت قلبى که اين عمل بهمراه ميآورد روحيه فرو افتاده طبقه کارگر را ارتقا خواهد بخشيد. اين حرکت ميتواند منجر به ارتباطات و تبادل نظرهايى گردد که به برادران اروپايى ما تصوير بهترى از چگونگى رزم کارگرى و نوع آموزش و تشکيلاتى که اين ارتش رزمنده نياز دارد بدهد.

شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران از شما ميخواهد که اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد، چرا که امر کارگران يک کشور امر کارگران تمام کشورهاست.

جورج اودگر رئيس
جى. جورج اکاريوس معاون
ر. شاو دبير

معدنچيان و کارگران فولاد بريتانيا، عليرغم وضعيت بد خودشان، با اشتياق و گرمى به درخواستى که ازشان شده بود پاسخ دادند. به اين دليل بود که نفوذ جامعه بين‌المللى در ميان زحمتکشان بلژيک مداوما رو به افزايش نهاد تا وقايع مارس ١٨٦٨ ناحيه شارل‌روا راه را براى آن در سراسر بلژيک گشود و برترى اجتماعى آنرا رقم زد.

دلايل اغتشاشات کارگرى امسال بشرح زير بود.

مازاد توليد معتنابهى از ذغال‌سنگ بوجود آمده بود. مصرف ذغال‌سنگ در بلژيک کاهش يافته بود. اين بعضا بخاطر بحران عمومى مالى و پولى سال ١٨٦٦ که منجر به بحران آهن و فولاد گشته و عمدتا بر صنايع آهن و کوره‌هاى ذوب آهن فرانسه و بلژيک تأثير گذارد، و بعضا بدليل رقابت ذغال‌سنگ پروسى در مقابل ذغال‌سنگ بلژيکى بود. در حقيقت صاحبان معادن بلژيک ائتلافى براى بالا بردن قيمت ذغال‌سنگ خود بوجود آوردند. اما بعدا صاحبان کوره‌هاى ذوب آهن و فولادسازيها با صرفه‌تر ديدند که ذغال‌سنگ مصرفى خودشان را از خارج وارد کنند. اينها براى حمايت خويش در برابر افزايش قيمتها قراردادهاى چندين ساله منعقد کردند. حال اين مسأله در برابر صاحبان معادن قرار گرفته بود که خساراتى را که در نتيجه حرص و آزشان بر خود وارد کرده بودند جبران کنند‌، و از اين مهمتر مسأله چگونگى کاهش توليد بود. بايد مختصرا اشاره کرد که بخش بزرگى از معادن ذغال‌سنگ بلژيک توسط شرکتهاى سهامى عام اداره ميشد که داراى سرمايه‌هاى عظيمى بودند و در سالهاى گذشته سودهاى کلانى را بين سهامداران خود توزيع کرده بودند. صاحبان و مديران معادن تصميم گرفتند تا روزهاى کار هفتگى را به ٤ روز تقليل دهند و اين براى کارگران به معناى يک کاهش ٣٣٫٣ درصدى از دستمزدهاى عادى‌شان بود. وقتى اين اقدام هم موفق به ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا نگرديد اربابان ذغال‌سنگ تصميم گرفتند که قيمت ذغال‌سنگ را کاهش دهند. اما آنها براى احتراز از کاهش سود سهامداران خويش ١٠ درصد ديگر از دستمزدهايى که فى‌الحال به ٦٦٫٧ درصد مقدار عادى تنزل يافته بود کم کردند. اما درست در اين زمان بدليل بدى برداشت محصول سالهاى ١٨٦٦ و ١٨٦٧ قيمت ضرورى‌ترين خواربار از هميشه بالاتر بود. معدنچيان نيم‌گرسنه، که تا همينجا هم از روزهاى بيکارى ناخواسته‌شان صدمات دردناکى ديده بودند، عليه اين کاهش دستمزد که آنها را محکوم به گرسنگى ميکرد دست به اعتراض زدند. اعتصاب همگانى شد و سراسر ناحيه شارل‌روا را در بر گرفت. گرسنگى و فقر اين بينوايان را به شورش و غارت کشانيد، وگرنه مطمئنا زنان، خود را به اين نحو شايان ذکر در پيشاپيش انبوه کارگران قرار نميدادند، لباسهاى ژنده را بر درفشها نميافراشتند و در صف مقدم گام برنميداشتند.

حال سرمايه‌داران گذاشتند تا دولت و نيروهاى نظامى دخالت کنند و کاملا عامدانه درگيريهاى خونينى را موجب شدند که طى اين درگيريها کارگران زيادى کشته و زخمى شده و يا به زندان افتادند. اولين درگيرى در ٢٥ مارس در نزديکى شارل‌روا اتفاق افتاد. کارگران مى‌خواستند با خواسته‌هاى همراه با حسن نيت يک افسر، که از آنها تقاضا ميکرد پراکنده شوند، کنار بيايند که سنگى پرتاب شده و به سرگرد فرمانده خورد و بهانه بدست او داد تا برويشان شليک کند. ٧ نفر کشته و ١٣ نفر زخمى نتيجه درگيرى اول بود که با درگيريهاى مشابه با ژاندارمرى و سواره نظام ادامه پيدا کرد. در آرسيمون Arsimont ژاندارمها و دادستان به صحنه آمدند و حتى قبل از آنکه حرکت خشنى اتفاق بيفتد شروع به بازداشت کارگرانى کردند که تازه فقط اعلام اعتصاب نموده بودند. بلافاصله بدنبال پليس سربازان سر رسيدند و بدون هيچ مانعى به جمعيت کارگرانى که از معادن به خانه بازميگشتند حمله‌ور شدند.

در تاريخ معاصر فقط صحنه‌هاى کشتار و خونريزى در زمان شورش سياهان جامائيکا قابل مقايسه با اين قساوتها است. سرمايه‌داران اينجا هم مثل جامائيکا اين خون‌آشامى را جشن گرفتند. اينجا هم مثل جامائيکا آنها اميدوار بودند که با اَعمال بينهايت وحشيانه آنچه که از روحيه مقاومت و غرور کارگران باقى مانده بود را درهم شکنند. لحن مسرور، گستاخ و طنزآميزى که آنها حين لذت بردن از ترور سفيدشان بخود گرفتنه بودند را ميتوان از جمله، در نوشته زير از شماره مورّخ اول آوريل ١٨٦٨ ارگان آنها «بلژيک مستقل» دريافت:

«کشور از سپاهيان پوشانده شده و هر اندازه همه رهبران شناخته شده، و نيز همه آنهايى که عموما خطرناک شناخته ميشوند‌، به زندان انداخته شوند، به همان اندازه هم سپاهيان عقب خواهند نشست. اين اقدام احتياطى را شرايط الزامى کرده است. دستگيريها توأم با نمايش قدرت و عظمت نظامى هستند، بعضا به منظور ايجاد رعب در اذهان مردم و بعضا به منظور آمادگى براى مقابله بر هر حمله غافلگيرانه‌اى که ممکن است جهت آزادسازى زندانيان از بازداشتنگاه نظامى حکومت صورت گيرد... با توجه به چنين فشار سازمانيافته‌اى بر روى توده‌ها به آسانى ميتوان فهميد که خيزش دوباره غيرقابل تصور است. اين نمايش خونين همچنين تأثيرى عميقا رعب‌انگيز داشته است... جماعت شورشى بى‌تاب، اما کاملا بى‌خطر، قبل از غروب به وضعيت درماندگى کامل درخواهند غلطيد. همه رهبرانى که در چندين روز گذشته آنها به حرفهايشان گوش داده بودند به پشت ميله‌هاى زندان انداخته ميشوند‌، و حتى آن افرادى که صدايشان ممکن است گوش شنوايى پيدا کند هم روانه زندان ميگردند. در حقيقت ديگر نه ارتش بلکه پليس است که با مشت آهنين عمل ميکند. همه از شهرداران و مقامات پليس، و در مناطق روستايى از فرماندهان ژاندارمرى، کسب تکليف ميکنند و در منطقه خود تمام افرادى را که طى گزارشات به عنوان آشوبگر مشخص شده‌اند را به زندان مياندازند.»

در ميان اين سرگشتگى که کارگران محنت‌زده در نتيجه اين توحش‌ها بدان دچار شده بودند کميته مرکزى شعبه بلژيک جامعه بين‌المللى کارگران در بروکسل صدايش را در مطبوعات بلند کرد. تجمعات عمومى فراخواند، آبروى سرمايه‌داران و اعوان و انصار آنها، و حکومت را، برد. طبقه کارگر بلژيک را به مقاومت متحد برانگيخت، براى آنها که تحت تعقيب بودند مشاور حقوقى و وکلاى مدافع تدارک ديد و امر معدنچيان شارل‌روا را امر سراسرى جامعه بين‌الملى کارگران اعلام کرد. شوراى عمومى در لندن، مانند دو کميته پاريس و ژنو، از کميته بروکسل پشتيبانى کرد.

کارفرمايان پس از سرکوب جنبش معدنچيان منطقه شارل‌روا توسط اسلحه، هيچ اقدامى براى سازش با کارگران بيکار شده و گرسنه بعمل نياوردند. آنها از اينکه ميتوانستند معادن خود را براى مدتى ببندند کاملا راضى بودند. دولت هم هيچ کارى نکرد. کارگران در معرض مرگ از گرسنگى قرار گرفته بودند. چون از هيچ جا کمکى برايشان نميرسيد بجز جامعه بين‌المللى کارگران، و ذخاير بين‌الملل هم بخاطر وقايع ژنو در همان زمان شديدا کاهش يافته و کميته‌هاى کمک رسانى‌اش تازه داشتند پا ميگرفتند. اما در اين موقع اهالى شارل‌روا، که بدبختى روزافزون را ميديدند، به نگرانى افتادند. انجمن ليبرال شارل‌روا دولت را تهديد کرد که اگر فورا براى کارگران بيکار شغلى تهيه نشود، کميته انتخاباتى خود را منحل کرده و ميدان را براى کاتوليک‌ها باز خواهد گذاشت. اين تهديد تأثير مطلوب را گذاشت. اين ترس از دست دادن رأى در انتخابات آينده، و نه محنت‌زدگى شديد کارگران گرسنه، بود که دولت ليبرال را وادار نمود تا در ماه مه ١٨٦٨ کارهاى عمرانى قابل توجهى را آغاز نمايد.

فعلا اقدامات عليه کارگرانى که در ماه مارس دستگير شده‌اند جريان خود را طى ميکند. نتيجه هر چه که باشد، چه قضات آنها را محکوم کنند و چه تبرئه نمايند، دولت لطمه خواهد ديد. (در پايان اين محاکمات کارگران دستگير شده تبرئه شدند. م.)‌ کارگران ميدانند که از دولت نميتوانند چيزى بجز گلوله و باروت و زندان انتظار داشته باشند. آنها نميتوانند از دولت انتظار داشته باشند که به شکايات مشروعشان رسيدگى نموده و يا در مقابل اجحافات کارفرمايان از آنها حمايت کرده و کمکشان کند. خود دولت چشم کارگران را براى ديدن اينکه کمک از کجا ميتواند بيايد و آنها به چه کسى بايد روى آورند باز کرده است: اين، نه دولت بلکه جامعه بين‌المللى کارگران است.

جامعه بين‌المللى کارگران - ويلهلم آيشهف ١٨٦٩

باقيمانده براى ترجمه به فارسى


اين فصلها متأسفانه هنوز به فارسى ترجمه نشده‌اند:

٩- فعاليت سياسى شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران
١٠- درگيرى با دولتها
١١- رشد جامعه بين‌المللى کارگران
١٢- نتايج

عجالتا به ترجمه انگليسى اين بخشها رجوع کنيد. بعلاوه توضيحات و زيرنويسهاى ترجمه انگليسى هم بيشتر و مفصلتر هستند.                                                                                                                                              

جامعه بين‌المللى کارگران - ويلهلم آيشهف ١٨٦٩

توضيحات و زيرنويسها

به نقل از کليات آثار مارکس و انگلس، ترجمه انگليسى، جلد ٢١ انتشارات پروگرس


[١] ويلهلم آيشهف اين جزوه را با کمک فعال مارکس نوشت. اين اولين نوشته در مورد تاريخ جامعه بين‌المللى کارگران بود. ويلهلم آيشهف در تابستان ١٨٦٨، زمانى که برادرش آلبرت‌، که يک ناشر بود، نقشه انتشار يک تقويم کارگرى براى ١٨٦٩ را ميکشيد به فکر نوشتن جزوه افتاد. ويلهلم آيشهف پيشنهاد نمود که بخش اصلى تقويم به تاريخ بنيانگذارى، رشد و فعاليتهاى جامعه بين‌المللى کارگران اختصاص يابد. در ٦ ژوئن ١٨٦٨ ويلهلم آيشهف مارکس را از اين فکر خود مطلع نموده و از او خواست تا منابع لازم را برايش بفرستد و وى را در نوشتن اين مقاله يارى دهد. در ٢٧ ژوئن مارکس تعداد زيادى از اسناد جامعه، بريده روزنامه‌ها و يادداشتهايى درباره فعاليتهاى بين‌الملل را به برلين فرستاد. روز قبل از آن مارکس به انگلس نوشت: "... من دارم چيزى براى آيشهف مينويسم. فردا آن را خواهم فرستاد". ٢٩ ژوئن آيشهف در پاسخ از مارکس بخاطر ارسال منابع تشکر کرده و به او نوشت که از دستنوشته مارکس کلمه به کلمه استفاده کرده و همانطور که وى رهنمود داده بود مقاله را تکميل کرده و بسط خواهد داد.

دلايل کافى وجود دارند تا قبول کنيم که تزها و طرحى که ساختار، گرايش عمومى و نتايج پايه‌اى مقاله را تعيين ميکردند توسط مارکس تهيه شده بودند. مقاله آيشهف بخاطر کثرت منابعى که مارکس برايش فرستاده بود بسط پيدا کرده و به جزوه تبديل شد. نامه‌هاى آيشهف نشان ميدهند که در جريان نوشتن اين جزوه مارکس به سؤالات متعدد وى پاسخ داده، او را راهنمايى کرده و پيشنهاداتى به وى مينمود. بعضى از بخشهاى اين جزوه حاوى اسناد شوراى عمومى (بيانيه مؤسس، اساسنامه و دستورالعمل به نمايندگان شوراى عمومى موقت) است و يا مضمون آنها را در بر دارد. آيشهف از صورت جلسات کنگره‌هاى ژنو و لوزان انترناسيونال، بيانيه‌هاى شوراى عمومى و بخشهاى محلى آن، جزوه بِکِر Becker تحت نام
Die Internationale Arbeterassociation und die Arbeitseinstellung in Genf in fruhjahr 1868
و جزوه
Proces de l Association Internationale des Travailleurs, Bureau de Paris.
که در ١٨٦٨ چاپ گرديد و گزيده‌هايى از مقالات روزنامه‌هاى انگيسى، آلمانى، فرانسوى و بلژيکى درباره فعاليتهاى بخشهاى محلى انترناسيونال براى نوشتن اين جزوه استفاده کرده است. صفحاتى از اين جزوه نوشته‌هايى از خود مارکس است که وى بعدها در جاى ديگر مورد استفاده قرار داده. به اين ترتيب تشريح وقايع شارل‌روا Charleroi، اطلاعات درباره اتفاقى که براى اسناد کنگره ژنو در مرز فرانسه افتاد و مذاکرات وزير روهر Rouher با نمايندگان کميته پاريس جامعه بين‌المللى کارگران بعضا توسط مارکس به چهارمين گزارش ساليانه شوراى عمومى ضميمه شدند. احتمالا بخش مربوط به فعاليت سياسى شوراى عمومى، ليست انتشارات و مجله‌هاى جامعه و غيره توسط مارکس نوشته شده‌اند. از ١٢ تا ٢٢ ژوئيه ١٨٦٨ مارکس جزوه را تصحيح کرده و دستنويسهاى آنرا خوانده. در ٢٩ ژوئيه يک نسخه از نمونه جزوه براى مارکس به لندن ارسال گرديد و کل جزوه در ماه اوت ١٨٦٨ چاپ شد. نسخه‌هايى هم براى انگلس، ليبکنخت، بکر، لسنر Lessner، کوگلمان Kugelmann، شوراى عمومى، انجمن آموزشى کارگران آلمانى در لندن و غيره فرستاده شد.

[٢] Garrotters گارته‌ها - سارقينى بودند که خيابانهاى لندن را در وحشت فرو برده بودند. آنها معمولا قربانيان خود را خفه ميکردند. در اوايل سال‌هاى ١٨٦٠ اين وضعيت بقدرى وخيم شده بود که تبديل به موضوع يک بازرسى مخصوص پارلمانى گرديد.

[٣] کنفرانس لندن جامعه بين‌المللى کارگران از ٢٥ تا ٢٩ سپتامبر سال ١٨٦٥ برگزار گرديد. اين کنفرانس بنا به اصرار مارکس برگزار شد که معتقد بود شعبات انترناسيونال هنوز آن قدر قوى نشده‌اند که مطابق اساسنامه موقت يک کنگره عمومى برگزار کنند. ٩ نماينده از فرانسه، سوئيس و بلژيک و اعضاى شوراى عمومى در اين کنفرانس شرکت داشتند. در ٢٨ سپتامبر جلسه‌اى براى گراميداشت اولين سالگرد تأسيس جامعه بين‌المللى کارگران در سالن سن‌مارتين برگزار گرديد.

گزارشهاى شوراى عمومى و شعبات محلى در کنفرانس خوانده شد. مسأله اصلى مورد بحث دستور جلسه کنگره آينده و ترتيب برگزارى آن بود. تصميم گرفته شد که آنرا در ژنو در ماه مه ١٨٦٦ (شوراى عمومى بعدا اين تاريخ را تا اوايل سپتامبر ١٨٦٦ به تعويق انداخت) برگزار کنند. عليرغم وجود پرودونيستها که ميخواستند مسأله لهستان از دستور جلسه کنگره حذف شده و هر عضو جامعه بين‌المللى حق شرکت در کنگره را داشته باشد، کنفرانس لندن بند مربوط به احياء استقلال لهستان را در دستور جلسه باقى گذارد و تصميم گرفت که فقط نمايندگان منتخب حق شرکت در کنگره را داشته باشند. اين کنفرانس ساير پيشنهادات شوراى عمومى در مورد کنگره را هم تأييد کرد. کنفرانس سال ١٨٦٥ لندن، که تحت رهبرى مارکس تدارک ديده شده و اداره شد، نقش بزرگى در ايجاد انترناسيونال و شکل دادن آن بعنوان يک تشکيلات بازى کرد.

[٤] کنگره ژنو انترناسيونال از ٣ تا ٨ سپتامبر سال ١٨٦٦ برگزار گرديد. ٦٠ نماينده از شوراى عمومى (مرکزى)، بخشهاى مختلف جامعه بين‌المللى کارگران انگلستان، فرانسه، آلمان و ايتاليا در آن شرکت داشتند. دستورالعمل‌هاى خطاب به نمايندگان شوراى مرکزى موقت در اوت ١٨٦٦‌، زمانى که تدارک نهايى کنگره ژنو ديده ميشد‌، توسط مارکس تدوين گرديد.

اين دستورالعمل‌ها بعنوان گزارش رسمى شوراى عمومى در کنگره خوانده شدند. کنگره صحنه‌ جدلهاى داغى بين پيروان مارکس و پرودونيستها، که در مقابل اين دستورالعمل‌ها برنامه خودشان را مطرح ميکردند، شد. يونگ Jung، اکاريوس Eccarius و ديگر اعضاى شوراى عمومى توانستند اغلب بندهاى دستورالعمل‌ها را به تصويب کنگره برسانند. پرودونيستها صرفا توانستند قطعنامه‌هايى را به تصويب برسانند که اهميت درجه دوم داشتند.

کنگره ژنو اساسنامه (که مبناى آنرا اساسنامه موقت تدوين شده توسط مارکس تشکيل ميداد) و مقررات جامعه بين‌الملل کارگران را تأييد نمود و به اين ترتيب به يک دوره از مباحث تشکيلاتى بين‌الملل پايان داد.

[٥] کنگره لوزان انترناسيونال از دوم تا هشتم سپتامبر ١٨٦٧ برگزار گرديد. مارکس در تدارک کنگره شرکت کرد ولى چون مشغول تهيه متن نهايى جلد اول سرمايه بود در کنگره شرکت نکرد. او کانديداتورى خود را در اجلاس ١٣ اوت شوراى عمومى پس گرفت.

٦٤ نماينده از شش کشور (انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيک و سوئيس) در اين کنگره حاضر بودند. کنگره علاوه بر گزارش شوراى عمومى گزارشهاى محلى را هم مورد بررسى قرار داد. گزارشهاى محلى نشان دادند که نفوذ بين‌الملل در ميان توده‌هاى پرولتر افزايش يافته و سازمانهايش در کشورهاى مختلف قدرتمندتر شده‌اند. نمايندگان پيرو افکار پرودن در کنگره سعى کردند که خط بين‌الملل و اصول برنامه‌اى آنرا عوض کنند. آنها، عليرغم تلاش‌هاى شوراى عمومى‌، موفق شدند دستور جلسه پيشنهادى خود را در کنگره جا بياندازند و تلاش کردند تا تصميمات کنگره ژنو را با يک روحيه پرودونيستى تغيير دهند. آنها موفق شدند برخى از قطعنامه‌هاى خودشان، بويژه قطعنامه مربوط به همکارى و اعتبار، را به تصويب برسانند.

اما پرودونيستها موفق نشدند به هدف اصلى خود برسند. اين کنگره قطعنامه‌هاى کنگره ژنو در مورد مبارزات اقتصادى و اعتصاب را مورد تأييد قرار داد. قطعنامه کنگره لوزان درباره آزادى سياسى، در مخالفت با پرودونيستها که خواهان عدم شرکت در مبارزه سياسى بودند، تأکيد کرد که رهايى اجتماعى کارگران بطور جدايى ناپذيرى با رهايى سياسى آنها ارتباط دارد. پرودونيستها همچنين نتوانستند رهبرى بين‌الملل را در دست بگيرند. کنگره ترکيب قبلى شوراى عمومى را دوباره انتخاب کرد و مقر شوراى عمومى را از لندن تغيير نداد.

[٦] کنفرانس نمايندگان اصناف در شفيلد از ١٧ تا ٢١ ژوئيه ١٨٦٦ برگزار گرديد و ١٣٨ نماينده که ٢٠٠ هزار کارگر سازمان‌يافته را نمايندگى ميکردند در آن شرکت جستند. قطعنامه‌اى که اتحاديه‌هاى صنفى را فرا ميخواند تا به جامعه بين‌الملل کارگران بپيوندند در کتابى تحت نام، گزارش کنفرانس اصناف امپراتورى بريتانيا منعقده در شفيلد به مدت ٤ روز از ١٧ ژوئيه ١٨٦٦، در شفيلد، ١٨٦٦، منتشر گرديد.

[٧] اين به شوراى اصناف لندن منتخب کنفرانس نمايندگان اتحاديه‌هاى صنفى، که در مه ١٨٦٠ در لندن برگزار گرديد، اشاره دارد. شوراى رهبرى اتحاديه‌هاى صنفى لندن را‌، که چندين هزار عضو داشتند‌، در دست داشت و صاحب نفوذ قابل توجهى در ميان کارگران بريتانيا بود. در نيمه اول دهه ١٨٦٠ شورا مبارزه کارگران بريتانيايى را عليه مداخله بريتانيا در ايالات متحده امريکا، دفاع از لهستان و ايتاليا، و بعدها براى قانونى کردن اتحاديه‌هاى صنفى رهبرى کرد. رهبران اتحاديه‌هاى صنفى بزرگ نجاران (رابرت اپل‌گارت Robert Applegarth)، کفاشان (جورج هاول George Howell) و مکانيکها (ويليام آلن William Allan) نقش اساسى در شورا بازى کردند. همه آنها، بجز آلن، اعضاى شوراى عمومى جامعه بين‌الملل کارگران بودند.

شوراى عمومى بين‌الملل همه مساعى خود را بکار بست تا توده وسيع کارگران بريتانيايى را به بين‌الملل جلب نمايد و تلاش کرد تا از يک طرف اتحاديه‌هاى محلى را مجاب نمايد که بدان بپيوندند و از طرف ديگر سعى نمود شوراى اصناف لندن را راضى کند تا به عنوان يک شاخه بريتانيايى به بين‌الملل ملحق شوند. مارکس در ١٣ اکتبر ١٨٦٦ به لودويگ کوگلمان نوشت "شوراى لندن اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان (که دبير آن اودگار رئيس ماست) در حال حاضر مشغول بررسى مسأله پيوستن به جامعه بين‌الملل بعنوان شاخه بريتانياى آن است. اگر چنين کند، آنوقت رهبرى طبقه کارگر اينجا به يک معنى به دست ما خواهد افتاد، و ما قادر خواهيم شد تا به جنبش تحرک رو به جلو خوبى بدهيم". (جلد ٤٢ کليات آثار مارکس و انگلس به زبان انگليسى، انتشارات پروگرس)

به ابتکار اعضاى انگليسى شوراى عمومى بين‌الملل، شوراى اصناف لندن مسأله پيوستن به بين‌الملل را در اجلاسيه‌هاى پائيز ١٨٦٦ خود مورد بحث قرار داد.

پس از معوق نمودن مکرر مسأله، که دليلش مبارزه بين رهبران رفرميست شوراى لندن، که مخالف پيوستن بودند، و اعضاى محلى اتحاديه‌هاى صنفى بود‌، بالأخره در جلسات ٩ و ١٤ ژانويه ١٨٦٧ شورا تصميم بر اين شد که با جامعه بين‌الملل «جهت پيشبرد همه امورى که بر منافق کارگران تأثيرى گذارند همکارى به عمل آيد و در عين حال شوراى اصناف لندن مثل گذشته به عنوان يک سازمان مجزا و مستقل به کار خود ادامه دهد.» (روزنامه تايمز، شماره ٢٥٧٠٨، ١٥ ژانويه ١٨٦٧). اين تصميم توسط شوراى عمومى بين‌الملل در ١٥ ژانويه ١٨٦٧ مورد بررسى قرار گرفت و بعد از آن شوراى اصناف لندن رابطه خود را با بين‌الملل از طريق آن عده از اعضا خود که در عين حال عضو شوراى عمومى بودند حفظ کرد.

[٨] در بهار ١٩٨٥ شوراى عمومى بين‌الملل اول مبتکر ايجاد يک اتحاديه رفرم در لندن شده و خود در آن شرکت کرد. هدف اين بود که اين اتحاديه به يک مرکز سياسى جنبش توده‌اى براى دومين رفرم انتخاباتى تبديل گردد. نهادهاى رهبرى کننده اتحاديه رفرم - شورا و کميته اجرايى آن - اعضايى از شوراى عمومى بين‌الملل، عمدتا رهبران اتحاديه‌هاى صنفى، را در بر ميگرفت. برنامه اتحاديه تحت نفوذ مارکس نوشته شد. برعکس احزاب بورژوايى که خواست خود را به دادن حق رأى به واحد خانواده محدود مينمودند، اتحاديه مطالبه حق رأى براى همه آحاد بالغ جامعه را پيش کشيد. اين شعار دوباره جان گرفته چارتيستها پشتيبانى اتحاديه‌هاى صنفى را، که تا آن موقع نسبت به سياست بيتفاوت بودند، جلب کرد. تزلزل عناصر راديکال رهبرى و سازشکارى رهبران اتحاديه‌هاى صنفى مانع از آن شد که اتحاديه رفرم خطى که شوراى عمومى بين‌الملل مطرح ميکرد را دنبال نمايد. بورژوازى بريتانيا موفق شد در جنبش تفرقه بياندازد و يک رفرم تعديل شده که حق رأى را فقط به خرده‌ بورژوازى و اقشار بالاى طبقه کارگر ميداد عملى گرديد.

[٩] اشاره به رفرمى دارد که بالأخره در ١٥ اوت ١٨٦٧ توسط پارلمان بريتانيا تصويب شد. قانون مصوب حق رأى دادن را به افرادى که کمتر از ١٢ ماه در شهر مقيم نبوده و خانه يا آپارتمانى اجاره کرده باشند گسترش داد. در استانها به مستأجرينى که حداقل درآمد ساليانه‌شان ١٢ پوند بود حق رأى داده شد. گسترش حق رأى دهندگان را از يک به دو ميليون افزايش داد. بجز اقشار طبقه متوسط شهر و روستا اين قانون شامل بخشى مرفّه از طبقه کارگر هم ميشد. به هر حال، اکثريت مردم زحمتکش انگلستان، مثل گذشته، فاقد حق رأى بودند.


ترجمه فرهاد بشارت با همکارى فرهاد نيکو و محبوبه مشکين
منتشر شده در "کمونيست"، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران، شماره‌هاى ٤٢ تا ٤٧ (مرداد تا دى ١٣٦٧)


MarxEngles.public-archive.net #ME9000fa.html