جامعه بينالمللى کارگران - ويلهلم آيشهف ١٨٦٩
٨- جامعه بينالمللى کارگران، اتحاديههاى صنفى و اعتصابات
با بنيانگذارى جامعه بينالمللى کارگران عصر جديدى براى اتحاديههاى صنفى انگلستان شروع شد. بيشتر آنها فقط درگير مبارزه براى دستمزد و زمان کار بودند و تنگنظرى نظام پيشهورى قرون وسطايى محدودشان ميکرد.
اتحاديههاى صنفى نهادهايى نه فقط کاملا قانونى بلکه برسميت شناخته شده از جانب دولت هستند که قانون پارلمانى ١٨٢٥ مجازشان شناخته و درگيريهاى روزمره بين کار و سرمايه ضرورىشان نموده است. هدف آنها دفاع از منافع کارگران در مقابل اربابان و سرمايهداران است. سلاح غايى آنها اعتصاب است که قانونيت آن توسط قانون پارلمانى فوقالذکر محترم شناخته شده بشرطى که از هر گونه بهم خوردن مستقيم آرامش اجتناب شده و هيچ گونه تلاشى براى محدود نمودن کسب و کار توسط زور صورت نگيرد. اتحاديههاى صنفى تحت حمايت اين قانون، در همه مناطق صنعتى انگلستان رشد کرده و با اتکاء به تعداد اعضاء، تشکيلات و ذخايرشان تبديل به نهاد پرقدرتى شدهاند که با کارفرمايان به مقابله برخاسته، احترام آنها را جلب کرده، و نفوذ خود را به طرق مختلف بسيارى محسوس مينمايند. آنها تمام دورههاى ارتجاع سياسى، همه طرحهاى مخالفتآميز اربابان و سرمايهداران، تمام قحطىها و بحرانهاى تجارى دهههاى گذشته را دوام آوردهاند، و براى سازمانيابى طبقه کارگر همان اهميتى را دارند که برپايى کمونها در قرون وسطى براى طبقات متوسط جامعه بورژوايى داشت. در واقع اين را کارل مارکس مدتها در ١٨٤٧ در نوشتهاش عليه پرودون تحت نام «فقر فلسفه، پاسخى به فلسفه فقر آقاى پرودون» (پاريس ١٨٤٧) نشان داده است.
اکنون بر اين اتحاديههاى صنفى معلوم گشته است که از يک طرف، بدون آن که خود بدانند، ابزارى براى سازماندهى طبقه کارگر شدهاند و اينکه به موازات اهداف فورى و جارى خود نبايد هدف عمومى کسب رهايى کامل سياسى و اجتماعى طبقه کارگر را فراموش کنند. از طرف ديگر به همان درجه بر آنها معلوم گشته که هيچ گونه توفيق نهايى بدون اتحاد بينالمللى ممکن نيست و جنبش کارگرى، دقيقا بنا به ماهيت خود، مرزهاى ملى و کشورى را در مينوردد.
به اين دليل است که قطعنامه زير در کنفرانس بزرگ نمايندگان اتحاديههاى صنفى امپراتورى بريتانيا، سال ١٨٦٦ در شفيلد، طرح شده و تصويب گشت.[٦]
«اين کنفرانس، با قدردانى تمام از تلاشهاى جامعه بينالمللى براى متحد نمودن کارگران همه کشورها با يک رشته اخوت، جدّا به همه انجمنهايى که در اينجا نمايندگى ميشوند مصلحت بودن پيوستن به اين جامعه را توصيه مينمايد، و معتقد است که براى پيشرفت و رفاه کل جامعه کارگرى اين امر ضرورى است.»
شوراى اصناف لندن[٧]، که سازمان مرکزى اتحاديههاى صنفى انگلستان است، تا اين زمان با شوراى عمومى جامعه بينالمللى کارگران در لندن به توافقى رسيده بود. دبير شوراى اصناف، آقاى اُدگار Odgar در عين حال عضو شوراى عمومى جامعه بينالمللى بود و هنوز هم هست. فقط از اين زمان بود که فغاليتهاى اتحاديههاى صنفى انگلستان خصلت عمومى کسب کرد. اين نکته خيلى زود، وقتى که آنها براى اولين بار در جنبش سياسى نقش مسقيم ايفا کردند، مشهود گرديد. همه ميدانند که ميزان موفقيت آنها چقدر بود. پس از سقوط کابينه راسل-گلادستون Russel-Gladstone در ژوئن ١٨٦٦ بنظر ميرسيد که رفرم پارلمانى براى مدت زمان نامعلومى به تعويق خواهد افتاد. رهبران حزب محافظهکار، در ميان هلهله تحسينآميز و پُر سر و صداى اکثريت (نمايندگان پارلمان - م) اعلام نمودند که هيچ رفرمى ضرورى نيست. در اين مقطع کارگران سرنوشت جنبش را بدست گرفتند. گردهمايىهاى تودهاى در ابعاد وسيع در لندن، بيرمنگام، منچستر، گلاسکو، بريستول و ساير شهرها فراخوانده شدند که در آنها اتحاديههاى صنفى، در ظرفيت خود، شرکت نمودند. شوراى اصناف از اتحاديه رفرم[٨] که نهاد هدايت کننده جنبش بود پشتيبانى نمود. پيروزى، در عرض چند ماه، حاصل شد و دولت محافظهکار مجبور گرديد تا رفرم پارلمانى را آغاز نمايد[٩]
سالهاى ١٨٦٦ تا ١٨٦٨، در انگلستان همانند ساير کشورهاى قاره اروپا، بخصوص پُر از اعتصابات کارگرى و تعطيل موقت کارخانهها از جانب سرمايهداران بود. علت عمومى اين وضعيت بحران ١٨٦٦ و پيامدهاى آن بود. بحران سفتهبازى را فلج نمود. شرکتهاى بزرگ به حال تعطيل درآمده و آن سرمايهگذارانى که به علت شرايط تغيير يافته در بازار پول نميتوانستند به تعهدات ماليشان، که در زمان اوج سفتهبازى کرده بودند، عمل نمايند به ورشکستگى ميافتادند. رکود در همه مؤسسات تجارى به حدى رسيده بود که فقط انباشت غيرعادى طلا در بانکهاى انگلستان و فرانسه از آن پيشى ميگرفت. و طلا در بانکها به اين دليل انباشت شده بود که هيچ مورد مصرف ديگرى به منظورهاى تجارى برايش پيدا نميشد. اين وضعيت به توقف عمومى تجارت و افت عمومى قيمتها انجاميد. تنها قيمت خواروبار، مشخصا نان، اين ضرورىترين مايحتاج کارگران، بخاطر کشت ناموفق ١٨٦٦ و ١٨٦٧ بالا رفته بود. و دقيقا در زمان اين قحطى عمومى بود که بلاى بحران جهانى، که کارگران وجودش را از طريق کاهش ساعات کار و دستمزدهايشان توسط کارفرمايان احساس مينمودند، نازل گرديد. دليل اعتصابات و بستن کارخانجات متعدد اين بود. بعلاوه، بر حسب اتفاق، قوانين عليه هميارى کارگران در فرانسه و ساير کشورهاى قاره درست بتازگى ملغى شده بودند. همچنين بيشک قطعنامههاى کنگرههاى کارگرى در ژنو و لوزان (کنگرههاى بينالملل اول که به ترتيب در سالهاى ١٨٦٦ و ١٨٦٧ برگزار گرديدند. م) يک تأثير روانى داشت، که همه جا با وقوف کارگران به اين که ميتوانند به حمايت پرقدرت بينالملل اول اتکاء نمايند بيشتر هم تقويت ميشد.
اما آن بخش از مطبوعات بورژوايى اروپا که جامعه بينالمللى کارگران را به دليل دامن زدن به اين درگيريها محکوم ميکردند در اشتباه بودند. هيچ جا بينالملل اول اعتصابى را شروع نکرد، و دخالت خود را صرفا محدود به مواردى نمود که ماهيت درگيريهاى محلى آن را ايجاب نموده و اقدام به عمل از جانب بينالملل را ميطلبيدند.
مشخصا بينالملل اول در سه مورد مهم دخالت نمود، و در اين موارد از فرصت براى تبليغ موفق اصول خود استفاده کرد.
ابتدا لازم است چند ملاحظه کلى را درباره تاکتيکهاى بينالملل اول در طول اعتصابات کارگران انگليسى، که همکارى آن را خواسته بودند، بيان کنيم. شمهاى از اينها که در «سومين گزارش ساليانه»، که شوراى عمومى لندن به کنگره لوزان بينالملل ارائه نمود، آمده است ميگويد:
«اين يک حربه متعارف سرمايهداران بريتانيايى، نه فقط در لندن بلکه در ايالات ديگر هم، بود که زمانى که کارگرانشان به آرامى تسليم زورگويىهاى خودسرانه آنها نميشدند، آنها با وارد کردن خارجيها، کارگران انگليسى را بيکار مينمودند. بيشتر موارد صِرف امکان تحقق چنين وارداتى کافى بود تا کارگران بريتانيايى را از پافشارى بر مطالباتشان منصرف نمايد. اقدامى که از جانب شوراى عمومى بعمل آمد اين تأثير را داشته که به طرح شدن علنى چنين تهديداتى خاتمه دهد. هر جا که کارى از اين دست مد نظر سرمايهداران هست بايد مخفى انجام گيرد، و کافى است تا کوچکترين اطلاعاتى در اين باره دستگير کارگران شود تا نقشههاى سرمايهداران عقيم گردند. هر وقت يک اعتصاب يا تعطيل کارخانه در يکى از صنفهاى وابسته به بينالملل رخ ميدهد، بعنوان يک قاعده، به رابطين بينالملل در قاره اروپا فورا دستور داده ميشود تا به کارگران در مناطق مربوطهشان هشدار بدهند که وارد هيچ معاملهاى با کارگزاران سرمايهداران جايى که در آن کشمکش است نشوند. در هر صورت اين عمل به صنفهاى وابسته به بينالملل محدود نميشود. در صورت دريافت تقاضا همين اقدام در مورد ساير صنفها هم بعمل ميآيد.»
در واقع، به اين ترتيب بود که مانورهاى سرمايهداران انگليسى در طول اعتصابات، ناشى از تعطيلى کارگاهها و کارخانهها، کارگران خاکريز راهآهن، مأمورين بليط و رانندگان قطار، کارگران معادن روى، کارگران سيمکش، چوببُرها و غيره عقيم شدند. در چند مورد، فىالمثل در اعتصاب سبدسازان لندن، سرمايهداران کارگرانى از بلژيک و هلند مخفيانه به انگلستان قاچاق کرده بودند. اما به دنبال فراخوانى از شوراى عمومى جامعه بينالمللى کارگران، اينان با کارگران انگليسى همبستگى کردند.
خدمات حتى بيشترى توسط کميته اجرايى بينالملل در پاريس براى گروه معيّنى از کارگران داده شد. در روباکس Roubaix صاحبان کارخانه روبان خودسرانه مقررات تنبيهى را در کارخانههاى خودشان معمول داشتند که طبيعتا بطور عمده به کسر کردن دستمزدها منجر ميشد. نتيجه اجتنابناپذير اين سيستم جريمه، اخراج کارگرانى که عليه آن اعتراض نمودند، تعطيلى کارخانه که منجر به شورش کارگران و دخالت مسلحانه از جانب مقامات شد، بود. اما اينجا، شوراى مرکزى جامعه بينالملل در پاريس دخالت کرد و ثابت نمود که صاحبان کارخانهها بدون آن که وقعى به قانونگذار و قاضى و ژاندارم بگذارند با مقررات تنبيهى خود قانون را نقض کردهاند. در نتيجه دولت فرانسه مجبور شد تا اعلام کند که هر گونه مقررات خصوصى کارخانه، به درجهاى که جنبه ادارى صِرف نداشته بلکه جريمههايى را تحميل نمايند، غيرقانونى بوده و يک اخاذى مطلق به حساب ميآيد.
اما مهمترين موارد دخالت تعيين کننده توسط جامعه بينالمللى کارگران سه مورد زير بودند:
١- تعطيلى کارگاههاى برُنز پاريس در فوريه ١٨٦٧
اهميت اساسى و عظيم اين درگيرى بقرار زير بود:
اتحاديههاى صنفى فقط تازگى در فرانسه قانونا مجاز شناخته شده بودند. کارگران برنزکار، جمعيتى در حدود ٥ هزار نفر، اولين کسانى بودند که از اين اوضاع بهره جسته و اتحاديهاى با الگوى انگليسى در اوايل سال ١٨٦٦ تشکيل دادند. طبيعتا، از ابتدا، اين تشکل خارى در چشم اربابان بود و آنها مصمم شدند تا در اولين فرصت آنرا نابود سازند. در فوريه ١٨٦٧، زمانى که اتحاديه خود را نا گزير ديد تا به نمايندگى از جانب اعضايش پا پيش گذاشته و از ٥ نفر از اربابان بخواهد تا مقررات آنرا رعايت کنند، اين فرصت پيش آمد. بلافاصله، سرمايهداران ائتلافى تشکيل دادند که از کارگران آنها ميخواست يا از عضويت در اتحاديه استعفا بدهند و يا کارکاهها را ترک نمايند. اين اقدام با بيکار سازى ١٥٠٠ کارگر برنزکار توسط ٨٧ کارفرما به اوج خود رسيد. بدين ترتيب، در اين مورد، موجوديت اين عامل مهم جنبش در فرانسه (يعنى اتحاديه کارگران - مترجم) مورد منازعه بود. در شروع بيکارسازيها اتحاديه کارگران برنزکار ٣٥ هزار فرانک موجودى داشت. اتحاديه تصميم گرفت که به هر يک از کارگران اخراجى هفتهاى ٢٠ فرانک بپردازد، و بدين منظور با استفاده از ميانجيگرى صميمانه بينالملل اول از اتحاديههاى صنفى انگلستان قرض، با شرط بازپرداخت ماهيانه ٥ هزار فرانک، بگيرد. به يمن کمکهاى مادى و معنوى شوراى عمومى لندن، که کمک خواسته شده را از اتحاديههاى صنفى انگلستان دريافت نمود، و همچنين به يمن دخالت شوراى مرکزى جامعه بينالمللى کارگران در پاريس، که ساير اتحاديههاى صنفى فرانسه را متقاعد نمود که به کارگران برنزکار شديدا کمک کنند، کارگران پيروز شدند. علاوه بر اهميت اجتماعى پيروزى کارگران فرانسوى به کمک برادران انگليسىشان، اين واقعه اهميتى بينالمللى دارد که روزنامه (Courrier Francais) مورخه ٢٤ مارس ١٨٦٧ دربارهاش چنين ميگويد:
«م. تيرز گفت هيچ سياست جديدى در مناسبات بينالمللى قابل تصور نيست. اما يک واقعه قابل توجه، که به هيچ وجه اتفاقى نيست، بوقوع پيوسته و از آنجا که منشاء آن مردم هستند حکايت از چيزى دارد که واقعا تازه است. نميشود گفت که آيا نفرت چند صد ساله و تقريبا غيرانسانى بين انگليسىها و فرانسوىها هنوز هم در دل بخشهايى از دو ملت ريشه دارد يا خير. اما اين حقيقت که پرولتارياى انگليس در مسألهاى مربوط به اشتغال و دستمزدها از کارگران برنزکار پاريس حمايت ميکند و هميارى و کمک مالى به آنها ميدهد نشانه يک سياست نوين است که احزاب قديمى آنرا درک نکرده و نخواهند کرد.»
٢- اعتصاب ژنو در بهار ١٨٦٨
در حالى که مورد کارگران برُنزکار پاريس به موجوديت اتحاديههاى صنفى در فرانسه مربوط بود، اينجا مسأله با موجوديت جامعه بينالمللى کارگران در اروپا ارتباط پيدا ميکرد.
درگيرى بين جامعه بينالمللى کارگران و يک بخش از کارفرمايان ژنو به شکل زير شروع شده و ادامه يافت: از آگوست ١٨٦٧ مداوماً شواهدى دالّ بر نارضايى عميق کارگران ساختمانى ژنو از وضعيتشان وجود داشت. يک مجمع عمومى کارگران ساختمانى، که در نوزدهم ژانويه ١٨٦٨ برگزار گرديد، اقدام به انتخاب کميته مشترکى نمود تا وارد مذاکره با کارفرمايان شده و از طريق يک قرارداد مسالمتآميز کاهش زمان کار از ١٢ به ١٠ ساعت در روز و ٢٠ درصد افزايش دستمزد را تأمين نمايد. نامهاى تهيه شده و به اربابان ارائه گرديد. کارفرمايان بجاى تمکين به کارگران، يک ائتلاف مخالف تشکيل داده و اجلاس عمومى کارفرمايان ساختمانى را به تاريخ ١٨ مارس فرا خواندند. کميته موقت آنها پيشنهادات مکرر کميته کارگران را براى برگزارى مذاکرات مسالمتآميز بين نمايندگان دو طرف، پيش از برپايى اين اجلاس عمومى، رد کرد. طرز برخورد کميته موقت کارفرمايان به کارگران نشان داد که از اجلاس عمومى آينده آنها چه انتظارى ميتوانند داشته باشند. کميته کارگران اعلام کرد که در انجام وظيفهاش پيرامون مذاکره با کميته اربابان براى دستيابى به يک تفاهم با شکست روبرو شده است. در عصر روز ١٤ مارس کميته کارگران از کميته مرکزى جامعه بينالمللى کارگران در ژنو درخواست کرد که امور را در دست خود گرفته و براى دستيابى به يک توافق ميانجيگرى نمايد. جامعه بينالمللى وظيفه داشت اين درخواست را اجابت کند. آنها کميسيونى شامل سه شهروند ژنو تعيين نمودند، هر چند تلاشهاى فردى اينان هم براى ميانجيگرى به نتيجهاى نرسيده بود. بنابراين در ٢٠ مارس، پس از آن که اجلاس عمومى روز هجدهم بالأخره به تشکيل يک جامعه کارفرمايان منجر شد، اين کميسيون يک دعوت علنى از «آقايان کنتراتچىهاى ساختمان» براى شرکت در جلسهاى به تاريخ ٢٣ مارس بعمل آورد. درست روز بعد پاسخى علنى در روزنامهها منتشر شد که بنام اجلاس عمومى ١٨ مارس به کميسيون جامعه بينالمللى کارگران اعلام ميکرد که اجلاس عمومى اربابان، در مقابل فقط سه رأى مخالف، تصميم گرفته که هيچ مذاکرهاى با آنها نداشته باشد.
صبح روز ٢٣ مارس، کميسيون متشکل از جانب جامعه بينالملل بوسيله آفيشهاى ديوارى اوضاع موجود را تشريح کرده و تذکر داد که اگر تا عصر آن روز هيچ نتيجه مناسبى عايد نشود و همه چشماندازهاى يک توافق مسالمتآميز با کارفرمايان از بين بروند، آنها دست بکار شده و مجمع عمومى همه بخشهاى جامعه بينالمللى را فرا خواهد خواند. در ساعت ٦ عصر فراخوان داده شد و اعضاى بينالملل کارگران از همه سو بطرف خيابان رون، که ساختمان اتحاديه در آن قرار داشت، هجوم آوردند. دستپاچگى بورژوازى را فرا گرفت. در مغازهها و خانهها را قفل کردند، صندوقهاى دخل به جاى امنى انتقال يافتند، و به کارکنان بعضى ادارات اسلحه و مهمات داده شد. در اين فاصله، جامعه بينالمللى، با جمعيتى ٥ هزار نفره و نظمى نمونه بطرف محل موعود رژه رفته و در آنجا مجمع عمومى مقرر وخامت اوضاع را مورد بررسى قرار داده و به اتفاق آراء به کارگران ساختمانى در مورد پشتيبانى جامعه بينالمللى اطمينان خاطر داد. پس از اين اقدام، اين نه جامعه بينالمللى بلکه نهادهاى رهبرى کننده اتحاديههاى صنفى بودند که در ميان هلهله رعدآساى اعضايشان و تضمينهاى پُرشور براى حمايت، شروع اعتصاب کارگران بلوکزن، بنا، گچکار و نقاش در ژنو را اعلام کرد. پس از آن اجتماع به آرامى متفرق شد. تا ساعت ٩ شب ژنو چهره هميشگى را به خود گرفته بود.
اخبار اعتصاب، که اجتنابناپذير بود، به شوراى عمومى جامعه بينالمللى در لندن، و شوراهاى اجرايى آن در بروکسل، پاريس و ليون در ٢٥ مارس ارسال گرديد. و از آنها، به اين دليل که بخش ژنو جامعه بينالملل کارگران براى اعتصاب، که ابعادش فراتر از ظرفيتهاى آن بود، آمادگى نداشت، درخواست کمک فورى شد.
در همين فاصله اربابان هم فرصت را جهت جلب کارگران جديد، عمدتا از تيچينو Ticino و پيدمون Piedmont، براى خودشان از دست ندادند. اما اين کارگران جديد بلافاصله پس از ورود، به مقر جامعه بينالمللى آورده شده و در آنجا از چگونگى اوضاع مطلع گشته و حمايتشان از اعتصابيون جلب گرديد.
احتياجى به گفتن ندارد که در طول اين مدت جامعه بينالمللى کارگران مورد وحشيانهترين حملات و کينهجويانهترين اتهامات قرار داشت. روزنامه ژنو (Journal de Geneve) حمله را شروع کرده و از جانب روزنامه جديد زوريخ (Neue Züricher Zeitung)، نويه فريه پرسه (Neue Freie Presse) وين و ساير ارگانهاى راديکال، ليبرال و محافظهکار بورژوازى شديدا مورد حمايت قرار گرفت. بخاطر اقدامات پُرتحرک شوراى مرکزى ژنو موضوع اعتصاب کاملا در حاشيه قرار گرفت و جامعه بينالمللى به صف مقدم جنبش رانده شد.
در ٢٨ مارس، جامعه کارفرمايان اطلاعيههاى ديوارى به تاريخ ٢٦ مارس منتشر نمود که در آن اربابان قول ميدادند بطور کاملا عادلانهاى به شکايات کارگران رسيدگى نمايند، آنها را از استبداد و هيولاى جامعه بينالمللى کارگران، که به گفته کارفرمايان توسط پولهاى اجنبيان تأمين گشته و به اعتصاب دامن زده بود، بر حذر داشتند، تفاهم دوستانه متقابل پيشين را به کارگران يادآورى کرده و از آنها ميخواستند که با اطمينان خاطر و منفرداً به سر کار برگردند. (در اين اطلاعيه همچنين آمده بود که - م) کارفرمايان خوشحال خواهند شد که وضعيت کارگران را بهبود بخشند و علىالحساب يک روزکار ١١ ساعته را به آنها اعطا مينمايند. اما اگر کارگران به هر دليل، بر خلاف انتظار، مطابق اين خواستهها رفتار ننمايند اربابان به سهم خود مجبور خواهند شد تا کارگاههاى آن بخشهايى از صنعت ساختمان را هم که هنوز به اعتصاب نپيوستهاند تعطيل کنند.
چون اربابان مايل نبودند با نمايندگان جامعه بينالمللى کارگران وارد بحث شوند تمام تلاشهايى که براى رسيدن به يک تفاهم بعمل آمد بىنتيجه ماند، و از آنجايى که هيچ کارگرى منفردا سرِ کار برنگشت تهديد تعطيلى کارگاهها از ٣٠ مارس عملى شده و کارگاههاى چوببرى، نجارى و حلبىسازى تعطيل گرديدند. تأثير معنوى که اين تعطيل کردنها بر کارگران ژنو داشت به بهترين شکل با اين حقيقت نشان داده ميشد که تعدادى از اتحاديهها که پيشتر نسبت به جامعه بينالمللى کارگران بيتفاوت بودند شعبههاى خود را تشکيل داده و تقاضاى پيوستن به آن کردند. درشکهسازان، نعلبندها، سرّاجان، مبلسازان، سوهانکاران و چرمسازان از اين جمله بودند. در اين چند روز بينالملل کارگران بيش از هزار عضو جديد جذب نمود.
کارگرانى که در حرفه جواهرسازى اشتغال داشتند مانند زرگرها، ساعتسازان و حکاکان، که بجز استثنائاتى همگى شهروند ژنو هستند، اجتماعى با شرکت بيش از ٢ هزار نفر در ٣٠ مارس برپا کرده و چون تنى واحد تصميم گرفتند که همه امکانات مادى و معنوى را براى کمک به پيروزى امر کارگران ساختمانى بکار گيرند.
اين اجتماع، در رابطه با جامعه بينالمللى کارگران، با استوارى کامل مخالفت خود را با ادعاهاى دروغ و کينهجويانه مبنى بر اين که کارگران ژنو از جانب يک سازمان خارجى تحت فشارهاى مستبدانه قرار دارند اعلام نمود.
اگر تا اين زمان جامعه بينالمللى کارگران، ساعيانه خود را وقف فيصله دادن دعوا کرده بود، حالا، که تمام تلاشها براى رسيدن به يک تفاهم به شکست انجاميده بودند، مسأله بر سر تأمين امکانات براى يک اعتصاب طولانى مدت بود. لازم بود تا کميته مرکزى جامعه بينالمللى در ژنو حدود ٣ هزار کارگر و خانوادههاى آنان را کمک نمايد، و اين مسئوليتى بود که تصورش را هم نميشد کرد که کارگران ژنو به تنهايى از عهدهاش برآيند.
اما کمکهاى مالى داشت از همه طرف سرازير ميشد. پيش از همه بايد از کارگران ژنو و اتحاديههاى آنها بخاطر روحيه از خود گذشتگىشان قدردانى نمود.
بى اغراق ميتوان گفت که کارگران شاغل ژنو روزىِ خود را با آنها که بيکار بودند تقسيم کردند. و نه تنها همه و هر کس داوطلبانه بخشى از دستمزد خود را ميداد، بلکه بانکهاى پسانداز و صندوقهاى امداد اتحاديهها مبالغى در حدود ٥٠٠ تا ٥٠٠٠ فرانک کمک نمودند. تمايل اتحاديهها در ساير شهرهاى سوئيس و انجمنهاى کارگران آلمانى در سوئيس هم چيزى غير از اين نبود. کمکهاى مالى از آلمان - هانوفر (اتحاديه کارگران)، هامبورگ (انجمن آموزشى کارگران)، شورين (کارگران ساختمانى)، روستوک، کاکهمن، سولينگن، مانهايم (اتحاديه خياطان)، ايسلينگن (انجمن آموزشى کارگران)، مونيخ (انجمن آموزشى کارگران) و ساير شهرها - رسيد. اما شوراى عمومى جامعه بينالمللى در لندن و کميتههاى اجرايى آن در بروکسل و پاريس بطور ويژهاى فعال بودند.
در همان آغاز آوريل شوراى عمومى، عليرغم مشکلات ادارى، که براى دريافت مبالغ بيشتر ناچار از رفعشان شده بود، توانست به کميته مرکزى ژنو قول ارسال ماهيانه حداقل ٤٠ هزار فرانک تنها از انگلستان، تا ختم پيروزمندانه اعتصاب بدهد. بخشى از اين مبلغ بصورت قرض و بخش ديگرش کمک بلاعوض بود. از طريق اقدامات صميمانه کميتههاى اجرايى بروکسل و پاريس کمکهاى مالى قابل توجهى از اتحاديههاى اين دو شهر، فىالمثل ٢٠٠٠ فرانک از کارگران چاپ، ١٥٠٠ فرانک از حلبىسازان پاريس و غيره، دريافت گرديد.
در اين زمان بود که اربابان ديدند که نقشه آنها براى از گرسنگى به تحليل بردن کارگران شکست خورده است. اما از آنجا که آنها عهد کرده بودند تا با شوراى مرکزى جامعه بينالمللى مذاکره ننمايند، اين کار به نمايندگى از جانب آنها توسط م. کامپريو (M. Camperio) رئيس شوراى دولت و رئيس عدليه و پليس ژنو صورت گرفت. وى در ٨ آوريل به کميته مرکزى جامعه بينالمللى کارگران اطلاع داد که نمايندگان همه صنفهاى صنعت ساختمان را با اين انتظار که تفاهمى حاصل آيد به دفتر او بفرستد. در همان روز سوم مذاکرات توافقى حاصل شد. اربابان کاهش زمان کارى معادل يک ساعت و در بعضى موارد دو ساعت و افزايش دستمزدى معادل ١٠ درصد به کارگران دادند.
در غروب همان روز (١١ آوريل)، کامپريو از طريق روزنامه ديوارى اعلام نمود که دعواى بين کارگران و کارفرمايان با ميانجيگرى وى فيصله يافته، اعتصاب بايد مختومه تلقى گردد و کار از روز دوشنبه (١٣ آوريل) از سر گرفته خواهد شد.
جامعه بينالمللى کارگران هم بلافاصله به وسيله آفيشهاى ديوارى پايان خوش اعتصاب را اعلام کرد و ضمن تشکر از کارگران بخاطر رفتار شجاعانهشان در طول چند هفته مبارزه از آنها خواست تا آنچه که اتفاق افتاده بود را فراموش کرده و روز دوشنبه با شادى سر کار بروند.
نتيجه درگيرى براى جامعه بينالمللى کارگران جذب شدن وسيع کارگران به آن در سوئيس بود.
٣- درگيرى خونين حکومت بلژيک و معدنچيان شارلروا (مارس ١٨٦٨)
بلژيک بهشتى براى بورژوازى است. قانون اساسى آن ايدهآل يک دولت نمونه بورژوايى است. حکومت آن کارگزار بورژوازى و سمبل سلطه سرمايه است. هيچ چيز آنجا طبيعىتر از اين نيست که کوچکترين برخورد بين منافع سرمايه و کار درگيرى را پيش آورد که به فرجامى خونين توسط زور و گلوله منجر گردد. هر چه جامعه بينالمللى کارگران خود را آنجا مصممانهتر درگير امر ستمديدگان و زحمتکشان مينمايد ارائه شرح جامعى از علل درگيريهاى کارگرى در معادن ذغال شارلروا (Charleroi) ضرورىتر بنظر ميرسد.
در بين صنايع ملى کشورهاى مختلف ذغالسنگ و آهن در صدر قرار دارند. اين دو صنعت يک کليت بهم مربوط را تشکيل ميدهند. هيچ کارخانه فولاد و کورهاى بدون ذغالسنگ نميتواند کار کند، و تا آنجا که به معادن ذغالسنگ هم برميگردد کورهها و کارخانههاى فولاد مهمترين مصرف کنندگان ذغالسنگ هستند. بنابراين هر نوع تحولى در يکى از اين صنايع فورا در ديگرى تأثير ميگذارد. يک بحران در صنايع فلزى، که مانند همه بحرانها متناوبا رخ ميدهد، تأثيرى فورى و مستقيم بر قيمت ذغالسنگ دارد.
کشورى که از نظر ذغالسنگ و آهن مورد بيشترين لطف طبيعت واقع شده انگلستان است. در آنجا ذغالسنگ و آهن کاملا در نزديکى سطح زمين قرار دارند و براى استخراج آنها تلاش کمى لازم است. از آن طرف فرانسه محرومترين کشورها ميباشد، چه عملا خودش هيچ ذغالسنگى توليد نمينمايد و کارخانههاى فولاد آن به ذغالسنگ انگليس يا پروس وابسته هستند. اما، هر چند که واردات ذغالسنگ خارجى براى فرانسه يک نياز اقتصادى است، (ولى اين کشور - م.) بلژيک توليد کننده ذغال را درگير رقابت شديدا غير قابل قبولى مينمايد. به اين دليل که انگلستان و پروس (با داشتن يک راه آبى در طول رودخانه راين و شعباتش) موقعيت مطلوبترى در رابطه با حمل و نقل دارند و هزينههاى حمل و نقل بر قيمت محلى ذغالسنگ تأثير ميگذارد.
از طرف ديگر قيمت عمومى ذغالسنگ در هر کشور بستگى به دستمزدهايى دارد که بابت استخراج آن پرداخت ميشود. در حقيقت تأثير بينالمللى اين عامل به علت تفاوت موجود در زمان کار صَرف شده در کشورهاى مختلف براى توليد مقدار يکسانى ذغالسنگ برجسته ميشود. دستمزدها هم به همان اندازه زمان کار متفاوت هستند. در انگلستان دستمزدها ٢٦٫٧٪ بالاتر از بقيه کشورهاى قاره اروپا هستند.
معناى اين نکته براى کارگران معادن ذغالسنگ کشورهاى مختلف به قرار زير است:
هر وقت بحران صنايع آهن و فولاد و يا عامل نامطلوب تجارى ديگر قيمت ذغال را پايين ميآورَد صاحبان معادن تلاش ميکنند دستمزدها را کاهش دهند. اما براى اين کار آنها ناچارند دلايل ظاهرا موجّهى پيدا کنند، چون ميدانند که دستمزدها هم اکنون آنقدر پايين هستند که هر گونه کاهش بيشتر آنها فشارى خواهد بود که، در اوضاع معينى مثل زمان قحطى، ممکن است کارگران را به استيصال بکشاند.
بعنوان يک قاعده دو بهانه از اين دست وجود دارد که يکى فقط در انگلستان و ديگرى فقط در بقيه قاره اروپا بکار ميآيد.
استدلال صاحب معدن انگليسى دستمزدهاى پايين در بقيه اروپا است.
استدلال صاحب معدن اروپايى قيمت پائين و رقابت ذغالسنگ انگليسى است.
اينکه معدنچيان بلژيکى تحت اين شرايط به چه تنگناى اجتماعى کشيده شدهاند بروشنى در مقاله زير از هفتهنامه دمکراتيک Demokratische Wochenblatt (ارگان حزب مردم آلمان که سردبيرش ويلهلم ليبکنخت بود- م.) توصيف ميشود:
«مشکل بتوان سرنوشتى غمانگيزتر از سرنوشت معدنچى بلژيکى تصور کرد. او که به يک موقعيت يک ماشين صنعتى تنزل يافته فاقد هر گونه حقوق و وظايف اجتماعى است. او چيزى بيش از يک ابزار نيست که در ليست دارايى صاحب معدن در کنار اسبها، الاغها، ابزار و ساير مصالح کار ظاهر ميشود. اين يک حقيقت است. يک شرکت معدن زمانى که تعداد بيشترى کارگر در اختيار داشته باشد خود را ثروتمندتر به حساب ميآورد. وقتى که يک شرکت معدن «بدلايل انساندوستانه» يک شهرک کارگرى ايجاد ميکند منفعت مستقيم حاصله حداکثر ٢ تا ٣ درصد است. اما عوايد غيرمستقيم بىاندازه بيشتر است، زيرا شرکت تعداد بيشترى کارگر، که معيشتشان کاملا به معدن وابسته است، صاحب ميشود و به اين ترتيب کارکرد معدن را تحت هر شرايطى تضمين ميکند. مناسبتر خواهد بود اگر معدنچى را يک رعيت يا برده بناميم تا يک انسان آزاد، نامى که اقتصاددانان بورژوا با سخاوت به وى ميدهند.
معدنچيان بلژيک در ميان همه طبقات زحمتکش نشان بردگى را بارزتر از همه بر خود دارد. جهل، خشونت، تباهى جسمى و روحى! اينهاست ثمرات غمانگيز سلطه نامحدود سرمايه در صنعتى که خود شايد بيش از هر صنعت ديگر تحقير کننده انسان است. مطمئنا بورژوازى ابائى از منتسب کردن فقر معدنچى به خطاها و شرارت ذاتى او، کوتهنگرى، نادانى و عياشىهاى وى ندارد. او آگاهانه از بررسى ريشههاى مسأله سر باز ميزند، تا مبادا علل و شرايطى که بطور گريزناپذيرى موجد اين وضعيت هستند آشکار شوند. وضعيتى که علاج هر چه سريعتر آن به نفع همگان است ولى ترحّمهاى بيحاصل کمکى به آن نميکند.
در ميان علل خاصى که معدنچى را تبديل به ماشينى از گوشت و استخوان ميکند اساسىترينش طبيعت و شرايط خود کار است و بَعد هم طولانى بودن وحشتناک زمان کار. و اين يک قانون اقتصادى نظام اجتماعى فعلى است که به همان درجه که کار مداوما گرايش به سختتر شدن دارد به همان اندازه هم ساعات کار طولانىتر ميشوند.
کار معدنچى صرفا عضلانى بوده، و مستلزم هيچ تلاش ذهنى نيست. مغزش تقريبا بلااستفاده است. توان ذهنى معدنچى، بى هيچ انگيزشى، بگونهاى ابتدايى، بىخاصيت و بىتحرک باقى ميماند. در نتيجه روحيات وى بىاندازه کوتهنظرانه است. همانطور که کار او تماما بدنى است، همان طور هم نيازها و علائقش طبيعتى صرفا جسمانى و بدوى دارند. تباهى فکرى و اخلاقى معدنچى، اگر به حرفهاش توجه کنيم، به هيچ وجه شگفتانگيز نيست. با توجه به اثرات ويرانگر فشارهاى جسمى که پيکر او را درهم ميشکند حقيقتا غيرممکن است که عادات و اخلاقياتش غيرمنطقى نباشند. مِلاک ارزش معدنچى عضلات او است؛ ذکاوتش به حساب نميآيد چون مورد احتياج نيست. کار در معدن مستلزم هيچ مهارت، استعداد و آموزش نيست؛ صِرف قدرت بدنى به تنهايى کافى است. شرحى کوتاه از فعاليت در يک معدن ذغالسنگ به خواننده نشان خواهد داد که تحت نظام اقتصادى حاضر غير ممکن است که معدنچى خود را از نظر بدنى، روحى و اخلاقى ارتقاء دهد.
عموما کار در يک معدن اينطور تقسيم ميشود: چند نفر ذغالسنگ را از رگههاى ذغال در معدن جدا ميکنند. باربرها ذغالسنگ را به تونل حمل ميکنند و عدهاى ديگر آنرا بار گارىها مينمايند. گاريچىها گارىها را بطرف آسانسورى ميکِشند که ذغالسنگ را به سطح زمين ميرساند. حفّاران و خاکبرداران معدن و تونلها را حفر ميکنند و خاک و سنگها را از تونل خارج ميسازند. همه اين کارها در فضايى غبارآلود و غيربهداشتى که با کورسوى يک چراغ کوچک روشن ميشود انجام ميگيرند. معدنچى براى انجام اين کار بايد حالات غيرطبيعى به بدنش بدهد، به پهلو دراز بکشد، زانو بزند، دولا شود يا به گونهاى پرمشقت خم و راست شود، و اغلب براى حرکت رو به جلو يا عقب فقط ميتواند به سينه بخيزد. همه اينها وضعيت او را بدتر و پردردتر از يک کارگر حفّار يا کارگرانى که در سطح زمين کار ميکنند ميسازد. هر چند که اين شغلها هم تماما بدنى هستند اما حداقل در فضاى باز و روشنايى روز انجام ميگيرند.
به اين ترتيب آيا تعجبى دارد که معدنچى از نظر روحى و اخلاقى در چنان سطح پايينى قرار بگيرد؟ انسانى که روزانه ١٥ تا ١٨ ساعت در يک حفره تاريک و بدهوا کار ميکند چگونه ميتواند حتى رگهاى از آن خصوصياتى که انسان را از حيوانات متمايز ميسازند کسب کند؟ تحت چنين نظمى که معطوف به نابودى توانايىهاى فرد است حتى پيچيدهترين انسانها با بهترين استعدادهاى ذهنى هم محکوم به تباهى سريع هستند. امروزه ديگر نميتوان منکر تأثير جسم بر روح و شرايط فيزيکى بر شرايط معنوى بود. معمولا وضعيت فيزيکى شخص نمونه وضعيت روحى او است. گزارش سال ١٨٤٤ اتاق بازرگانى مونس (Mons)، که يک نشريه رسمى است، يک معدنچى را به شرح زير توصيف مينمايد: اين کارگران در سنين جوانى صورتى رنگپريده دارند، قامتشان خميده، پاهايشان کج شده است و به کندى قدم برميدارند. آنها تقريبا بلااستثناء در سنين ٤٠ تا ٥٠ سالگى همه علائم از کار افتادگى زودرس را دارند.
بيدا (Bidaut)، يک مهندس معدن، در سال ١٨٤٣ طى يک گزارش رسمى نوشت: احتياجى به بحث ندارد که اين شغل (کار در معدن ذغالسنگ) که انسان را از نور آفتاب محروم ميکند، شخص را در معرض تنفس گازهايى بجز هواى خالص قرار ميدهد، موجد حالتهاى غيرطبيعى در بدن ميشود، فرد را در معرض خطر مداوم قرار ميدهد و غيره. اين شغلى است که انسان را از شرايط عادى زندگى دور ميسازد و بنابراين ميبايست تحت مقررات ويژهاى قرار بگيرد. من در اين امر ترديدى ندارم.آنچه که در سال ١٨٤٣ حقيقت داشت در سال ١٨٦٨ هم صدق ميکند. وضعيت فيزيکى و روحى معدنچى اگر بدتر نشده باشد مطمئنا بهتر هم نشده است. زمان کار از آن وقت تا حالا نه فقط کاهش نيافته بلکه طولانىتر هم شده است، و دستمزدها، حتى اگر از کسادى کنونى تجارت صرفنظر کنيم ثابت باقى ماندهاند در حالى که قيمت خواروبار افزايش يافته است. با وجود اين که در صنعت معدن پيشرفتهاى قابل توجهى بعمل آمده است اما |