هژدهم برومر لوئى بناپارت

از آنچه در بالا گفته شد پيداست که اثر حاضر زير فشار مستقيم رويدادها شکل گرفته است و موضوع آن از نظر تاريخى از ماه فوريه ١٨٥٢ فراتر نميرود. چاپ دوباره فعلى‌اش تا حدى مديون درخواستهاى کتابفروشان، و تا اندازه‌اى، اصرارهاى دوستان آلمانى من است.

از بين آثارى که به تقريب در همان دوره به اين موضوع پرداخته‌اند تنها دو اثر شايسته اعتنا وجود دارد: ناپلئون صغير، از ويکتور هوگو؛ و کودتا نوشته پرودون. ويکتور هوگو به اين اکتفا ميکند که سرکرده مسئول کودتا را به باد ناسزاهاى زهرآگين و شوخ چشمانه بگيرد. خودِ رويداد به نظر وى همچون رعد و برقى ناگهانى در آسمان صاف است.

وى در اين کودتا فقط ضربِ شستِ يک فرد را ميبيند. و متوجه نيست که با نسبت دادن چنين نيروى ابتکار شخصى بى‌سابقه‌اى در تاريخ به لوئى بناپارت بجاى کوچکتر کردن او بر اهميت وى ميافزايد. پرودن اما، ميکوشد کودتا را به عنوان نتيجه تحولات تاريخى قبلى در نظر بگيرد. ولى قلم در دست وى چنان ميچرخد که تکوين تاريخى کودتا به ستايش تاريخى از قهرمان کودتا تبديل ميشود. پردون بدينسان، به اشتباهى که همه مورخان باصطلاح عينى‌نگر ما گرفتار آنند دچار ميشود. و اما خود من؛ من، برعکس، نشان ميدهم که نبرد طبقاتى در فرانسه چگونه اوضاع و احوال و وضعيتى بوجود آورد که در نتيجه آنها آدم کم‌مايه دلقک‌مآبى توانست قيافه قهرمانان را بخود بگيرد.

در اين چاپ جديد هيچ دستى در اثر قبلى نبرده‌ام، چون اين کار ويژگى خاص اثر را از بين ميبُرد. فقط به اين بسنده کرده‌ام که غلطهاى چاپى را اصلاح کنم و برخى از اشارات در متن قبلى را امروزه ديگر مفهومى براى کسى ندارد بردارم.

در پايان کتاب گفته بودم:‌ "روزى که رداى امپراتورى سرانجام بر دوشهاى لوئى بناپارت بيفتد مجسمه مفرغى ناپلئون در ميدان واندوم، سرنگون خواهد شد" - اين امر اکنون تحقق يافته است.^[٣]

سرهنگ شاراس نخستين کسى است که مبارزه بر ضد کيش شخصيت ناپلئون را در کتاب خويش درباره لشگرکشىِ ١٨١٥ آغاز کرده است. از آن پس، بويژه در ساليان اخير، در ادبيات فرانسه، آثارى پديد آمده که در آنها به کمک سلاحهايى چون پژوهش تاريخى، نقد، طنز و هجو، تيرِ خلاص بر افسانه ناپلئونى، شليک شده است. گسستى اينچنين ناگهانى با اعتقادات سنتى عامّه مردم، اين انقلاب عظيم فکرى، در خارج از فرانسه چندان مورد توجه قرار نگرفته و از آن مهمتر حتى چندان درک نشده است.

سخن آخر اين که، من اميدوارم که مطالعه کتاب حاضر به کنار زدن اصطلاحى که اين روزها، بويژه در آلمان سخت بر سر زبانها است کمک کند، منظورم اصطلاح سزاريزم يا نظام قيصرى است. آنان که اصطلاحى از اين گونه را بکار ميبرند، و رويدادهاى کنونى فرانسه را با آنچه در رُم پيش آمده بود از ديدگاه تاريخى بطور سطحى مقايسه ميکنند در واقع يک نکته اصلى را در نظر نميگيرند، و آن اين که، در روم باستان، نبرد طبقاتى تنها در بين اقليتى ممتاز، يعنى در بين شهروندان ثروتمند و شهروندان فقير آزاد جريان داشت، در حالى که توده عظيم جمعيت مولّد، تنها در حکم سکوى بيحرکتى در زير پاى مبارزان بود. سيسموندى خوب گفته بود که: "پرولتارياى رومى از قِبَلِ جامعه ميزيست، در حالى که جامعه مدرن به هزينه پرولتاريا زندگى ميکند". اين نکته‌اى است که خيلى‌ها فراموشش ميکنند. با توجه به تفاوت کامل شرايط مادى يا اقتصادى نبردهاى طبقاتى در جهان باستان و در دوران مدرن، فرآورده‌هاى سياسى اين نبردها همانقدر به هم شبيه‌اند که سراسقف کانتربورى با سموئيل نبى در تورات.

لندن، ٢٣ ژوئن ١٨٦٩
کارل مارکس

[٣] اين اشاره مارکس جنبه مجازى دارد و بيانگر انتقادهاى روزافزون نسبت به کيش شخصيت ناپلئون، در آن روزگار است. در واقع سرنگونى مجسمه ناپلئون دو سال بعد در ١٨٧١ اتفاق افتاد؛ در اين سال مبارزان کمون پاريس تصميم گرفتند اين "يادگار توحش و نماد خشونت عريان" را از ميان بردارند. (زيرنويس ترجمه انگليسى)

هژدهم برومر لوئى بناپارت

١

آدميان هستند که تاريخ خود را ميسازند ولى نه آنگونه که دلشان ميخواهد، يا در شرايطى که خود انتخاب کرده باشند؛ بلکه در شرايط داده شده‌اى که ميراث گذشته است و خود آنان بطور مستقيم با آن درگيرند. بار سنت همه نسلهاى گذشته با تمامى وزن خود بر مغز زندگان سنگينى ميکند. و حتى هنگامى که اين زندگان گويى بر آن ميشوند تا وجود خود و چيزها را به نحوى انقلابى دگرگون کنند، و چيزى يکسره نو بيافرينند، درست در همين دوره‌هاى بحران انقلابى است که با ترس و لرز از ارواح گذشته مدد ميطلبند؛ نامهايشان را به عاريت ميگيرند، و شعارها و لباسهايشان را، تا در اين ظاهر آراسته و در خور احترام، و با اين زبان عاريتى، بر صحنه جديد تاريخ ظاهر شوند. به همين ترتيب بود که لوتر نقاب پولس حوارى را به چهره زد. انقلاب ١٧٨٩ تا ١٨١٤ به تناوب يکبار جامعه جمهورى رم و بار ديگر رخت امپراتورى روم را بر تن کرد، و انقلاب ١٨٤٨ هم کارى بهتر از اين نيافت که گاه اداى انقلاب ١٧٨٩ را درآورد و گاه اداى رويدادهاى انقلابى ١٧٩٣ تا ١٧٩٥ را. نوآموز مبتندى يک زبان خارجى هم همين کار را ميکند: هميشه ابتدا جمله‌ها و عبارات را به زبان مادرى‌اش برميگرداند، و فقط هنگامى روح زبان تازه را ميگرد و با آزادى تمام آن را بکار ميبرد که براى استفاده از آن ديگر نيازى به يادآورى زبان مادرى نداشته باشد، و حتى به جاى ميرسد که زبان مادرى را بکلى فراموش ميکند.

بررسى اينگونه همدستى‌ها با مُرده‌هاى تاريخ، بيدرنگ تفاوت بارزى را آشکار ميکند. آدمهايى چون کاميل دمولن، دانتون، روبسپير، سن ژوست، و ناپلئون، از قهرمانان گرفته تا احزاب و توده مردم در نخستين انقلاب فرانسه، در لباس رومى و با زبان و بيانى که از روميان گرفته بودند، کارى را انجام دادند که لازمه زمان خودشان بود، يعنى شکوفا کردن و تأسيس جامعه بورژوايى مدرن. اگر رديف اول کسانى که نام برديم نهادهاى فئودالى را در هم شکستند و سرهاى فئودالى را که روى آن نهادها سبز شده بودند از پيکر جدا کردند، ناپلئون به سهم خود، در درون جامعه فرانسوى شرايطى را پديد آورد که در پرتو آنها رقابت آزادانه ميتوانست توسعه بيابد، و خرده مالکى زمين و نيروهاى توليدى آزاد شده ملت به بهره‌بردارى برسد، در حالى که در خارج از فرانسه هر جا که پاى وى بدانجا رسيد نهادهاى فئودالى را در حدى که براى بهره‌مند کردن جامعه فرانسوى از گستره‌هاى هماهنگ با ذات خود در پهنه قاره اروپا ضرورى مينمود از ميان برداشت. همين که شکل جديد جامعه يکبار براى هميشه مستقر گرديد غولهاى پيش از توفان نوح و به همراه آنها روم با همه قد و قواره دوباره زنده شده‌اش، به سرعت ناپديد شدند: بروتوس‌ها، گراکوس‌ها، پوبليکولاها، تريبون‌ها، سناتورها و خود قيصر، همه و همه به گورهاى خود برگشتند. جامعه بورژوايى، در همان قالب نوپاى خود، ديگر نمايندگان و سخنگويانش را، در سيماى کسانى چون سه، کوزن، رويه کولار، بنيامين کنستان و گيزو، پديد آورده بود. سرداران واقعى اين جامعه ديگر پشت ميز بنگاههاى مالى و بازرگانى نشسته بودند و "کلّه‌ پيهى" [der Speckkopf] چون لوئى هژدهم هم مغز سياسى‌اش را تشکيل ميداد. اين جامعه بورژوايى که يکسره سرگرم توليد ثروت و پيکار مسالمت‌آميز در صحنه رقابت بود، آن اشباح رومى را که بر سر گهواره‌اش بيدارى کشيده بودند يکباره از ياد برده بود. ولى جامعه بورژوايى اگر چه (در ذات خود) ناقهرمانانه است، اما قهرمانگرى، از خود گذشتگى و ايثار، دست يازيدن به ايجاد وحشت، جنگ داخلى و جنگهاى خارجى فراوان لازم بود تا چنين جامعه‌اى بدنيا آيد. گلادياتورهاى اين جامعه، آرمانها، صور هنرى، و پندارهايى را که براى سرپوش گذاشتن بر محتواى دقيقا بورژوايى مبارزاتشان و روشن نگاه داشتن شراره‌هاى شور و شوق آن مبارزات را که به عنوان مظهرى از تراژدى بزرگ تاريخ ضرورى بود در سنتهاى اساسا کلاسيک جامعه روم يافتند. يک قرن پيش از آن هم مرحله ديگرى از توسعه تاريخى به همين سان گذشته بود: کرامول و مردم انگليس، زبان و شور و پندارهاى لازم براى انقلاب بورژوايى خود را از لابلاى صفحات عهد عتيق به عاريت گرفته بودند. ولى همين که هدف واقعى حاصل شد، يعنى دگرگونى بورژوازيى جامعه انگليسى به سرانجام خود رسيد، (ديگر به سرمشقهاى کهن نيازى نبود، و) جان لاک جاى حبقوق را گرفت.

دوباره زنده کردن خاطره مردگان در اين گونه انقلابها، بنابراين، براى شُکوه بخشيدن به مبارزات جديد بود، نه براى درآوردن اداى مبارزات گذشته؛ براى آن بود که در بزرگنمايى وظايف مشخص در خيال مردم بکوشند، نه براى طفره رفتن از انجام آن وظايف در واقعيت^[٣]؛ براى بازيافتن روح انقلاب بود نه براى به حرکت درآوردن دوباره شبح انقلاب.

(در حالى که) دوره ١٨٤٨ تا ١٨٥١، از ماراست، جمهوريخواهى با دستکش‌هاى زرد اشرافى که رداى بائى پير را بر تن کرد، گرفته تا ماجراجويى که ميخواهد ابتذال دل‌آزار سيماى شخصى خويش را در زير نقاب آهنين چهره مُرده ناپلئون بپوشاند، چيزى جز به حرکت درآوردن شبح انقلاب بزرگ فرانسه نبود. (بدين سان) تمامى يک ملت، که گمان ميکند از راه انقلاب نيرويى دوباره براى حرکت يافته است، ناگهان ميبيند که وى را به دوره‌اى سپرى شده باز گردانده‌اند، و براى آنکه در مورد اين برگشت دوباره، توهّمى باقى نماند، همان تواريخ و ايام، همان تقويم گذشته، همان نامها، همان فرمانهاى مدتها فراموش شده که فقط به درد عُلَماى نسخه‌شناس عتيقه‌شناس ميخورَد و تماى آن آجان‌هاى پير و فرتوت تأمينات که سالها پيش ميبايست ريق رحمت را سرکشيده و پوسيده باشند، همه را در برابر چشم خود حىّ و حاضر ميبينيم. گويى کل ملت حال آن انگليسى ديوانه بِدلام^[٤] را پيدا کرده که خود را در دوره فراعنه در مصر باستان ميپنداشت و هر روز شکايت ميکرد که چرا وى را به انجام کارهاى پر مشقتى در معادن طلاى حبشه گماشته‌اند، محبوس در دالانى زيرزمينى، با چراغى بر سر که در سوسوى کم فروغ آن در پشت سرش نگهبان برده‌ها را ميديد که شلاقى بلند در دست دارد، و در دهانه‌هاى خروجى دالان انبوهى از نگهبانان مزدور بيگانه را که نه زبان کارگران در زنجير را ميفهمند، و نه زبان همديگر را، چرا که هر کدامشان به زبانى ديگر سخن ميگويند. و چنين ميناليد: "ميبينيد! اين بلاها را سرِ من ميآورند، سرِ منِ شهروند آزاده بريتانياى کبير، تا براى فرعونها طلا استخراج کنم"! و ملت فرانسه هم ميگويد: "براى آنکه قرضهاى خانواده بناپارت را بپردازند ببينيد چه بلايى به سر ما ميآورند". آن ديوانه انگليسى، تا زمانى که عقلش سر جايش بود، نميتوانست از فکر استخراج طلا دست بردارد، فرانسويان هم از وقتى انقلاب کرده‌اند، نتوانسته‌اند از خاطره‌هاى ناپلئونى خود جدا شوند. انتخابات ١٠ دسامبر ١٨٤٨ شاهدى بر اين مدعا است. آنها آرزو ميکردند براى پرهيز از خطرات انقلاب به کُماجدان‌هاى پرگوشت مصرى برگردند^[٥]، و جوابشان ٢ دسامبر ١٨٥١ بود. آن چيزى که گيرشان آمد فقط کاريکاتورى از ناپلئون پير نيست، بلکه خود ناپلئون پير است، گيرم به صورت همان کاريکاتورى که در ميانه قرن نوزدهم ناگزير ميبايست باشد.

انقلاب اجتماعى قرن نوزدهم چکامه خود را از گذشته نميتواند بگيرد، اين چکامه را فقط از آينده ميتوان گرفت. اين انقلاب تا همه خرافات گذشته را نروبد و نابود نکند قادر نيست به کار خويش بپردازد. انقلابهاى پيشين به يادآورى خاطره‌هاى تاريخى جهان از آن رو نياز داشتند که محتواى واقعى خويش را بر خود بپوشانند. انقلاب قرن نوزدهمى به اين گونه يادآورى‌ها نيازى ندارد و بايد بگذارد که مُردگان سرگرم دفن مُرده‌هاى خويش باشند تا خود به محتواى خويش بپردازد. در گذشته، مضمون به پاى عبارت نميرسيد، اکنون عبارت است که گنجايش مضمون را ندارد.

انقلاب فوريه حمله‌اى نامنتظر بود که جامعه کهن را غافلگير کرد. مردم اين ضربِ شست را، همچون رويدادى تاريخى، گشاينده دورانى جديد، تلقى کردند. تا ٢ دسامبر که انقلاب با تردستىِ درخورِ يک حُقّه‌باز ربوده شد. (نتيجه آنکه) آن چيزى که بنظر ميرسد واژگون گرديده سلطنت نيست، امتيازهاى ليبرالى است که بر اثر قرنها مبارزه ذره ذره از نظام سلطنتى گرفته شده بود و اکنون يکسره از دست ميرود. بجاى آنکه جامعه محتواى تازه‌اى پيدا کند، دولت را ميبينيم که به کهن‌ترين قالب خويش برگشته، و به سلطه بيشرمانه شمشير و بَرسَم^[٦] تبديل شده است. پاسخ ضربِ شست فوريه ١٨٤٨، ضربِ سرِ دسامبر ١٨٥١ بود. باد آورده را باد ميبرد. با اين همه، دوره ميانى اين رويدادها بيهوده سپرى نشد. در طى سالهاى ١٨٤٨ تا ١٨٥١ جامعه فرانسوى با روشى که به دليل انقلابى بودنش کوتاه‌تر و ميان‌بُرتر است، به مطالعات و تجاربى دست يافته است که اگر در جريان رويدادها خللى پيش نيامده بود، و همه چيز به همان صورتى اتفاق ميافتاد که به اصطلاح در عالَمِ نظر تصورش ميرفت، ميبايست پيش از انقلاب فوريه بدست آمده باشند نه پس از آن، تا آن انقلاب چيزى غير از فقط يک تکان سطحى باشد. اکنون بنظر ميرسد که جامعه بجايى عقب‌تر از نقطه حرکتش برگشته است؛ اما در واقع، فقط از همين حالا است که جامعه ميبايد نقطه عزيمت انقلابيش را بيافريند، يعنى موقعيت، مناسبات و شرايطى را پديد آورد که يک انقلاب مدرن به معناى جدى کلمه بدانها نياز دارد.

انقلابهاى بورژوايى، از نوع انقلابهاى قرن هژدهم، با سرعت تمام از يک کاميابى به کاميابى ديگر ميرسند. آثار دراماتيکِ هر يک از انقلابها بيش از ديگرى است. آدمها و اشياء غرق نور و آتش‌اند، و روز، روزِ از خود بيخودى است. اما اين همه دوامى ندارد و طولى نميکشد که اين شور و شوق‌ها به نقطه اوج خود ميرسد؛ و جامعه به دورانى طولانى از پشيمانى، در حالتى فرو ميرود که هنوز فرصت نيافته است کاميابى‌هاى دوران توفان و التهابش را با آرامش و سنجيدگى جذب و هضم کند. انقلابهاى پرولتاريايى برعکس، مانند انقلابهاى قرن نوزدهم، همواره در حال انتقاد کردن از خويش‌اند، لحظه به لحظه از حرکت باز ميايستند تا به چيزى که بنظر ميرسد انجام يافته، دوباره بپردازند و تلاش را از سر گيرند، به نخستين دودلى‌ها و ناتوانيها و ناکاميها در نخستين کوششهاى خويش بى‌رحمانه ميخندند، رقيب را به زمين نميزنند مگر براى فرصت دادن به وى تا نيرويى تازه از خاک برگيرد و به صورتى دهشتناک‌تر از پيش روياروى‌شان قد عَلَم کند، در برابر عظمت و بيکرانىِ نامتعين هدفهاى خويش بارها و بارها عقب مينشينند تا آن لحظه‌اى که کار به جايى رسد که ديگر هرگونه عقب نشينى را ناممکن سازد و خودِ اوضاع و احوال فرياد برآورند که "رودُس همينجاست، همينجا است که بايد جهيد! گل همينجاست، همينجاست که بايد رقصيد!".^[٧]

از اين گذشته، هر ناظر متوسطى، حتى اگر تمامى جريان گسترش انقلاب فرانسه را گام بگام دنبال نکرده بود، ميبايست حدس بزند که انقلاب به سوى فضاحتى ناشنيده کشيده ميشود. کافى بود آدم گوشهايش را باز کند تا عوعوى پيروزىِ خالى از هر گونه فروتنى را که حضرات دمکراتها سر داده بودند و طى آن بخاطر نتايج پُربرکت دومين يکشنبه ماه مه ١٨٥٢ پيشاپيش به يکديگر تبريک ميگفتند^[٨] بشنود. فکر اين دومين يکشنبه از سرشان بيرون نميرفت و براى آنان به نوعى جَزمِ مذهبى تبديل شده بود، درست مثل دومين ظهور مسيح از نظر برخى از پيروان او، که ميبايست آغاز سلطنت هزاره (عدل و داد) باشد^[٩]. مثل هميشه، ناتوانى، راه نجات خود را در باور داشتن به معجزات جُسته بود و تصور کرد چون در عالم خيال دشمن را از پاى درآورده پس به واقع هم بر وى غلبه کرده است. اين ناتوانى به حدى بود که هرگونه توانى براى درک اکنون را از دست داد. و به اين دل خوش داشت که آينده شيرينى را که در انتظار وى بود بستايد و در شُکوه و عظمت کارهايى که خيال داشت روزى انجام دهد، ولى حالا موقع انجام آنها نبود، داد سخن بدهد. اين قهرمانانى که با دل سوزاندن به حال يکديگر و با جمع شدنِ سوته‌دلانه خويش ميکوشند بر ناتوانى و بى‌قابليتى آشکار خود سرپوش بگذارند، همانهايى هستند که بار و بنديل خود را بسته، پيش‌قسطِ تاجهاى افتخارشان را بجيب زده و سرگرم اين بودند که براتهاى جمهوريهاى در تبعيد^[١٠] خويش را - که براى هر کدام از آنها، در آرامش و فروتنى تمام، با درايت فائقه خويش هيأت دولتى هم تعيين کرده بودند - در بورس اوراق بهادار تنزيل کنند. دوم دسامبر، مثل غرش رعد در آسمانى صاف، يکباره غافلگيرشان کرد، و مردمى که در دوره‌هاى خمودى به آسانى اجازه ميدهند تا پُر سر و صداترين هوچى‌ها ترس درونى آنها را فرونشانند شايد سرانجام قانع شوند که آن روزگار ديگر به سر رسيده است که ميشد با قار قار يک گله غاز کاپيتول را نجات داد.^[١١]

قانون اساسى، مجمع ملى، احزاب وابسته به خاندانهاى سلطنتى^[١٢]، جمهوريخواهان آبى و سرخ، قهرمانان آفريقا^[١٣]، رعدِ کرسىِ خطابه، برقِ جرايد روزانه، کلِ عالَم ادب، سرشناسان سياست و نام‌آوران دنياى دانش و فکر، قانون مدنى و قانون جزا، شعار "آزادى، برابرى، برادرى"، و يکشنبه دوم ماه مه ١٨٥٢، همه گويى در برابر وردهاى مَردى که حتى دشمنانش هم او را به جادوگرى قبول ندارند ناگهان دود شد و به هوا رفت. حق رأى عمومى^[١٤] گويى فقط از آنرو لحظه‌اى بيشتر دوام آورد که وصيت‌نامه‌اش را با دست خود در برابر همه جهان تنظيم کند و به نام خودِ خلق اعلام بدارد: "تمامى آنچه هست براى آن هست که نابود شود".^[١٥]

کافى نيست مثل فرانسويها، بگوييم که ملت فرانسه غافلگير شده است. غفلت يک ملت، مانند غفلت زنى که اجازه ميدهد تا نخستين ماجراجويى که از راه ميرسد بر وى دست يابد، بخشودنى نيست. با اين طرز تعبير هيچ مشکلى را نميتوان گشود؛ مشکل به اين ترتيب فقط به بيان ديگرى در ميآيد. زيرا همچنان با اين مسأله روبرو هستيم که چگونه ملتى ٣٦ ميليونى توانسته است به دست سه سردار صنعتى^[١٦] غافلگير شود و بدون مقاومت تن به اسارت دهد.

بد نيست ببينيم خطوط عمده مراحلى که انقلاب فرانسه از ٢٤ فوريه ١٨٤٨ تا دسامبر ١٨٥١ از سر گذرانده چه بود.

مسلّم است که سه دوره وجود داشته:
١) دوره فوريه؛
٢) دوره تأسيس جمهورى يا برپايى مجلس ملى مؤسسان؛ از ٤ ماه مه ١٨٤٨ تا ٢٨ مه ١٨٤٩؛
٣) و دوره جمهورى مبتنى بر قانون اساسى يا دوره مجلس ملى قانونگذارى، از ٢٨ مه^[١٧] ١٨٤٩ تا ٢ دسامبر ١٨٥١.

دوره اول را که از ٢٤ فوريه يعنى تاريخ سقوط لوئى فيليپ، تا ٤ مه ١٨٤٨، يعنى تاريخ تشکيل جلسه مجلس مؤسسان امتداد دارد، و دوره فوريه به معناى خاص آن را تشکيل ميدهد، ميتوان پيشدرآمد انقلاب دانست. خصلت رسمى اين دوره در اين است که حکومت سرِهم‌بندى شده آن خودش اعلام کرد که حکومت موقت است، و بر همين اساس، هر چه در اين دوره پيشنهاد، آزموده يا اعلام شد فقط به صورت موقت بود. هيچکس و هيچ چيز در اين دوره جرأت نکرد حق وجود داشتن و عمل کردن به معناى حقيقى کلمه را فى‌نفسه بخواهد. همه عناصر دست اندر کار تدارک انقلاب و مؤثر در به انجام رساندنِ آن جاى موقت خود را در حکومت فوريه يافتند از آن جمله: مخالفان متشکل از هواداران سلطنت اورلئان، بورژوازى جمهوريخواه، خرده‌بورژوازى جمهوريخواه دمکرات، و طبقه کارگر سوسيال دمکرات.

کابينه دولت موقت فرانسه در سال ١٨٤٨

راه ديگرى هم وجود نداشت. هدف اصلى ايام فوريه فقط انجام اصلاحاتى در شيوه برگزارى انتخابات بود تا دايره افراد صاحب امتياز سياسى در بين خود طبقه دارا گسترش يابد و سلطه انحصارى اشرافيت مالى برافتد. ولى همين که تعارض حقيقى مطرح شد، يعنى به محض اين که مردم سنگر بپا کردند، گارد ملى حالت منفعل بخود گرفت، ارتش هيچ مقاومت جدى نشان نداد و نظام پادشاهى پا به فرار گذاشت، بنظر رسيد که راهى جز جمهورى وجود ندارد. هر گروهى اين جمهورى را به دلخواه خود تعبير کرد. و چون پرولتاريا بود که اسلحه بدست، اين پيروزى را ميسّر کرده بود همين پرولتاريا مُهر خودش را هم به جمهورى زد و جمهورى اجتماعى اعلام شد. بدين سان مضمون عام انقلاب مدرن تعيين گرديد، اما اين مضمون با هر آنچه به کار افتادنش در آن شرايط و اوضاع مشخص، با آن وسائل موجود، و با توجه به درجه توسعه‌اى که توده‌ها بدان دست يافته بودند، بيدرنگ امکان پذير بود تناقضى ويژه داشت؛ از سوى ديگر، دعاوى همه ديگر عناصر دست اندر کار انقلاب فوريه به اين صورت تأمين شد که سهم کلان در حکومت نصيب آنان گرديد. به اين دلايل بود که در هيچ دوره ديگرى به آميزه‌اى تا اين حد گوناگون از عباراتى پر آب و تاب و تزلزل و ناکاردانىِ واقعى، که پُر بود از شور و شوق به پيشرفت ولى همچنان تحت سلطه مطلقِ همان عاداتِ هميشگى، در عين حال حاکى از هماهنگى ظاهرى تمامى جامعه و تضاد عميقِ عناصر متفاوت آن، برنميخوريم. در حالى که پرولتارياى پاريسى همچنان سرمستِ چشم‌اندازهاى بيکرانى بود که فراروى وى گشوده مينمود، و از سرگرم شدن به بحثهاى جدى درباره مسائل اجتماعى لذت ميبرد، نيروهاى کهن جامعه گِرد هم آمدند، و با ايجاد همدستى‌هاى لازم با يکديگر، و يافتن متحدى نامنتظر در وجود مهمترين توده ملت، يعنى دهقانان و خرده بورژواهايى که پس از سقوط سنگرهاى طرفداران سلطنت ژوئيه^[١٨]، ناگهان وارد صحنه سياسى شده بودند متحد شدند.

دوره دوم که از ٤ مه ١٨٤٨ تا پايان مه ١٨٤٩^[١٩] را در بر ميگيرد، دوره قانون اساسى و تأسيس جمهورى بورژوايى است. بيدرنگ پس از ايام فوريه، نه تنها مخالفان متشکل از هواداران سلطنت اورلئان توسط جمهوريخواهان و جمهوريخواهان توسط سوسياليستها غافلگير شدند، بلکه تمامى فرانسه غافلگير پاريس بود. مجلس ملى که چهارم مه ١٨٤٨ تشکيل جلسه دارد، نتيجه آراء ملت بود و بنابراين نمايندگى ملت را به عهده داشت. اين مجلس بيانگر اعتراض شديدى بر ضد دعاوى ايام فوريه بود و رسالتش اين بود که نتايج انقلاب را به چهارچوبهاى بورژوايى‌اش برگرداند. پرولتارياى پاريس، که بيدرنگ متوجه اين خصلت مجلس شد، چند روز پس از تشکيل مجلس، بيهوده کوشيد تا موجوديت مجلس را با توسل به زور انکار کند، مجلس را منحل سازد، و نهادى که روح واکنشگر ملت در قالب آن وى را تهديد ميکرد از هم بپاشد و دوباره بصورت عناصر متفاوتى درآورد که مجلس از آنها تشکيل ميشد. همچنان که همه ميدانند، نتيجه رويدادهاى ١٥ مه فقط اين شد که بلانکى و طرفدارانش، يعنى کمونيستهاى انقلابى يا رؤساى حقيقى حزب پرولتاريايى، براى تمامى دوره‌اى که مورد نظر ماست از صحنه عمومى دور شوند.

جاى پادشاهى بورژوايىِ لوئى فيليپ را فقط جمهورى بورژوازى ميتوانست بگيرد. يعنى اينکه اگر، در دوران پادشاهى، بخش محدودى از بورژوازى بود که به نام شاه فرمانروايى ميکرد، از آن پس کل بورژوازى است که ميبايست به نام مردم فرمان براند. دعاوى پرولتارياى پاريسى ياوه‌هايى تحقق ناپذير و غير واقعى‌اند که ميبايست يکبار براى هميشه به آنها خاتمه داد. واکنش پرولتارياى پاريسى در برابر اين بيان مجلس ملى مؤسسان، شورش ژوئن بود که عظيم‌ترين رويداد در تاريخ جنگهاى داخلى اروپا بشمار ميرفت. در اين نبرد، جمهورى بورژوايى پيروز شد. اين جمهورى از حمايت اشرافيت مالى، بورژوازى صنعتى، طبقات متوسط، خرده‌بورژوازى، ارتش، قشرهاى اجتماعى پايين‌تر از پرولتاريا که به صورت گارد سيار سازمان يافته بودند، روشنفکران سرشناس، روحانيت و تمامى جمعيت روستايى برخوردار بود. در کنار پرولتارياى پاريسى کسى نبود جز خود پرولتاريا. بيش از ٣٠٠٠ نفر شورشى با پيروزى بورژوازى از دَم تيغ گذرانده شدند و ١٥٠٠٠ نفر هم بدون محاکمه به تبعيد رفتند. با اين شکست، پرولتاريا به عقب صحنه انقلاب رفت. هر چند هر بار که بنظر ميرسيد جنبش نفَس تازه‌اى پيدا کرده است کوشيد دوباره جايگاه خودش را بازيابد، اما کوششهاى وى هر بار با نيروى کاهش يافته‌تر و با نتيجه‌اى ضعيف‌تر همراه بود. پرولتاريا، بمحض اينکه يکى از قشرهاى اجتماعى برتر از او شور و شوقى انقلابى پيدا ميکند، با وى عقد اتحاد ميبندد و بدين سان متحمل همه شکستهايى ميشود که بر تمامى احزاب متفاوت يکى پس از ديگرى وارد شد. ولى همين ضربه‌هاى پياپى، به موازات گسترش يافتن آنها به تمامى قشرهاى جامعه، بيش از پيش ضعيف ميشوند. رؤساى اصلى جنبش پرولتاريايى در مجلس ملى و در جامعه مطبوعات، يکى پس از ديگرى، تسليم دادگاه‌ها شدند و جاى آنان در مجلس و مطبوعات به چهره‌هايى بيش از پيش مبهم داده شد. بخشى از پرولتارياى پاريسى، درگير تجاربى مسلکى، مانند بانکهاى مبادله و انجمنهاى کارگرى، يعنى وارد جنبشى شد که طى آن ديگر نميخواهد جهان را به کمک وسائل بزرگى که خاص پرولتاريا هستند تغيير دهد، بلکه کاملا برعکس، در صدد آن است که در چارچوب محدود شرايط هستى خويش، به اصطلاح در غياب جامعه و به صورت خصوصى، به امتيازاتى دست يابد که به رهايى‌اش کمک ميکنند، و به ناگزير هر بار شکست ميخورد. به نظر ميرسد که پرولتاريا نه قادر است عظمت انقلابى خود را باز يابد، نه ميتواند توان تازه‌اى در اتحادهاى تازه‌اش با ديگر قشرها پيدا کند تا همه طبقاتى که وى عليه آنها در ماه ژوئن جنگيده است کنار او از پا درآيند. ولى دستکم اين خوشحالى را دارد که با افتخاراتى در خور تمامى نبردهاى بزرگ تاريخى از پا در ميآيد. نه تنها فرانسه بلکه تمامى اروپا از زلزله ژوئن به لرزه درآمده، در حالى که شکستهاى بعدىِ طبقات بالا آنچنان ارزان رخ داده که فقط گزافه‌گويى‌هاى بيشرمانه حزب پيروز ممکن است آنها را به صورت رويدادهاى با اهميت جلوه‌گر سازد، و اين گزافه‌گويى‌ها هم، هر قدر فاصله حزب شکست خورده با پرولتاريا بيشتر باشد، شرم آورتر است.

شکست شورش ژوئن، البته زمينه را براى تأسيس جمهورى بورژوايى فراهم کرد و راه را براى استقرار آن هموار ساخت. ولى با اين شکست همچنين نشان داده شد که در اروپا مشکلهاى ديگرى غير از مشکل جمهورى يا سلطنت مطرح است. اين شکست نشان داد که در اينجا جمهورى بورژوايى فقط به معناى استبداد مطلق يک طبقه بر طبقات ديگر است، و آشکار کرد که در کشورهاى داراى تمدن کهن، با ساخت طبقاتى بسيار توسعه يافته، برخوردار از شرايط مدرن "توليد"، و بهره‌مند از آگاهى معنوى^[٢٠]، که همه‌انديشه‌هاى سنتى، به مدد تلاش و کوششى چند قرنى، در آن مستحيل شده‌اند، جمهورى، بطور کلى، فقط قالب دگرگونى سياسىِ جامعه بورژوايى است نه قالب حفظ وضع موجود، چنانکه بعنوان مثال، در ايالات متحد آمريکا ميبينيم. در آنجا طبقاتِ تاکنون شکل گرفته جامعه، که هنوز به طور نهايى تثبيت نشده‌اند، بر عکس جوامع کهن همواره در کار تغيير دادن عناصر سازنده خود و جابجا کردن آنها با عناصرى تازه‌اند؛ وسايل توليد "مدرن"، به جاى آنکه درگير مسأله اضافه جمعيت راکد باشند، بيشتر جبران کننده کمبود جمعيت‌اند؛ و سرانجام حرکت جوان و پر تب و تاب توليد مادى، که جهانى تر و تازه را در برابر خود دارد که بايد بر آن چيره شود زمان و فرصت لازم را نيافته است تا جهان معنوى کهن را در هم بشکند.

در ايام ژوئن، همه طبقات و تمامى احزاب در يک حزب که همان حزب نظم بود متحد شده بودند، در برابر طبقه پرولتاريا، يا "حزب هرج و مرج"، در برابر سوسياليسم، در برابر کمونيسم. آن ها که جامعه را از خطر "دشمنان جامعه" رهانيده بودند و شعارهاى قديمىِ مالکيت، خانواده، مذهب، نظم را همچون اسم شب به سربازان خود آموخته، و فرياد جنگ صليبى ضدانقلابى سر داده بودند که "إنّ فى ذلک لفتحاً قريب"^[٢١]، از اين لحظه به بعد، همين که يکى از احزاب متحد در زير چنين پرچمى بر ضد شورشيان ژوئن ميکوشد تا از سنگر نبرد انقلابى در جهت منافع طبقاتى خويش دفاع کند، با فرياد "مالکيت، خانواده، مذهب، نظم" است که در ميدان نبرد از پاى در ميآيد. هر بار که حلقه خداوندان جامعه تنگ‌تر ميشود، و منفعتى انحصارى‌تر جاى منافع عام را ميگيرد، همان بار جامعه نجات يافته است. ساده‌ترين درخواست در قالب اصلاحات مالى بورژوايى، يا در قالب پيش پا افتاده‌ترين شعارهاى ليبراليستى، يا توخالى‌ترين شکلهاى جمهورى، با مبتذل‌ترين نمونه‌هاى دمکراسى، به عنوان "سوء قصد به جامعه" در جا تنبيه ميشود و داغ "سوسياليستى" بر پيشانى‌اش ميخورد. سرانجام نوبت خودِ "علماى بزرگ مذهب و نظم" ميرسد که با اردنگى از کرسى‌هاى بلاغت خويش رانده، يا در دل شب از توى رختخواب‌هايشان بيرون کشيده و در کالسکه‌هاى انتظامى چپانده ميشوند تا روانه هلفدونى شوند يا راه تبعيد را در پيش گيرند. معابدشان خراب، دهانهايشان بسته، قلمهايشان شکسته، و دفتر قانونشان به نام مذهب، مالکيت، خانواده و نظم، پاره پاره شده است. چه بسا بورژواهاى متعصب طرفدار نظم که به شليک رگبار گروهى سرباز مست لايعقل در بالکن خانه‌هايشان از پا در آمده‌اند. حرمت کانونهاى خانوادگى شکسته شده، و خانه‌هايشان توسط نظاميان به عنوان دست‌گرمى بمباران گرديده است، و همه اينها هم به نام مالکيت، خانواده، مذهب و نظم! خلاصه اين که گُل سر سبد سپاه مقدس نظم در نهايت همان لاى و لجن منجلاب جامعه بورژوايى است، و آن که به عنوان "ناجى جامعه" به کاخ تويلرى وارد ميشود همان کراپولينسکى^[٢٢] رذل و آس و پاس است.

هژدهم برومر لوئى بناپارت

٢

تاريخ مجلس ملى مؤسسان، از ايام ژوئن به بعد، ديگر تاريخ سلطه‌يابى و از هم پاشيده شدن شاخه جمهوريخواه بورژوازى است، همان شاخه‌اى که به نامهاى گوناگونى چون جمهوريخواهانِ سه رنگ، جمهوريخواهان خالص، جمهوريخواهان سياسى، جمهوريخواهان صورى، و مانند اينها، معروف شده است.

اين شاخه در ايام سلطنت بورژوايى لوئى فيليپ گروه مخالف جمهوريخواهان رسمى را تشکيل ميداد، و بنابراين از اجزاء شناخته شده کل جهان سياسى آن دوره بود. اين شاخه نمايندگانى در مجلس داشت، و از نفوذ درخور ملاحظه‌اى در عالم مطبوعات برخوردار بود. لوناسيونال، که ارگان پاريسى اين شاخه بود، در جاى خود حرمتى به اندازه حرمت روزنامه مباحثات Jounal de débats داشت^[١]. موقعيت اين شاخه در دوره سلطنت مشروطه با منش آن تطبيق ميکرد. اين شاخه، شاخه‌اى از بورژوازى نبود که منافع بزرگ مشترک، اجزاء‌ آن را به گِرد هم جمع کرده يا شرايط توليدى ويژه‌اى آنها را از ديگران متمايز کرده باشد؛ بلکه جرگه‌اى بود مرکب از بورژواها، نويسندگان، وکلاى دعاوى، افسران و کارمندانِ داراى احساسات جمهوريخواهى که انزجار عمومى نسبت به شخص لوئى فيليپ، خاطرات دوره جمهورى اول، باورهاى جمهوريخواهى گروهى پر شور و شوق و بويژه ناسيوناليسم فرانسوى، پايه نفوذ آن را تشکيل ميداد؛ چرا که اين شاخه همواره ميکوشيد تا آتش کينه همگانى بر ضد موافقتنامه‌هاى وين و اتحاد با انگلستان، تا آنجا که ميسر بود، خاموش نشود. بخش بزرگى از نفوذ لوناسيونال در ايام لوئى فيليپ مديون همين احساسات پوشيده جهانگيرى^[٢] بود ولى بعدها، در دوره جمهورى، همين احساسات به رقيب خطرناکى در وجود شخص لوئى بناپارت براى وى تبديل شد. اين روزنامه مانند ديگر بخش‌هاى مخالف بورژوايى، با اشرافيت مالى مبارزه ميکرد. مشاجرات قلمى در مخالفت با بودجه، که در فرانسه دقيقا به معناى مبارزه با اشرافيت مالى بود، از چنان مقبوليت رايگانى در بين مردم برخوردار بود و چنان تناسبى براى نوشتن مقاله‌هاى راهگشاى^[٣] پرهيزکارانه [puritain] سودمند براى مخالفان داشت که به آسانى نميشد از آن صرف نظر کرد. بورژوازى صنعتى از اين جهت سپاسگزار لوناسيونال بود که اين روزنامه، چشم و گوش بسته، از نظام حمايتى نرخ‌بندى کالاها دفاع ميکرد، هر چند که خود آن براى دفاع از خويش دلايلى بيشتر ملى، و نه اقتصادى داشت. کل بورژوازى هم حساب ميکرد که روزنامه نامبرده با چه حدت و شدت کينه‌توزانه‌اى با کمونيسم و سوسياليسم مخالفت ميکند، و از بابت خود را مديون آن ميدانست. از اين گذشته، حزبى که لوناسيونال طرفدارش بود جمهوريخواه خالص بود، يعنى فرمانروايى بورژوازى را در قالب جمهوريت ميخواست نه در قالب پادشاهى، و بر آن بود که در اين فرمانروايى سهم شير از آنِ وى باشد. اما از اينکه چنين تغييرى چگونه بايد صورت گيرد به هيچ وجه تصور روشنى نداشت. آن چيزى که بر عکس، مثل روز روشن بود، و در آخرين روزهاى سلطنت لوئى فيليپ، در ضيافتهاى شبانه بسودِ اصلاحات آشکارا اعلام ميشد اين بود که مخالفان رسمى در بين خرده‌بورژوازى دمکرات و از اين بالاتر، در بين پرولتارياى انقلابى، وجهه خوبى ندارند. اين جمهوريخواهان خالص، چنان که درخور طبع ايشان است، خود را آماده کرده بودند که به نيابت سلطنت دوشسِ اورلئان^[٤] رضايت دهند که انقلاب فوريه درگرفت و تنى چند از نمايندگان سرشناس آنان توانستند جايى در حکومت موقت پيدا کنند. اينان طبعا از اعتماد بورژوازى و اکثريت نمايندگان مجلس ملى مؤسسان، پيشاپيش برخوردار بودند. عناصر سوسياليست حکومت موقت، بيدرنگ از کميسيون اجرايى، که به محض تشکيل نخستين جلسه مجلس ملى بوجود آمده بود کنار گذاشته شدند، و حزب ناسيونال شورش ژوئن را بهانه کرد تا خود کميسيون اجرايى را هم منحل کند و بدين سان از شر نزديکترين رقباى خويش، جمهوريخواهان خرده‌بورژوا يا دمکرات (لودرو-رولن و غيره) خلاص شود. کاونياک، ژنرال وابسته به حزب جمهوريخواه بورژوا، که پيکار ژوئن را رهبرى کرده بود، با نوعى قدرت ديکتارتورى، اختيارات کميسيون اجرايى را بدست گرفت. ماراست، سردبير سابق روزنامه لوناسيونال، به سِمَت رئيس دائمىِ مجلس ملى مؤسسان برگزيده شد، و وزارتخانه‌ها و مقامات مهم ديگر دولتى همه به دست جمهوريخواهان خالص افتاد.

بدين سان، شاخه جمهوريخواه بورژوازى، که از ديرباز خود را وارث مشروع سلطنت ژوئيه ميدانست، خويشتن را در موقعيتى ميديد که بسى فراتر از حد آرمانهايش بود، ولى دستيابى‌اش به قدرت، چنانکه در دوره لوئى فيليپ خوابش را ميديد، از طريق عصيان ليبرال‌منشانه بورژوازى بر ضد سلطنت نبود، بلکه به دنبال قيام پرولتاريا بر ضد سرمايه، که با رگبار مسلسل سرکوب شده بود، تحقق يافته بود. آن چيزى که وى تصور ميکرد انقلابى‌ترين رويدادها باشد در عمل به سَمتى چرخيد که ضدانقلابى‌ترين وقايع روزگار شد. ميوه به دامنش ريخت ولى از درخت معرفت نه از درخت حيات.

فرمانروايى انحصارى جمهوريخواهان بورژوا فقط از ٢٤ ژوئن تا ١٠ دسامبر ١٨٤٨ طول کشيد. نتايج آن را ميتوان در تدوين منشور قانون اساسى جمهورى و اعلام حکومت نظامى در پاريس خلاصه کرد.

قانون اساسى جديد در اساس به تقريب روايت جمهوريخواهانه‌اى از منشور قانون اساسى در سال ١٨٣٠ بود^[٥] نظام انتخاباتى تنگ و محدود سلطنت ژوئيه که حتى بخشى از بورژوازى را از دسترسى به حقوق سياسى محروم ميکرد، با وجود بورژوازى جمهوريخواه منافات داشت. انقلاب فوريه بيدرنگ حق رأى عمومى مستقيم را به جاى نظام رأى‌گيرى محدود پيشين اعلام کرد. بورژواهاى جمهوريخواه نميتوانستند جلوى پيش آمدن اين رويداد را بگيرند. تنها کارى که کردند افزودن ماده‌اى بود که رأى‌دهنده را مجبور ميکرد شش ماه پيش از برگزارى انتخابات ساکن حوزه انتخابى مورد نظر باشد. سازمان قديمى در زمينه‌هاى ادارى، شهردارى، دادگاه‌ها، ارتش، و مانند اينها، به همان شکل سابق حفظ شد، و در جايى که قانون اساسى تغييرى ايجاد کرد اين تغيير منحصرا در فهرست مطالب بود نه در محتواى آنها، تغيير در نامها بود نه در ذات خود امر.

ستاد کل اجتناب‌ناپذير آزاديهاى ١٨٤٨ - آزادى فردى، آزادى مطبوعات، آزادى گفتار، آزادى انجمنها، اجتماعات، آموزش، مذهب، و مانند اينها - به لباس رسمى قانون اساسى آراسته شد تا گزند ناپذير گردد. اعلام گرديد که هر يک از اين آزاديها حق مسلّم شهروند فرانسوى است که "با حقوق برابر ديگرى و امنيت عمومى"، و نيز با "قوانين" ويژه‌اى که براى هماهنگ کردن آزاديهاى فردى با يکديگر و با امنيت عمومى وضع ميشوند منافات نداشته باشد. به عنوان مثال: "شهروندان حق دارند اتحاديه يا انجمن تشکيل دهند. بصورت مسالمت‌آميز و بدون حمل سلاح اجتماعاتى برگزار کنند، قطعنامه‌هايى به تصويب برسانند، و عقايد خود را از راه مطبوعات يا به هر وسيله ديگر بيان کنند. برخوردارى از اين حقوق هيچ محدوديتى جز لزوم احترام به حفظ حقوق برابر ديگران و تأمين امنيت عمومى ندارد" (فصل دوم قانون اساسى فرانسه، بند ٨). يا: "آموزش آزاد است، همگان ميتوانند با شرايطى که قانون و نظارت عاليه دولت تعيين ميکنند از اين آزادى برخوردار شوند" (بند ٩). يا: "مسکن هر شهروندى از هرگونه تجاوز مصون است مگر آنکه قانون چگونگى‌اش را تعيين کرده باشد" (بند ٣). و مانند اينها. چنان که ميبينيم، قانون اساسى مرتب به قوانين ارگانيک ارجاع ميدهد که در آينده بايد وضع شوند و هدف از وضع آنها تعيين چگونگى دقيق اين قيد و شرطها و تنظيم نحوه برخوردارى شهروندان از اين آزاديهاى نامحدود به صورتى است که با يکديگر و با الزامهاى امنيت عمومى برخورد نداشته باشند. اين گونه قوانين ارگانيک از آن پس توسط دوستداران نظم تدوين شدند، و همه آزاديها چنان تنظيم گرديدند که بورژوازى اطمينان يافت که بدون برخورد با مزاحمت برخاسته از حقوق برابر ديگر طبقات ميتواند از آن آزاديها بهره‌مند شود. در تمام مواردى که استفاده از اين آزاديها براى "ديگران" به کلى ممنوع يا محدود به شرايطى شد که فقط تدابير پليسى آنها را تعيين ميکرد تنها و تنها بنا به مصالحِ "امنيت عمومى"، يعنى امنيت بورژوازى بود به نحوى که در قانون اساسى پيش‌بينى شده بود. بنابراين، پس از تصويب اين قانون اساسى، هر دو طرف به حق ميتوانستند به آن استناد کنند:‌ هم دوستداران نظم، که همه اين آزاديها را زير پا گذاشتند، و هم دمکراتها، که همواره خواستار رعايت آنها بودند. چرا؟ براى آنکه در هر بند از قانون اساسى چيزى متناقض با مضمون آن وجود داشت، هم مجلس اعيان بود و هم مجلس عوام، يا به عبارت ديگر، در متن، صحبت از آزادى بود و در حواشى صحبت از محدود کردن آزاديها. در نتيجه تا زمانى که واژه آزادى حرمتى داشت و فقط تحقق راستين آن ممنوع بود (البته با راه‌ها و وسائل قانونى) وجود آزادى در لابلاى صفحات قانون اساسى کم و کسر نداشت، هر چند که از موجوديت واقعى آن خبرى نبود.

بارى، اين قانون اساسى که با اين زيرکى تخطى ناپذير شده بود، مانند آشيل، در يک نقطه آسيب پذير بود، البته نه در پاشنه بلکه در سر، يا بهتر بگوييم در دو سَر بالاى سرش. يعنى مجلس قانونگذار از يک سو، و رئيس جمهور از سوى ديگر. کافى است قانون اساسى را ورق بزنيم تا دريابيم که تنها بندهاى مربوط به رابطه رئيس جمهور با مجلس قانونگذار لحنى مطلق، مثبت، خالى از هرگونه تناقض و غير قابل تعبير و تفسير دارند. چون که در اينجا هدف بورژواها تأمين امنيت خودشان بود. بندهاى ٤٥ تا ٧٠ قانون اساسى چنان تنظيم شده‌اند که مجلس ملى ميتواند رئيس جمهور را به استناد آنها برکنار کند در حالى که رئيس جمهور اگر بخواهد از شرّ مجلس خلاص شود بايد به راههاى غير قانونى متوسل گردد و قانون اساسى را زير پا بگذارد. بدين سان ميبنيم که خودِ قانون اساسى زمينه توسل به زور براى الغاء خودش را فراهم کرده است. در اين قانون اساسى، مانند منشور ١٨٣٠، نه تنها تدابير قانونى براى تقديسِ تفکيک قوا پيش‌بينى گرديده، بلکه اين موضوع تا سر حد تناقض تحمل‌ناپذير گسترش داده شده است. بازىِ قوه‌ها - به قول گيزو، که جدالهاى پارلمانى دو قوه قانونگذارى و اجرايى را به همين نام ميناميد - در قانون اساسى ١٨٤٨ چنان است که همواره بازيگر را تشويق ميکند که "بانک بزند". در يک سو ٧٥٠ نماينده مردم قرار دارند که با آراء عمومى برگزيده شده‌اند و حق دوباره انتخاب شدن دارند؛ اين نمايندگان مجلسى را تشکيل ميدهند که در برابر کسى مسئول نيست، منحل شدنى يا تقسيم پذير هم نيست؛ مجلسى است از لحاظ قانونگذارى قَدَر قدرت که آخرين مرجع تصميم‌گيرى درباره جنگ، صلح و پيمانهاى بازرگانى است، و تنها مرجعى است که ميتواند عفو عمومى اعلام کند و به دليل تشکيل جلسات دائمى همواره در جلوى صحنه حضور دارد. از سوى ديگر، رئيس جمهور از امتيازات شاهانه قدرت برخوردار است و ميتواند وزرايش را مستقل از مجلس ملى نصب و عزل کند، رئيس جمهورى که همه ابزارهاى اجرايى در دستهاى او متمرکز است و سرانجام حقِ بکار گماشتن افراد در هر مقامى از آنِ او است، يعنى که معيشت دستکم ٥/١ ميليون نفر در فرانسه - چون تعداد افراد خانواده ٥٠ هزار کارمند و افسر فرانسوى از پايين تا بالا همين اندازه است - بسته به اراده اوست. تمامى نيروهاى مسلح پشت سر اين رئيس جمهور قرار دارند. او ميتواند جنايتکاران را عفو کند، اعضاى گارد ملى را برکنار سازد، و با موافقت شوراى دولت^[٦] انجمنهاى ايالتى، ولايتى و شهرى را که به آراء مردم انتخاب شده‌اند، براندازد. حق ابتکار عمل و مذاکره براى عقد قرارداد با کشورهاى خارجى مختص او است. در حالى که مجلس ملى دائم جلوى صحنه است و همه انتقادها متوجه اوست، رئيس جمهور دور از انظار مردم زندگانى بى‌دردسرى را در سراى فردوسش^[٧] ميگذراند هر چند که على‌الاصول ميبايست بند ٤٥ قانون اساسى را همواره در پيش چشم و در خاطر خويش داشته باشد که هر روز به ياد وى ميآورد که: "برادر، آماده مُردن باش". قدرت تو در دومين يکشنبه ماه زيباى مه، چهار سال پس از انتخابات پايان خواهد يافت! آنگاه دوران شکوه و عظمت تو هم به سر ميرسد! بازى دوباره تکرار نخواهد شد. اگر در اين مدت قرضى بالا آورده‌اى تا فرصت هست سعى کن از ٦٠٠ هزار فرانک حقوقى که قانون اساسى برايت در نظر گرفته استفاده کنى و آن قرض را بپردازى، وگرنه همين که دومين يکشنبه ماه زيباى مه فرا رسيد، بايد روانه کليشى^[٨] شوى! يعنى که اگر قانون اساسى قدرت اجرايى را به رئيس جمهور بخشيده، اما ترتيبى داده است که اقتدار اخلاقى از آنِ مجلس ملى باشد. ولى صَرف نظر از اين که ايجاد اقتدار اخلاقى با گذراندن مواد قانونى ميسر نيست، اين حقيقت هم به جاى خود باقى است که قانون اساسى با موکول کردن انتخابات رئيس جمهور به رأى مستقيم مردم در اين مورد بخصوص هم شرايط الغاى خود را فراهم کرده است. آنجا که بحث بر سر مجلس است آراء مردم بين ٧٥٠ تن نماينده مجلس ملى پخش ميشود، در حالى که در مورد رئيس جمهور، بر عکس، همه اين آراء به يک تنِ واحد تعلق ميگيرد. در حالى که هر يک از نمايندگان مجلس ملى فقط نماينده اين يا آن حزب، اين يا آن شهر، اين يا آن سرپل محلى، يا حتى نماينده يک هفتصد و پنجاهم نا معينى است که ميتوان انتخاب کرد، انتخابى که طى آن نه شخصِ انتخاب شونده چندان مطرح است نه نفس انتخاب؛ رئيس جمهور برگزيده ملت است، و گزينشش حربه‌اى است که حاکميت مردمى هر چهار سال يک بار بکار ميبرد. رابطه مجلس منتخب با مردم رابطه‌اى ماوراء‌الطبيعى است، در حالى که رئيس جمهور با مردم رابطه‌اى شخصى دارد. ترديدى نيست که مجلس ملى با تک تک نمايندگانش بيانگر گوناگونى روح ملى است، ولى رئيس جمهور براستى مظهر مجسم آن است. وى در مقابل مجلس ملى از نوعى حق الهى برخودار است. او مستظهر به عنايت خلق است.

تتيس Thetis، الهه دريا، براى آشيل پيشگويى کرده بود که وى در عنفوان جوانى خواهد مُرد. قانون اساسى نيز که همچون آشيل نقطه ضعف خاص خود را دارد مانند آشيل احساس ميکرد که مرگى زودرس خواهد داشت. جمهوريخواهان خالص مجلس مؤسسان به پيشگويى تتيس نيازى نداشتند و لازم نبود الهه درياها از قعر آب درآيد و راز آينده را با آنها در ميان نهد؛ کافى بود که اين جماعت از سير در عالَم اثيرى جمهورى آرمانى خويش دست بکِشند و نگاهى به اين عالَم خاکى بيندازند تا متوجه خودخواهى‌هاى سلطنت‌طلبان، طرفداران بناپارت، دمکراتها و کمونيستها بشوند و دريابند که چگونه خود آنان نيز به موازات نزديکتر شدنشان به اتمام شاهکار قانونگذارى خويش و رسميت يافتن پرافتخار آن، اعتماد مردم را از دست ميدهند و بى‌اعتبار ميشوند. آنان کوشيدند سرنوشت را به کمک دوز و کلکى قانونى به بازى بگيرند و به همين منظور بند ١١١ قانون اساسى را در نظر گرفتند که به استناد آن هر گونه پيشنهادى براى تجديد نظر در قانون اساسى، بايد پس از سه بار بحث و گفتگو هر کدام با فاصله‌اى يکماهه از ديگرى، مطرح شود و دستکم سه چهارم نمايندگان حاضر در مجلس به آن رأى بدهند به شرط آنکه دستکم ٥٠٠ تن از کل نمايندگان مجلس در جلسه حضور داشته باشند. اين در واقع يک تلاش مذبوحانه از جانب آنان براى ادامه اِعمال قدرت در مجلس به عنوان اقليت مجلس بود و پيدا بود که در آينده نزديکى به آن مقام تنزل خواهند کرد، قدرتى که حتى در همان ايام برخوردارى از اکثريت مجلس و دسترسى به همه ابزارهاى آن در حکومت، هر روز بيش از پيش از دستهاى بى‌کفايتشان خارج ميشد.

سرانجام در يک بند پُر سوز و گداز، قانون اساسى بقاى خود را به "هشيارى و ميهن‌پرستى عمومى مردم فرانسه، همچنان که تک تک فرانسويان به طور اخص" موکول کرده بود. ضمن آنکه در بند ديگرى اعلام شده بود که همين فرانسويان "هشيار" و "ميهن‌پرست" بايد به توجهات جزائى مشفقانه و موشکافانه "دادگاه عالى"، که خود براى همين منظور ابداع کرده بود مستظهر باشند.

اين بود قانون اساسى ١٨٤٨، که نه بوسيله يک سَر، بلکه در اثر تماس با يک کلاه، در ٢ دسامبر ١٨٥١ لغو شد؛ البته اين کلاه البته کلاه سه رنگ ناپلئونى بود.

در حالى که در داخل مجلس، بورژوازى جمهوريخواه سرگرم بحث و رأى دادن و ايجاد اصلاحات لازم در قانون اساسى بود، کاونياک، در خارج از مجلس، حکومت نظامى را در پاريس مستقر ميکرد. حکومت نظامى در زمانى که مجلس مؤسسان در زايمان جمهورى درد ميکشيد نقش قابله او را به عهده داشت. اين موضوع که قانون اساسى بعدها به زور سرنيزه از ميان رفت نبايد باعث شود فراموش کنيم که به زور همان سر نيزه روىِ شکم مردم بود که توانسته بودند از اين قانون اساسى در رَحِمِ مادرش حمايت کنند و حتى به زور سرنيزه بود که اين قانون اساسى به دنيا آمده بود. اجداد "جمهوريخواهان شريف"، نماد (سياسى) خودشان را که پرچم سه رنگ بود يک دور در اروپا گردانده بودند. اينها هم به سهم خود ابداعى کرده بودند که بدون کمک کسى راه خويش را در سراسر قاره اروپا ميپيمود، ولى با علاقه قلبى بيشترى دوباره به فرانسه برگشت چندان که اکنون در نيمى از ايالات فرانسه حق سکونت يافته و جا خوش کرده است. اين ابداع، حکومت نظامى بود. اختراع چشمگيرى که از آن پس در هر بحرانى که در جريان انقلاب فرانسه پيش آمد بکار بسته شد. ولى پادگان و اردوگاه، که بدين سان نوبت به نوبت بر جامعه فرانسوى تحميل ميشد تا آن جامعه دست از پا خطا نکند؛ شمشير و تفنگ که به تناوب مأمور برقرار کردن عدالت و هدايت دستگاه ميشدند و ميبايستى نقش مباشر و ناظم، پاسبان و نگهبان شب را بازى کنند؛ سبيل و اونيفورم سربازى که هر چند يکبار به عنوان عقل کل و مربى جامعه به افتخارشان جشنى برپا ميشد آيا سرانجام نميبايستى به اين نتيجه برسند که بهتر است با برقرار کردن نظام خاص خودشان به عنوان برترين نظام، جامعه را يکبار براى هميشه نجات دهند و کارى کنند که جامعه بورژوايى ديگر نگران مسائل مربوط به حکومت کردن بر خودش نباشد؟ پادگان و اردوگاه، شمشير و تفنگ، سبيل نظامى و اونيفورم سربازى بويژه از آن رو ميبايست آسانتر به اين فکر بيفتند که مواجب بهترى براى اين گونه خدمات برجسته در انتظارشان بود، در حالى که در برقرارىِ فقط هر از گاهِ حکومت نظامى، و در نجات‌دادن‌هاى گاه بگاه جامعه، به نداى اين يا آن بخش از بورژوازى، چيز زيادى گير آنها نميآمد مگر چند کُشته و زخمى و مقدارى اخم و تَخم دوستانه از طرف بورژواها. آيا بهتر نبود که ارتش سرانجام به اين فکر بيفتد که از حکومت نظامى به نفع خودش استفاده کند و ضمن اين کار براى گاو صندوقهاى بورژواها هم محافظ مخصوص بگذارد؟ آخر خودمانيم، سرهنگ برنارد، رياست محترم کميسيون نظامى، که زير نظر کاونياک ١٥ هزار نفر شورشى را بدون محاکمه روانه تبعيد کرده بود درست در همين لحظه دوباره در رأس کميسيون نظامى در ناحيه پاريس انجام وظيفه ميکرد.

جمهوريخواهان خالص محترم، اگر چه با برقرارى حکومت نظامى در پاريس زمينه را براى رشد و نموّ "پِره‌توريَن"هاى^[٩] دوم دسامبر ١٨٥١ فراهم کردند، در عوض، از اين جهت در خور ستايش ما هستند که بجاى اغراق در برانگيختن احساسات ملى، چنان که در دوره لوئى فيليپ معمول بود، اکنون به عنوان مظهر نيروى ملى در برابر خارجى براى اداى احترام تعظيم ميکنند، و بجاى آن که در رهايى ايتاليا بجنگند آن کشور را به حال خود گذاشتند تا دوباره به دست اتريشى‌ها و سپاهيان ناپل بيفتد^[١٠]. انتخاب لوئى بناپارت به عنوان رئيس جمهور در ١٠ دسامبر ١٨٤٨ به ديکتاتورى کاونياک و به عمر مجلس مؤسسان پايان داد.

در بند ٤٤ قانون اساسى گفته ميشود که "رئيس جمهورى فرانسه هرگز نبايد تابعيت فرانسوى‌اش را از دست داده باشد". آرى، نخستين رئيس جمهورى فرانسه نه فقط تابعيت فرانسويش را از دست داده، نه تنها روزگارى در انگليس "مأمور ويژه"^[١١] بوده بلکه حتى علاوه بر همه اينها تابعيت سوئيس را هم اختيار کرده بوده است.^[١٢]

در باب معناى انتخابات ١٠ دسامبر در جاى ديگرى بحث کرده‌ام^[١٣] و در اينجا نميخواهم دوباره به آن برگردم، کافى است بگويم که آن انتخابات واکنش دهقانانى بود که ناگزير بودند بهاى انقلاب فوريه را بپردازند؛ واکنشى بود بر ضد ديگر طبقات ملت، واکنش روستا در مقابل شهر بود. ارتش از اين واکنش بسيار استقبال کرد چرا که از سوى جمهوريخواهان طرفدار لوناسيونال نه افتخارى نصيب ارتشيان شده بود نه اضافه‌حقوقى؛ بورژوازى بزرگ که در بناپارت پلى بسوى سلطنت ميديد، و پرولترها و خرده‌بورژواها که گمان ميکردند لوئى بناپارت و کاونياک را به سزاى اَعمال خود خواهند رساند، همگى از نتايج آن انتخابات شادمان بودند. در صفحات آينده فرصتى خواهم داشت تا نگرش دهقانان را نسبت به انقلاب فرانسه با دقت و علاقه بيشترى بررسى کنم.

مرحله زمانىِ ٢٠ دسامبر ١٨٤٨ تا انحلال مجلس مؤسسان در ماه مه ١٨٤٩، تاريخ فشرده سقوط جمهوريخواهان بورژوا است^[١٤]. آنان پس از تأسيس جمهورى براى بورژوازى، کنار زدن پرولتاريا از صحنه سياست، و واداشتن موقت خرده بورژوازى دمکرات به سکوت، بجايى رسيدند که به نوبه خويش زير فشار قاطبه بورژوازى، که جمهورى را به درستى به عنوان مِلک طِلق خويش ضبط کرده بود، از صحنه بيرون رانده شدند. با همه اينها، قاطبه بورژوازى سلطنت طلب بود، يک بخش از اين بورژوازى از مالکان عمده تشکيل ميشد که در دوره احياى سلطنت به حکومت رسيده بودند و از اين رو لژيتيميست بشمار ميرفتند. بخش ديگر، متشکل از اشرافيت مالى و صاحبان صنايع بزرگ، در دوره سلطنت ژوئيه حاکم بود و بنابراين از فرمانروايى اورلئان‌ها دفاع ميکرد. بلندپايگان ارتش، دانشگاه، کليسا، کانون وکلا، فرهنگستان و مطبوعات، به نسبتى کم و بيش در هر دو جبهه بودند. قالب جمهورى بورژوايى، که نه "بوربن" و "اورلئان" بلکه سرمايه ناميده ميشد، قالبى بود که آنان ميتوانستند با هم در آن حکومت کنند. شورش ژوئن هم به گردآمدن آنها در قالب "حزب نظم" کمک کرده بود. اکنون مسأله براى آنها اين بود که جرگه جمهوريخواهان بورژوا را که هنوز چند تايى از کرسى‌هاى مجلس ملى را در اختيار داشتند کنار بزنند. اين جمهوريخواهان خالص که بر ضد پرولتاريا خشونت بسيارى بکار برده بودند، اکنون که بحث بر سر دفاع از جمهوريخواهى و قوه قانونگذارىِ آن در برابر قوه اجرايى و سلطنت‌طلبان بود با ترس، جبونى، بزدلى و زبونىِ تمام، بدون مقاومت عقب نشستند. من در اينجا لزومى نميبينم که به شرح شرم‌آور هزيمت آنان بپردازم. آنها کنار نرفتند، بلکه گويى دود شدند و به هوا رفتند. دفتر تاريخشان براى هميشه بسته شده، و در دوره بعدى ديگر نه درون مجلس حضورى دارند و نه بيرون از آن. مگر به صورت خاطراتى که به محض بميان آمدنِ لفظ ساده جمهورى و پيدا شدنِ خطر فروکش کردن تعارض انقلابى و سيدن آن به کمترين حد خويش، گويى هر بار جان تازه‌اى در آنها دميده ميشود. اين را هم بگويم و بگذرم که روزنامه لوناسيونال که نام خودش را به اين حزب داد، در مرحله بعدى دچار تحول شد و به سوسياليسم گرويد.

پيش از پايان دادن به بررسى‌هاى اين دوره لازم است به دو نيرويى که يکى از آنها ديگرى را در ٢ دسامبر ١٨٥١ نابود کرد، در حالى که در سراسر دوره ٢٠ دسامبر ١٨٤٨ تا تعطيل مجلس مؤسسان هر دو با هم روابط زناشويى داشتند، اشاره‌اى بکنيم. منظور ما لوئى بناپارت است از يکسو، و حزب مؤتلف سلطنت‌طلبان، حزب نظم، حزب بورژوازى بزرگ، از سوى ديگر. بناپارت به محض نشستن بر مسند رياست جمهورى، هيأت دولتى از حزب نظم روى کار آورد که اوديلون بارو در رأس آن قرار گرفت، يعنى همان کسى که درست بخاطر بسپاريد، رئيس سابق ليبرال‌ترين شاخه بورژوازى مجلس بود. آقاى بارو سرانجام موفق شده بود به هيأت دولت که شبح آن از ١٨٣٠ تا آن روز رهايش نميکرد نه تنها راه يابد، بلکه از اين هم بالاتر، به رياست آن گماشته شود، آن هم نه چنانکه در عهد لوئى فيليپ تصورش را ميکرد، يعنى در قالب رهبر پيشرفته‌ترين مخالفان مجلس، بلکه به عنوان متحد دشمنان قسم خورده خويش، "يسوعيان" و "لژيتيميست‌ها"، و با مأموريت خاتمه دادن به عمر مجلس. وى بدين سان سرانجام عروسش را به خانه آورد، اما اين عروس ديگر با هر کس و ناکسى خوابيده بود. خود بناپارت ولى بکلى در سايه قرار گرفت. چون حزب نظم همه کارها را براى او انجام ميداد.

هيأت دولت در همان نشست نخست خويش به لشگرکشى به رم رأى داد و همه هم موافقت کردند که اين کار بدون اطلاع مجلس ملى انجام گيرد و بهانه‌اى ساختگى جور شد که مجلس با اعطاى اعتبارات لازم براى هزينه‌هاى اين لشگرکشى هر طور که شده موافقت کند. بدين سان همه چيز با نيرنگ زدن به مجلس ملى و با همدستى پنهانى با قدرتهاى استبدادى خارجى بر ضد جمهورى انقلابى رم شروع شد. درست به همين سان و با همين دوز و کلک‌ها بود که خودِ بناپارت مقدمات کودتاى ٢ دسامبر را بر ضد مجلس قانونگذارى سلطنت‌طلب و جمهورى مبتنى بر قانون اساسى‌اش فراهم کرد. فراموش نکنيم که همان حزبى که در ٢٠ دسامبر ١٨٤٨ براى بناپارت کابينه تشکيل داده بود، در ٢ دسامبر ١٨٥١ اکثريت مجلس قانونگذارى را در دست داشت.

مجلس مؤسسان، در ماه اوت تصميم گرفته بود که فقط هنگامى به انحلال خود رأى دهد که مجموعه‌اى از قوانين ارگانيک لازم براى تکميل قانون اساسى توسط وى تدوين و تصويب شده باشد. حزب نظم در ٦ ژانويه ١٨٤٩ از طريق نماينده‌اش راتو به مجلس پيشنهاد کرد که موضوع قوانين ارگانيک را رها کند و به انحلال خودش رأى بدهد. نه فقط هيأت دولت به رياست اوديلون بارو، بلکه همه اعضاى سلطنت طلب مجلس ملى با لحن تحکم‌آميزى به مجلس اعلام داشتند که براى برگشتِ اعتبار، تقويت نظم، خاتمه دادن به حکومت موقت فعلى و انداختن امور در مسير قطعى، انحلال مجلس ضرورت دارد، وجود مجلس مزاحم کار حکومت تازه است، و مجلس فقط از روى کينه توزى در صدد امتداد بخشيدن به موجوديت خويش است در حالى که کشور از اين مجلس خسته شده است. بناپارت بدقت متوجه اين حمله‌هاى زهرآگين بر ضد قوه قانونگذارى بود، همه اين انتقادها را از بر کرد و روز ٢ دسامبر به سلطنت طلبان مجلس ثابت کرد که هر چه ياد گرفته از مکتب خود آنها آموخته است. او استدلالهاى خود آنها را عليه خودشان بکار برد.

کابينه بارو و حزب نظم از اين فراتر رفتند. عريضه‌هايى خطاب به مجلس ملى که از سراسر فرانسه ميرسيد و در آنها مؤدبانه درخواست انحلال مجلس مطرح شده بود، به تحريک آنها بود. بدين سان کار به جايى رسيد که آنها توده‌هاى نامتشکل فرانسه را بر ضد مجلس ملى، اين مظهر سازمان يافته اراده مردم، برميانگيختند. آنها به بناپارت ياد دادند که مردم را به تشکيل مجامع پارلمانى مردمى فرا بخواند. و از آنها مدد بگيرد. سرانجام، ٢٩ ژانويه ١٨٤٩ فرا رسيد، که در آن روز مجلس مؤسسان ميبايست درباره انحلال خودش تصميم بگيرد. مجلس ناگهان ديد که محل برگزارى نشستهايش به تصرف ارتشيان درآمده؛ شانگارنيه، ژنرال وابسته به حزب نظم که فرماندهى عالى گارد ملى و واحدهاى منظم ارتشى هر دو را در دست داشت، درست مانند لحظاتى که کشور در حال درگير شدن در جنگ است، از گروههاى متعددى از نيروهاى نظامى در پاريس سان ديد، و سلطنت‌طلبان مؤتلف با لحنى تهديدآميز اعلام داشتند که اگر مجلس سربراه نباشد متوسل به زور خواهند شد. مجلس سربراه شد و تنها چيزى که بدست آورد تمديد دوره فعاليت خود بمدتى بسيار کوتاه بود. اين ٢٩ ژانويه ١٨٤٩ در واقع چه بود جز کودتايى که اين بار سلطنت طلبان با همکارى بناپارت بر ضد مجلس ملى براه انداختند؟ اين آقايان توجه نکردند يا نخواستند توجه کنند که بناپارت از ٢٩ ژانويه استفاده کرد تا بخشى از نيروهاى نظامى از مقابل او در برابر کاخ تويلرى رژه بروند و از اين نخستين توسل به نيروهاى نظامى بر ضد قدرت مجلس با ولع تمام بهره گرفت تا نشان دهد که کاليگولايى در راه است. ولى اين حضرات فقط قد و بالاى شانگارنيه خودشان را ميديدند.

يکى از دلايلى که بويژه حزب نظم را واداشت تا با توسل به زور عمر مجلس مؤسسان را کوتاه کند موضوع قوانين ارگانيک بود که ميبايست به عنوان مکمل قانون اساسى در مسائلى چون آموزش، پرستش مذهبى، و مانند اينها، به تصويب برسند. از نظر سلطنت‌طلبان مؤتلف مسأله بسيار حياتى اين بود که خود آنان اين قوانين را تدوين کنند و تصويب برسانند، و نگذارند اين کار بدست جمهوريخواهان که ديگر اعتمادى به آنان نبود انجام گيرد. ضمن آنکه يکى از قوانين هم قانونى بود که به مسئوليت رئيس جمهور مربوط ميشد. در سال ١٨٥١ هم که بناپارت کودتاى ٢ دسامبر را براه انداخت، مجلس قانونگذار دقيقا سرگرم تدوين همين قانون بود. سلطنت طلبان مؤتلف، در مبارزات مجلس زمستان ١٨٥١، چه بهايى که حاضر نبودند بپردازند تا قانون حاضر و آماده‌اى در باب مسئوليت رئيس جمهور داشته باشد، البته قانونى که به ابتکار مجلس مؤسسان بدگمان و ستيزه جويى به تصويب رسيده باشد!

بعد از آنکه مجلس مؤسسان، در ٢٩ ژانويه ١٨٤٩ آخرين حربه‌اش را به دست خود از کار انداخت^[١٥]، کابينه بارو و دوستان حزب نظم کمر به نابوديش بستند، از هيچ کارى که موجب تحقيرش ميشد خوددارى نکردند، و در آن حالت ناتوانى نوميدانه‌اى که مجلس بدان دچار شده بود وى را به گذراندن قوانينى واداشتند که بر اثر آنها آخرين ته‌مانده‌هاى حيثيت و احترامى که مجلس هنوز در انظار مردم داشت بر باد رفت. بناپارت که همچنان سرگرم وسواس‌هاى ناپلئونى‌اش بود، اين جسارت را يافت که از اين ناتوانى قوه مقننه آشکارا بهره‌بردارى کند. در ٨ ماه مه ١٨٤٩، هنگامى که مجلس ملى به خاطر اشغال چيويتا-وچيا توسط اودينو قرار تقبيح کابينه را صادر کرد و دستور داد که لشگريان مأمور رم به سوى به اصطلاح مقصد مقرر خود حرکت کنند، بناپارت شامگاه همان روز در روزنامه مونيتور نامه‌اى منتشر کرد که در آن به اودينو به خاطر عمليات قهرمانانه وى تبريک گفته شده بود، و بدين سان نشان داد که بر خلاف ميرزا بنويسهاى مجلس، او تنها حامى بزرگوار ارتش است. سلطنت‌طلبان به اين کار لبخند زدند چون فکر ميکردند که کلاه سر وى گذاشته‌اند. سرانجام هنگامى که ماراست، رئيس مجلس مؤسسان براى يک لحظه انديشيد که امنيت مجلس در خطر است، و به اتکاء اختياراتى که قانون اساسى به وى داده بود سرهنگى را احضار کرد و به وى دستور داد که با هنگ خود از مجلس محافظت کند، سرهنگ به بهانه رعايت سلسله مراتب از دستور او سرپيچيد و وى را به شانگارنيه حواله داد؛ شانگارنيه هم با رندى تمام به وى ياد آورى کرد دوست ندارد که "سرنيزه‌ها خود تصميم‌گيرنده باشند"^[١٦]. در نوامبر ١٨٥١ هنگامى که سلطنت‌طلبان مؤتلف سرانجام تصميم گرفتند که به نبرد نهايى با بناپارت تن در دهند، بر آن شدند تا از طريق "پيشنهاد مباشران"^[١٧] طرحى را به تصويب برسانند که بر اساس آن رئيس مجلس ملى ميتوانست از نيروهاى ارتشى بطور مستقيم براى اجراى دستورهاى خود استفاده کند و به آنها فرمان بدهد. يکى از ژنرالهاى آنان بنام لوفلو، اين طرح را امضاء کرد، شانگارنيه هم به آن رأى داد، و تيير نيز از بصيرت دورانديشانه مجلس مؤسسان سابق ستايش کرد، ولى همه اينها بيهوده بود. وزير جنگ بناپارت، سنت-آرنو، همان جوابى را به شانگارنيه داد که خود او به ماراست داده بود، آن هم در ميان کف‌زدنهاى جناح مونتانى!

بارى، حزب نظم آن روزهايى که هنوز اختيار مجلس ملى را در دست نداشت، و فقط صاحب اختيار کابينه بود، با دست خودش آبرويى براى نظام پارلمانى باقى نگذاشت. ولى روز ٢ دسامبر ١٨٥١ که بناپارت نظام پارلمانى را از فرانسه بيرون ميراند، فريادش از همه بلندتر بود! ما هم به او سفر بخير ميگوييم.

هژدهم برومر لوئى بناپارت

٣

در نخستين انقلاب فرانسه، سلطه طرفداران قانون اساسى جاى خود را به سلطه "ژيروندن"ها ميدهد و سلطه "ژيروندن"ها جاى خود را به سلطه "ژاکوبن"ها، هر يک از اين احزاب متکى به حزب پيشرفته‌تر بود؛ همين که هر يک از اين دو انقلاب را به حد کافى پيش رانده و به جايى رسانده است که ديگر نميتوانسته دنبالش برود و به طريق اولى، از آن پيش بيفتد، جسورترين متحد وى که پا به پا دنبال وى بوده کنارش زده و روانه گيوتين‌اش کرده است. بدين سان انقلاب در خطى بالا رونده گسترش يافته است.

در مورد انقلاب ١٨٤٨، وضع عکس اين است. حزب پرولتاريايى در اينجا گويى زائده ساده حزب خرده‌بورژواى دمکرات است. در ١٦ آوريل و ١٥ مه، و در ماه ژوئن، همه به اين حزب خيانت ميکنند و تنهايش ميگذارند^[٢]. حزب دمکرات به سهم خود بر شانه‌هاى حزب جمهوريخواه بورژوا تکيه ميکند. به محض اينکه حزب اخير، زير پاى خود را محکم يافت، خود را از شر اين همراه مزاحم خلاص کرد و به دوش حزب نظم پريد. حزب نظم شانه خالى کرد تا جمهوريخواهان بورژوا با کون به زمين بخورند و خودش به نوبه خود بر شانه نيروهاى مسلح تکيه داد. و همچنان خيال ميکرد که روى شانه‌ها آرميده است تا روزى که صبح از خواب بلند شد و ديد آن شانه‌ها به سرنيزه تبديل شده است. هر حزبى از پشت سر با لگد به کسى که وى را به جلو ميراند ميکوبد و از جلو روى شانه کسى ميافتد که وى را به عقب هول ميدهد. و عجيب نيست که در چنين وضعيت مسخره‌اى تعادلش را از دست بدهد و پس از آنکه اداهاى لازم را از خود درآورد با چرخهاى عجيب و غريب کله‌پا شود. اين جورى انقلاب خط پايين رونده‌اى را طى ميکند. اين روند براى انقلاب حتى پيش از آنکه آخرين سنگر فوريه برچيده شود و نخستين مرجع انقلابى تشکيل گردد آغاز شده بود.

دوره‌اى که اکنون بايد به بررسى‌اش بپردازيم متنوع‌ترين آميزه سرشار از تناقض‌هاى جار زننده است؛ مشروطه‌خواهانى که آشکارا بر ضد قانون اساسى توطئه ميکنند؛ انقلابيونى که خودشان ميگويند طرفدار قانون اساسى‌اند؛‌ مجلسى که ميخواهد بالاترين مرجع قدرت را در اختيار داشته باشد ولى در ضمن مجلس باقى بماند؛‌ جناحِ "مونتانى" که گويى صبر پيشه کرده و شکستهاى فعلى‌اش را با تسلاى پيشگويى پيروزى آينده براى خود تحمل‌پذير ميکند، سلطنت‌طلبانى که "آباء مشمول"^[٣] جمهورى‌اند و اوضاع و احوال مجبورشان کرده که در خارج از خاندانهاى پادشاهى که هوادارشان هستند دفاع کنند و در داخل فرانسه از جمهوريتى که از آن بيزارند؛ قوه مجريه‌اى که نيرويش رو به تحليل است و احترامش تحقيرى است که در ديگران برميانگيزد؛ جمهورى‌اى که چيزى جز ننگ مضاعف دو نظام پادشاهى نيست؛ نظام اعيانى بوربن‌ها و نظام پادشاهى ژوئيه، با برچسب جهانگيرى؛ وحدت‌هايى که نخستين بند پيمانهايشان جدايى است؛‌ پيکارهايى که نخستين قانونشان بى‌تصميمى است؛ آژيتاسيونهايى آتشين و بى‌محتوا بنام آرامش، موعظه‌هايى بغايت آرام و آرامشب‌خش به نام انقلاب. شور و شوق‌هايى عارى از حقيقت، حقايقى خالى از شور و شوق؛ قهرمانانى بى قهرمانگرى، و تاريخى خالى از هرگونه رويداد؛ تحولاتى که تقويم تنها نيروى پيشبرنده‌شان است، و تکرار مکرر کش و قوسهاى لايتغيرشان کسالت آور؛ تخاصم‌هايى که گويى هر از چند وقت يکبار فقط از آن رو تند و تيز ميشوند که يکديگر را کُند کنند و بخوابانند بى آنکه چيزى را حل کرده باشند؛ به رخ کشيدن پر آب و تاب کوششها و وحشتهاى بورژوايى در برابر خطر پايان يافتنِ جهان؛ و همزمان با اينها، حقيرانه‌ترين دسيسه‌ها و مسخره‌بازى‌هاى دربارىِ منجيانِ عالَم که "اين نيز بگذرد"هايشان بيشتر يادآور دوران فروند^[٤] است تا روز قيامت^[٥]؛ محکوم به نابود شدنِ تمامى نبوغ جمعىِ رسمىِ فرانسه بر اثر حماقت مزوّرانه يک تن تنها؛ (گمراهى) اراده جمعى ملت که چون هر بار فرصت تجلى از طريق آراء عمومى پيدا ميکند در بين دشمنان ديرينه خلق به جستجوى نماينده‌اى که ترجمان شايسته وى باشد ميگردد تا سرانجام آن را در خودسرى هاى لجوجانه يک طرّار بيابد. اگر پاره‌اى از تاريخ را بتوان سراغ کرد سراپا تيره و تار، آن پاره بى‌گمان همين است. آدميان و رويدادهاى اين پاره از تاريخ چونان پتر شلميله‌اى Peter Schlemihl^[٦] وارونه‌اند، سايه‌هايى در جستجوى پيکر خويش. انقلاب دست و پاى نمايندگان خود را ميبندد و هر چه دارد در اختيار کسانى ميگذارد که رقباى پر شور و سودازده انقلابند. و روزى هم که "شبح سرخ" - که ضد انقلابيون بطور دائم هر بار که نياز دارند احضارش ميکنند و به موقع هم بَرَش ميگردانند - سرانجام ظاهر شود ظهور وى با کلاه فريقى^[٧] آنارشيستى نيست بلکه با "اونيفورم" نظم، يعنى با شلوار قرمز است.

چنانکه ديديم، هيأت دولتى که بناپارت در تاريخ ٢٠ دسامبر ١٨٤٨، روز عروجش به کاخ "اليزه"، بر سر کار آورد، هيأتى متشکل از حزب نظم، يعنى ائتلاف "لژيتيميست"ها و "اورلئانيست"ها بود. اين کابينه بارو-فالو، پس از مجلس مؤسسان، که خود وى دوران حياتش را به شيوه‌اى کم و بيش قهرآميز کوتاه کرده بود، همچنان بر سر کار بود و سکان حکومت را در دست داشت^[٨]. شانگارنيه، ژنرال سلطنت طلبان مؤتلف، سرفرماندهى لشگر اول و گارد ملى‌هر دو را همچنان در دست داشت. پس از انتخابات عمومى، اکثريت عظيم کرسى‌هاى مجلس ملى سرانجام براى حزب نظم تأمين شده بود. نمايندگان و اعضاى شوراى دولتىِ زمان لوئى فيليپ در اين مجلس در کنار خيل مقدسِ "لژيتيميست"هايى که بسيارى از اوراق انتخاباتى ملت براى آنها به پروانه ورود به صحنه سياست تبديل شده بود نشستند و با آنها آشنا شدند. نمايندگان طرفدار بناپارت پراکنده‌تر از آن بودند که حزب مجلسى مستقلى را تشکيل بدهند. آنها فقط حکم "دُم مزاحم"^[٩] حزب نظم را داشتند. بدين سان حزب نظم در مقامى بود که قدرت حکومتى، ارتش، هيأت قانونگذارى، خلاصه همه ارکان دولت را در اختيار داشت. از لحاظ معنوى هم از انتخابات عمومى نيرومند بيرون آمده بود و پيروزى‌هاى همزمان ضدانقلاب در سراسر اروپا نيز به اين نيرومندى کمک ميکرد.

هرگز هيچ حزبى با برخوردارى از اين همه منابع و بهره‌مندى از اين همه حمايتهاى مساعد وارد کارزار نشده بود.

جمهوريخواهان خالصِ کشتى‌شکسته ناگهان دريافتند که جز دار و دسته‌اى در حدود پنجاه تن، که ژنرالهاى آفريقا، همچون کاونياک، لاموريسير، و بارو، در رأس آن بودند، نيروى ديگرى در مجلس ملى براى‌شان باقى نمانده. ولى هنوز حزب بزرگ مخالف، حزب مونتانى بود. اين نامى بود که حزب سوسيال- دمکرات در مجلس به روى خودش گذاشته بود. اين حزب که از ٧٥٠ کرسى مجلس ملى، بيش از ٢٠٠ کرسى را در اختيار داشت از قدرتى به اندازه قدرت تک تک هر يک از سه شاخه حزب نظم برخوردار بود. اوضاع و احوال ويژه‌اى وجود داشت که موضوع در اقليت بودنِ اين حزب نسبت به مجموع ائتلاف سلطنت‌طلبانه را جبران و تعادلى را برقرار ميکرد. نه فقط از انتخابات استانها نشان داده شده بود که اين حزب در بين جمعيت روستايى از نفوذ قابل ملاحظه‌اى برخوردار است بلکه به تقريب تمامى نمايندگان حوزه پاريس نيز از اين حزب بودند؛ انتخاب شدن سه درجه‌دار نظامى (در شمار نمايندگان اين حزب) نشانه‌اى از علاقه ارتش به باورهاى دمکراتيک بود و رئيس اين حزب، لودرو-رولن، برخلاف همه نمايندگان حزب نظم، با استفاده از آراء پنج استان که بر سر وى با هم توافق کرده و به او رأى داده بودند توانسته بود به اشرافيت مجلس راه يابد. بدين سان با توجه به تعارضهاى اجتناب‌ناپذير ميان شاخه‌هاى متفاوت سلطنت‌طلبان و مجموعه حزب نظم و بناپارت، به نظر ميرسيد که مونتانى در ٢٩ مه ١٨٤٩ از تمامى عناصر لازم براى موفقيت برخوردار است. ولى دو هفته بعد، همين حزب همه چيز خود و از جمله آبرويش را از دست داد.

پيش از آنکه بررسى تاريخ مجلس اين دوره را دنبال کنيم، ناگزير از بيان چند تذکار هستيم تا از توهّمات جارى در باب خصلت دوره‌اى که موضوع بررسى ماست برکنار بمانيم. اگر از ديدگاه دمکراتها به موضوع بنگريم، دوره مجلس قانونگذارى هم مانند دوره مجلس مؤسسان است و در هر دو دوره مسأله اصلى فقط عبارت است از مبارزه جمهوريخواهان و سلطنت‌طلبان. و در مورد خودِ جريان، دمکراتها يک کلمه بيشتر ندارند که عنوان کنند و آن هم کلمه ارتجاع است، شب سياهى که در آن همه گربه‌ها سمورند و به اين حضرات اجازه ميدهد تا مانند شبگردهاى محلات به تکرار يکنواختِ توضيح واضحات صد تا يک قاز خود بنشينند. البته در حقيقت هم، حزب نظم در نگاه نخست در حکم کلاف سردرگمى از شاخه‌هاى متفاوت سلطنت‌طلب است که نه تنها در بين خود به توطئه مشغولند تا هر کدام مدعى مورد نظر خود را به تخت بنشاند و مدعىِ مورد نظر شاخه‌هاى ديگر را کنار بزند بلکه وجه مشترک همه آنها نفرت واحدشان از جمهورى و همدلىِ واحدشان براى حمله بر ضد اين نظام است. مونتانى هم، به سهم خود، بنظر ميرسد برخلاف اين دار و دسته توطئه‌گر سلطنت‌طلب، نماينده جمهوريخواهى است. حزب نظم هم چنان مينمايد که بى کم و کاست مانند پروس، دائم سرگرم رهبرى همه فعاليتها براى براه انداختن يک "ارتجاع" بر ضد مطبوعات، انجمنها، و مانند اينها است، و نتيجه اين کار هم، درست مانند پروس، به صورت مداخله خشن پليسىِ دستگاه ادارى، ژاندارمرى و دادگسترى نمودار ميگردد. از آن سو، حزب مونتانى هم گويى دائم سرگرم پس زدن اين حملات و بنابراين سرگرم دفاع از حقوق ازلى بشر است و همان کارى را انجام ميدهد که کم و بيش از يک قرن و نيم پيش به اين سو هر حزب به اصطلاح مردمى انجام ميدهد. ولى اگر موقعيت تاريخى و وضع احزاب را با دقت بيشترى در نظر بگيريم اين ظاهر سطحى که پوشاننده نبرد طبقات و چهره ويژه اين دوره است، ناپديد ميگردد.

چنانکه گفتيم، "لژيتيميست"ها و "اورلئانيست"ها دو شاخه بزرگ از حزب نظم را تشکيل ميدادند. آن چيزى که اين دو شاخه را به مدعيان سلطنتِ مورد نظر آنها پيوند ميداد، و مايه جدايى آن دو از يکديگر ميشد، آيا همان گل زنبق^[١٠] و پرچم سه رنگ، خاندان بوربن‌ها و خاندان اورلئان‌ها، يعنى سايه-روشن‌هاى متفاوت سلطنت طلبى، و اصولا اعتقاد به سلطنت بود؟ در عهد بوربن‌ها، فرمانروايى در دست مالکان عمده زمين و کشيشان چاکر مسلک بود؛ در حالى که در دوره سلطنت ژوئيه (يعنى دوره اورلئان‌ها) قشر بالاى اشرافيت مالى، صنايع بزرگ، بازرگانى عمده، يعنى سرمايه، با خيل وکلاى مدافع، اساتيد دانشگاه و سخن‌سرايانش بود که فرمانروايى ميکرد. سلطنت "لژيتيميست"ها چيزى نبود جز مظهر سياسى سلطه موروثىِ^[١١] خداوندگاران زمين، همچنان که سلطنت ژوئيه مظهر فرمانروايى غاصبانه بورژوازى تازه بدوران رسيده بود. پس جدايى اين شاخه‌ها از يکديگر بخاطر به اصطلاح اصول نبود، بلکه بيشتر ناشى از تفاوت شرايط مادى هستى آنها، يعنى بيانگر دو قسم مالکيت متفاوت بود؛ همان تضاد قديمى شهر و روستا، همان رقابت کهن سرمايه با مالکيت ارضى. البته کسى منکر اين نبود که در عين حال خاطرات کهن، دشمنى‌هاى شخصى، ترسها و اميدوارى‌ها، پيشداورى‌ها و توهمات، احساسات همدردى و انزجار، اعتقادها، معتقدات مذهبى و اصولى هم وجود داشت که عامل پيوستگىِ آن دو به اين يا آن خاندان سلطنتى ميشد. زيرا شکلهاى متفاوت مالکيت، يا شرايط اجتماعىِ هستى، خود پايه‌اى است که روبناى کاملى از احساس‌ها، پندارها، شيوه‌هاى انديشه و نگرش به زندگى، با تفاوتها و شکلهاى ويژه خويش، بر اساس آن پا ميگيرد. تمامى طبقه، بر پايه شرايط مادى زندگى خويش و روابط اجتماعى متناسب با آنها در پديد آوردن اين روبنا و شکل دادن به آن سهيم است. فرد آدمى، که اين همه را از راه سنت يا تعليم و تربيت ميآموزد ممکن است تصور کند که اينها دلايل حقيقى تعيين کننده فعاليت او و نقطه عزيمت آن را تشکيل ميدهند. اگر چه اورلئانيست‌ها و لژيتيميست‌ها يعنى هر يک از دو شاخه مورد بحث، ميکوشيدند تا خود و ديگران را قانع کنند که عامل اصلى جدايى آن دو از يکديگر دلبستگى‌هايشان به دو خاندان سلطنتى است، اما واقعيت امر در عمل ثابت ميکرد که آنچه مانع اتحاد دو شاخه است اختلاف منافع آنها است. همچنان که در زندگانى خصوصى ميان آن چيزى که شخص درباره خود ميانديشد و به زبان ميآورد، و آنچه به واقع هست و ميکند فرق ميگذارند، در نبردهاى تاريخى لازم است ميان گفته‌ها و ادعاهاى خيالپرورانه احزاب و سازمان واقعى و منافع واقعى آنها، ميان طرز تلقى آنها از خودشان و آن چيزى که به واقع هستند، از آن بيشتر فرق گذاشته شود. اورلئانيست و لژيتيميست در جمهورى، در کنار يکديگر بودند و ادعاهايى برابر داشتند. اگر با اين همه، هر شاخه‌اى در مقابل شاخه ديگر در جستجوى احياى خاندان سلطنتى مورد علاقه خود بود معنايى جز اين نداشت که دو گروه عمده منافع تقسيم کننده بورژوازى - مالکيت ارضى و سرمايه - هر يک به سهم خويش ميکوشيد برترى خود را تثبيت کند و شاخه ديگر را تابع خود سازد. ما در اينجا از دو گروه عمده منافع بورژوازى سخن ميگوييم زيرا مالکيت بزرگ ارضى، به رغم طنازى‌هاى فئودالى و غرور نژادى، ديگر به کلى نو دولت شده و به تبع تحول جامعه مدرن، خصلتهاى بورژوايى پيدا کرده بود. تورى^[١٢]هاى انگلستان هم همين گونه بودند؛ آنها تا مدتها خيال ميکردند عاشق سلطنت، کليسا و زيبايى‌هاى قانون اساسى قديم انگليس‌اند تا روزى که خطر وادارشان کرد که حقيقت را بگويند و اعتراف کنند که در واقع عاشق چيزى جز بهره مالکانه نيستند.

اعضاى ائتلاف سلطنتى، در خارج از مجلس، در مطبوعات، در اِمس و کلرمونت^[١٣]، سرگرم توطئه بر ضد يکديگر بودند. در خفا و دور از انظار مردم، دوباره در جلدهاى قديم اورلئانى و لژيتيميستىِ خود ميرفتند و مسابقه‌هاى گذشته را از سر ميگرفتند. در حالى که در جلوى صحنه، در لباس فعاليتهاى عمومى، به عنوان نامزد يک حزب در مجلس، نسبت به خاندانهاى مورد علاقه خويش، به کرنشى ساده اکتفا ميکردند و بدين سان معلوم ميشد که احياى سلطنت موکول به آينده‌اى نامعلوم [in infinitum] است. آنها در واقع سرگرم کسب و کار واقعى خودشان به عنوان حزب نظم بودند، يعنى که برچسب اجتماعى براى‌شان اهميت داشت، نه برچسب سياسى، حضورشان به عنوان نمايندگان نظمِ بورژوايى مطرح بود نه بعنوان شواليه‌هاى ملتزم رکاب شاهزاده خانمهاى هميشه در سفر، به عنوان طبقه بورژوازى در مقابل ديگر طبقات، نه بعنوان سلطنت‌طلبان در مقابل جمهوريخواهان. سلطه آنان به عنوان حزب نظم، بر ديگر طبقاتِ جامعه از سلطه قبلى‌شان در دوره احياى سلطنت يا در دوره پادشاهى ژوئيه، مطلق‌تر و سرسخت‌تر بود، و چنين سلطه‌اى امکان پذير نميشد مگر در قالب جمهورى پارلمانى، چون تنها در اين قالب بود که دو شاخه بزرگ بورژوازى فرانسه ميتوانستند متحد شوند و در نتيجه، سلطه طبقه خود را جانشين سلطه شاخه ممتاز اين طبقه سازند. اگر هم گاه ديده ميشد که به عنوان حزب نظم، به جمهورى دشنام ميدهند و انزجار خود را از اين نظام پنهان نميکنند، بخاطر فقط باورهاى سلطنت طلبانه نبود. غريزه‌شان به آنان ميفهماند که جمهورى اگر چه سلطه سياسى آنان را کاملتر ميکند، ولى در عين حال عامل تخريب پايه‌هاى اجتماعى اين سلطه است چرا که آنها را در برابر طبقات ستمديده جامعه قرار ميدهد و وادارشان ميکند بدون برخوردارى از حائل شاه و دربار، و بى آنکه بتوانند ملت را به وسيله جنگهاى زرگرى بين خود و بر ضد سلطنت اغفال کنند، به طور مستقيم با آن طبقات بجنگند. احساس ضعف باعث ميشد که از تصور امکان تحقق شرايط مطلق سلطه طبقاتى خويش دست و پايشان بلرزد چندان که افسوس روزهايى را بخورند که اين سلطه ناتمام‌تر و ناقص‌تر بود، و در نتيجه ايمنى طبقاتى بيشترى داشت. در عوض هر بار که ائتلاف سلطنت‌طلبان با بناپارتِ مدعى، که مخالف آنان بود، در تعارض قرار ميگرفت، هر بار که سلطنت‌طلبان فکر ميکردند که قَدَر قدرتى‌شان در مجلس از سوى قدرت اجرايى تهديد ميشود، خلاصه هر بار که اين جماعت ناگزير ميشدند از عنوان سياسى سلطه خويش استفاده کنند و آن را به رخ ديگران بکشند، از تيير اورلئانيست، که به مجلس ملى هشدار داد که جمهورى، در هر حال کمتر از هر چيز عامل تفرقه آنهاست، گرفته تا بريه لژيتيميست که روز ٢ دسامبر ١٨٥١ شال سه رنگ به کمر بست و با نطق خود بنام جمهورى، خطاب به مردمى که در برابر شهردارى ناحيه ده جمع شده بودند، خاطره سخنور رومى مدافع خلق را زنده کرد - اگر چه صداى او به تمسخر چنين انعکاس مييافت: هانرى پنجم، هانرى پنجم! - اقداماتشان همواره به عنوان جمهوريخواه بوده نه به عنوان سلطنت طلب.

در برابر ائتلاف بورژوازى، ائتلافى از خرده‌بورژوازى و کارگران تشکيل شده بود که همان به اصطلاح حزب سوسيال دمکرات معروف بود. بيدرنگ پس از ايام ژوئن ١٨٤٨، خرده‌بورژواها چندان خشنود نبودند و احساس ميکردند که حقشان به آنان داده نشده. آنها منافع مادى خود را در خطر ميديدند و نگران بودند که ضدانقلاب تضمين‌هاى دمکراتيک لازم براى برخوردارى از اين منافع را زير پا بگذارد. به اين دليل به کارگران نزديک شدند. از سوى ديگر، نمايندگى اين گروه در مجلس، يعنى "مونتانى" هم در وضع بهترى قرار داشت. مونتانى که در دوره ديکتاتورى بورژوازى جمهوريخواه کنار گذاشته شده بود، در نيمه دوم عمر مجلس مؤسسان، با مبارزه‌اش بر ضد بناپارت و کابينه سلطنت‌طلب وى، وجهه مردمى از دست رفته خود را دوباره بدست آورد. ميان مونتانى و سران سوسياليست اتحادى پديد آمده بود. در فوريه ١٨٤٨ ضيافتهايى براى آشتىِ دو طرف بر پا شده بود. طرح برنامه مشترکى ريخته شد، کميته‌هاى انتخاباتىِ مشترکى بوجود آمد، و هر دو طرف نامزدهاى مشترکى را اعلام کردند. از تندى و تيزى مطالبات اجتماعى پرولتاريا اندکى کاسته شد تا بر چاشنى دمکراتيکى آنها اندکى افزوده گردد. و مطالبات دمکراتيکى خرده بورژوازى از قالب سياسى محض آنها در آمد تا حدت سوسياليستى آنها برجسته شود. و اين چنين بود که سوسيال دمکراسى بوجود آمد. مونتانى جديدى که مولود اين تلفيق‌ها بود، به استثناى چند چهره سياهى لشگر که از طبقه کارگر گرفته بودند، و چند تا سوسياليست تکرو، شامل همان عناصر مونتانى سابق بود، گيرم با تعداد بيشتر. حقيقت اين بود که اين مونتانى، مانند طبقه‌اى که وى نماينده‌اش بود، در طول اين تحولات تغييراتى بخود ديده بود. خصلت ويژه سوسيال دمکراسى را ميتوان چنين خلاصه کرد که در اين نظام فکرى نهادهاى دمکراتيک جمهورى وسايلى براى نابودى دو حد نهايىِ سرمايه و نظام مزدورى ملازم با آن تلقى نميشوند، بلکه وسائلى هستند تا تخاصم‌هاى طبقاتى نظام سرمايه‌دارى تخفيف پيدا کند و جاى خود را به هماهنگى بدهد. گوناگونىِ تدابيرى که براى رسيدن به اين منظور اتخاذ ميشوند هر چه باشد، و صرف نظر از خصلت کم و بيش انقلابى دريافت‌هايى که سوسيال دمکراسى آنها را به عاريت ميگيرد، محتواى اين نظام فکرى همين است که گفتيم. منظور دگرگون کردن جامعه از راههاى دمکراتيکى است، ولى دگرگون کردنى در قالب خرده‌بورژوايى آن. هرگز نبايد با اين تلقى کوته‌بينانه که معتقد است خرده‌بورژوازى اعتقادى اصولى به منفعت خودخواهانه طبقاتى دارد و بر آن است که وسائل پيروزى اين منفعت را فراهم سازد هم آواز شد. خرده‌بورژوازى، برعکس، بيشتر بر اين باور است که شرايط خاص رهايى وى عين شرايط عامى هستند که نجات جامعه مدرن و پرهيز از نبرد طبقاتى فقط در قالب آنها ميسر خواهد بود. از اين تصور هم که گويا تمامى نمايندگان دمکراتيک (خرده‌بورژوازى) از دکانداران^[١٤] يا شيفته دکانداران هستند بايد برکنار بود. چون ممکن است فرهنگ و موقعيت شخصى آنان فرسنگها با اين گروه فاصله داشته باشد. خصوصيت خرده‌بورژوايىِ اين نمايندگان از اينجاست که ذهنيت آنان نيز محدود به همان حدودى است که خرده‌بورژوازى در زندگى واقعى بدانها برميخورد و قادر به فراتر رفتن از آنها نيست، و در نتيجه، آنها نظرا به همان نوع مسائل و راه‌حل‌هايى ميرسند که منفعت مادى و موقعيت اجتماعى خرده‌بورژوازى در عمل متوجه‌شان است. اين است خطوط کلىِ رابطه‌اى که ميان نمايندگان سياسى و ادبى يک طبقه و خود آن طبقه وجود دارد.

با اين حساب بايد روشن شده باشد که اگر مونتانى براى دفاع از جمهوريت و به اصطلاح حقوق بشر پيوسته با حزب نظم مبارزه ميکرد، هدف نهايى‌اش از اين مبارزه خودِ اين چيزها نبود؛ درست مثل اين که ارتشى که قرارست خلع سلاح شود اما در برابر موضوع مقاومت ميکند، کمتر ديده شده است که براى در تملک داشتن خودِ آن سلاحها به نبرد تن در دهد.

به محض اين که مجلس ملى تشکيل جلسه داد حزب نظم شروع به تحريک مونتانى کرد. بورژوازى حس ميکرد که زمان براى تصفيه حساب نهايى با خرده‌بورژواهاى دمکرات فرا رسيده است، درست مثل يک سال پيش از آن که تشخيص داده بود بايد تکليف پرولتارياى انقلابى را يکسره کند. گيرم اين دفعه وضع حريف فرق ميکرد. قدرت حزب پرولتاريا در خيابانها بود؛ در حالى که پايه‌هاى قدرت حزب خرده‌بورژوا در مجلس ملى قرار داشت. بنابراين مسأله اين بود که خرده بورژوازى را از مجلس بيرون بکشند و به کوچه و خيابان بياورند و وادارش کنند تا خود قدرت مجلسى‌اش را در هم بشکند و فرصت آن را نيابد که در تقويت آن قدرت بکوشد. مونتانى هم چشم بسته در اين دام افتاد.

بمباران رم توسط نيروهاى فرانسوى^[١٥] طعمه‌اى بود که پيش پايش انداختند. اين کار با ماده ٥ قانون اساسى فرانسه، که کاربرد نيروى نظامى بر ضد آزاديهاى ملتى ديگر را ممنوع ميکرد، مغايرت داشت. از اين گذشته در ماده ٤ همان قانون آمده بود که قوه اجرايى، بدون رضايت مجلس ملى، هيچگونه حقى براى اعلام جنگ ندارد، و مجلس مؤسسان هم با تصميمى که در روز ٨ ماه مه گرفت، لشگرکشى به رم را تأييد نکرده بود. به اين دلايل بود که لودرو-رولن، در ١١ ژوئن ١٨٤٩ درخواست اعلام جرم عليه بناپارت و وزرايش را تسليم مجلس کرد. وى که بر اثر تحريکات تيير به حد کافى برانگيخته شده بود تا جايى پيش رفت که تهديد کرد براى دفاع از قانون اساسى از همه وسايل، حتى نيروى سلاح، استفاده خواهد کرد. همه نمايندگان مونتانى چونان تن واحد از جا برخاستند و اين توسل به سلاح را تکرار کردند. در ١٢ ژوئن، مجلس درخواست اعلام جرم را رد کرد و جناح مونتانى مجلس را ترک گفت. دنباله رويدادها را همه ميدانند: در ١٣ ژوئن، بخشى از مونتانى اعلام کرد که بناپارت و وزرايش "غيرقانونى"اند؛ تظاهرات عناصر دمکرات گارد ملى، در کوچه و خيابان که چون سلاح با خود نداشتند، به محض برخورد با نيروهاى مسلح شانگارنيه متفرق شدند؛ و مانند اينها. گروهى از اعضاى مونتانى به خارجه پناه بردند، گروهى ديگر تسليم ديوان عالى بورژ شدند، و مجلس طى بخشنامه‌اى مقرر کرد که بقيه اعضاى مونتانى بايد مثل شاگرد مدرسه مطيع دستورهاى رئيس مجلس ملى باشند^[١٦]. در پاريس دوباره حکومت نظامى اعلام شد و شاخه دمکرات گارد ملى را منحل کردند. بدين سان، نفوذ مونتانى در مجلس و در نيروى خرده‌بورژوازى در پاريس در هم شکسته شد.

در ليون، که حوادث ١٣ ژوئن موجب بروز يک قيام خونين کارگرى در آن شده بود، و پنج استان پيرامون آن حکومت نظامى اعلام شد و اين وضع تا امروز^[١٧] همچنان ادامه دارد.

هنگامى که گروهى از پيشاهنگان مونتانى اعلاميه غيرقانونى بودنِ بناپارت و وزرايش را منتشر ميکردند، بخش اعظم اعضاى مونتانى گروه نامبرده را رها کرده و آن اعلاميه را امضا نکرده بودند. مطبوعات هم ميدان را خالى کردند؛ تنها دو روزنامه به خود جرأت دادند که پرونونسيامينتو^[١٨] را منتشر کنند. خود خرده‌بورژواها هم (پشت سر نمايندگانشان نايستادند و) به آنها خيانت کردند، چون از گارد ملى خبرى نبود، و در جايى هم که اعضاى آن خودى نشان دادند، براى جلوگيرى از برپايى سنگرهاى خيابانى توسط مردم بود. نمايندگان خرده‌بورژوازى (در واقع) مردم را فريب داده بودند، زيرا (برخلاف لاف و گزافهاى آنها) سر و کله هيچ يک از متحدانى که مدعى بودند در ارتش دارند در هيچ جا پيدا نشد. سرانجام اينکه، حزب دمکرات به جاى آنکه از پرولتاريا مددى بگيرد، پرولتاريا را هم به ناتوانى‌هاى خود آلوده کرده بود، و همانطور که در اين گونه دلاورى‌هاى مشعشع دمکراتيکى معمول است دست آخر تنها دلخوشى که براى همگان باقى ماند اين بود که رهبران مردم را متهم کردند که فرار را بر قرار ترجيح داده‌اند و مردم نيز رهبران را که کلاه سرشان گذاشته‌اند.

به ندرت ديده شده است که اقدامى با هياهويى بيش از آنچه ورود قريب‌الوقوع مونتانى به مبارزه انتخاباتى با آن همراه بود به اطلاع همگان برسد، و کمتر اتفاق اتفاده است که وقوع رويدادى با اطمينانى بيشتر و خيلى پيش‌تر از آنکه خودِ آن رويداد اتفاق بيفتد بسان آنچه در مورد پيروزىِ اجتناب‌ناپذير دمکراسى شنيده ميشد پيشاپيش با بوق و کرنا به همگان اطلاع داده شود. الحق که دمکراتها خيلى به بوق و کرنا اعتقاد دارند. همان بوق و کرنايى که از شدت صدايش باروى اريحا^[١٩] فروريخت. هر بار که اين گروه به يکى از خاکريزهاى استبداد در برابر خود ميرسند پا را در يک کفش ميکنند تا حتما معجزه کنند. مونتانى اگر ميخواست در مجلس به پيروزى برسد لازم نبود همه را به نبرد مسلحانه بخواند. و روزى هم که در مجلس دست بردن به سلاح را عنوان کرد، ديگر لازم نبود در کوچه و خيابان رفتار دمکراتيک مجلس را در پيش بگيرد. حتى اگر هدف مونتانى و طرفدارانش انجام يک تظاهرات مسالمت‌آميز بود، باز هم خيلى حماقت ميخواست که کسى پى نبَرَد که از اين تظاهرات با سرنيزه و تفنگ استقبال خواهد شد. و در صورتى هم که پيش‌بينىِ مبارزه‌اى حقيقى ميشد، بزمين گذاشتن سلاحهايى که بايستى در چنين مبارزه‌اى به کار برده ميشدند، براستى تماشايى بود. ولى موضوع اين است که توپ و تشرهاى انقلابى خرده‌بورژواها و نمايندگان دمکراتشان فقط براى اين است که حريف را بترسانند. و همين که همه‌شان پشت بديوار قرار گرفتند، وقتى که آلودگى‌شان به حدى رسيد که ديگر ناگزير ميبايست آن توپ و تشرها را عملى کنند، دودلى شان به حدى است که به درد همه چيز ميخورد جز به درد اينکه به فکر فراهم کردنِ وسائل لازم براى اجراى آن توپ و تشرها باشد، برعکس، از همان آغاز با ولع تمام در صدد اين است که ببيند شکست خود را چگونه ميشود توجيه کرد. پيش‌درآمد شروع قريب‌الوقوع نبرد که هياهوى آن گوش فلک را کر ميکرد درست در جايى که نبرد در واقع بايد شروع شود به زمزمه‌اى چنان ضعيف بدل ميشود که به گوش کسى نميرسد. بازيگران صحنه، ديگر مجذوب نقش خود نميشود و بازى، مثل بادکنکى که سوزن به آن خورده باشد، به نحو اسف‌انگيزى فرو ميخوابد.

هيچ حزبى به اندازه حزب دمکرات در باب وسايل و امکاناتى که در اختيار دارد اغراق نميکند. هيچ کس به اندازه اينها اين قدر آسان دچار توهمات نيست. به صِرف اينکه بخشى از ارتشى‌ها به نفع مونتانى رأى داده بودند اين گروه نتيجه گرفته بود که ارتش به حمايت از وى قيام خواهد کرد. آن هم در چه موقعيتى؟ در موقعيتى که از نظر ارتشيان فقط به اين معنا بود که عده‌اى انقلابى، به حمايت از رمى‌ها، به مخالفت با سربازان فرانسوى برخاسته‌اند. از سوى ديگر، خاطرات ژوئن ١٨٤٨ هنوز آنچنان فراموش نشده بود که پرولتاريا کينه‌اى سرشار از گارد ملى به دل نداشته باشد، و بى اعتمادىِ رؤساى انجمنهاى سرى^[٢٠] نسبت به رهبران حزب دمکرات هم از بين رفته باشد. رفع اين اختلافات نيازمند اين بود که منافع مشترک مهمى در وسط باشد. زير پا گذاشتن يک بند مجرد از قانون اساسى در مقامى نبود که چنين منفعتى را براى همگان ايجاد کند. مگر نه اين بود که به اعتراف خود دمکراتها، قانون اساسى بارها پيش از آن زير پا گذاشته شده بود؟ مگر پُر وجهه‌ترين روزنامه‌ها به اين قانون به عنوان حاصل دسيسه‌بازى‌هاى عناصر ضد انقلابى نتاختند و آن را محکوم نکرده بودند؟ ولى اين حرفها که به گوش دمکرات فرو نميرود، او نماينده خرده‌بورژوازى است، يعنى نماينده يک طبقه ميانجى، که همه تضادهاى دو طبقه رويارو بايد در آن تعديل شود، و به همين دليل تصور ميکند که وجود شريفش مافوق هرگونه تخاصم طبقاتى است. دمکراتها قبول دارند که با طبقه‌اى ممتاز در برابر خود روبرو هستند، ولى ميگويند خودشان به علاوه بقيه ملت، همه جزوى از مردماند. و آنچه پيشنهاد ميکنند بيانگر حقوق مردم است؛ نفع آنها همانا نفع مردم است. بنابراين پيش از ورود به مبارزه نيازى به بررسى منافع و موقعيت‌هاى متفاوت طبقاتى ندارند. نيازى هم ندارند که در مورد مناسب بودن وسايل مبارزه وسواس زياده از حد نشان دهند. کافى است سربجنبانند تا مردم با همه منابع تمام نشدنىِ خود برخيزند و به جان ستمگران بيفتند. و اگر در عمل معلوم شد که نفع مورد نظرشان صَنّار نميارزيده، و نيرويشان در واقع عين بى‌نيرويى و ناتوانى بوده، تقصيرش به گردن سفسطه‌بازان جنايتکارى است که مردم يکپارچه را به گروههاى متخاصم با يکديگر تقسيم ميکنند، يا به گردن ارتش است که حماقت و نابينايى‌اش مانع از درک اين موضوع شده که هدفهاى پاک دمکراسى همانا هدفهاى خود او است، يا به علت آن است که در جريان اجراى برنامه اشتباه کوچکى پيش آمده است، و بالاخره براى آن است که دست تصادف، که قابل پيش‌بينى هم نبوده، باعث شده که اين دفعه بازى را ببازند. خلاصه اينکه، دمکرات آنچنان موجودى است که از شرم‌آورترين شکستها مثل زمانى که وارد مبارزه ميشد پاک و منزّه بيرون ميآيد، با اعتقادى تازه به اينکه بايد پيروز شد و آن هم نه از اين رو که وى و حزبش ميبايست از ديدگاه سابق خود دست بکشند، بلکه برعکس، از اين جهت که شرايط بايد براى پيروزى آماده گردد.

بنابراين مبادا فکر کنيم که مونتانى، پس از آنکه با نظامنامه جديد مجلس، اين چنين قلع و قمع گرديد، از پا درآمد و خوار شد، به آه و زارى افتاد. درست است که رهبران اين جناح بعد از ماجراى ١٣ ژوئن، از صحنه دور شدند اما همين ماجرا جايى براى استعدادهاى فروتر گشوده بود که از موقعيت جديد خويش خرسند بودند. از آن جايى که در ناتوانى آنان در مجلس ديگر ترديدى نميتوانست وجود داشته باشد، همين به آنان حق ميداد که جز ابراز خشم فيلسوفانه^[٢١] و ايراد خطابه‌هاى پر آب و تاب، جنب و جوش ديگرى از خود نشان ندهند. هر قدر حزب نظم بيشتر وانمود ميکرد که در آنها به چشم آخرين نمايندگان رسمى انقلاب، مظهر مجسّم همه وحشتهاى هرج و مرج، مينگرد، به همان اندازه خود آنان، در واقع بى‌خاصيت‌تر و خاکسارتر ميشدند. با همه اينها، از ١٣ ژوئن که صحبت ميشد، به اين دلخوش بودند که حکيمانه سخن را بچرخانند و بگويند: اگر جرأت دارند به حق رأى عمومى دست بزنند! نشانشان خواهيم داد که چند مَرده حلاجيم! خواهيم ديد.

و اما آن دسته از اعضاى مونتانى که به خارج پناهنده شده بودند؛ درباره اين جماعت کافى است يادآورى کنيم که لودرو-رولن، به دليل آنکه شاهکار کرده و در عرض مدت کمتر از دو هفته موفق شده بود حزب نيرومندى را که خود رهبرش بود بنحو جبران‌ناپذيرى به خاک سياه بنشاند، فکر کرد بهترين آدم براى تشکيل يک حکومت فرانسوى در تبعيد [in partibus] است؛ و چهره وى در غربت، دور از محل حوادث، به موازات فروکش کردن انقلاب و کاهش عظمتهاى رسمى فرانسه‌اى که همگان ميشناختند روز به روز مقبول‌تر شد؛ چندان که توانست خود را به عنوان مدعى جمهوريخواهى براى (انتخابات) ١٨٥٢ معرفى کند، و از محل اقامت خويش هر از گاهى چند بخشنامه‌اى براى مردمان والاشى^[٢٢] و ديگر اقوام بفرستد که در آنها مستبدان اروپا را تهديد ميکرد که در مقابل اَعمال آنان، خود و متحدانش بيکار نخواهند نشست. با اين وصف آيا ميشود گفت پرودن کاملا اشتباه ميکرد که سر اين حضرات فرياد ميکشيد و ميگفت: "شما خالى‌بندهايى بيش نيستيد!"^[٢٣]

در ١٣ ژوئن حزب نظم فقط مونتانى را در هم نشکسته بود، بلکه در ضمن موفق شده بود قانون اساسى را تابع تصميم‌هاى اکثريت مجلس قانونگذار کند. از نظر او جمهورى به شکل زير بود: بورژوازى حالا ديگر بر قالبهاى مجلس تسلط کامل دارد، تسلطى که بر خلاف دوره پادشاهى که با حق وتوى قوه اجرائى يا حق انحلال مجلس محدود بود محدوديتى هم ندارد. اين درست همان جمهورى پارلمانىِ مورد نظر تيير بود. ولى اگر چه بورژوازى، روز ١٣ ژوئن، قَدَرقدرتى‌اش را در درون مجلس تضمين کرد اما آيا با بيرون راندن موجّه‌ترين بخش مجلس، خود مجلس را در برابر قوى اجرائى و مردم، به نحو چاره ناپذيرى تضعيف نميکرد؟ بورژوازى با تسليم کردن بسيارى از نمايندگان مجلس بدون رعايت هيچگونه تشريفات قانونى به دادگاه، آيا مصونيت خود را از بين نميبُرد؟ نظامنامه تحقيرآميزى که براى اِعمال فشار بر مونتانى در مجلس تصويب شد هر قدر که هر يک از نمايندگان ملت را خوار و خفيف ميکرد مايه سربلندى و بالا بردن مقام رياست جمهورى بود. با دادن عنوان تحقيرآميز آنارشيگرى به شورش دفاع از قانون اساسى، و متهم کردن شورشيان به کوشش براى براندازى جامعه، بورژوازى در واقع کارى ميکرد که خود او هم در آينده از هر گونه فراخوان مردم به شورش براى دفاع از قانون اساسى در موارد تجاوز قوه اجرائى به قانون اساسى محروم ميگرديد. ريشخند تاريخ را بنگر که ژنرال اودينو، همان کسى که به فرمان بناپارت رم را بمباران کرد و به طور مستقيم عامل شورش طرفداران قانون اساسى در روز ١٣ ژوئن شده، در روز ٢ دسامبر ١٨٥١ از سوى حزب نظم با عجز و التماس، اما بيهوده، به عنوان ژنرال حامى قانون اساسى به مردم معرفى گرديد. و يکى ديگر از قهرمانان ١٣ ژوئن، بنام وييِرا، که به خاطر وحشيگرى‌هايش در حمله به دفاتر روزنامه‌هاى دمکرات در رأس گروهى از اوباش گارد ملى وابسته به اشرافيت مالى، از پشت کرسى خطابه مجلس مورد تحسين و تمجيد قرار گرفته بود، آرى همين ژنرال وييِراىِ محبوب بورژازى، شريک دسيسه‌هاى بناپارت از آب درآمد و حسابى کمک کرد که مجلس ملى، در آخرين لحظه حياتش، از هرگونه حمايتى از سوى گارد ملى محروم بماند.

١٣ ژوئن معناى ديگرى هم داشت. مونتانى سعى کرده بود اجازه اعلام جُرم عليه بناپارت را از مجلس بگيرد. بنابراين شکست مونتانى در اين زمينه، پيروزىِ مستقيم بناپارت، پيروزى شخصى او بر رقباى دمکراتش بود. حزب نظم حاضر بود جان فدا کند تا پيروزى را از آنِ خود کند. بناپارت کارى نداشت جز اينکه به انتظار بنشيند و پيروزى را بقاپد. همين کار را هم کرد. ١٤ ژوئن، مردم پاريس بيانيه‌اى را که به ديوارها چسبيده شده بود خواندند که در آن رئيس جمهور خطاب به مردم ميگفت بر خلاف ميل خويش و به رغم نيات باطنى‌اش، تحت تأثير حوادث اخير، ناچار گرديده از آرامش و انزواى خود دست بکشد و با آه و زارى از افتراهاى رقبايش - فضيلتى که تا آن لحظه همگان از آن غافل بودند - و با علم به اينکه تفاوتى ميان آرمان خودش و آرمان نظم و امنيت نميبيند به مردم اعلام بدارد که بهتر است نظم و امنيت را شخصا به دست بگيرد. در همان بيانيه در ضمن گفته ميشد که اگر چه مجلس ملى با لشگرکشى به رم بعدا موافقت کرد اما ابتکار اين عمل با شخص خود او، يعنى لوئى بناپارت بوده و حالا که سموئيلِ نبى را به واتيکان برگردانده ميتواند اميدوار باشد که شاه جديد، داوود، هم به زودى بر تخت سلطنت خود در تويلرى استقرار يابد. خلاصه لوئى بناپارت موفق شده بود کشيشان را هم با خود همراه کند^[٢٤].

شورش ١٣ ژوئن، چنانکه ديديم از حد يک راهپيمايى مسالمت‌آميز در کوچه و خيابانها فراتر نرفته بود. بنابراين پيروز شدن بر چنين شورشى هيچ افتخار نظامى به حساب نميآمد. با اينهمه در اين دورانِ قهرمان نديده خالى از هرگونه رويداد با اهميت، حزب نظم توانست همين نبرد بدون خونريزى را به اوسترليتس^[٢٥] دوم تبديل کند. در مدح ارتش که مظهر نيرومندىِ نظم در برابر توده‌هاى مردمى که هرج و مرجشان عين ناتوانى بود جلوه داده ميشد، در کرسى‌هاى خطابه و جرايد داد سخن دادند و ژنرال شانگارنيه به لقب "باروى جامعه" مفتخر گرديد. اين بدآموزى را حتى خود شانگارنيه هم سرانجام باور کرد. با اين همه در خفا، برخى از يگانهاى ارتشى را که درباره آنها اطمينان صد در صد وجود نداشت بى سر و صدا از پاريس دور کردند، هنگهايى که در انتخابات به نفع دمکراتها رأى داده بودند از فر انسه تبعيد و روانه الجزيره شدند، و بعضى از ارتشى‌هايى که کله‌شان بوى قرمه سبزى ميداد به پادگانهايى که حالشان را جا ميآورد منتقل گرديدند. و سرانجام کارى کردند که ارتباط مطبوعات با سربازخانه‌ها و ارتباط سربازخانه‌ها با جامعه بورژوايى به کلى قطع شد.

اينجا ديگر به چرخشگاه قطعى در تاريخ گارد ملى فرانسه رسيده‌ايم. در ١٨٣٠، همين گارد ملى بود که تصميم گرفت سلطنت احياء شده را سرنگون کند. در طول پادشاهى لوئى فيليپ، هر شورشى که طى آن گارد ملى جانب قواى نظامى را گرفت سرکوب شد و به شکست انجاميد. در ايام فوريه ١٨٤٨ نير همين که گارد ملى در قبال شورشيان بى‌تفاوت ماند و تکليف وى نسبت به لوئى فيليپ هم معلوم نبود، لوئى فيليپ پى بُرد که بازى را باخته است. بدين سان اين اعتقاد اندک اندک ريشه گرفت که انقلاب بدون حمايت گارد ملى نميتواند پيروز شود و ارتش قادر به شکست دادن گارد ملى نيست. اين اعتقاد بيانگر باور خرافى ارتش نسبت به قَدَر قدرتىِ بورژوازى و نيروهاى مدنىِ آن بود. ايام ژوئن ١٨٤٨ که طى آنها تمامى گارد ملى در کنار نيروهاى ارتشى در سرکوب شورش شرکت کرد باعث تقويت اين اعتقاد خرافى شده بود. پس از دستيبابى بناپارت به قدرت، با يکى کردن فرماندهى گارد ملى و فرماندهى لشگر يک نظامى و گماشتن شانگارنيه به اين مقام، که عملى خلاف قانون اساسى بود، از نفوذ گارد ملى کاسته شد.

با قرار گرفتن فرماندهىِ گارد ملى در شمول وظايف معمولىِ فرماندهى عالى نيروهاى نيروهاى ارتشى، گارد ملى ديگر به زائده‌اى از ارتش تبديل شده بود. سرانجام هم در ١٣ ژوئن منحل شد، و انحلال آن نيز فقط به خاطر اين نبود که مرتب گروههايى از آن در سراسر فرانسه منحل ميشدند چندان که ديگر پاره‌هايى بيش از آن باقى نمانده بود. (ريشه مسأله در اين بود) که تظاهرات روز ١٣ ژوئن اساسا تظاهرات عناصر دمکرات گارد ملى بود. اين گروه در برابر ارتش با اسلحه ظاهر نشده بودند، با اونيفورم خاص خود ظاهر شده بودند. و راز قضيه هم درست در همين اونيفورم بود. ارتش به اين نتيجه رسيد که اين اونيفورم با بقيه اونيفورمها فرقى نبايد داشته باشد. افسون باطل شده بود. در ايام ژوئن ١٨٤٨ بورژوازى و خرده بورژوازى، در قالب گارد ملى، با ارتش بر ضد پرولتاريا متحد شده بودند. در ١٣ ژوئن ١٨٤٩ بورژوازى به ارتش دستور داد که افراد گارد ملى خرده‌بورژوا را پراکنده کند. در ٢ دسامبر ١٨٥١ گارد ملى بورژوا خود از صحنه بيرون ميرفت و بناپارت کارى نداشت جز اينکه بنشيند و ناظر اين امر باشد تا بعد فرمان انحلال آن را امضا کند. بدين سان بورژوازى آخرين سلاح خود را در مقابل ارتش در هم ميشکست، چرا که از اين لحظه به بعد خرده‌بورژوازى ديگر سرسپرده وى نبود بلکه در مقابلش قد عَلَم ميکرد، همچنانکه گراييده شدنش به سمت حکومت مطلق از همان آغاز بدين معنا بود که به طور کلى تمام وسائل دفاعى‌اش در مقابل استبداد را به دست خود در هم ميشکند.

در اين ميان حزب نظم فتح دوباره قدرت را که گويى در ١٨٤٨ فقط براى آن از دست رفته بود که در ١٨٤٩ آزاد از هر گونه مانع و رداعى، دوباره بدست آيد، با دشنام به جمهورى و قانون اساسى، و طعن و لعن به همه انقلابهاى گذشته، حال و آينده، از جمله انقلابهايى که به دست رهبران خودش صورت گرفته بود، و با قوانينى براى دهن‌بند زدن به مطبوعات و از بين بردن حق اجتماع و تأسيس انجمنها که برقرارىِ حکومت نظامى را به نهادى منظم و داراى پيوند ارگانيک با نظام تبديل ميکرد، جشن ميگرفت. سپس مجلس ملى برگزارى جلسات خود را از نيمه اوت تا نيمه اکتبر تعطيل کرد و کميسيونى دائمى براى (جانشينىِ خودش در) تمامى اين مدت به کار گماشت. در طول اين تعطيلات، "لژيتيميست"ها سرگرم توطئه در اِمس بودند، "اورلئانيست"ها همين کار را در "کلرمونت" انجام ميدادند. و بناپارت هم با مسافرتهاى شاهانه‌اش، و شوراهاى ايالتى با پيش کشيدن موضوع تجديد نظر در قانون اساسى. اتفاقاتى که در زمان تعطيل مجلس بطور مرتب پيش ميآيند و من فقط موقعى از آنها به تفصيل صحبت خواهم کرد که اهميتى در حد يک رويداد پيدا کنند. در اينجا فقط اين نکته را يادآورى کنيم که مجلس ملى، با کنار رفتن از صحنه براى مدتى اينچنين طولانى، در حالى که در رأس جمهورى جز شبح يک تن چهره ديگرى بچشم نميخورد، حتى اگر آن يک آدم مفلوکى چون لوئى بناپارت بود (که گمان هيچ حرکتى از وى نميرفت)، بى‌سياستى کرد، بخصوص که حزب نظم هم، در برابر حيرت مردم دچار تفرقه شد و به گروههاى سلطنت طلب تقسيم گرديد، و بدين سان سرگرم اختلافهاى داخلى خويش در باب چگونگىِ احياى سلطنت بود. هر بار که موقع تعطيلات مجلس فرا ميرسيد و همهمه سردرگم حضور مجلس خاموش ميشد، و اعضاى مجلس از هم جدا ميشدند تا هر کدام به انتخاب کنندگان خودشان در بين ملت بپيودند، همه بى‌ترديد اين احساس را داشتند که اين جمهورى براى تکميل قيافه خودش فقط يک چيز کم دارد؛‌ دائمى کردنِ تعطيلاتش و تغيير دادن شعار "آزادى، برابرى، برادرى" به شعار صريح "پياده نظام، سواره نظام، توپخانه!".

[٢٥] اوسترليتس Austerlitz - نبرد معروف ناپلئون که در آن ناپلئون بر ضد قواى متحد پروس و روس، در ٢ دسامبر ١٨٠٥ به پيروزى بزرگى بر ارتشهاى روسيه و اتريش رسيد. (زيرنويس ترجمه انگليسى). اين شهر اکنون اسلاواکف ناميده ميشود و در چک(اسلوواکى) واقع است. (پورهرمزان) Slavkov u Brna (Austerlitz)

هژدهم برومر لوئى بناپارت

٤

چنانکه ديديم، کابينه بارو، مرکب از "لژيتيميست"ها و "اورلئانيست"ها، کابينه حزب نظم بود. بناپارت براى الغاى قانون اساسى جمهورى، اقدام به لشگرکشى بر ضد رم و در هم شکستن حزب دمکرات، به اين کابينه نياز داشت. خودِ او به ظاهر، در سايه اين کابينه قرار داشت، قدرتهاى حکومتى را به حزب نظم واگذارده، و نقاب کم اهميتى که در زمان لوئى فيليپ هر مدير مسئول روزنامه‌اى ناگزير بود داشته باشد^[٢]، يعنى نقاب آدمى که همه چيز بنام او ولى در واقع به حساب ديگرى است، به چهره زده بود. اکنون ديگر او خود را از اين لباس عاريتى خلاص ميکرد چون اين لباس ديگر آن حجاب نازکى نبود که وى ميتوانست چهره خود را در زير آن بپوشاند، بلکه نقاب آهنينى بود که نميگذاشت قيافه خودِ او بر مردم آشکار شود. بناپارت کابينه بارو را از آن رو بر سر کار آورده بود که به نام حزب نظم مجلس ملى جمهوريخواه را در هم بشکند، و اکنون اين کابينه را مرخص ميکرد تا همگان بدانند که وى تابع مجلس و حزب نظم نيست.

براى برکنارى کابينه، بهانه‌هاى مردم‌پسند هم کم نبود. کابينه بارو حتى از رعايت آداب نزاکت که نشان دهد رئيس جمهورى قدرى در کنار مجلس است غفلت ميکرد. هنگام تعطيلات مجلس ملى، بناپارت نامه‌اى خطاب به ادگار نه منتشر کرده بود که در آن بنظر ميرسيد با رفتار ناليبرال‌منشانه^[٣]، پاپ موافقتى ندارد؛ همچنان که به رغم مجلس مجلس مؤسسان نيز نامه‌اى منتشر کرده و در آن به ژنرال اودينو، به خاطر حمله‌اش به جمهورى رم، تبريک گفته بود. هنگامى که مجلس ملى به اعتبارات لازم براى لشگرکشى به رم رأى داد، ويکتور هوگو، با ليبراليسم کذايى‌اش، بلند شد و بحث درباره اين نامه را پيش کشيد. اعضاى حزب نظم با داد و فريادهاى نيشدار و کنايه‌آميزشان سخن او را قطع کردند و نگذاشتند سر و صداى موضوع بلند شود؛ آنان با اين کار ميخواستند بفهمانند که حرکات بناپارت هيچگونه اهميت سياسى ندارد. هيچيک از وزراء به اين نيش و کنايه‌ها پاسخى نداد. در يک مورد ديگر هم، بارو، با هيجان پرطمطراق خويش، از بالاى تريبون مجلس سخنانى سرشار از خشم درباره "دسائس پليد"ى که به عقيده او، سر رشته‌اش به نزديکان رئيس جمهور ختم ميشد ايراد کرد. و بالاخره در حالى که کابينه موفق ميشد مستمرى بيوگىِ دوشسِ اورلئان را از مجلس ملى بگيرد، همين کابينه با افزايش حقوق پيشنهادى رئيس جمهور مخالفت کرد. و بناپارت هم کسى بود که دو شخصيت مدعى تاج و تخت امپراتورى و عيار پاکباخته هر دور را در وجود خويش جمع داشت، چندان که به آرمان بلند وى که رسالت احياى امپراتورى را در خود ميديد هميشه اين فکر بلند ديگر، به عنوان تکمله، اضافه ميشد که رسالت پرداخت ديون او به عهده مردم فرانسه است.

کابينه بارو-فالو آخرين کابينه پارلمانى بناپارت بود. برکنارى چنين کابينه‌اى، بنابراين، نقطه عطف بود. حزب نظم، با از دست دادنِ اين کابينه، موقعيتى حياتى را براى دفاع از نظام مجلس و در اختيار داشتن قدرت اجرايى چنان از دست داد که اميدى به بازگشت آن نبود. در فرانسه، قدرت اجرايى سپاهى مرکب از نيم ميليون کارمند در اختيار دارد، و بنابراين بخش سترگى از منافع و زندگى مردم را در قيد وابستگى مطلق خود نگاه داشته، نظارتى پيوسته بر آنها اِعمال ميکند؛ در چنين کشورى که دولت آن جامعه مدنى را، از بى‌اهميت‌ترين حرکات آن، از عام‌ترين وجوه زندگيش گرفته تا زواياى زندگانى خصوصى افراد، در قيد فشار، نظات، قاعده‌بندى، مراقبت و سرپرستىِ خود قرار داده، کشورى که در آن، اين هيأت انگلىِ ديوانى، در پرتو خارق‌العاده‌ترين شکلهاى مرکزيت از چنان حضورى همه جا حاضر و همه‌دان، و از سريعترين توانايى جنبش و جهشى برخوردار است که مشابه آن جز در حالت بى‌ارادگى درمان‌ناپذير^[٤] و شکل ناپذيرىِ بى‌انسجام پيکر اجتماعى در چيز ديگرى نميتوان سراغ کرد، آرى در چنين کشورى، پيداست که مجلس ملى اگر از حق انتصاب افراد به مقامات دولتى محروم شود و نظارتش بر دستگاه ادارى را از دست بدهد ديگر نفوذى واقعى در جامعه نخواهد داشت مگر آنکه همزمان با از دست دادنِ آن حق، دستگاه ادارى دولت کوچکتر و سپاه متشکل از کارمندان تا حد امکان کم شمارتر شود، و جامعه مدنى و افکار عمومى موفق گردند سرانجام اندامهاى ويژه خود را، مستقل از قدرت حکومتى، پديد آورند. ولى نفع مادى بورژوازىِ فرانسه با وجود چنين دستگاه حکومتىِ گسترده و پيچيده‌اى رابطه‌اى تنگاتنگ دارد. اين بورژوازى، اضافه جمعيتش را در همين دستگاه جا ميدهد و مکمل چيزى را که بصورت سود، بهره پول، بهره مالکانه و حق‌الزحمه نميتواند عايدش شود به صورت حقوق ماهانه به جيب ميزند. از سوى ديگر، نفع سياسىِ بورژوازى حکم ميکند که سرکوب را روز به روز شديدتر کند، و ناگزير ميبايست بر وسايل و تعداد خدمه حکومتى در دستگاه اجرايى بيفزايد، ضمن آنکه در عين حال ناچار بود جنگى مدام را بر ضد افکار عمومى اداره کند و اندامهاى محرک مستقل جامعه را، در هر جا که از عهده ناقص کردن کامل آنها بر نميآمد، حسودانه از کار بيندازد. بدين سان، بورژوازى فرانسه از جهت موقعيت طبقاتى‌اش، مجبور بود از يک سو شرايط لازم براى موجوديت هر گونه قدرت پارلمانى، از جمله موجوديت خود را نابود کند و از سوى ديگر، نيروى مقاومت ناپذير را به همان قدرت اجرايى که با وى مناسباتى خصمانه داشت بسپارد.

کابينه جديد به کابينه اوتپول معروف بود، نه اينکه ژنرال اتپول به رياست هيأت دولت ارتقاء يافته باشد. بناپارت با مرخص کردن بارو، اين مقام را که با وجود آن رياست جمهورى به شاه مشروطه هيچ‌کاره‌اى تبديل ميشد، آن هم شاهى بى تاج و تخت، بى عصاى سلطنت و شمشير، بى بهره از امتياز عدم مسئوليت، محروم از برخوردارى هميشگى بالاترين مقام دولت و از همه بدتر، فاقد هر گونه بودجه‌اى براى گرداندن تشکيلات مخصوص بخود، حذف کرده بود. کابينه اوتپول يک عضو بيشتر نداشت؛ مردى يهودى^[٥] بنام فولد، از معروف‌ترين اعضاى قشر بالاى سرمايه مالى، که در مجلس هم از اشتهار برخوردار بود. کافى است به شاخص سهام بورس پاريس نگاهى بيفکنيم تا دريابيم که از اول نوامبر ١٨٤٩ بالا و پايين رفتن ارزش دارايى‌هاى فرانسه تابع بالا و پايين رفتن سهام متعلق به بناپارت است. بناپارت ضمن اينکه همدستانى اينچنينى در بورس براى خودش پيدا ميکرد، با گماشتن کارليه به سِمَتِ رياست شهربانى پاريس، دستگاه پليس را هم در اختيار خود گرفت.

با اين همه، نتايج تغيير کابينه فقط در بلند مدت ميتوانست آشکار شود. نخست اينکه، تا اينجا بناپارت گامى به جلو بر نداشته بود که بعد ناگزير نشود آشکارتر گامى به عقب بنشيند. دنبال همان پيام خشونت آميز به مجلس چاکرمنشانه‌ترين اظهار اطاعت نسبت به مجلس به دست مجلسيان رسيد. هربار که وزيران با ترس و لرز تلاشى ميکردند تا اظهار لحيه‌هاى شخصى وى را به صورت لايحه قانونى به مجلس ببرند، معلوم بود که به رغم ميل خويش و زير فشار موقعيت فقط رهنمود اجرا ميکنند، آن هم رهمنودهاى خنده‌دارى که از پيش نسبت به ناکامى آنها اطمينان کامل داشتند. هر بار که بناپارت پشت سر وزيرانش، نيات خود را مطرح ميکرد و از انديشه‌هاى ناپلئونىاش^[٦] سخن ميگفت، صداى وزيران از بالاى تريبون مجلس شنيده ميشد که مخالفت خود را با وى پنهان نميکردند. تمايلات غاصبانه‌اش براى قدرت بيشتر گويى فقط براى اين ابراز ميشد که خنده شيطنت‌آميز رقبايش را سبب شود. رفتارش در انظار ديگران به رفتار نابغه‌اى مينمود که جهان قدرتش را نشناخته، به سان آدمى معمولى با وى برخورد ميکند. هرگز وى بيش از همين دوره‌اى که مورد بحث ماست اسباب مسخره خاص و عام نبوده. بورژوازى هرگز سلطه‌اش تا اين حد مطلق نشده و اين چنين آشکارا نشانه‌هاى قدرتش را به رخ ديگران نکشيده است.

من نميخواهم تاريخچه فعاليت قانونگذارى وى را، که در طول اين دوره به دو قانون اصلى محدود ميشود، در اينجا بنويسم. آن دو قانون يکى مربوط به احياى ماليات شراب^[٧] بود، و ديگرى قانون آموزش^[٨] که حق بى‌ايمانى را لغو ميکرد. گرچه شراب نوشيدن براى فرانسويان دشوارتر شد، ولى در عوض آب حقيقى زندگانى را تا بخواهى به حلقشان ريختند^[٩]. بورژوازى از يک سو با احياى ماليات قديمى بر شراب اعلام کرد که در نظام قديمى ماليات، که همگان از آن متنفر بودند، نميتوان دست برد؛ اما با قانون آموزش، از سوى ديگر ميکوشيد توده‌هاى مردم را در همان حال و هواى روحيات گذشته نگاه دارد تا اين سختگيريها را آسان‌تر تحمل کنند. آدمى حيرت ميکند وقتى که ميبيند اورلئانيست‌هاى بورژوا ليبرال، اين حواريون قديمى آيين ولتر و طرفداران آشتى دادن التقاطىِ علم و ايمان در فلسفه، چگونه راضى شدند که هدايت روح و ذهن فرانسويان را به دشمنان موروثى خويش، يعنى يسوعيان، بسپارند. ولى (تعجبى ندارد)، اورلئانيست و لژيتيميست که بر سر انتخاب مدعى تاج و تخت با هم اختلاف داشتند و به خوبى ميفهميدند که لازمه سلطه مشترک آنان اين است که وسائل سرکوب دو دوره را يکجا جمع کنند، يعنى که ابزارهاى به بندگى کشيدن در دوره سلطنت ژوئيه ميبايست به کمک ابزارهاى دوره احياء سلطنت تکميل شود.

دهقانان که همه اميدهاى خود را بر باد رفته ميديدند، و بيش از هر وقت ديگرى، از يک سو زير بار سنگين ارزانىِ قيمت غلات، و از سوى ديگر، زير فشار عوارض مالياتى و وامهاى رهنى کمرشان خم شده بود شروع به ايجاد ناآرامى در ايالات کرده بودند. پاسخ ناآراميهاى آنان را با تعقيب و آزار معلمان، که زير نظر مقامات کليسا قرار ميگرفتند، و شهرداران، که ناگزير به تبعيت از رؤساى شهربانى‌ها ميشدند، دادند و يک نظام خبرچينىِ کامل هم پديد آوردند که هيچکس از نظارت آن در امان نبود. در پاريس و شهرهاى بزرگ، خودِ ارتجاع به سيماى دوره خودش درميآيد و بيش از آن که سرکوب کند به تحريک به مقابله سرگرم است. در روستاها برعکس، ارتجاعى است کوته‌بين، بى‌نزاکت، حقير، ذِلّه کننده، مردم‌آزار و خلاصه ژاندارم. با اين حساب معلوم است که سه سال زندگى در سايه چنين حکومتى زير سلطه ژاندارمها که از حمايت کشيشها هم برخوردار بودند، توده‌هاى بيسواد را به چه انحطاط اخلاقى‌اى ممکن بود بکشاند.

صَرف نظر از ميزان شور و هيجانى که حزب نظم توانست بر ضد اقليت، در نطقهاى خود از بالاى تريبون مجلس خرج کند، اين نطقها مانند نطق آن مسيحى که همه حرفش از "آره، آره، نه، نه" تجاوز نميکرد، تکواژ بود، تکواژ نه فقط از بالاى تريبون بلکه در جرايد هم تهى از هر گونه گيرايى، درست مثل معمايى که راه حل آن از قبل معلوم است. خواه سخن بر سر حق ارسال عريضه بود يا بر سر ماليات شراب، از آزادى مطبوعات يا از مبادله آزاد، از باشگاهها يا از سازمان شهردارى، از حمايت از آزادى شخصى يا از مقررات بودجه، از هر درى که سخن در ميان بود، شعار همان شعار بود، موضوع هميشه همان موضوع، و حکمى که بايد صادر ميشد بى گفتگو، هميشه همان حکم: سوسياليسم. حتى ليبراليسم بورژوايى، فرهنگ بورژوايى، اصلاحات مالى بورژوا، همه برچسب سوسياليستى خوردند. اگر بحث بر سر اين بود که راه آهنى در جايى که کانالى در آن وجود داشت بسازند ميگفتند اين سوسياليسم است، و اگر ميخواستى با چوبدستى از خودت در برابر کسى که با شمشير به سويت حمله‌ور شده بود دفاع کنى، باز هم ميگفتند سوسياليسم را ببين!

اين فقط يک شيوه ساده بيان، يک "مد"، يا يک تاکتيک حزبى نبود. بورژوازى به خوبى دريافته بود که همه سلاحهايى که وى بر ضد فئوداليسم ساخته بود حالا به سوى خود او برگشته، همه وسائل آموزشى که او بنياد نهاده اکنون بر ضد فرهنگ خاص خود او به کار افتاده، و همه خدايانى که آفريده بود اکنون ترکش گفته‌اند. ميديد که همه به اصطلاح آزاديهاى بورژوايى و نهادهاى پيشرفت که اکنون، چه در پايه اجتماعى و چه در قله موقعيت سياسيش، به سطله طبقاتىِ خود او حمله‌ور شده‌اند و تهديدى براى آن شمرده ميشوند، و بنابراين همه آنها ديگر "سوسياليستى" شده بودند. بورژوازى در اين تهديد و اين حمله، بحق راز سوسياليسم را ميديد، سوسياليسمى که او بهتر از خود آن به اصطلاح سوسياليسم، از معنا و گرايشش خبر داشت، همان سوسياليسمى که موفق نميشود دريابد چرا بورژوازى با سرسختى تمام، از هر راهى که وى وارد شود، پس‌اش ميراند، اعم از اينکه بر رنجها و مصائب بشرى آه و ناله احساساتى سر دهد، يا در قالب مسيحايى‌اش فرارسيدنِ هزاره عدل و داد و عصر برادرى همگانى را موعظه کند، يا به شيوه اومانيستها در باب جان، فرهنگ و آزادى ياوه ببافد، يا دستگاهى اختراع کند که همه طبقات جامعه در آن با هم به آشتى رسيده‌اند و همه جا غرق در نعمت و فراوانى است^[١٠]. اما چيزى که بورژوازى از آن سر در نميآورد اين بود که نظام مجلس مختص خود او، سلطه سياسىاش هم بطور کلى ميبايست به نحو مقدر و اجتناب ناپذيرى به عنوان سوسياليست محکوم شود. تا زمانى که سلطه طبقاتىِ بورژوازى بطور کامل سازمان نيافته و بيان سياسىِ خالص خود را پيدا نکرده بود، تخاصم‌هاى طبقاتىِ ديگر طبقات جامعه نيز نميتوانست بروشنى بروز کند و در جايى هم که بروز ميکرد، اين چرخش خطرناک را بيابد که هرگونه مبارزه بر ضد دولت را به مبارزه‌اى بر ضد سرمايه برگرداند. اگر بورژوازى در هر حرکتى از جامعه چنان مينگريست که "نظم" را در خطر ميديد، چگونه ميتوانست خود را قانع کند که، از نظام بى‌نظمى، از نظام خاص خودش، از نظام پارلمانى، از همان نظامى در رأس جامعه دفاع کند که بنا به گفته يکى از سخنگويانش جز در مبارزه و از راه مبارزه قادر به زندگى نيست؟ مجلس زندگيش را از بحث و گفتگو دارد، چگونه چنين نظامى ميتواند بحث و گفتگو را ممنوع کند؟ هر نفعى، هر نهادى از نهادهاى اجتماعى، در اين نظام به فکرت‌هاى کلى تبديل ميشوند و به عنوان فکرت‌هاى کلى مورد بحث قرار ميگيرند. چگونه ممکن است يک نفع، يک نهاد اجتماعى معين، برتر از انديشه قرار گيرد و خود را به عنوان امر دينى تحميل کند. يک جدال بيانى در تريبون مجلس مايه بحث و جدل در مطبوعات ميشود. باشگاه بحث و گفتگوى مجلس دنباله پيدا ميکند و سرانجام به باشگاههاى بحث و گفتگوى سالنها و کاباره‌ها ختم ميگردد. نمايندگانى که دائم هر چيزى را به مرجعيت افکار عمومى حواله ميدهند، ناچار اين حق را براى افکار عمومى ميپذيرند که بتواند با امضاى طومار و عريضه نظرات خويش را بيان کند. نظام مجلس همه چيز را به تصميم اکثريت موکول ميکند، پس چرا بايد همين حق را از اکثريت بزرگ خارج از مجلس گرفت و مانع از اين شد که آنها هم تصميم خودشان را بگيرند؟ وقتى که بالايى‌ها در رأس دولت ويولن ميزنند چه انتظارى جز رقصيدن از آن پايينى‌ها ميشود داشت؟

بارى، بورژوازى با زدن برچسب "سوسياليستى" به هر چه که قبلا بخاطر "ليبرالى" بودن گرامى‌شان ميداشت، در واقع اذعان ميدارد که نفع ويژه وى حکم ميکند که خود را را از خطرات حکومت بر خود برکنار بدارد؛ که لازم است براى ايجاد آرامش در کشور، مقدم بر همه مجلس بورژوايىِ خود را ساکت کند؛ که براى دست نخورده نگاه داشتنِ قدرت اجتماعيش، بايد قدرت سياسى خود را در هم بشکند؛ که فرد بورژوا ميتوانند به بهره‌کشى از طبقات ديگر ادامه دهد و بى هيچ مزاحمتى از مزاياى مالکيت، خانواده، مذهب، و نظم برخوردار بماند مشروط بر آنکه که طبقه او هم مثل ساير طبقات، نبودن در سياست را بخواهد؛ که بايد بخاطر حفظ کيسه پولش تاج سلطنت را واگذار کند، و تيغى که موظف به محافظت از آنست، بايد همزمان بالاى سر خود او آويزان باشد، مثل شمشير داموکلس.

در زمينه منافع عام بورژوازى، مجلس ملى چندان فعاليتى از خود نشان نداد؛ به عنوان مثال، بحث درباره ساختمان راه آهن پاريس- آوينيون [Avignon]، که در زمستان ١٨٥٠ شروع شده بود، هنوز آنچنان پيشرفتى نکرده بود که در ٢ دسامبر ١٨٥١ پايان يابد. بورژوازى يا سرگرم ستمگرى و حمايت از ارتجاع بود، يا گرفتار بيمارىِ علاج ناپذير نازايى.

در حالى که کابينه بناپارت به ابتکار وضع قوانينى که با روحيات حزب نظم تدوين شده بودند دست ميزد، يا در اجراى آن گونه قوانين سختگيرى زياد از حدى از خود نشان ميداد، رئيس جمهور به نوبه خود ميکوشيد با پيشنهادهايى که حماقتى کودکانه در آنها بود، کسب وجهه کند و مخالفتش را با مجلس ملى نشان دهد، و با نوعى نيت پنهانى به همگان بفهماند که فقط اوضاع و احوال مانع از آن است که وى عجالتا درِ گنجهاى نهانيش را به روى مردم بگشايد. پيشنهاد وى براى بالا بردن حقوق درجه‌داران به ميزان ٤ صدم فرانک [sous] در روز و ايجاد نوعى بانک براى دادن وامهاى شرافتى به کارگران از همين مقوله بود. پول گرفتن از مردم به صورت هديه يا وام چشم‌اندازى بود که وى اميدوار بود از طريق آن توده‌هاى مردم را فريفته خود کند. اهداء و قرض دادن پول - همه عِلم مالىِ لومپن پرولتاريا، چه از درجه بالا و چه پايين، به همين منحصر ميشود. تنها منابعى هم که بناپارت بلد بود بکار بياندازد همينها بودند. هرگز هيچ مدعى تاج و تختى احمقانه‌تر از اين نقشه‌هايش را با حساب کردن روى حماقت توده‌ها بنا نکرده بود.

مجلس ملى از اين کوششهاى آشکار بناپارت براى آنکه به ضرر مجلس، اشتهار و وجهه‌اى براى خودش دست و پا کند بارها شکايت کرده و خشم خود را ابراز داشته بود، بويژه آنکه خطر روزافزونى وجود داشت که اين ماجراجو، که از رهگذر بدهى‌هاى خويش پيوسته تحريک ميشد و هيچ شهرت مکتسبى هم جلودارش نبود، به اقدامى نوميدانه دست بزند. اختلاف ميان حزب نظم و رئيس جمهورى به حد خطرناکى رسيده بود که ناگاه رويدادى نامنتظر سبب شد که رئيس جمهور پشيمان، خود را به آغوش اين حزب بياندازد. منظور ما انتخابات مياندوره‌اىِ ١٠ مارس ١٨٥٠ است. مقصود از اين انتخابات برگزيدن نمايندگانى براى کرسى‌هاى خالى مجلس بود که به علت زندانى شدن يا به تبعيد رفتن جمعى از نمايندگان پس از وقايع ١٣ ژوئن خالى مانده بودند. نامزدهاى پاريس فقط سوسيال- دمکراتها بودند. در اينجا مردم حتى موفق شدند اکثريت آراء را به يکى از شورشيان ژوئن ١‌٨٤٨، به نام دفلوت، بدهند. خرده‌بورژوازى پاريسى، دست در دست پرولتاريا، بدين سان انتقام شکست ١٣ ژوئن ١٨٤٩ را ميگرفت. به نظر ميرسد که غيبت پرولتاريا از صحنه مبارزه در لحظه خطر فقط براى اين بوده که در نخستين فرصت مناسب، با نيروهايى بيشتر و با شعارى دلاورانه‌تر به ميدان آيد. اوضاع و احوال ديگرى سبب شد که خطر پيروزى در اين انتخابات حتى نمايان‌تر شود: ارتش در پاريس به نفع آن شورشى و به ضرر رقيب او لاهيت، يکى از وزارى بناپارت، رأى داد، و در ايالات اکثريت ارتشيان به نفع طرفداران مونتانى رأى دادند که در اينجا هم تعداد آراء آنان - هر چند نه به روشنى که در پاريس ديده شد - از رقبايشان بيشتر بود.

بناپارت ناگهان دريافت که انقلاب بر ضد وى قد علم ميکند. درست مانند ٢٩ ژانويه ١٨٤٨ يا ١٣ ژوئن ١٨٤٩، در مارس ١٨٥٠ نيز وى خود را پشت سر حزب نظم پنهان کرد. شروع کرد به تعظيم کردن و فروتنانه پوزش خواستن و حتى اعلام آمادگى براى دعوت از هر کابينه‌اى که اکثريت مجلس بخواهد. وى حتى مصرّانه از رهبران احزاب اورلئانيست و لژيتيميست، از کسانى چون تيير، بريه، بروگلى، موله، خلاصه همان گروهى که به بورگراو^[١١] معروف شده بودند، درخواست کرد که زمام امور دولت را در دست بگيرند. حزب نظم نتوانست از اين فرصت استفاده کند. اين حزب نه تنها نتوانست قدرتى که به وى پيشنهاد ميشد با جسارت تمام بدست گيرد بلکه حتى‌از واداشتنِ بناپارت به برگرداندنِ کابينه‌اى که از اول نوامبر برکنار شده بود نيز عاجز ماند. حزب نظم به اين اکتفا کرد که با بخشيدن بناپارت و قبولاندن عضويت باروش در کابينه اوتپول به وى، او را در انظار عمومى خوار و خفيف کند. هنر باروش اين بود که در مقام مدعى‌العموم در ديوان عالىِ بورژ، يکبار عليه انقلابيون يازده مه، و بار دوم عليه دمکراتهاى سيزده ژوئن، به اتهام اقدام آنان بر ضد مجلس ملى، بيداد کرده بود. حوادث بعدى نشان داد که هيچ يک از وزراى بناپارت بيشتر از وى در کاستن از نفوذ مجلس ملى مؤثر نشد و بعد از ٢ دسامبر ١٨٥١ هم همين آقاى باروش را ميبينم که در مقام معاونت سنا نشسته و سبيلهايش حسابى چرب شده است. اين حضرت در کاسه آش انقلابيون تف کرده بود تا بناپارت همه آن را يکجا سر کشد.

از سوى ديگر، حزب سوسيال دمکرات هم گويى عجله‌اى نداشت و مرتب اين دست و آن دست ميکرد تا مگر پيروزى خودش مورد سؤال قرار گيرد و از اعتبار آن کاسته شود. ويدال، يکى از نمايندگان جديد پاريس، در ضمن در استراسبورگ هم رأى آورده و انتخاب شده بود. وى را واداشتند که از انتخاب پاريس چشم بپوشد و نمايندگى استراسبورگ را بپذيرد. در نتيجه حزب دمکرات بجاى آنکه پيروزى خود را قطعى بشمرد و حزب نظم را وادارد که بيدرنگ با وى بر سر اين پيروزى در عرصه مجلس مبارزه کند، يعنى بجاى آنکه رقيب را در لحظه‌اى به مبارزه بخواند که مردم سرشار از شور و شوق بودند و روحيه ارتش هم براى اين کار مناسب بود، برعکس، به قدرى اين پا و آن پا کرد که مردم پاريس به علت تشنجات انتخاباتىِ جديد در طول ماههاى مارس و آوريل خسته شدند. بدين سان حزب دمکرات باعث شد که هيجانهاى برانگيخته مردم در اين فاصله هدر رود، و توان انقلابى به همين موفقيت‌هاى قانونى قانع شد، و به بازيهاى کوچک و گفتارهاى پُر آب و تاب و حرکات موهوم سرگرم گرديد. حزب دمکرات بدين سان به بورژوازى فرصت داد که نيرويش را جمع کند و دست به اقدامات لازم بزند. سرانجام اينکه، حزب دمکرات اجازه داد که از انتخابات ماه مارس تفسيرى احساساتى ارائه شود، تفسيرى که با انتخابات تکميلىِ ماه آوريل، و گزينش اوژن سو، از قوت انتخابات ماه مارس ميکاست. خلاصه، اين حزب کارى کرد که ١٠ مارس به شوخىِ آوريل تبديل شد.

اکثريت مجلس متوجه ضعف رقيب شد. آن ١٧ تن "بورگراو"ى که بناپارت رهبرى و مسئوليت حمله را به آنان واگذاشته بود، قانون انتخاباتىِ جديدى تهيه کردند که تسليم آن به مجلس به عهده آقاى فوشه - که خودش خواسته بود اين افتخار به او داده شود - گذاشته شد. ٨ ماه مه، آقاى فوشه قانونى را به مجلس آورد که حق رأى عمومى را لغو ميکرد، و مقرر ميداشت که انتخاب‌کنندگان ميبايست دست کم سه سال در محل انتخاب سابقه اقامت داشته باشند؛ معناى اين قضيه براى کارگران اين بود که آنان براى اثبات اين سابقه اقامت سه ساله به گواهى کارفرمايان خود نياز داشتند.

دمکراتهايى که در طول مدت مبارزات انتخاباتىِ قانونى دَم از انقلاب ميزدند و حرکاتشان نمودِ انقلابى داشت، حالا که لازم بود اسلحه بدست ثابت کنند که پيروزى انتخاباتى شان جدى است، برعکس، طرفدار قانون شدند و مرتب از نظم، از "آرامش باشکوه"، از اقدام قانونى دفاع ميکردند؛ به عبارت ديگر، نشان دادند که مطيع کورکورانه اراده ضدانقلاب هستند که ميخواست قانون خود را بر آنان تحميل کند. در جريان بحثهاى مجلس، مونتانى، در مقابل شور و شوق انقلابىِ حزب نظم، رفتار ملايم مَرد موقّرى را از خود نشان داد که نميخواهد پايش را از حدود قانونى فراتر نهد، و با سرکوفت زدنِ دائمى‌اش به حزب نظم بخاطر اقدامات انقلابى وى اشک حزب نظم را درآورد. حتى نمايندگانى که تازه انتخاب شده بودند کوشيدند با رفتار محترمانه و موقرانه خويش ثابت کنند که کسانى که آنها را آنارشيست ميدانستند و ميگفتند انتخاب آنان در حکم پيروزى انقلاب است چقدر اشتباه ميکرده‌اند. روز ٣١ ماه مه، قانون جديد انتخابات به تصويب رسيد. مونتانى به همين بسنده کرد که اعتراض خود را بى سر و صدا به رياست محترم مجلس ابلاغ کند. بدنبال قانون جديد انتخابات، قانون تازه‌اى درباره مطبوعات تصويب شد که با آن تمامى جرايد انقلابى را به کلى تار و مار کردند^[١٢]. اين جرايد سزاوار همين سرنوشت بودند. پس از توفان نوحى که بدين سان آمد و سپرى شد، فقط لوناسيونال و لاپرس^[١٣]، دو روزنامه بورژوايى، به عنوان دو سنگر مقدم انقلاب باقى ماندند.

گفتيم که رهبران دمکرات چگونه، در ماههاى مارس و آوريل، هر چه در توان داشتند بکار بستند تا مردم پاريس را در نبردى موهوم درگير کنند، و چگونه بعد از ٨ مه، به هر کارى دست زدند تا توجه مردم را از مبارزه حقيقى برگردانند. اين نکته را هم نبايد فراموش کرد که سال ١٨٥٠ از نظر فراوانى و رونق صنعتى و بازرگانى يکى از درخشان‌ترين سالها بود و در نتيجه، پرولتارياى پاريسى در طول اين سال فرصت سر خاراندن نداشت. ولى قانون انتخاباتى ٣٠ مه پرولتاريا را از هر گونه مشارکت در قدرت سياسى محروم ميکرد. اين قانون حتى اجازه بميدان آمدن براى مبارزه را هم به پرولتاريا نميداد. با اين قانون، کارگران در واقع به صورت گروهى محروم از حقوق اجتماعى به حاشيه جامعه رانده ميشدند و همان موقعيتى را پيدا ميکردند که پيش از انقلاب فوريه داشتند. کارگران، با سپردن زمان حرکت خود به دست دمکراتها، در رويدادى اينچنين، و با رضايت دادن به امتيازهاى رفاهىِ موقت در حدى که حتى نفع انقلابى طبقه خويش را زير پا مينهادند، از اين افتخار که طبقه فاتح باشند چشم ميپوشيدند، تسليم سرنوشت خود ميشدند، و ثابت ميکردند که شکست ژوئن ١٨٤٨ با آنان کارى کرده بود که ديگر تا سالها قادر به هيچ مبارزه‌اى نبودند و فرايند تاريخى ناگزير ميبايست دوباره از فراز سر آنان دنبال شود. اما دمکراتهاى خرده‌بورژوايى که روز ١٣ ژوئن فرياد ميزدند: "اگر جرأت دارند به حق رأى عمومى دست بزنند! نشانشان خواهيم داد!"، اينان به خودشان اين طور تسلى ميدادند که اقدام ضدانقلابى‌اى که هيچکدام آنان را بى‌نصيب نگذاشته بود چيز مهمى نيست، و قانون ٣١ مه هم قانون نيست. در دومين يکشنبه ماه مه ١٨٥٢ هر فرانسوى به پاى صندوقهاى رأى خواهد رفت، به دستى ورقه رأى و به دست ديگر قبضه شمشير. همين گونه پيشگويى‌ها کافى بود که اينان را آرام کند. بالاخره نوبت به ارتش رسيد که رؤسايش آن را به خاطر انتخابات مارس و آوريل ١٨٥٠ توبيخ کردند، همچنان که براى انتخابات ٢٩ مه ١٨٤٩ هم توبيخ شده بود. ولى ارتش اين بار مصممانه به خود ميگفت: "انقلاب براى بار سوم نخواهد توانست ما را بفريبد!"

قانون ٣١ مه ١٨٥٠ در واقع "کودتاى" بورژوازى بود. همه پيروزى‌هاى قبلى بورژوازى بر انقلاب فقط خصلت موقتى داشند. کافى بود مجلس وقت عوض شود تا آن پيروزى‌ها مورد سؤال قرار گيرند. سرنوشت آن پيروزيها بسته به اين بود که دست تصادف در انتخابات عمومى تازه چه پيش بياورد، و تاريخ انتخابات از ١٨٤٨ به اين سو هم به نحو قاطعى ثابت ميکرد که سلطه عملى بورژوازى هر چه بيشتر ميشد از نفوذ اخلاقى وى بر توده‌هاى مردم کاسته ميگرديد. مردم در رأى‌گيرى عمومى ١٠ مارس به نحو روشنى بر ضد سلطه بورژوازى نظر داده بودند. بورژوازى هم با الغاء حق رأى عمومى به مردم پاسخ داد. بنابراين، قانون ٣١ مه نوعى تجلى جبرهاى مبارزه طبقاتى بود. از سوى ديگر، براى آنکه انتخاب رئيس جمهورى اعتبار قانونى داشته باشد، بنا به مفاد قانون اساسى، اخذ دستکم ٢ ميليون رأى لازم بود. اگر هيچ يک از نامزدهاى رياست جمهورى اين دو ميليون رأى را نميآوردند، مجلس ملى موظف بود از بين سه کانديدايى که بيشتر رأى آورده بودند يکى را برگزيند. آن موقعى که مجلس مؤسسان اين قانون را وضع کرده بود، ده ميليون رأى دهنده روى فهرستهاى انتخاباتى ثبت نام کرده بودند. بنابراين مطابق قانون اساسى، رأى يک پنجم ملت براى انتخاب رئيس جمهورى کفايت ميکرد. قانون ٣١ مه درست سه ميليون رأى دهنده را از فهرست‌هاى انتخاباتى حذف کرد، تعداد رأى دهندگان را به هفت ميليون نفر کاهش داد، ولى همان حداقلِ دو ميليون رأى را براى اعتبار بخشيدن به انتخابات رياست جمهورى نگاه داشت. در نتيجه حداقل قانونىِ آراء ملت براى انتخاب رياست جمهورى از يک پنجم به تقريبا يک سوم افزايش مييافت، يعنى که با اين قانون به هر کارى دست زدند تا انتخاب رئيس جمهور از دست ملت خارج شود و به دست مجلس ملى بيفتد. بدين سان، با قانون ٣١ مه، به نظر ميرسيد که حزب نظم موقعيت سلطه‌گر خويش را از دو جهت تحکيم کرد، زيرا انتخاب مجلس ملى و گزينش رئيس جمهورى هر دو را به درجا‌زن‌ترين بخش جامعه سپرد.

هژدهم برومر لوئى بناپارت

٥

بمحض آنکه بحران انقلابى فرو نشانده شد و حق رأى عمومى لغو گرديد مبارزه ميان بناپارت و مجلس ملى بيدرنگ از سر گرفته شد.

حقوق بناپارت در قانون اساسى ٦٠٠ هزار فرانک تعيين شده بود. هنوز از استقرار وى در کاخ رياست جمهورى شش ماه نگذشته بود که وى موفق شد اين مبلغ را دو برابر کند. اوديلون بارو، در واقع توانست موافقت مجلس مؤسسان را براى اضافه حقوق سالانه‌اى به مبلغ ٦٠٠ هزار فرانک بگيرد که ميبايست صَرف مخارج به اصطلاح نمايندگى‌ها شود. بعد از ١٣ ژوئن هم بناپارت زمزمه‌هايى از همين گونه را ساز کرده بود، ولى کوششهاى او اين بار در نزد بارو بازتاب موفقيت‌آميزى نيافت. پس از ٣١ مه، بناپارت بيدرنگ از فرصت استفاده کرد و وزرايش را واداشت تا اضافه حقوقى به مبلغ ٣ ميليون فرانک به مجلس پيشنهاد کنند. ولگردى و ماجراجويى‌هاى طولانى‌اش در زندگى، شاخکهاى حساسى به وى داده بود که به کمک آنها زود درک ميکرد که در چه فرصت‌هاى مناسبى ميتوان از بورژواها پول بيرون کشيد. اين در واقع نوعى باج‌خواهى بقاعده رسمى بود. مجلس ملى توانسته بود با استفاده از کمک و همدستىِ وى حرمتِ حاکميت ملى مردم را بشکند.

وى مجلس را تهديد ميکرد که اين جنايت را در دادگاه مردم افشاء خواهد کرد، مگر آنکه مجلس سر کيسه را شُل کند و اين ٣ ميليون حق‌السکوت را بپردازد. او در واقع به ازاء هر نفر رأى‌دهنده فرانسوى که با کمک وى از جريان انتخابات کنار گذاشته شده بود يک فرانک پول رايج و در جريان را طلب ميکرد که در کل دقيقا سه ميليون فرانک ميشد. خود او که منتخب شش ميليون نفر بود، بعد از آنکه همه چيز تمام شد، تقاضاى جبران عدم‌النفع آرائى را ميکرد که ميپنداشت از وى ربوده بوده‌اند. کميسيون مجلس که مأمور رسيدگى به اين درخواست بود به متقاضى مزاحم جواب رد داد. جرايد طرفدار بناپارت شروع به تهديد کردند. مجلس در لحظه‌اى که خودش اصلى را زير پا گذاشته و بطور قطع با توده‌هاى مردم بريده بود آيا در مقامى بود که با رئيس جمهورى قطع رابطه کند؟ آن پيشنهاد اضافه حقوق سالانه رد شد، اما در عوض با يک اضافه حقوق ٢ ميليون و ١٦٠ هزار فرانکى براى يک بار موافقت کردند. مجلس اين کار را با بى‌ميلى انجام داد که نشان دهد از ته دل به اين کار راضى نبوده است؛ و بدين سان دو ضعف از خود نشان داد، يعنى هم پول داد و هم ضعف خود را آشکار کرد. بعدها خواهيم ديد که بناپارت اين پولها را براى چه منظورى ميخواست. بعد از اين پيش‌درآمد نامطبوع، بيدرنگ پس از الغاء حق رأى عمومى، که طى آن بناپارت رفتار خوار و خفيف شده‌اى را در بحران مارس و آوريل داشت کنار گذاشت، و نوعى بى‌اعتنايى تحريک کننده نسبت به مجلسِ غاصب را در پيش گرفت، مجلس ملى برگزارى جلسات خود را از ١١ اوت تا ١١ نوامبر، به مدت سه ماه به تعويق انداخت. مجلس، براى جانشينىِ خود کميسيونى دائمى مرکب از ١٨ عضو را برگزيد که هيچ نماينده‌اى از طرفداران بناپارت در بين اعضاى آن نبود، ولى چند تن جمهوريخواه معتدل در بين آنان ديده ميشد. کميسيون دائمىِ ١٨٤٩ فقط از اعضاى حزب نظم و چند تن طرفدار بناپارت تشکيل ميشد. ولى آن موقع، حزب نظم مخالفتى دائمى با انقلاب نشان ميداد. در حالى که اين بار جمهورى پارلمانى بود که مخالفت دائمى با رئيس جمهور را شعار خود قرار داده بود. بعد از قانون ٣١ مه، حزب نظم ديگر جزو همين يک رقيب کس ديگرى را در برابر خود نميديد.

هنگامى که مجلس ملى دوباره در نوامبر ١٨٥٠ تشکيل جلسه داد، کاملا پيدا بود که به جاى جنگ و گريزهاى بى‌اهميت پيشينِ مجلس با رئيس جمهور، نبردى بى‌امان، نوعى جنگ مرگ و زندگى، ميان اين دو قدرت اجتناب ناپذير شده است.

مثل سال ١٨٤٩، حزب نظم در تعطيلات اين سال مجلس، خود به چند شاخه متفاوت تقسيم شده بود که هر کدام از آنها سرگرم دسيسه‌بازيهاى خودشان در موضوع احياء‌ سلطنت بودند، دسيسه‌هايى که با مرگ لوئى فيليپ (در ٢٦ اوت ١٨٥٠) جان تازه‌اى گرفته بود. شاه مورد نظر لژيتيميستها، هانرى پنجم، حتى يک کابينه واقعى تشکيل داده بود که مقر آن در پاريس بود و بعضى از اعضاى کميسيون دائمى هم عضو آن بودند. بنابراين بناپارت هم به سهم خويش، خود را محق ميديد که گشت و گذارى در ايالات فرانسه راه بياندازد، و به حسب حال و هواى فکرى مردم شهرى که وى افتخار حضور خود را به آن ميداد، طرحهاى مورد نظر خود را در مسأله احياء  سلطنت به نحوى کم و بيش مخفى يا آشکار، علنى سازد و طرفدارانى براى خود دست و پا کند. در اين سفرها که مونيتور روزنامه بزرگ رسمى، و نيز مونيتورهاى کوچک غير رسمىِ بناپارت، کارى جز اين نداشتند که از آنها به عنوان سفرهاى پيروزمندانه ياد کنند، بناپارت دائم از سوى وابستگان جمعيت ١٠ دسامبر^[١] همراهى ميشد. اين جمعيت در ١٨٤٩ تأسيس شده بود. به بهانه تأسيس يک انجمن نيکوکارى، "لومپن"هاى پاريسى را در شاخه‌هاى مخفى سازمان داده بودند، که مأمورانى از بين اعضاى طرفدار بناپارت در شهربانى در رأس هر کدام از آنها قرار داشتند و کل جمعيت هم زير نظر يک ژنرال هوادار بناپارت فعاليت ميکرد. از هرزه‌گردهاى آس و پاس که معلوم نبود ممرِّ معاششان از کجاست، و اصل ونسب‌شان هم از آن بدتر، گرفته تا ماجراجويان و ته‌مانده‌هاى فاسد بورژوازى، ولگرد، سرباز اخراجى، محکوم به اعمال شاقه تازه از زندان مرخص شده، فرارىِ محکوم به اَعمال شاقه، کلاهبردار، شياد، گداى سر گذر، جيب‌بر، شعبده‌باز، قمارباز، پاانداز، مالک روسپى خانه، حمال، عريضه‌نويس دم پستخانه، ويولون زنِ سرِ کوچه، کهنه‌فروش، چاقو تيزکن، سفيدگر، فقير دم در، خلاصه، تمامى اين انبوه بى سر و سامان، وارفته و بى سرپناه ثابت که فرانسوى‌ها معمولا "کولى" خطابشان ميکنند، در بين اعضاى اين جمعيت ديده ميشدند. با عناصرى از اين دست، و اينچنين نزديک به خود وى بناپارت بدنه جمعيت ١٠ دسامبر را تشکيل داد. اين جمعيت به اين معنا "جمعيت نيکوکارى" بود که همه اعضاى آن، درست مثل خود بناپارت، اين نياز را احساس ميکردند که بايد براى خودشان به ضرر ملت زحمتکش نيکوکارى کنند. اين بناپارت، که در اينجا رياست لومپنها را به عهده ميگيرد، بناپارتى که فقط در همين مقام است که ميتواند منافعى را که شخصا دنبال ميکند، در هزاران چهره باز بيابد، بناپارتى که در اين تفاله‌ها، در اين زباله، در اين فاضلابِ همه طبقات جامعه، يگانه طبقه‌اى را که ميتواند بى چون و چرا بر آن تکيه کند باز ميشناسد، آرى اين بناپارت، بناپارت حقيقى، بناپارت بى کم و کسر است. هرزه‌گرد کهنه‌کارى که زندگى تاريخىِ ملتها، و شهريارى‌هايشان، همه از نظر وى نوعى کمدى به نازلترين معناى کلمه، نوعى بالماسکه‌اند که در آن لباسها، کلمات و اطوار اعلا فقط براى سرپوش گذاشتن بر حقيرترين فرومايگى‌ها هستند. اينجاست که هنگام سفرش به استراسبورگ از يک لاشخور دست‌آموز سوئيسى به عنوان مظهر عقاب ناپلئونى استفاده ميشود. و هنگام ورودش به بولونى، چند تا از نوکرهاى لندنى‌اش را وا ميدارد که به عنوان نمايندگان ارتش با اونيفورم ارتش فرانسه در التزام رکاب باشند^[٢]. در جمعيت ١٠ دسامبرش هم ١٠ هزار گداى ولگرد را جمع کرده بود که ميبايست نقش مردم را بازى کنند، درست مثل کلاوس ستل^[٣] که ميخواست نقش شير را بازى کند. در وجود اين آدم، حتى زمانى که خودِ خرده بورژوازى کاملترين کمدى‌اش را به جدى‌ترين شيوه‌اى که در جهان ديده شده، چنان بازى ميکرد که هيچ قاعده‌اى از قواعد اعتباربخش نمايش فرانسه در آن ناديده گرفته نشده بود، حتى وقتى که خودِ بورژوازى نيمى فريب‌خورده و نيمى سرشار از اعتقاد، به شُکوه و عظمتِ بازى هنرمندانه‌اش باور داشت، وجه ماجراجويانه شخصيتش ميچربيد و کمدى را جدى نميگرفت. فقط در هنگامى که وى از شر رقيب ظفرنمون خويش خلاص ميشود، و به مقامى ميرسد که نقش امپراتورانه‌اش را جدى ميگيرد و از آنجا که نقاب ناپلئونى به چهره زده است خيال ميکند نماينده ناپلئون حقيقى است، آرى فقط در اين لحظه است که خود او قربانىِ جهان‌بينىِ خودش ميشود، و در قالب پهلوان‌پنبه سنگين و رنگينى فرو ميرود که تاريخ ديگر از نظر او کمدى نيست، بلکه کمدىِ وجود خود را بجاى تاريخ ميگيرد. جمعيت ١٠ دسامبر براى بناپارت حکم کارگاههاى ملى^[٤] را در مقابل کارگران سوسياليست داشت، يا حکم گارد سيّار^[٥] را براى جمهوريخواهان بورژوا؛ يعنى نيروى جنگنده ويژه حزب بناپارت را تشکيل ميداد. در سفرهايى که بناپارت به گوشه و کنار کشور ميکرد، افرادِ شاخه‌هاى ويژه اين جمعيت را سوار قطارها ميکردند و مأموريتشان اين بود که تظاهرات "خودجوش" براى رئيس جمهور راه بياندازند و نشان دهند که مردم با فريادهاى "زنده باد امپراتور!" به استقبال او آمده‌اند، و در صورت لزوم و البته با حمايت پليس، با فحش و توسرى به مقابله جمهوريخواهان بروند. وقتى هم که بناپارت از سفر برميگشت و به پاريس ميرسيد، همين جمعيت مأموريت داشت پيشقراول مستقبلان را تشکيل دهد تا از هرگونه تظاهرات مخالفى جلوگيرى شود و در صورت بروز چنين تظاهراتى مردم را متفرق کنند. جمعيت ١٠ دسامبر مال بناپارت بود، ساخته دست او و محصول فکر خود او بود. هر چه را که بناپارت از آنِ خود ميکند، به نيروى اوضاع و احوال است که آن چيز به وى داده شده است، و هر چه را که انجام ميدهد، اوضاع و احوال است که آن را براى وى انجام ميدهد، به عبارت ديگر، کار بناپارت فقط اين است که از اَعمال ديگران تقليد کند. ولى امان از وقتى که خود او در مقابل شهروندان باشد و به زبان رسمىِ نظم، مذهب، خانواده و مالکيت با آنان سخن بگويد، در حالى که جماعتى مخفى، متشکل از کلاهبرداران و دزدان^[٦]، جمعيت بى‌نظمى، فحشا و تجاوز، گوش تا گوش پشت سر وى ايستاده‌اند؛ اينجا ديگر خودِ خودِ او است، صحنه‌گردانِ اصلىِ همه امور، و تاريخ جمعيت ١٠ دسامبر نيز همانا که تاريخ شخص اوست. يک بار استثنائا اتفاق ناگوارى رخ داد: تنى چند از نمايندگان وابسته به حزب نظم سر و کارشان با چوب و چماق دسامبريون افتاد. مهمتر از اين، کميسر پليس، يون، که مأمور انجام وظيفه در مجلس و تأمين امنيت آنجا بود، بر اساس گزارش آله نامى، به کميسيون دائمى اطلاع داد که شاخه‌اى از "دسامبريون" تصميم به قتل ژنرال شانگارنيه و دوپن، رئيس مجلس، گرفته و حتى آدمهاى مأمور اين کار را هم تعيين کرده‌اند. معلوم است که دوپن دچار چه ترس و وحشتى شد. به نظر ميرسيد که مجلس ناگزير خواهد شد بزودى تحقيقى درباره جمعيت ده دسامبر انجام دهد، که اگر انجام ميگرفت پَته تمام اَعمال زيرزمينىِ طرفداران بناپارت روى آب ميافتاد. قبل از آنکه جلسه مجلس تشکيل شود، بناپارت پيشدستى کرد و جمعيتش را به احتياط، منحل کرد، البته فقط روى کاغذ، چرا که در پايان سال ١٨٥١، کارليه، رئيس شهربانى، طى يادداشت مفصلى به بناپارت، بيهوده سعى کرده بود وى را وادارد که به انحلال واقعىِ اين جمعيت رضايت دهد.

جمعيت ١٠ دسامبر ميبايست بعنوان ارتش شخصىِ بناپارت تا زمانى انجام وظيفه کند که وى موفق شود ارتش منظم فرانسه را به يک جمعيت ١٠ دسامبر گسترده تبديل کند. نخستين اقدام بناپارت در اين جهت اندکى پس از تعطيل موقت مجلس ملى، آن هم با استفاده از پولى که وى دقيقا براى همين منظور از مجلس گرفته بود، صورت گرفت. بناپارت به عنوان آدمى معتقد به سرنوشت، به اين نتيجه رسيده بود که برخى نيروهاى مافوق همه وجود دارند که بشر، بخصوص اگر سرباز باشد، نميتواند در برابر آنها مقاومت کند. او در صف مقدم اين گونه نيروها، سيگار برگ، شامپانى، گوشت سرد طيور، و کالباس سيردار را قرار ميداد. به همين دليل، شروع کرد به پذيرايى از افسران و درجه داران با گوشت سرد طيور و کالباس سيردار در تالارهاى "اليزه". روز ٣ اکتبر همين "مانوور" را در سان ديدن از نظاميان سن مور Saint-Maur، روز ١٠ اکتبر، در مقياسى وسيع تر در بازديد از نظاميان ساتورى Satoryتکرار کرد. عمو از لشگرکشى‌هاى اسکندر کبير در آسيا ياد ميکرد، و برادرزاده از لشگرکشى‌هاى باکوس^[٧] در همانجا. اسکندر کبير البته نيم‌خدايى بيش نبود، در حالى که باکوس خدا بود، و مهمتر از همه خداى حامى جمعيت ١٠ دسامبر بود.

پس از سان ديدن ٣ اکتبر، کميسيون دائمى، وزير جنگ اوتپول را براى اداى توضيحات فراخواند. وزير جنگ قول داد که نظير اينگونه بى‌انضباطى‌ها ديگر تکرار نخواهد شد. و ١٠ اکتبر که بناپارت براى سان ديدنِ سپاه به ساتورى رفت همه فهميدند که بناپارت تا چه حد به اين جور قولها وفا ميکند. در هر دو سان، ژنرال گارنيه به عنوان فرماندهى عالى ارتش در پاريس، هدايت جريان را به عهده داشت. وى که در عين حال عضو کميسيون دائمى، رئيس گارد ملى، "ناجى" ٢٩ ژانويه و ١٣ ژوئن، "باروى جامعه"، نامزد حزب نظم براى مقام رياست جمهورى، و ژنرال مونکِ مورد نظر هر دو خاندان سلطنتى، بود تا آن روز هيچگاه قبول نکرده بود که تابع وزير جنگ است. او هميشه به قانون اساسى جمهورى خنديده و همواره با نوعى حمايت ممتاز و مبهم از بناپارت تبعيت کرده بود. اما ناگهان همه ديدند که وى در مقابل وزير جنگ از انضباط دفاع ميکند و در مقابل بناپارت از قانون اساسى. در حالى که روز ١٠ ژوئن بخشى از سواره‌نظام فريادهاى "زنده باد ناپلئون! زنده باد کالباس!" [Vive Napolèon! Vivent les saucissons!] سر داده بود، شانگارنيه ترتيبى داد که دستکم از پياده نظام، که زير فرماندهىِ دوستش نومه‌ير رژه ميرفت، صدايى برنخيزد. وزير جنگ، براى اينکه نومه‌ير را تنبيه کند، به تحريک بناپارت، وى را از مقام فرماندهى‌اش در پاريس، به بهانه اينکه فرماندهى لشگرهاى ١٤ و ١٥ را به وى ميسپرند، برداشت. نومه‌ير اين جابجايى را نپذيرفت و بعد مجبور شد استعفا بدهد. شانگارنيه، به نوبه خودش، در ١٢ نوامبر، فرمانى صادر کرد که در آن واحدهاى مسلح از هرگونه هورا کشيدن و تظاهرات سياسى ممنوع شده بودند. ورق‌پاره‌هاى حلقه‌بگوش "اليزه" به شانگارنيه حمله‌ور شدند، و جرايد نوکر حزب نظم به بناپارت. کميسيون دائمى مرتب جلسات غير علنى تشکيل ميداد که در آنها چند بار پيشنهاد شد اعلام کند که وطن در خطر است. ارتش ظاهرا به دو اردوى متخاصم که هر کدام ستاد کل خودشان را داشتند تقسيم شده بود، يکى از اين ستادها در "اليزه"، مقر اقامت بناپارت بود، ديگرى در کاخ تويلرى که شانگارنيه آنجا سکونت داشت. يک لحظه چنين بنظر رسيد که همه منتظر تشکيل جلسه مجلس ملىاند که علامت شروع نبرد را بدهد. مردم فرانسه از اين درگيريهاى ميان بناپارت و شانگارنيه خشنود بودند، مثل آن روزنامه نگار انگليسى که قضيه را به شرح زير توصيف کرد: "خدمه سياسى فرانسه با جاروهاى کهنه‌شان گدازه‌هاى سوزان انقلاب را از سر راه برميدارند و ضمن اين کار با همديگر هم کلنجار ميروند".

در اين بين، بناپارت، وزير جنگ کابينه اوتپول را با شتاب از مقامش برکنار کرد و به الجزاير فرستاد، و ژنرال شرام را به جاى وى به وزارت جنگ گماشت. وى روز ١٢ نوامبر پيام بسيار مفصلى به مجلس فرستاد پُر از ستايش از نظم، سرشار از روح آشتى، تبعيت از قانون اساسى، که از همه چيز و همه کس سخن ميگفت جز مسائل حادِ آن روزها. در اين پيام در ضمن به صورت گذرا اشاره شده بود که بنا به تصريح قانون اساسى تنها رئيس جمهور از اختيار فرماندهى نيروهاى مسلح برخوردار است. پيام نامبرده با اين عبارات باشکوه تمام ميشد:

زبان محترمانه سالوسانه معتدل و سرشار از توضيح واضحات خداپسندانه بورژوازى در اينجا، از قول رياست والاى جمعيت ١٠ دسامبر، و قهرمان گشت و گذارهاى سن مور و ساتورى، در قالب عميق‌ترين معناى خود متجلى ميشود.

"بورگراو"هاى حزب نظم حتى يک لحظه هم ترديد نکردند که اين برون‌ريزى احساسات قلبى صادقانه است و بايد به آن اعتماد کرد. آنان که به علت سالهاى متمادى سوگند خوردن اين کار ديگر براى‌شان عادى شده بود، چيزى که در صفوف خود کم نداشتند سوگندشکنان کارآزموده و کهنه کار بود. قسمتى از پيام که به ارتش مربوط ميشد از نظر آنان مخفى نماند. و از اين که ديدند در اين پيام با روده درازى تمام از قوانين بتازگى بتصويب رسيده سخن رفته ولى مهمترينِ آن قوانين، يعنى قانون انتخابات از سر دلسوزى و مصلحت بسکوت برگزار شده است، و برعکس، انتخاب رياست جمهورى، در صورتى که به تجديد نظر در قانون اساسى نيازى نباشد، به رأى مردم در سال ١٨٥٢ واگذار شده است البته دچار خشم و اندوه شدند. قانون انتخابات غُل و زنجيرى بود بر پاى حزب نظم که مانع حرکت و به طريق اولى مانع حمله‌هايش ميشد. از اين گذشته، بناپارت با منحل کردنِ رسمىِ جمعيت ١٠ دسامبر و با برکنار کردن وزير جنگِ اوتپول از سِمَتِ خود، بُزهاى بلاگردان را بدست خود در محراب ميهن قربانى کرده بود. او با اين کار از اهميت برخوردى که همه انتظارش را داشتند کاسته بود. بالاخره حزب نظم هم به سهم خويش ميکوشيد تا از هر گونه تعارض قطعى با قوه اجرائى بپرهيزد، تخفيفش دهد يا مانع از آن شود که سر و صدايش بالا گيرد. اينان از ترس آن که پيروزيهاى بدست آمده بر انقلاب را از دست ندهند رضايت ميدادند که ميوه‌چينى از اين پيروزيها از آنِ رقبايشان باشد. "فرانسه، مقدم بر هر چيز، خواستار آرامش است"، اين ندايى بود که حزب نظم از فوريه به بعد به انقلاب ميداد، و ندايى بود که بناپارت در پيام خويش به حزب ميداد: "فرانسه، مقدم بر هر چيز، خواستار آرامش است". بناپارت دست به کارهايى ميزد که بوى غصب انحصارى قدرت را ميداد، ولى حزب نظم با هر سر و صدايى که عليه اين گونه کارها به راه ميانداخت و هر بار که آنها را با ماليخولياى خود تفسير ميکرد به ايجاد "بى نظمى" متهم ميشد. از کالباسهاى "ساتورى"، اگر کسى سخن در باره آنها نميگفت، صدايى بلند نميشد. "فرانسه، مقدم بر هر چيز، خواستار آرامش است"، به همين دليل، بناپارت خواستار اين بود که کسى کار به کارهايش نداشته باشد، و حزب مجلس از دو جهت دست و بالَش بسته بود: يکى ترس از اينکه مبادا دوباره آشوبهاى انقلابى را برانگيزد، و دوم از ترس اينکه مبادا همه اعضاى سابق طبقه خودش، يعنى بورژوازى، فکر کنند که او مسبب اين آشوبها است. چون "فرانسه، مقدم بر هر چيز، خواستار آرامش بود"، حزب نظم جرأت نکرد، بعد از آن که بناپارت در پيام خود از آرامش، از "صلح" سخن گفت، جواب وى را با واژه "جنگ" بدهد. و مردم هم که انتظار داشتند با گشايش مجلس صحنه‌هاى بزرگى از رسوايى پيش بيايد انتظارشان برآورده نشد. نمايندگان مخالف، که درخواست طرح گزارش صورتجلسات کميسيون دائمى درباره رويدادهاى اکتبر را داشتند، با رأى اکثريت سر جاى خودشان نشانده شدند. على‌الاصول سعى شد از هر بحث و گفتگوى جنجال برانگيزى پرهيز شود. کارهاى مجلس ملى درماههاى نوامبر و دسامبر بيفايده از آب درآمد.

سرانجام، در اواخر دسامبر، جنگ و گريزهايى بر سر برخى امتيازهاى مجلس آغاز شد. حرکت هم از حد بگومگوهاى حقيرانه بر سر امتيازهاى دو قوه بالاتر نميرفت چرا که بورژوازى، با الغاء حق رأى عمومى، با دست خود به نبرد طبقاتى پايان داده بود.

يک حکم محکوميت، به عنوان بدهکارى عليه يکى از نمايندگان مجلس، به نام موگن، صادر شده بود. به درخواست رئيس دادگاه، وزير دادگسترى، روهر، اعلام داشت که صدور يک حکم بازداشت بدون انجام تشريفات لازم، عليه بدهکار ضرورت دارد. بنابراين، موگن را براى بدهکارى‌اش به زندان انداختند. مجلس که خبر اين تجاوز به حريم مصونيت خود را شنيد از خشم به صدا درآمد. نه فقط دستور داد که موگن بايد بيدرنگ آزاد شود، بلکه همان شب، وى توسط رئيس انتظامات مجلس^[٨] به زور از زندان کليشى آزاد شد. با اينهمه، براى آنکه ايمان خود به حرمت مالکيت خصوصى خدشه‌دار نکند، و با اين نيت باطنى که در روز مبادا جاى بعضى از اعضاى مهم (و خطرناک) مونتانى در زندان محفوظ باشد و اِشکالى در اين مورد پيش نيايد، مجلس زندانى کردن نماينده مردم را به شرط آنکه اجازه‌اش قبلا از مجلس گرفته شده باشد پذيرفت. مجلس ولى فراموش کرد که تصويب کند که خود رئيس جمهور را هم ميتوان به جرم بدهکارى به زندان انداخت. با اين کار، مجلس آخرين جلوهاى ظاهرىِ مصونيت اعضايش را از بين ميبرد.

خواننده به ياد دارد که کميسر پليس، يون، برپايه شهادت آدمى به نام آله Alais، يک شاخه از "دسامبر"يون را متهم به قتل دوپن و شانگارنيه با طرح و نقشه و قبلى کرده بود. به محض تشکيل شدن نخستين جلسه مجلس، مباشران مجلس، به همين مناسبت، پيشنهاد تشکيل يک پليس ويژه براى مجلس را دادند که حقوق افراد آن از محل بودجه خاص مجلس پرداخت ميشد و هيچ ربطى به شهربانى نداشت. وزير کشور، باروش، به اين دخالت در قلمرو کار خود اعتراض کرده بود. اينجا بود که به نوعى توافق حقيرانه رضايت دادند، بدين معنى که حقوق کميسر پليس مجلس، بايد از بودجه خاص مجلس پرداخت شود و انتصاب و برکناريش به دستور مباشران مجلس باشد گيرم با توافق قبلى وزير کشور. در اين بين، حکومت آله Alais را به دادگاه کشانده بود، و آنجا وى به آسانى توانست بگويد که اظهارات قبلى او در خصوص توطئه قبل بى‌پايه بوده است، و بدين ترتيب به مدعى‌العموم فرصت داده شد تا هر قدر که دلش ميخواست دوپن، شانگارنيه، يون و تمامى مجلس ملى را در بيانات خود به باد استهزا بگيرد. در تاريخ ٢٩ دسامبر، وزير کشور، باروش، نامه‌اى به دوپن نوشت که در آن برکنارى يون تقاضا شده بود. دفتر مجلس تصميم به ابقاى يون در مقام خود گرفت، ولى خودِ مجلس که از خشونت خودش در قضيه موگن وحشت زده بود و عادت داشت هر بار که ضربه‌اى به قوه اجرايى وارد ميکرد دو ضربه را در عوض نوش جان کند اين تصميم را تأييد نکرد. مجلس به پاداش جديت يون در خدماتش وى را از کار برکنار کرد و بدينسان خود را در برابر مردى که شب تصميم نميگرفت تا روز به به اجرا بگذارد^[٩] بلکه روز روشن تصميم ميگرفت و شب اجرا ميکرد از يک امتياز در مجلسِ بسيار ضرورى محروم کرد.

ديديم که مجلس ملى چگونه در ماههاى نوامبر و دسامبر از درگير مبارزه شدن با قوه اجرايى در فرصت‌هاى مناسب پرهيز کرد. حال ميبينيم که همين مجلس چگونه ناگزير از مبارزه، گيرم به بهانه‌هاى بسيار حقيرانه، ميشود. در قضيه موگن، مجلس اصل زندانى کردن نمايندگان ملت به جرم نپرداختن ديون را ميپذيرد، ولى اين حق را براى خود محفوظ نگاه ميدارد که با اجراى اين اصل موافقت نکند مگر در مورد نمايندگانى که مجلس از رفتارشان خشنود نيست، و براى اين که چنين امتياز رسوا کننده‌اى را بدست آورد حتى با وزير دادگسترى به مشاجره برميخيزد. مجلس بجاى استفاده از فرصتِ به اصطلاح توطئه قتل دوپن براى صدور دستور تحقيق درباره جمعيت ١٠ دسامبر، و کنار زدن نقاب از چهره بناپارت و رسوا کردن او در برابر تمامى فرانسه و اروپا به عنوان رئيس واقعى "لومپن"هاى پاريسى، بر اين تعارض مهم سرپوش گذاشت و درعوض به اين مسأله بى‌اهميت پرداخت که بکار گماشتن، از کار برکنار کردنِ يک کميسر پليس از اختيارات اوست يا از اختيارات وزير کشور. اينچنين بود که ميبينيم حزب نظم در طول تمامى اين دوره، بعلت موضعگيرى دوپهلوى خويش، فرصتهاى مبارزه با قوه اجرائى را هدر داد و به خرده‌کارى‌ها، و مشاجره‌هاى بى‌اهميت در باب صلاحيت يا عدم صلاحيت، و درگيريها و تعارضهاى حقيرانه قدرت دل خوش کرد و بخش اصلى فعاليت وى صَرف مسائل تشريفاتى بسيار بى‌اهميت شد. حزب نظم جرأت نکرد درست در لحطه‌اى که بازى بر سر اصول بود درگير مبارزه شود، و در جايى که قوه اجرايى نقاب از چهره برافکنده و آرمان مجلس براستى در حکم آرمان تمامى ملت بود، به نبرد با قوه اجرائى برخيزد. دليل اين بى‌همتى‌ها اين بود که چنين مبارزه‌اى مستلزم صدور دستور حرکت به مردم بود، و حزب نظم هم از هيچ چيزى به اندازه اين نميترسيد که ببيند مردم به حرکت افتاده‌اند. به همين دليل، در چنين فرصتهايى، حزب نظم اغلب پيشنهادهاى مونتانى را کنار ميگذارد و به بررسى دستور روز سرگرم ميشود. همين که طرح مسأله در ابعاد عمده‌اش بدين سان کنار گذاشته شد، قوه اجرائى با چنان راحتى به انتظار لحظه مناسبى مينيشيند که بتواند همان مسأله را به بهانه‌هاى حقيرانه، به بى‌معناترين وجهى که به اصلاح هيچ فايده ديگرى جز بحث و مشاجره در مجلس نداشته باشد، پيش کشد. اينجاست که ديگر خشم تا آن زمان مهار شده حزب نظم با سرو صداى تمام بروز ميکند. اينجا ديگر پرده‌هاى پوشاننده پشت صحنه را از هم ميدرد، به افشاگرى رئيس جمهور ميپردازد، به صداى بلند اعلام ميدارد که جمهورى در خطر است، اما اين سخن پراکنى‌هاى پُر آب و تاب ديگر جاذبه‌اى ندارد و انگيزه‌اى که براى مبارزه پيشنهاد ميشود ديگر بهانه‌اى رياکارانه يا بى‌ارزش بيش نيست. توفان مجلس به توفانى در يک تنگ آب، مبارزه به توطئه و درگيرى به رسوائى تبديل ميشود. هنگامى که طبقات انقلابى از مشاهده خفت مجلس با زهرخند خوشحالى لذت ميبرد، زيرا شور و شوق آنان به امتيازهاى مجلس به همان اندازه شور و شوق خود مجلس به آزاديهاى عمومى است، بورژوازى در خارج از مجلس سر در نميآورد که چرا بورژوازى داخل آن وقت خود را صرف دعواهايى اينچنين حقيرانه ميکند و يا آرامش عمومى‌اش را با رقابتهايى تا اين حد بيمايه با رئيس جمهور بر هم ميزند. اين بورژوازى خارجِ مجلس از اين استراتژى که درست در لحظه‌اى که همگان انتظار جنگ را دارند قراردادِ صلح امضا ميکند و در لحظه‌اى که همه خيال ميکنند صلح برقرار شده است ناگهان وارد جنگ ميشود بکلى سردرگم است.

روز ٢٠ دسامبر، پاسکال دوپرا، درباره بخت‌آزمايى بر سر شمشهاى طلا، سؤالى از وزير کشور کرد. اين بخت‌آزمايى در حکم "دخت فردوس" (سراى فردوس)^[١٠] بود و بناپارت و سرسپردگان وى به دنيايش آورده بودند، و رئيس شهربانى حمايتش را به عهده داشت. کارليه، رئيس شهربانى، به رغم اين که هر گونه بخت‌آزمايى، مگر در مواردى که به خاطر هدفهاى خيريه باشد، در قوانين فرانسه ممنوع بود، از اين کار حمايت رسمى ميکرد. هفت ميليون بليت يک فرانکى فروخته ميشد که مدعى بودند منافعش صَرف هزينه انتقال ولگردهاى پاريسى به کاليفرنيا خواهد شد. هدف از اين کار در درجه اول اين بود که خوابهاى سوسياليستى پرولتارياى پاريسى را با رؤياهاى طلايى، و حق مسلکى^[١١] داشتنِ کار را با سراب ناگهان ثروتمند شدن جايگزين کنند. البته برق شمشهاى طلاى کاليفرنيا آنچنان چشمهاى کارگران را خيره ميکرد که عجالتا متوجه فرانکهاى بى رنگ و جلايى که از جيبهايشان ربوده ميشد نميشدند. خلاصه اينکه بخت‌آزمايى مورد بحث نوعى کلاهبردارى محض بود. ولگردهايى که ميبايست بدون اينکه پايشان را از پاريس بيرون بگذارند منافع معادن طلاى کاليفرنيا را به جيب بزنند خود بناپارت بود و عيّاران ميز گردش که سوراخ سوراخ بدهکارى‌هايشان بودند. سه ميليونى که مجلس با اعطاى آن موافقت کرده بود صَرف عياشى‌هايشان شده بود و حالا لازم بود صندوق خالى را از طريق ديگرى پُر کنند. بناپارت بيهوده نوعى اعانه ملى براى ساختن به اصطلاح "کوى‌هاى کارگرى" راه انداخته بود که در رأس آن نام خود وى، با تعهد پرداخت مبلغ گزافى، بچشم ميخورد. بورژواهاى سنگدل با بى‌اعتمادى منتظر بودند که چه وقت بناپارت مبلغى را که تعهد کرده است خواهد پرداخت، و چون اين انتظار زيادى بطول انجاميد، رؤياهاى سودآزمايى‌هايشان بر سر ايجاد کاخهاى سوسياليستى^[١٢] نقش بر آب شد. موضوع شمشهاى طلا با موفقيت بيشترى همراه بود. بناپارت و شرکاء فقط به اين اکتفا نکردند که بخشى از مابه‌التفاوت هفت ميليون و ارزش شمشهاى طلاى به بخت‌آزمايى گذاشته شده را به جيب بزنند، بلکه بليت‌هايى جعلى درست کردند، يعنى با يک شماره واحد ده، پانزده تا بيست بليت صادر کردند، کارى که کاملا شايسته جمعيت ١٠ دسامبر بود. اينجا ديگر رئيس موهوم جمهورى نبود که در مقابل مجلس قرار داشت، بلکه خود بناپارت با گوشت و پوست حقيقى خودش در برابر مجلس ايستاده بود. اينجا ديگر مجلس ميتوانست مچ وى را سر بزنگاه عمل بگيرد منتها نه در تعارض با قانونى اساسى، بلکه در تعارض با قانون جزا (يعنى در حين ارتکاب جرم). اگر ميبينيم که مجلس بدون توجه به سؤال دوپرا، به بررسى دستور روز پرداخت فقط براى آن نبود که پيشنهاد ژيراردن در باب "کفايت" مذاکرات، اخطارى بود که حزب نظم فساد خودش را بخاطر داشته باشد. بورژوا، بويژه بورژوايى که بادِ دولتمردى هم در بروتش افتاده باشد، فرومايگى عملى‌اش را با گزافه‌گويى‌هاى نظرى‌اش تکميل ميکند: به عنوان دولتمرد، درست مثل خودِ دولت، به موجود برترى تبديل ميشود که مبارزه با آن جز از راه بکار بستن وسايل برتر و مناسب ميسر نيست.

بناپارت که دقيقا به خاطر کولى بودنش و منشِ لومپنى‌اش در شهريارى بر بورژواى فرومايه اين امتياز را داشت که در مبارزه از کاربرد هيچ رذالتى ابا نداشته باشد پس از آن که مجلس ملى به ابتکار خودش وى را به صحنه لغزنده مهمانى‌هاى نظامى، سانهاى ارتشى، جمعيت ١٠ دسامبر و سرانجام، قانون جزا کشانيد، دريافت که موقع براى آن که وى از حالت دفاعى به حالت تهاجمى درآيد بسيار مناسب است. وى از شکستهاى کوچکى که در اين ميان برخى از وزرايش، مانند وزير دادگسترى، وزير جنگ، دريادارى و امور مالى، متحمل شده بودند، و طى آنها مجلس ناخشنودى خود را آشکار ميساخت، اندکى ناراحت بود. او نه فقط مانع از آن شد که وزرا کنار بروند و بدين سان نشان دهند که قوه اجرائى تابع مجلس است، بلکه دست به تکميل کارى زد که مقدماتش را از همان ايام تعطيلات مجلس فراهم کرده بود، يعنى پس گرفتن قدرت نظامىِ مجلس، يا برکنارى شانگارنيه.

يکى از روزنامه‌هاى جيره‌خوار اليزه، فرمانى را منتشر کرد که گويا در جريان ماه مه خطاب به لشگر اول نظامى، صادر شده بود، يعنى که صادر کننده آن شانگارنيه است، که در آن به افسران توصيه شده بود که در صورت بروز شورش، خائنان را به صفوف خود راه ندهند، و درجا تيربارانشان کنند، و اگر مجلس ملى از آنان خواستار اعزام نيرو شد به اين درخواست گردن ننهند. روز ٣ ژانويه ١٨٥١ در مجلس از کابينه در باب اين فرمان توضيح خواستند. کابينه براى بررسى موضوع، نخست سه ماه، سپس يک هفته، و سرانجام فقط ٢٤ ساعت مهلت براى فکر کردن خواست. مجلس پافشارى کرد که بيدرنگ توضيح کابينه را بشنود. شانگارنيه از جا برخاست و گفت چنين فرمانى هرگز وجود نداشته است. و افزود که وى همواره در اين کوشيده است که از دستورهاى مجلس اطاعت کند و اگر تعارضى درگيرد مجلس ميتواند روى حمايت وى حساب کند. مجلس هم با کف‌زدنهاى شديد از بيانات او استقبال کرد و به وى رأى اعتماد داد. مجلس با قرار دادن خود زير حمايت خاص يک ژنرال، از خود سلب اختيار کرد و ناتوانى خويش و قَدَر قدرتىِ ارتش را اعلام داشت. ولى ژنرال مورد بحث که قدرتى منبعث از بناپارت را، به رغم ميل بناپارت، در اختيار مجلس قرار ميداد، در حالى که به سهم خود حساب ميکرد که از حمايتِ حمايت‌شده خويش يعنى مجلس که خودش به حمايت شدن از سوى او نياز وافر داشت، برخوردار خواهد شد سخت اشتباه ميکرد. ولى شانگارنيه به نيروى سحرآميزى که بورژوازى از ٢٩ ژانويه ١٨٤٩ به وى داده بود بسيار ايمان داشت و خيال ميکرد قدرت سومى در کنار دو قدرت ديگر دولت است. سرنوشت او نظير سرنوشت قهرمانان يا بيشتر شبيه سرنوشت قديسين اين دوره بود که عظمت‌شان دقيقا مبتنى بر هاله افتخارى بود که حزبشان با غرضى معين به دور چهره آنان ترسيم ميکرد، و همين که اوضاع و احوال اقتضاى معجزه‌اى از آنها را فراهم ميساخت معلوم ميشد که کارى از آنان ساخته نيست و به چهره‌هايى عادى تبديل ميشدند. ناباورى معمولا قاتل اينگونه به اصطلاح قهرمانان و اين گونه قديسين حقيقى است. و خشم پارسايانه سرشار از وقارى هم که اين گروه نسبت به مضمون‌سازان و شوخ‌طبعان بى‌بهره از شور و شوق ابراز ميکنند از همينجاست.

همان شب وزراء به اليزه احضار شدند. بناپارت از شانگارنيه خواست که استعفا دهد. پنج وزير از امضاى استعفا امتناع ورزيدند. مونيتور اعلام کرد که کابينه دچار بحران است و در مطبوعات، حزب نظم تهديد کرد که ارتشى وابسته به مجلس با فرماندهى شانگارنيه تشکيل خواهد داد. حزب نظم بنا بر قانون اساسى اين حق را داشت. کافى بود شانگارنيه به رياست مجلس برگزيده شود تا بعد هر قدر سرباز و محافظ که براى امنيت مجلس لازم داشته باشد فرابخوانند. و اين کار بويژه از آن رو براى وى آسان‌تر بود که شانگارنيه هنوز در رأس ارتش و گارد ملى پاريس قرار داشت و فقط منتظر آن بود که همراه ارتش به کمک خوانده شود. جرايد بناپارتيست هنوز جرأت نميکردند حق مجلس ملى را در زمينه احضار مستقيم نيروهاى نظامى حتى مورد ترديد قرارد دهند - يک چنين ترديد قضائى در چنان اوضاع و احوالى هيچگونه موفقيتى را نويد نميداد. اطاعت ارتش از فرمان مجلس ملى بسيار محتمل بود، بويژه اگر در نظر بگيريم که بناپارت هشت روز در تمام پاريس به جستجو پرداخت تا توانست دو ژنرال - ژنرال باراگه ديليه و ژنرال ژان دانژه‌لى - را پيدا کند که آمادگى خود را براى امضاى فرمان برکنارى شانگارنيه ابراز دارند. ولى اين که آيا حزب نظم هم ميتوانست در داخل خود و در داخل پارلمان آراء لازم براى اتخاذ تصميمى از اين نوع بدست آورد، مطلبى است از قابل ترديد هم بالاتر، بخصوص اگر در نظر بگيريم که هشت روز بعد ٢٨٦ نماينده رأى خود را از آن حزب جدا ساختند و مونتانى مشابه چنين پيشنهادى را حتى در دسامبر ١٨٥١ که آخرين لحظه تصميم بود، رد کرد. با تمام اين اوصاف شايد بورگراوها هنوز در آن لحظه ميتوانستند موفق شوند توده حزبى خود را به قهرمانى برانگيزند به اين معنى که خود را به پشت جنگل سرنيزه‌ها بکشند و کمک ارتشى را که به اردوى آنها گرويده بود بپذيرند. ولى حضرات بورگراوها بجاى اين کار عصر روز ٦ ژانويه بسوى کاخ اليزه روان ميشوند تا با فوت و فن‌ها و استدلالات ديپلماتيک بناپارت را از برکنارى شانگارنيه منصرف سازند. ولى ميبينند کسى را ميخواهند مجاب کنند که فى‌الحال حاکم بر اوضاع است. بناپارت که در نتيجه اين اقدام بورگراوها آسوده خاطر شد و روز ١٢ ژانويه کابينه جديدى را روى کار آورد که رهبران کابينه سابق يعنى فولد و باروش در آن باقى ماندند. سن ژان دانژه‌لى وزير جنگ ميشود. "مونيتور" فرمان برکنارى شانگارنيه را منتشر ميکند. مقامات او ميان باراگه ديليه که به فرماندهى لشگر اول ارتش، و پرّو که به فرماندهى گارد ملى منصوب شدند، تقسيم گرديد. "تکيه‌گاه جامعه" برکنار ميشود و اگر در اثر آن سنگى از بام نميافتد در عوض نرخها در بورس بالا ميرود.

حزب نظم با دور ساختن ارتش که در وجود شانگارنيه در اختيارش گذاشته شده بود و به اين ترتيب تسليم آن به رئيس جمهور، ثابت کرد که بورژوازى توانايى حکومت کردن را از دست داده است. کابينه پارلمانى ديگر وجود نداشت. حالا که حزب نظم تسلط خود را بر ارتش و گارد ملى از دست داده بود ديگر چه وسيله‌اى برايش مانده بود که در عين حال هم از قدرت غصب شده پارلمان بر مردم و هم از قدرت مبتنى بر قانون اساسى پارلمان در قبال رئيس جمهور دفاع کند؟ هيچ وسيله‌اى. براى اين حزب ديگر کارى نمانده بود جز آنکه از اصول ناتوانى مدد بطلبد که خود هميشه آنها را قواعد عامّى تلقى ميکرد که بديگران تجويز ميشود تا خود شخص بتواند آزادى عمل بيشترى داشته باشد.

با برکنارى شانگارنيه و افتادن قدرت نظامى بدست بناپارت نخستين بخش دوران مورد بررسى ما يعنى دوران مبارزه ميان حزب نظم و قوه مجريه بپايان ميرسد. حالا جنگ ميان اين دو قدرت رسما اعلان شده است و آشکارا انجام ميگيرد، ولى فقط پس از آنکه حزب نظم هم سلاح و سرباز را از دست داده است. مجلس ملىِ بدون کابينه، بدون ارتش، بدون مردم، بدون افکار عمومى، و از لحظه‌اى که قانون انتخابات ٣١ مه را صادر کرد، بدون داشتن نمايندگى ملتِ حاکم بر حقوق خويش، بدون چشم، بدون گوش، بدون دندان و بدون هيچ چيز - چنين مجلسى رفته رفته به پارلمان قديم فرانسه^[١٣] تبديل شد که کارها را به دولت واگذار ميکرد و خودش به اعتراض و غر و لندهايى به دولت بعد از اينکه کارهايش را کرد، قناعت ميورزيد.

حزب نظم کابينه جديد را با توفان خشم استقبال ميکند. ژنرال بِدو Bedeau نرمش کميسيون دائمى را در هنگام تعطيلات پارلمان و ملاحظه بيش از اندازه‌اى را که اين کميسيون با خوددارى از انتشار صورتمجلس خود بکار برده بود يادآور ميشود. در اينجا وزير کشور خود روى انتشار اين صورتمجلس که البته حالا مثل آبِ مانده، مزه خود را از دست داده بود و هيچ مطلب تازه‌اى را فاش نميکرد و هيچ گونه تأثيرى در مردم اشباع شده نميبخشيد، اصرار ميورزيد. بنا به پيشنهاد رموزا مجلس ملى پس از شُور در کميسيونهاى خود يک "کميته تدابير فوق‌العاده" تعيين ميکند. پاريس بخصوص از آن جهت از مجراى عادى خود خارج نميشود که در اين هنگام بازرگانى رونق دارد، مؤسسات صنعتى کار ميکنند، نرخ غلات نازل است، خواروبار فراوان است و صندوقهاى پس‌انداز هر روز سپرده‌هاى جديد دريافت ميکنند. "تدابير فوق‌العاده"اى که پارلمان با آنهمه هياهو اعلام کرده بود روز ١٨ ژانويه به صدور رأى عدم اعتماد به وزيران ختم ميگردد و ضمنا از شانگارنيه حتى يادى هم نميشود. حزب نظم مجبور بود رأى عدم اعتماد خود را طورى فرمولبندى کند که آراء جمهوريخواهان را براى خود تأمين نمايد، زيرا جمهوريخواهان از تمام اقدامات کابينه اتفاقا فقط همان برکنار ساختن شانگارنيه را تأييد ميکردند و حال آنکه حزب نظم ساير اقداماتى را که کابينه به تجويز خود او انجام داده بود عملا نميتوانست مورد نکوهش قرار دهد.

رأى عدم اعتماد ١٨ ژانويه با ٤١٥ رأى در مقابل ٢٨٦ رأى به تصويب رسيد و بدينسان اين کار فقط در نتيجه ائتلاف لژيتيميست‌ها و اورلئانيست‌هاى دوآتشه با جمهوريخواهان خالص و مونتانى صورت گرفت. به اين طريق ثابت شد که حزب نظم نه فقط کابينه و نه فقط ارتش بلکه اکثريت پارلمانى مستقل خود را نيز در جريان تصادمات خود با بناپارت از دست داده است و گروهى از نمايندگان به علت کشش تعصب‌آميز به سازشکارى، بعلت ترس، ضعف و ملاحظه مواجب دلبند دولتى، بعلت چشم‌داشت به پستهاى وزارتىِ آزاد شده (اوديلون بارو) و خودخواهى رذيلانه‌اى که هميشه بورژوازى عادى را واميدارد تا منافع عمومى طبقه خويش را فداى اين يا آن انگيزه شخصى کند - از اردوى او گريخته‌اند. نمايندگان بناپارتيست از همان آغاز فقط در مبارزه عليه انقلاب با حزب نظم همراه بودند. مونتالامبر Montalambert رئيس حزب کاتوليک همان وقت نفوذ خود را در کفه ترازوى بناپارت ريخت زيرا اميدش از قابليت حيات حزب پارلمانى قطع شده بود. سرانجام تيير اورلئانيست و بريه لژيتيميست رهبران حزب نظم ناچار شدند آشکارا خود را جمهوريخواه بنامند و اعتراف کنند که اگر چه قلبا سطلنت‌طلب هستند ولى مغز آنها جمهوريخواه است و جمهورى پارلمانى يگانه شکل ممکن تسلط مجموع بورژوازى است. آنها بدين سان ناچار شدند بر نقشه‌هاى خود در زمينه احياى سلطنت که براى تحقق آن پنهان از پارلمان همچنان تلاش خستگى‌ناپذير بکار ميبردند، در برابر ديدگان خود طبقه بورژوازى بعنوان دسيسه‌اى خطرناک و به همان اندازه سخيف - داغ ننگ بکوبند.

رأى عدم اعتماد ١٨ ژانويه ضربت را بر کابينه وارد ساخت، نه بر رئيس جمهور. ولى کسى که شانگارنيه را برکنار ساخته بود رئيس جمهور بود، نه کابينه. آيا حزب نظم ميبايست خود بناپارت را در معرض اتهام قرار دهد؟ ولى اتهام بخاطر چه؟ بخاطر حرص و ولعى که براى احياى سلطنت داشت؟ ولى آخر حرص و ولع او چيزى نبود جز مکمل حزب و ولع خود اين حزب. بخاطر توطئه‌هايى که در بازديدهاى نظامى و در جمعيت ١٠ دسامبر چيده بود؟ ولى حزب نظم مدتها بود اين مسائل را زير انبوهى از دستورهاى ساده روز دفن کرده بود. بخاطر برکنار ساختن قهرمان ٢٩ ژانويه و ١٣ ژوئن، بخاطر مردى که در ماه مه ١٨٥٠ تهديد کرده بود که پاريس را در صورت شورش از چهار گوشه به آتش خواهد کشيد؟ ولى متحدين اين حزب در مونتانى همراه با کاونياک به آن اجازه ندادند که به "تکيه‌گاه جامعه" که ساقط شده بود، حتى با ابراز همدردى رسمى قوت قلب بدهد. اصولا اين حزب نميتوانست حقى را که قانون اساسى براى برکنار ساختن ژنرالها به رئيس جمهورى داده بود منکر شود. جوش و خروش اين حزب فقط براى آن بود که رئيس جمهور از حقى که قانون اساسى به او ميداد عليه پارلمان استفاده کرده بود. ولى مگر خود اين حزب از امتيازهاى پارلمانى خود پيوسته عليه قانون اساسى استفاده نکرده بود - بويژه هنگام الغاى حق رأى عمومى؟ بنابراين براى حزب نظم چاره ديگرى نمانده بود جز آنکه دقيقا در چهارچوب پارلمانى عمل کند. و اگر حزب نظم که تمام شرايط لازم براى قدرت پارلمانى را بدست خود نابود کرده بود، و در جريان مبارزه با طبقات ديگر ميبايست هم نابود کند، هنوز پيروزيهاى پارلمانى خود را پيروزى واقعى بشمار ميآورد و ميپنداشت ضربتى را که به وزراى بناپارت زده است به خود بناپارت اصابت کرده است، علتش بيمارى خاصى بود که از سال ١٨٤٨ در سراسر قاره شيوه يافته بود. اين بيمارى کرِه‌تينيسم پارلمانى^[١٤] بود که مبتلايان را اسير عالم پندار ميسازد و تمام نيروى تعقل، حافظه و هرگونه امکان درک واقعيت عالَم خشن خارجى را از آنها سلب ميکند. حزب نظم به اين وسيله به رئيس جمهور فرصت داد بار ديگر مجلس ملى را در انظار ملت خوار کند. روز ٢٠ ژانويه "مونيتور" خبر داد که استعفاى تمام کابينه پذيرفته شده است. بناپارت به اين بهانه که هيچ حزب پارلمانى ديگر اکثريت ندارد (مطلبى که رأى‌گيرى ١٨ ژانويه، ره‌آورد ائتلاف مونتانى با سلطنت‌طلبان، ثابت کرده بود) و بايد صبر کرد تا اکثريت جديدى بوجود آيد - يک کابينه باصطلاح خاص دوران گذار تعيين کرد که حتى يک نماينده پارلمان هم در آن شرکت نداشت و سراسر از افراد گمنام و بى‌اهميت تشکيل ميشد و کابينه‌اى بود صرفا از مباشران و منشى‌هاى تجارتخانه‌ها. حزب نظم حالا ميتوانست هر قدر بخواهد با اين بازيچه‌ها کلنجار برود، قوه مجريه ديگر هيچ اهميتى نميداد که در مجلس ملى، نمايندگى جدى داشته باشد. هر اندازه که نقش وزراى بناپارت بيشتر به رل نعش تبديل ميشد، بناپارت با وضوح بيشترى تمام قوه مجريه را در وجود خود متمرکز ميساخت و با آزادى بيشترى ميتوانست از آن براى پيشبرد مقاصد خود استفاده کند. حزب نظم در ائتلاف با مونتانى براى انتقامجويى به پيشنهاد يک ميليون و هشتصد هزار فرانک حقوق براى رئيس جمهور سرکرده جمعيت ١٠ دسامبر وزيران مباشر خود را به طرح آن مجبور کرده بود، جواب داد. اين بار کار با اکثريتى که فقط ١٠٢ رأى بيشتر داشت از پيش رفت و بنابراين حزب نظم پس از ژانويه ٢٧ رأى ديگر هم از دست داد. تلاشىِ حزب نظم تسريع ميشد. در عين حال براى آنکه لحظه‌اى هم در مورد مفهوم ائتلاف حزب نظم با مونتانى اشتباه روى‌ ندهد، اين حزب حتى از توجه به پيشنهاد عفو عمومى مجرمين سياسى که توسط ١٨٩ تن از اعضاى مونتانى امضاء شده بود، امتناع ورزيد. همينقدر کافى بود که وزير کشور، وايس، اعلام کند که آرامش فقط صورت ظاهرى دارد، تبليغات سرّى بزرگى انجام ميگيرد، همه جا جمعيت‌هاى سرّى تشکيل ميشود، روزنامه‌هاى دمکراتيک خود را دوباره براى انتشار آماده ميکنند، از همه ايالات خبرهاى نامطبوع ميرسد، فراريان مقيم ژنو در رأس توطئه‌اى قرار دارند که رشته‌هاى آن از طريق ليون سراسر جنوب فرانسه را در بر ميگيرد، فرانسه در آستان بحران صنعتى و بازرگانى قرار داد، کارخانه‌داران شهر روبه Rovbaix ساعات کار را کم کرده‌اند و زندانيان بل-ايل Belle-Ile دست به شورش زده‌اند - کافى بود که حتى وايس‌نامى شبح سرخ^[١٥] را احضار کند تا حزب نظم بى هيچ بحث و مذاکره - پيشنهادى را که تصويب آن ميتوانست وجهه عظميى براى مجلس تأمين کند و بناپارت را بار ديگر به آغوش آن اندازد، رد کند. حزب نظم بجاى هراسان شدن از دورنماى اغتشاشات جديدى که قوه مجريه ترسيم کرده بود ميبايست برعکس اندکى هم که شده به مبارزه طبقاتى ميدان بدهد و بدينسان قوه مجريه را وابسته بخود نگاهدارد. ولى او خود را براى انجام وظيفه بازى با آتش قادر احساس نميکرد.

در اين ميان کابينه کذائى دوران گذار تا نيمه ماه آوريل براى خود ميپلکيد و بناپارت مجلس ملى را با دوز و کلک‌هاى خود در زمينه ترکيب جديد کابينه خسته ميکرد و دست ميانداخت. او وانمود ميکرد که گاه ميخواهد کابينه‌اى از جمهوريخواهان با شرکت لامارتين Lamartine و بى‌يو Billault، گاه کابينه‌اى با شرکت اوديلون بارّوى اجتناب‌ناپذير که هر جا به ساده‌لوحى احتياج پيدا ميشد نام او حتما بميان ميآمد، گاه کابينه‌اى لژيتيميست با شرکت واتيمسنيل Vatimesnil و بنوآ دازى Benoit d'Azy، و گاه کابينه‌اى اورلئانيست با شرکت مالويل Mallville تشکيل دهد. در همان حال که بناپارت با اين شيوه‌ها فراکسيونهاى مختلف حزب نظم را عليه يکديگر برميانگيخت و مجموع آنها را از دورنماى کابينه جمهوريخواهان و احياى حق رأى عمومى که ناگزير از آن ناشى ميشد، ميترسانيد، در بورژوازى هم اين اعتقاد را بوجود ميآورد که تلاشهاى صادقانه او براى تشکيل کابينه پارلمانى در اثر برخورد به آشتى‌ناپذيرى فراکسيونهاى سلطنت‌طلب عقيم ميماند. و اما هر اندازه بحران عمومى بازرگانى نزديکتر بنظر ميرسيد و اين بحران در شهرها و نزخ نازل ورشکستگى‌آور غله در دهات براى سوسياليسم هوادار فراهم ميساخت، بورژوازى با بانگ رساترى خواستار يک "دولت نيرومند" ميشد و "بدون اداره" گذاشتن فرانسه را نابخشودنى‌تر ميشمرد. رکود بازرگانى روز بروز بيشتر ميشد، تعداد بيکاران بطور مشهود افزايش مييافت، در پاريس دستکم ١٠ هزار کارگر بى نان مانده بودند، در روآن Rouan، مول‌هوز Mulhouse، ليون، روبه Rovbaix، تورکوآن Tourcoing، سن اتى‌ين Saint-Etienne، البوف Elbeuf و غيره تعداد بسيار زيادى کارخانه تعطيل شده بود. در چنين اوضاع و احوالى بناپارت با جرأت ميتوانست در روز ١١ آوريل کابينه ١٨ ژانويه را احيا کند و در آن آقايان روئه، فولد، باروش و سايرين را بوسيله آقاى لئون فوشه تقويت نمايد - همان فوشه‌اى که مجلس مؤسسان در آخرين روزهاى حيات خود به اتفاق آراء - به استثناى ٥ رأى از وزيران، به او بعلت پخش اخبار تلگرافى دروغ، داغ رأى عدم اعتماد زده بود.

بدينسان مجلس ملى روز ١٨ ژانويه بر کابينه پيروز شد و سه ماه تمام با بناپارت مبارزه کرد فقط براى آنکه روز ١١ آوريل فولد و باروش بتوانند فوشه گل زنبقى را بعنوان شخص ثالث وارد اتحاديه وزارتى خود کنند.

در نوامبر سال ١٨٤٩ بناپارت به کابينه غير پارلمانى و در ژانويه ١٨٥١ به کابينه خارج از پارلمان قانع بود، ولى در ١١ آوريل نيروى کافى در خود احساس کرد که يک کابينه ضد پارلمانى تشکيل دهد که رأى عدم اعتماد هر دو مجلس - مجلس مؤسسان و مجلس مقننه، مجلس جمهوريخواه و مجلس سلطنت‌طلب را بطور همزمان در خود جمع داشته باشد. اين مدارج کابينه‌اى در حکم گرماسنجى بود که پارلمان از روى آن ميتوانست ميزان کاهش گرماى حياتى خود را بسنجد. درجه اين گرما در پايان آوريل به اندازه‌اى پايين آمد که پرسينيى Persigny در مذاکرات خصوصى خود با شانگارنيه توانست به او پيشنهاد کند به ارودى رئيس جمهور بگرود و به شانگارنيه اطمينان ميداد که بناپارت نفوذ مجلس ملى را بکلى از ميان رفته ميداند و هم اکنون اعلاميه‌اى حاضر است که پس از کودتا که درباره آن تصميم راسخ گرفته شده، ولى تصادفا به بعد موکول گرديده است، انتشار خواهد يافت. شانگارنيه اين خبر مرگ را به سران حزب نظم اطلاع داد. ولى کى ميتواند باور کند که نيش ساس مرگبار باشد؟ پارلمان با آن حال نزار و تلاشى و احتضار باز هم نميتوانست خود را وادار که دوئل با سرکرده مسخره جمعيت ١٠ دسامبر را چيزى جز دوئل با يک ساس تلقى کند. ولى بناپارت به حزب نظم همان پاسخى را داد که آژه‌سيلائوس Agesilaos به آگيس‌شاه داده بود: "من به نظر تو موش ميآيم ولى روزى ميرسد که شير خواهم شد".

هژدهم برومر لوئى بناپارت

٦

ائتلاف با مونتانى و جمهوريخواهان خالص که حزب نظم در تلاشهاى بيهوده خود براى حفظ قدرت نظامى در دست خويش و احزار مجدد رهبرى عاليه قوه مجريه خود را بدان محکوم ميديد، بنحو تکذيب‌ناپذير نشان داد که اين حزب اکثريت پارلمانى مستقل را از دست داده است. نيروى ساده تقويم، عقربه ساعت در روز ٢٨ مه فرمان تجزيه کامل اين حزب را صادر کرد. با روز ٢٨ مه آخرين سال حيات مجلس ملى آغاز شد. حال مجلس ميبايست تصميم بگيرد که قانون اساسى را بدون تغيير بگذارد يا در آن تجديد نظر کند. ولى تجديد نظر در قانون اساسى معنايش تنها تسلط بورژوازى‌ يا تسلط دمکراسى خرده‌بورژوايى، دمکراسى يا هرج و مرج پرولترى، جمهورى پارلمانى يا بناپارت نبود، بلکه بمعناى انتخاب اورلئان يا بوربن هم بود! بدينسان سيب اريس^[١] به درون پارلمان افتاد و بر سر آن ميبايست ميان منافعى که حزب نظم را به فراکسيونهاى متخاصم تقسيم ميکرد آشکارا مبارزه درگيرد. حزب نظم ترکيبى بود از عناصر اجتماعى ناهمگون. مسأله تجديد نظر در قانون اساسى چنان حرارت سياسى ايجاد کرد که در اثر آن اين ترکيب به اجزاى اوليه‌اش تجزيه شد.

علاقه‌مندى بناپارتيست‌ها به تجديد نظر علت ساده‌اى داشت. غرض آنها در درجه اول الغاء اصل ٤٥ بود که انتخاب مجدد بناپارت و تمديد قدرت او را منع ميکرد. علت موضعگيرى جمهوريخواهان نيز به همين اندازه ساده بود. آنها هرگونه تجديد نظرى را بى چون و چرا رد ميکردند و آن را توطئه عمومى عليه جمهورى ميدانستند. چون آنها بيش از سه چهارم آراء مجلس را داشتند و بموجب قانون اساسى تصويب قرار معتبر درباره تجديد نظر و نيز دعوت مجلس خاصى براى عملى ساختن اين تجديد نظر سه چهارم کل آراء را ايجاب ميکرد، کافى بود که آنها آراء خود را بشمارند تا به پيروزى خويش مطمئن شوند و به اين پيروزى اطمينان هم داشتند.

حزب نظم در قبال اين موضعگيرى‌هاى روشن به تضادهاى لاينحل دچار شد. به اين معنى که اگر تجديد نظر را رد ميکرد وضع موجود را به خطر ميانداخت زيرا براى بناپارت فقط يک راه - راه اِعمال قهر را باقى ميگذاشت و فرانسه را در لحظه اتخاذ تصميم قطعى يعنى در روز دومين يکشنبه ماه مه ١٨٥٢، با رئيس جمهورى که قدرت خود را از دست داده بود، با پارلمانى که از مدتى پيش فاقد چنين قدرتى بود و با مردمى که قصد داشتند دوباره اين قدرت را بکف آورند، به هرج و مرج انقلابى تسليم ميکرد. اگر به تجديد نظر مطابق با قانون اساسى رأى ميداد ميدانست که بيهوده رأى ميدهد و آراء او بايد طبق قانون اساسى در قبال وتوى جمهوريخواهان با شکست مواجه شود. اگر برخلاف قانون اساسى اکثريت ساده آراء را کافى اعلام ميکرد، فقط با قرار دادن خود تحت تبعيت بى چون و چراى قوه مجريه ميتوانست به تسلط بر انقلاب اميدوار باشد، زيرا بدين سان بناپارت را بر قانون اساسى، بر تجديد نظر و بر خود، فرمانروا ميساخت. تجديد نظر جزئى بمنظور تمديد قدرت رئيس جمهور زمينه را براى تسلط غاصبانه بناپارت هموار ميکرد. تجديد نظر کلى بمنظور کوتاه کردن حيات جمهورى تصادم ناگزير ميان دعاوى سلطنت‌طلبان را در پى داشت زيرا شرايط احياى سلطنت، چه سلطنت بوربن‌ها و چه سلطنت اورلئانيست‌ها نه تنها متفاوت بلکه يکى نافى ديگرى بود.

جمهورى پارلمانى چيزى بيش از يک عرصه بيطرف بود که در آن هر دو فراکسيون بورژوازى فرانسه يعنى لژيتيميست‌ها و اورلئانيست‌ها، مالکيت ارضى و صنايع ميتوانستند با حقوق برابر در کنار يکديگر بسر برند. اين جمهورى شرط لازم تسلط مشترک آنها و شکل دولتى منحصر بفردى بود که در پرتو آن منافع طبقاتى مشترک آنها، هم بر دعاوى فراکسيونهاى مختلف بورژوازى و هم بر تمام طبقات ديگر جامعه تسلط داشت. ولى وقتى پاى سلطنت بميان ميآمد آنها در مبارزه بخاطر احراز سرکردگى ميان مالکيت ارضى و پول باز به تناقض قديمى خويش دچار ميشدند و مبيّن عالى و مظهر اين تناقض هم شاهان آنها و سلسله‌هاى آنان بودند. به اين جهت بود که حزب نظم با بازگرداندن بوربن‌ها مخالفت ميکرد.

کرتون Créton اورلئانيست و نماينده مجلس در سالهاى ١٨٤٩، ١٨٥٠ و ١٨٥١ پيوسته پيشنهاد ميکرد که فرمان نفى بلد خاندانهاى پادشاهى ملغى گردد. پارلمان نيز پيوسته صحنه‌اى از مجمع سلطنت طلبان بود که راه بازگشت شاهان نفى بلد شده خود را به ميهن، لجوجانه سد ميکرد. ريچارد سوم هنگام کشتن هنرى ششم گفت: "او بيش از آن خوب است که جايش در زمين باشد، جاى او در آسمان است". ولى فرانسه براى سلطنت‌طلبان بيش از آن بد بود که شاهان نفى بلد شده را به آن بازگردانند. نيروى اوضاع و احوال، آنها را وادار ساخت جمهوريخواه شوند و بارها به رأى مردم که شاهان آنها را از فرانسه رانده بودند، صحه گذاردند.

تجديد نظر در قانون اساسى که اوضاع و احوال وادار ميکرد به آن بپردازند علاوه بر ايجاد خطر براى جمهورى تسط هر دو فراکسيون بورژوازى را نيز بخطر ميانداخت و ضمنا همراه با ايجاد امکان براى احياى سلطنت، رقابت ميان منافعى را هم که سلطنت گاه بيشتر نماينده يک بخش و گاه نماينده بخش ديگر آن بود و بعبارت ديگر مبارزه ميان هر دو فراکسيون بورژوازى را براى احراز سرکردگى احيا ميکرد. ديپلماتهاى حزب نظم اميدوار بودند که اين مبارزه را از طريق متحد ساختن هر دو سلسله و به اصطلاح اتحاد احزاب سلطنت‌طلب و خاندانهاى پادشاهى آنان قطع کنند. اتحاد واقعى سلطنت بوربن‌ها و سلطنت ژوئيه، همان جمهورى پارلمانى بود که در آن رنگهاى اورلئانيست و لژيتيميست زدوده ميشد و انواع مختلف بورژوا در بورژوا بطور اعم، و در نوع بورژوا، محو ميگشت. ولى حالا اورلئانيست ميبايست به لژيتيميست و لژيتيميست به اورلئانيست بدل گردد. سلطنت که مظهر تناقض آنها بود ميبايست مظهر وحدت آنها گردد، بيانگر منافع فراکسيونى متضاد آنها ميبايست بيانگر منافع طبقاتى مشترک آنها شود. سلطنت ميبايست به آن چيزى تحقق بخشد که فقط با انحلال هر دو سلطنت يعنى با جمهورى ميتوانست تحقق پذيرد و تحقق هم پذيرفت. اين بود کيميايى که حکيمان حزب نظم براى ساختن آن جان ميکندند. گويى سلطنت لژيتيم^[٢] ميتواند هرگز به سلطنت بورژواهاى صنعتى و يا سلطنت بورژوايى ميتواند هرگز به آريستوکراسى مبتنى بر مالکيت ارضى بدل شود. گويى مالکيت ارضى و صنايع ميتوانند در زير يک تاج برادروار بسر برند و در همان حال هم، تاج ميتواند فقط بر تارک يک سر - بر تارک برادر مهتر يا کهتر - قرار داشته باشد. گويى صنعت اصلا ميتواند مادام که مالکيت ارضى تصميم نگرفته است خود به مالکيت صنعتى بدل گردد، با اين مالکيت سازگار شود. اگر هانرى پنجم فردا ميمرد باز هم کنت دو پارى پادشاه لژيتيميست‌ها نميشد، مگر آنکه از پادشاهى اورلئانيست‌ها دست برميداشت. ولى فيلسوفان اتحاد، بتدريج که مسأله تجديد نظر در قانون اساسى در درجه اول اهميت قرار ميگرفت، صداى‌شان بلند ميشد و روزنامه "Assemblée Nationale"^[٣] را به ارگان رسمى يوميه خود بدل کرده بودند و حتى در حال حاضر هم (فوريه ١٨٥٢) ما باز آنها را بکار مشغول ميبينيم، تمام دشواريها را ناشى از مقاومت و رقابت ميان دو سلسله ميدانستند. تلاش براى آشتى دادن خاندان اورلئان با هانرى پنجم که از پى مرگ لوئى فيليپ آغاز شده بود، ولى مثل تمام دسيسه‌بازيهاى سلطنت‌طلبان فقط در دوران تعطيلات مجلس ملى و در ساعات تنفس و در پشت پرده صورت ميگرفت و بيشتر به مغازله احساساتى با يک خرافه کهنه شبيه بود تا به يک عمل جدى، - حالا به اقدام دولتى مهمى بدل شده بود که حزب نظم آن را بر خلاف سابق نه بعنوان نمايش آماتورى بلکه در صحنه نمايش عمومى انجام ميداد. پيک‌ها دائما از پاريس به ونيز^[٤]، و از ونيز به کلرمونت و از کلرمونت به پاريس ميشتافتند. کنت دو شامبور اعلاميه‌اى صادر ميکند که در آن "به اتکاء پشتيبانى تمام اعضاى خاندان خود" نه احياى سلطنت خود بلکه رستاخيز "ملى" را اعلام ميکند. سالواندى اورلئانيست خود را روى پاهاى هنرى پنجم مياندازد. سران لژيتيميست‌ها يعنى بريه، بنوآ دازى و سن پريست، به کلرمونت رفتند تا مگر اعضاى خانواده اورلئان را قانع کنند، که البته بيهوده بود. طرفداران اتحاد (سرانجام ولى) خيلى دير دريافتند که با دميدن بر کوره مصالح خانوادگى، مصالح دو خانواده سلطنتى، نه چيزى از خصلت انحصارگرايانه منافع دو شاخه بورژوازى کاسته ميشود و نه چيزى بر روح آشتى‌جويى آنها افزوده. اگر هانرى پنجم "کنت دو پارى" را بعنوان جانشين خودش برسميت ميشناخت - يعنى تنها موفقيتى که اتحاد دو شاخه در بهترين شکل خود ميتوانست بدان اميدوار باشد - تازه خانواده اورلئان به هيچ امتيازى نميرسيد چون همه ميدانستند که با عقيم بودن هانرى پنجم، (در صورت برقرار مجدد سلطنت) همين نتيجه خودبخود تضمين شده است، در حالى که (با قبول پادشاهى هانرى پنجم)، خانواده اورلئان در واقع از همه ادعاهاى خود که حاصل انقلاب ژوئيه بود ميبايست دست بکشد. ميبايست از دعاوى نخستين‌اش، از همه امتيازاتى که در طى مبارزه‌اى بتقريب يکصد ساله، از شاخه بزرگتر بوربن‌ها بدست آورده بود، چشم بپوشد و امتياز تاريخىِ خود، يعنى امتياز (وراثت) سلطنتى مدرن را، با امتياز سلطنتى (موروثى و) مبتنى بر تبار و نسبت خانوادگى معاوضه کند^[٥]. بنابراين، اتحاد در واقع چيزى نبود جز کناره‌گيرى داوطلبانه اورلئان‌ها از سلطنت، تسليم شدن در برابر لژيتيميست‌ها، بازگشت سرشار از پشيمانى از کليساى پروتستانى به کليساى کاتوليکى، بازگشتى که اين خانواده را حتى بر تخت سلطنتى که از دست داده بود دوباره مستقر نميکرد بلکه روى پله‌هاى تختى که بر روى آن دنيا آمده بود مينشاند. کسانى که چون گيزو، دوشاتل، و ديگران، از وزراى اورلئانيستِ سابق، هم که يکى پس از ديگرى به کلرمونت راه افتادند تا از اتحاد دفاع کنند، در واقع فقط بيانگر دلزدگى ناشى از انقلاب ژوئيه بودند؛ اينان اعتماد خود را به سلطنت بورژوا، و پادشاهى بورژواها، از دست داده و نوعى ايمان خرافى به سلطنت مشروع موروثى، به عنوان آخرين باطل‌السحر هرج و مرج داشتند. اينان تصور ميکردند ميتوانند ميان اورلئان‌ها و بوربن‌ها ميانجيگرى کنند، ولى در واقع چيزى جز مشتى اورلئانيستِ برگشته نبودند و شاهزاده ژوئنويل هم به همين عنوان آنان را به حضور پذيرفت. و اما بخش زنده و مبارز اورلئانيست‌ها، کسانى چون تيير، باز و ديگران، آنان به آسانى خانواده لوئى فيليپ را قانع کردند که اگر احياى سلطنت در هر صورت مستلزم اتخاد دو خاندان است، هرگونه اتحادى از اين گونه به نوبه خود نيازمند آن است که خاندان اورلئان به ميل خويش از سلطنت کناره بگيرد، و به سنت اجداد خويش بطور موقت جمهورى را برسميت بشناسد و منتظر بماند تا رويدادها صندلى رياست جمهورى را به تخت شاهى تبديل کنند. شايعه نامزد شدن شاهزاده ژوئنويل (براى رياست جمهورى) بر سر زبانها افتاد، مردم از سر کنجکاوى نفس‌ها را در سينه حبس کردند و چند ماه بعد، پس از آنکه تجديد نظر در سپتامبر منتفى شد نامزدى همين شخص رسما اعلام گرديد.

بدين سان اقدام براى اتحاد سلطنت‌طلبان دو خاندان اورلئانيست و لژيتيميست نه تنها به شکست انجاميده بود، بلکه حتى سبب شده بود که اتحاد آنها در مجلس هم بهم بخورد، قالب مشترکشان در جمهورى از هم بپاشد و حزب نظم دوباره برگردد به حالت عناصر جدا جدايى که از اول بود. ولى به موازات بحرانى‌تر شدن مناسبات ميان کلرمونت و ونيز، و شکستن توافقهايشان، بموازات دامنه يافتن سر و صداهايى که در اطراف ژوئنويل برپا کرده بودند، مذاکراتى که ميان فوشه، وزير بناپارت، و لژيتيميستها شروع شده بود، گرمتر و جدى‌تر ميشد.

انحلال حزب نظم در حد تجزيه آن به عناصر سازنده‌اش متوقف نشد. هر يک از اين دو گروه سازنده حزب نظم هم به نوبه خويش دستخوش تجزيه شدند. بنظر ميرسيد که همه سليقه‌هاى سياسى کهن، که در گذشته در درون هر يک از دو طايفه اورلئانيست و لژيتيميست، با هم برخورد داشته و مبارزه کرده بودند اکنون به مثابه جوشانده‌هاى خشک شده‌اى که به محض تماس با آب بدل به محلول ميشوند، دوباره سر و کله‌شان پيدا ميشود و به حد کافى نيروى حياتى پيدا کرده‌اند که بتوانند به نوبه خود گروههاى ويژه و متخاصم مستقلى تشکيل دهند. لژيتيميستها يادشان آمد که تويلرى‌ها و ساکنان عمارت مارسان^[٦]، ويلل و پولينياک، چه دعواهايى با هم داشتند. اورلئانيست‌ها خاطرات دوره طلايى مسابقات ميان گيزو، موله، بروگلى، تيير و اوديلون بارو را دوباره تجديد کردند^[٧].

بخشى از حزب نظم که از تجديد نظر در قانون اساسى طرفدارى ميکرد اما بر سر چگونگى اجراى اين اصل گرفتار پراکندگى بود، و متشکل بود از لژيتيميست‌ها به رهبرى بريه و فالو، از يک سو، و لاروش ژاکلن از سوى ديگر، و اورلئانيست‌هاى خسته از مبارزه‌اى به رهبرى موله، بروگلى، مونتالامبر و اوديلون بارو، با نمايندگانى از طرفداران بناپارت متحد شد تا پيشنهاد مبهم و آشفته زير را ارائه دهد: "ما امضاء کنندگان زير، براى برگرداندن کامل حاکميت به ملت، پيشنهاد ميکنيم در قانون اساسى تجديد نظر شود". ولى، در ضمن همين گروه از زبان گزارش دهنده خويش، توکويل، اعلام داشتند که مجلس ملى حق الغاء جمهورى را ندارد و فقط مجلس تجديد نظر در قانون اساسى جز از راه "قانونى" ميسر نبود، يعنى تنها در صورتى ميتوانست عملى باشد که سه چهارم آراء لازم که قانون اساسى تعيين کرده بود براى اين منظور تأمين شود. پس از شش روز بحث و گفتگوى پرهياهو، در ١٨ ژوئيه، چنان که انتظار ميرفت، پيشنهاد تجديد نظر با ٤٤٦ رأى موافق و ٢٧٨ رأى مخالف رد شد. اورلئانيست‌هاى مسلمى چون تيير، شانگارنيه و مانند اينها، همراه با جمهوريخواهان و مونتانى رأى دادند.

بدين سان اکثريت مجلس مخالفت خود را با قانون اساسى اعلام ميکرد در حالى که خود قانون اساسى در اين مورد بخصوص به نفع اقليت بود و به تصميم وى خصلتى الزامى ميداد^[٨]. مگر حزب نظم، در تاريخهاى ٣١ مه ١٨٥٠ و ١٣ ژوئن ١٨٤٩ قانون اساسى را تابع اکثريت مجلس نکرده بود؟ آيا تمامى سياست گذشته اين حزب بر اساس تبعيت بندهاى قانون اساسى از تصميم‌هاى اکثريت مجلس بنا نشده بود؟ آيا خود اين حزب نبود که نوعى اعتقاد مذهبى به نص قانون را از آنِ دمکراتها ميدانست، و مگر دمکراتها را براى اين کار تنبيه نکرده بود؟‌ ولى در اين لحظه بخصوص، تجديد نظر در قانون اساسى معناى ديگرى جز تثبيت قدرت رياست جمهورى نداشت، همچنان که تثبيت قانون اساسى فقط به معناى برکنارى بناپارت بود. مجلس به نفع تثبيت قانون رأى داده بود، در حالى که نص قانون از مخالفت با مجلس حکايت داشت^[٩]. بنابراين کار بناپارت در پايمال کردنِ قانون اساسى مطابق با روح مجلس بود، و در انحلال مجلس مطابق با روح قانون اساسى.

مجلس با رأى خود اعلام کرده بود قانون اساسى "در مجلس اکثريت ندارد" و سلطه خود وى هم سلطه‌اى است بى پشتوانه اکثريت آراء. مجلس، با تصميم خود قانون اساسى را حذف کرده، قدرت رئيس جمهورى را امتداد بخشيده و در عين حال اعلام کرده بود تا زمانى که مجلس وجود دارد مرگ يکى و ادامه حيات ديگرى ناممکن است. گورکنانى که ميبايست جسدش را در خاک دفن کنند دم درِ خانه‌اش منتظر بودند. در همان لحظاتى که مجلس درباره تجديد نظر بحث ميکرد، بناپارت ژنرال باراگه ديليه را از مقام فرماندهى لشکر اول نظامى برداشت، و ژنرال ماينيان، فاتح ليون، قهرمان ايام دسامبر، موجودى را که در زمان لوئى فيليپ در ماجراى لشگرکشى به بولونى کم و بيش بخاطر وى آلوده و بدنام شده بود، بجاى او بکار گماشت.

حزب نظم با تصميمى که در مورد تجديد نظر در قانون اساسى گرفت، نشان داد که نه فرمانروايى از وى ساخته است نه فرمانبرى، نه قادر به زيستن است نه تواناى مردن، نه ميتواند جمهورى را تحمل کند، نه عُرضه اين را دارد که سرنگونش سازد، نه حاضر است در پاسدارى از قانون اساسى بکوشد، نه خودش را از شر آن خلاص کند، نه ميتواند با رئيس جمهورى همکارى کند، نه قادر است از وى بگسلد. پس حزب نظم با اين خصوصيات، راه حل همه اين مسائل و تناقضات را از چه کسى انتظار داشت؟ از گذشت زمان، از چگونگىِ پيش آمدنِ رويدادها. حزب نظم، نخواست به خودش قدرتى براى تأثيرگذارى بر رويدادها بدهد، و رويدادها را ناگزير ساخت که در مقابل وى با خشونت عمل کنند و از اين طريق آن نيرويى را که حزب نظم در مبارزه خويش در برابر ملت همه عناوين قدرت را يکى پس از ديگرى براى وى رها کرده بود، چندان که سرانجام خود او در مقابل آن کامل ناتوان و دست و پا بسته ظاهر شد، به مبارزه و عمل فرا بخوانند^[١٠]. حزب نظم، در گرماگرم لحظات حساس و بحرانى با ترک صحنه و تعطيل فعاليت خود از ١٠ اوت تا ٤ نوامبر، به رئيس قوه مجريه امکان داد نقشه مبارزه‌اش را هر چه بيشتر تقويت کند، سلاحهاى لازم را برگزينند و مواضع خودش را مستحکم سازد.

نه تنها حزب نظم به عناصر سازنده‌اش تجزيه شده و اين عناصر هم به نوبه خود به گروههايى تقسيم شده بودند، بلکه حزب نظم داخل مجلس با حزب نظم در خارج آن شروع به مخالفت کرده بود. سخنگويان و قلم بدستانِ بورژوازى، کرسى خطابه و جرايدش، خلاصه، نظريه‌پردازان بورژوازى و خودِ بورژواها، وکلا و موکلان، نسبت بهم بيگانه شده بودند و ديگر زبان يکديگر را نميفهميدند.

لژيتيميست‌هاى ولايات، با افق فکرى محدود و شوق بيکرانشان، رهبرانشان در مجلس، بريه و فالو، را متهم ميکردند که صف هواداران خود را رها کرده، به اردوى طرفداران بناپارت پيوسته و به هانرى پنجم خيانت کرده‌اند. ذهن آنان که صفاى زنبق^[١١] داشت، نگرانِ گناه بود نه متوجه ظرافتهاى ديپلماسى.

ولى آن چيزى که خارج از هر مقياسى مرگبار و تعيين‌کننده شده، گسستن بورژوازى کاسبکار از سياستمدارانى بود که نماينده وى بودند. سرزنش اين بورژوازى به نمايندگانش، برخلاف لژيتيميست‌هايى که رهبران خود را به زير پا گذاشتن اصول متهم ميکردند اين بود که چرا اين همه به اصولى که ديگر فايده‌اى ندارد وفادار مانده‌اند.

پيش از اين نشان دادم که با ورود فولد به کابينه، بخش تجارى و کاسبکار بورژوازى که در دوران لوئى فيليپ قسمت اعظم قدرت را در دست خود نگاه داشته بود، يعنى اشرافيت مالى طرفدار بناپارت شده بود. فولد نه تنها نماينده منافع بناپارت در بورس بود، بلکه منافع بورس را هم در کنار منافع بناپارت حفظ ميکرد. نگره سياسى اشرافيت مالى بهتر از هر جايى در بندى از مقاله اکونوميست لندن، که ارگان اروپايى آن است شرح داده شده است. اين روزنامه در شماره اول فوريه ١٨٥١ خود بر مبناى گزارشى از پاريس چنين مينويسد:

و در شماره ٢٩ نوامبر ١٨٥١ اکونوميست، اين بار از قول خودش، ميگويد:

بنابراين، اشرافيت مالى به مبارزه حزب نظم در مجلس عليه قوه اجرايى طعن و لعن ميفرستاد و آن را همچون اختلالى در نظم تلقى ميکرد و هر پيروزى رئيس جمهورى بر نمايندگان را بعنوان پيروزى نظم و آرامش ميستود و گرامى ميداشت. مقصود از اشرافيت مالى در اينجا فقط کارفرمايان بزرگ وام‌دهنده و سودآزماى اوراق بهادار دولتى، که معلوم نيست منافع آنان بيدرنگ با منافع قدرت همبسته و مطابق است، نيست. همه دنياى مالى مدرن، همه جهان بانکها علاقه بسيار نزديکى به حفظ اعتبار عمومى دارد. بخشى از سرمايه‌هاى تجارى آنان ناگزير در اوراق بهادار دولتى که بسرعت قابل تبديل شدن به نقد هستند سرمايه‌گذارى شده است. بخشى از سرمايه‌هايى که نزد اينان به امانت گذاشته ميشود و از اين طريق بين بازرگانان و صاحبان صنايع توزيع ميگردد، از بهره پول اجاره‌بگيران دولتى است. وقتى که در تمامى ادوار، ثبات دولت، از نظر کل بازار پول و کاهنان آن، حکم تقدس اولياء و انبياء^[١٢] را داشته چرا امروز که کمترين توفان نوحى قادر است همه دولتهاى قديمى را با بدهى‌هاى قديمى‌شان يکجا بروبد و با خود ببَرَد وضع بدين منوال نباشد؟

بنابراين، بورژوازى صنعتى، با تعصبى که نسبت به نظم داشت، از منازعات دائمى حزب نظم در مجلس و قوه اجرايى خشنود نبود. تيير، آنگلا، سنت بوو و ديگران، پس از رأيى که در ١٨ ژانويه بمناسبت برکنارى شانگارنيه دادند، از سوى موکلان خود، که دقيقا وابسته به مناطق صنعتى بودند، علنا شماتت‌هايى شنيدند که ضمن آنها ائتلافشان با مونتانى با داغ ننگ خيانت به نظم و آرامش محکوم شده بود. اگر لاف و گزاف گويى‌هاى دلاورمأبانه تحريک‌آميز و دسيسه‌هاى حقيرانه‌اى که مبارزه حزب نظم بر ضد رئيس جمهورى از خلال آنها آشکار ميشد، چنان که ديديم، در حدى نبود که پاسخ بهترى به آنها داده شود، بايد گفت اين حزب خرده‌بورژوا که از سوى ديگر از نمايندگانش ميخواست تا بدون هرگونه مقاومتى نيروى نظامىِ پارلمان خودش را بگيرند و به يک مدعى ماجراجو بسپرند حتى در خور آن دسيسه‌هايى که به نفع وى به هدر رفت هم نبود. اين حزب ثابت ميکرد که دفاع از منافع عمومىاش، منافع خاص طبقاتىاش، دفاع از قدرت سياسىاش، فقط مزاحم اوست و نميگذارد که با خيال راحت به مصالح خصوصى‌اش بپردازد.

مقامات و اعيان بورژوازى در شهرهاى بزرگ ولايات، مراجع شهرى، قضات دادگاه‌هاى تجارى، و مانند اينها، همه جا، تقريبا بدون استثناء، در گشت و گذارهاى بناپارت از وى به نوکر منشانه‌ترين وجهى استقبال کردند، حتى در مواردى که، مثل ديژون، رئيس جمهورى بدون هيچ ملاحظه‌اى به مجلس ملى، و بويژه به حزب نظم حمله کرد.

بورژوازى تجارى، در مواقعى که وضع اقتصادى مانند اوايل سال ١٨٥١ رونقى داشت، با هر مبارزه‌اى در مجلس که ميتوانست به کسب و کارش آسيبى برساند مخالفت ميکرد. ولى اگر وضع اقتصادى رضايتبخش نبود، چنانکه از پايان ماه فوريه ١٨٥١ معمولا چنين شد، همين بورژوازى از منازعات در مجلس ميناليد و آنها را عامل رکود معاملات و رونق اقتصادى ميشمرد و با فريادهاى بلند تقاضا ميکرد که به اين منازعات خاتمه داده شود تا کسب و کار بتواند رونقى بگيرد. بحثهاى مجلس درباره تجديد نظر در قانون اساسى درست با همين دوره بد اقتصادى مصادف شد. چون اينجا بحث بر سر شکل خودِ دولت بود، بورژوازى احساس حقانيت بيشترى کرد تا از نمايندگان خود بخواهد که به اين حالت موقت آزاردهنده براى او خاتمه دهند و در عين حال، وضع موجود را حفظ کنند. در اين درخواست تناقضى وجود نداشت. خاتمه دادن به حالت موقت از نظر وى درست به معناى ادامه دادنِ به آن، موکول کردن تصميم‌گيرىِ وى به آينده‌اى نامعلوم بود. وضع موجود فقط به دو طريق ميتوانست حفظ شود: يا با تجديد قدرت بناپارت، يا با گرفتن قدرت از وى بنا به نص قانون اساسى و برگزيدن کاونياک. بخشى از بورژوازى آرزومند راه حل دوم بود و توصيه‌اى بهتر از اين نميتوانست به نمايندگان خود بکند. جز آنکه از آنان بخواهد در اين باره سکوت کنند و کارى به اين مسأله حاد نداشته باشند. تصور اين بخش از بورژوازى اين بود که اگر نمايندگانش سکوت ميکردند بناپارت وارد عمل نميشد. گويى آرزوى اين بخش داشتنِ مجلسى کبک‌وار بود که سرش را زير برف کند تا ديده نشود. بخش ديگر بورژوازى مايل بود بناپارت در کرسى رياست جمهوريش، که فى‌الحال بر آن نشسته بود باقى بماند تا هيچ چيز در روال امور تغيير نکند. اين بخش از اينکه مجلس آشکارا قانون اساسى را زير پا نميگذارد و بى معطلى به ميل خويش کنار نميرود خشمگين بود.

شوراهاى عمومى ايالات، اين نمايندگان ايالتىِ بورژوازى بزرگ، که جلساتشان از ٢٥ اوت، در ايام تعطيلات مجلس ملى، تشکيل شده بود، تقريبا به اتفاق آراء به نفع تجديد نظر، يعنى بر ضد مجلس و به نفع بناپارت، رأى دادند.

ولى ابراز خشم بورژوازى در برابر نمايندگان ادبى‌اش، يعنى قبال جرايد وابسته به خودش، از واکنش وى در برابر نمايندگان مجلس‌اش آشکارتر و متمايزتر بود. روزنامه‌نگاران بورژوا براى هر حمله‌اى که بر ضد تمايلات غاصبانه بناپارت، يا براى هر اقدامى که به خاطر دفاع از حقوق سياسىِ خود بورژوازى در برابر قوه اجرائى، انجام داده بودند توسط هيأتهاى منصفه بورژوا به پرداخت چنان جريمه‌هاى کمرشکن و تحمل چنان حبس‌هاى سنگين و ناشنيده‌اى محکوم شدند که موجب حيرت عمومى نه تنها در فرانسه بلکه در سراسر اروپا شد.

در حالى که حزب نظم در مجلس، چنانکه در بالا نشان دادم، با فريادهايش به نفع سکون و آرامش خود را به بى عملى محکوم کرده بود، در حالى که در مبارزه‌اش بر ضد ديگر طبقات جامعه، با ويران کردنِ تمامى شرايط لازم براى نظام حکومتى‌اش، يعنى نظامى مجلس، به دست خويش اعلام داشته بود که سلطه سياسى بورژوازى با امنيت و حيات خود بورژوازى ناسازگار است، توده خارج از مجلس بورژوازى، بر عکس، با رفتار نوکرمنشانه‌اش در برابر رئيس جمهور، با ناسزاگويى‌هايش به مجلس، با خشنونت رفتارش در قبال جرايد وابسته به خويش، بناپارت را تحريک کرد تا سخنگويان و قلم‌بدستان، سياستمداران و ادبا، کرسى خطابه و سنگر مطبوعات بورژوازى را بيرحمانه بکوبد و ريشه کن کند تا اين طبقه بتواند با خيال راحت در کنفِ حمايت حکومتى نيرومند و مطلق‌گرا، به امور شخصى‌اش بپردازد. بخش خارج از مجلس حتى به وضوح اعلام داشت که در عين حال چه تمايل سوزانى به خلاص شدن از فرمانروايى سياسى، و آسوده شدن از نگرانى‌ها و خطرهاى ملازم با قدرت دارد.

اين همان بورژوازى است که از مبارزه فقط پارلمانى و ادبى به نفع سلطه طبقه خويش خشمگين شده و به رهبران اين مبارزه خيانت کرده بود و اکنون که کار از کار گذشته به خود جرأت ميدهد پرولتاريا را به باد سرزنش بگيرد که چرا براى اقدام به مبارزه‌اى خونين، مبارزه‌اى تا آخرين نفس براى خاطر وى، قيام نکرده است. اين بورژوازى، که در هر لحظه نفع مشترک طبقاتى خودش، نفع سياسى‌اش، را فداى کوته‌نظرانه‌ترين، و ناپاک‌ترين مصالح شخصى خويش کرده، و از نمايندگانش نيز خواستار همين گونه فداکاريها بوده، حالا زبان باز کرده و پرولتاريا را سرزنش ميکند که چرا منافع سياسى آرمانى خود را فداى مصالح مادى‌‌اش کرده است. رفتار وى رفتار روح جميل ناشناخته مانده‌اى است که پرولتارياى گمراه شده به وسيله سوسياليستها در لحظه قاطع تاريخى تنهايش گذاشته‌اند. اين طرز رفتار حتى بازتابى عمومى در دنيايى بورژوا دارد. منظور من در اينجا البته سياستمداران گمنام آلمانى يا لات و لوتهايى از اين قماش نيست. منظورم به عنوان مثال همين اکونوميست مورد بحث خودمان است که در شماره ٢٩ نوامبر ١٨٥١ خودش، يعنى فقط چهار روز پيش از کودتا، هنوز از بناپارت با عنوان "پاسدار نظم" ياد ميکرد و امثال تيير و بريه را آنارشيست ميناميد، و همين که بناپارت همين آنارشيستها را به آرامش محکوم کرد، در ٢٧ دسامبر ١٨٥١ از خيانتى ميناليد که

در حالى که ميدانيم اين توده ابلهِ بيسواد و نافرهيخته جز خودِ بورژوازى کس ديگرى نبود.

درست است که فرانسه در سال ١٨٥١، بحرانى تجارى را از سر گذراند. در پايان فوريه همين سال همه ديدند که حجم صادرات نسبت به سال گذشته کاهش يافته است. در ماه مارس بازرگانى کمتر شد و کارخانه‌ها دست از کار کشيدند. در آوريل وضع مناطق صنعتى به همان کسادى و نوميدکنندگى روزهاى پس از ايام فوريه بود. در ماه مه هنوز از رونق اقتصادى خبرى نبود. در ٢٨ ژوئن دارايى بانک فرانسه از افزايش وحشتناک سپرده‌ها و کاهش به همان نسبت عظيم حواله‌هاى پيش خريد، يعنى توقف توليد خبر ميداد. تنها از اواسط اکتبر بود که نوعى بهبود تدريجى در معاملات مشاهده شد. بورژوازى فرانسه اين رکود بازرگانى را با دلايلى اساسا سياسى، از نوع مبارزه ميان مجلس و قوه اجرائى، بى‌ثباتىِ شکل حکومت که خصلت فقط موقت داشت، با چشم‌انداز ترسناک مه ١٨٥٢، براى خودش توجيه ميکرد. من منکر نيستم که همه اين اوضاع و احوال باعث کسادىِ خاصى در برخى از شاخه‌هاى صنعت در پاريس و ولايات شد. ولى اين گونه تأثيرگذارىِ وضع سياسى بر اوضاع اقتصادى و بازرگانى در هر حال پديده‌اى محلى و کم اهميت بود. آيا دليل ديگرى هم براى اثبات اين نظر جز اشاره به اينکه بهبود وضع تجارت درست در اواسط اکتبر، يعنى در زمانى پيش آمد که اوضاع سياسى بدتر ميشد، و افق سياسى تيره‌تر ميگرديد و چنان بود که همه هر لحظه در انتظار برقى از جانب اليزه بودند لازم است؟ بورژوازى فرانسوى که "کاردانى، دانايى، روشن‌بينى و خصال فکرى‌اش" از نوک بينى‌اش فراتر نميرود هم در تمام مدتى که نمايشگاه صنعتىِ لندن برقرار بود داشت بو ميکشيد که ببيند علت حقيقىِ بدبختىِ بازرگانى‌اش از کجاست؟ در حالى که در فرانسه کارخانه‌ها تعطيل بودند، در انگليس ورشکستگى‌هاى تجارى يکى پس از ديگرى اتفاق ميافتاد. در حالى که در فرانسه وحشت صنعتى در ماههاى آوريل و مه به اوج خود رسيده بود و همه جامعه را فراگرفته بود، در انگليس در ماههاى آوريل و مه وحشت بازرگانى همه جامعه را فراميگرفت. صنعت پشم انگليس مثل صنعت پشم فرانسه دچار بحران بود، ايضا صنعت ابريشم انگليس درست مثل صنعت ابريشم فرانسه. درست است که کارخانه‌هاى پنبه انگليس به کار ادامه ميدادند ولى با سودى کمتر از سالهاى ١٨٤٩ و ١٨٥٠. تنها تفاوت در بحران دو کشور، اين بود که بحران در فرانسه صنعتى بود، و در انگليس بازرگانى، و در حالى که در فرانسه کارخانه‌ها دست از کار ميکشيدند، در انگليس توسعه مييافتند گيرم در شرايطى که نسبت به سالهاى پيشين، نامساعد بود؛ و در فرانسه صادرات، و در انگليس واردات بود که بيش از همه صدمه ديد. دليل مشترک هر دو بحران که البته از حدود افق سياسى فرانسه فراتر ميرفت جلوى چشم همه عريان بود. سالهاى ١٨٤٩ و ١٨٥٠ سالهاى رونق و رفاه مادى فراوان و اضافه توليد بودند، که فقط در سال ١٨٥١ بر همگان معلوم گرديد. اين اضافه توليد در آغاز سال، با چشم‌انداز نمايشگاه صنعتى به نحو بارزى بدتر هم شد. به همه اينها، شرايط خاص زيرين را هم بايد افزود: نخست محصول بد پنبه در سالهاى ١٨٥٠ و ١٨٥١، در عين اطمينان به محصول خيلى بهترى که همه انتظارش را داشتند؛ ابتدا افزايش، سپس کاهش ناگهانى، خلاصه، نوسانهاى قيمت پنبه. برداشت محصول ابريشم، دستکم در فرانسه، به پايين‌تر از متوسط سقوط کرده بود. صنايع پشم از ١٨٤٨ چنان گسترشى يافته بود که توليد پشم کفاف آنها را نميداد و در نيتجه قيمت پشم ناشور در قياس با نرخهاى صنايع پشمبافى به نحو نامتناسبى بالا رفت. پس تا اينجا، در توليد مواد خام و اوليه سه صنعتى که مورد توجه بازار جهانى بود سه دليل براى رکود تجارى ميبينم. صَرف نظر از اين اوضاع و احوال استثنايى، بحران آشکار ١٨٥١ چيزى نبود جز توقفى که بر اثر اضافه توليد و سفته‌بازى‌هاى بيش از حد لزوم هر بار در سيکل صنعتى پيش ميآيد، تا اين دو عامل تمامى نيروهاى خود را جمع کنند و از آخرين بخش سيکل با حالتى تب‌آلود بگذرند و سرانجام دوباره به نقطه عزيمت خود، که همان بحران عمومى بازرگانى باشد، برگردند. در فواصلى اينچنين در تاريخ بازرگانى، معمولا در انگليس ورشکستگى‌هاى بازرگانى اتفاق ميافتاد، در حالى که در فرانسه، خودِ صنعت ميخوابد، و علت اين خوابيدن هم تا حدى فشار رقابت انگليس است که صنعت فرانسه قادر به تحمل آن نيست و ناگزير از عقب‌نشينى در تمام بازارها ميشود، يا ناشى از اين است که خود اين صنعت بعنوان صنعتى تجملى از توقف معاملات به نحو خاصى آسيب ميبيند. از اينجا که فرانسه، خارج از بحرانهاى عمومى، بحرانهاى تجارى ملىِ خودش را هم دارد که با همه خصوصيتش بسيار تحت تأثير وضع عمومى بازار جهانى قرار دارند و شرايط اين بازار براى آنها تعيين کننده‌تر است تا تأثيرهاى محلى برخاسته از خود فرانسه. بد نيست يادآوردى کنيم که در مقابل ذهن سرشار از پيشداورى بورژوازى فرانسه قوه تشخيص درست بورژوازى انگليسى قرار دارد. يکى از بزرگترين شرکتهاى ليورپول در گزارش عملکرد سالانه ١٨٥٤١ خود چنين مينويسد:

حالا بورژوازى فرانسوى را در نظر بگيريم: در گرماگرم اين وحشت عمومىِ تجارى، مغز وى، که همانقدر عليل است که بازرگانى‌اش، آيا ميتوانست با آن همه شايعاتى که بر سر زبانها بود آرام بگيرد و گيج و آشفته نگردد، شايعاتى درباره کودتا و برقرارىِ مجدد حق رأى عمومى، مبارزه ميان مجلس و قوه اجرائى، خصومتهاى شخصى و خانوادگىِ اورلئانيست‌ها و لژيتيميست‌ها، توطئه‌هاى کمونيستى جنوب فرانسه، به اصطلاح قيامهاى دهقانى (Les Jacqueriea) در ايالتهاى نيِور Nièvre و شِر Cher، تبليغات نامزدهاى متفاوت رياست جمهورى، شعارهاى شيادانه روزنامه‌ها، تهديدهاى جمهوريخواهان براى دفاع از قانون اساسى و حق رأى عمومى با اسلحه، انجيلهاى قهرمانانِ در تبعيد مهاجر به خارج از کشور و پيشگويى‌هاى پيامبرانه آنان در باب پايان جهان در ٢ مه ١٨٥٢؟ اگر اين معجونِ باورنگردنى و پرهياهو از اتحاد، تجديد نظر، تمديد، قانون اساسى، توطئه، ائتلاف، مهاجرت، غصب قدرت و انقلاب را در نظر بگيريم خواهيم فهميد که اين بورژوا چگونه ناگهان از خود بى‌خود شده و سرشار از خشم بر سر جمهورى پارلمانى‌اش فرياد کشيده باشد که "پايان وحشتناک بهتر از وحشت بى‌پايان است".

بناپارت اين ندا را دريافت. قوه درک وى با هجوم روزافزون طلبکارانش که ميديدند با هر غروب آفتاب و نزديکتر شدن روز موعود، يعنى ٢ مه ١٨٥٢^[١٤]، کرات آسمانى در جهت نکول شدن بَرَوات زمينى آنان حرکت ميکنند تيزتر و چالاکتر ميشد. اين طلبکاران ديگر يک پا اخترشناس حقيقى شده بودند. مجلس ملى در مورد تمديد قانونى دوره رياست جمهورىِ بناپارت هيچ اميدى براى او باقى نگذاشته و نامزد شدن شاهزاده ژوئنويل به وى اجازه نميداد که از اين بيشتر درنگ کند.

اگر هرگز رويدادى وجود داشته باشد که مدتها پيش از رخ دادن سايه خودش را جلوتر نمايانده باشد، اين رويداد بيگمان همان کودتاى بناپارت است. وى از همان ٢٩ ژانويه که هنوز يک ماه از انتخابش نگذشته بود، پيشنهاد اين کودتا را به شانگارنيه کرده بود. نخست وزير خود او، اوديلون بارو بطور ضمنى در تابستان ١٨٤٩، و تيير، در زمستان ١٨٥٠، بطور آشکار، سياستهاى کودتاگرانه را افشا کرده بودند. در مه ١٨٥١، پرسينيى دوباره کوشيده بود تا موافقت شانگارنيه را براى کودتا بگيرد. پيام مجلس^[١٥] اين گفتگوى دو نفره را منتشر کرده بود. در هر بار که توفانى در مجلس درميگرفت روزنامه‌هاى طرفدار بناپارت تهديد به کودتا را عنوان ميکردند، و هر قدر زمان بحران نزديکتر ميشد صداى آنها هم بالاتر ميگرفت. در بساط عيش و نوشى که بناپارت هر شب با اراذل و اوباش مرد و زن، راه ميانداخت، با نزديک شدن نيمه شب و گرم شدن سرها از باده‌نوشى‌هاى فراوان، که زبانها باز ميشد و پندارها بکار ميافتاد، بارها ديده ميشد که حضار خود را آماده کودتا براى بامداد روز بعد اعلام ميکردند. شمشيرها از غلاف کشيده ميشد، و جامهاى باده بود که به هم ميخورد؛ نمايندگان از پنجره‌ها در ميرفتند و رداى امپراتورى بر دوشهاى بناپارت ميخزيد. تنها سپيده دم بود که چون فرا ميرسيد همه چيز را آرام ميکرد، و پاريس خواب‌آلود و حيرت‌زده از زبان راهبانِ کم‌خويشتن‌دار و درباريان نارازدار با خبر ميشد که چه خطرى يکبار ديگر از کنار گوشش گذشته است. در طى ماههاى سپتامبر و اکتبر، بر شايعه‌هاى کودتا افزوده شد. سايه، مثل فيلم عکاسى که در آب بياندازى، اندک اندک رنگ ميگرفت و واضح‌تر ميشد. کافى است شماره‌هاى سپتامبر و اکتبر روزنامه‌هاى معتبر اروپا را ورق بزنيم تا خبرهايى نظير خبر زير را عينا در آنها بيابيم:

خبرنگارانى که گزارش اين اخبار را ميدهند معمولا در پايان گزارش خود "به بعد موکول شد" را فراموش نميکنند. فکر کودتا هميشه در سر بناپارت بوده. او با همين فکر ثابت وارد فرانسه شده بود. سلطه اين فکر بر وى به حدى بود که او قادر به نگاه داشتنِ آن در پيش خود نبود و دائم آن را با ديگران در ميان ميگذاشت. ولى چون بسيار ضعيف بود به همان راحتى هم هميشه از اين فکر صَرف نظر ميکرد. سايه کودتا به چنان شبح آشنايى در چشم پاريسيان تبديل شده بود که چون سرانجام حى و حاضر فرا رسيد آنان ديگر نميخواستند بدان باور کنند. بنابراين عامل موفقيت کودتا نه رازدارىِ رئيس جمعيت ١٠ دسامبر بود، نه غافلگيرانه بودن ضرب شست بر ضد مجلس. کودتا اگر موفق شد، به رغم دهن لقّىِ اولى و خبردار بودنِ دومى، به اين دليل بود که نتيجه ضرورى و اجتناب‌ناپذير تحولات قبلى جز اين نميتوانست باشد.

١٠ اکتبر، بناپارت به وزيران خود اعلام کرد که ميخواهد حق رأى عمومى را دوباره برقرار کند. روز ١٦ اکتبر وزراء استعفا دادند. در ٢٦ اکتبر مردم پاريس مطلع شدند که کابينه‌اى به رياست تورينيى تشکيل شده است. در ضمن، رئيس شهربانى، کارليه، جاى خود را به موپا داد، و فرمانده لشگر اول نظامى، ژنرال ماينيان، مطمئن‌ترين هنگهاى نظامى را در پاريس مستقر کرد. ٤ نوامبر، مجلس ملى تشکيل جلسات خود را از سر گرفت. تنها کارى که براى اين مجلس باقى مانده بود اين بود که، درس دوره گذشته خود را، در يک نشستِ کوتاه و زودگذر، مرور کند و به همه نشان دهد که فقط پس از مرگ وى بخاکش سپرده‌اند.

اولين سنگرى که مجلس در مبارزه‌اش با قوه مجريه از دست داده بود کابينه بود. و براى آنکه با شُکوه هر چه تمامتر به اين شکست اعتراف کند، کابينه تورينيى را، که فقط ظاهر کابينه را داشت، جدى گرفت. کميسيون دائمى از آقاى ژيرو، که به اسم کابينه جديد خود را معرفى ميکرد، با شليک خنده استقبال کرده بود. اين کابينه‌اى بود که ميخواست دست به اقدامات مهمى چون برقرارى مجدد حق رأى عمومى بزند! ولى البته قرار بر همين بود که در مجلس کارى انجام نگيرد، بلکه همه کارها بر ضد مجلس انجام گيرد.

مجلس، به محض بازگشايى، پيامى از بناپارت دريافت داشت که در آن برقرارى مجدد حق رأى عمومى و لغو قانون ٣١ مه ١٨٥٠ درخواست شده بود. وزراء بناپارت همان روز طرح فرمانى را در همين جهت به مجلس پيشنهاد کردند. مجلس بيدرنگ طرح فوريتِ پيشنهادى کابينه را رد کرد، و خود قانون هم در روز ١٣ نوامبر با ٣٥٥ رأى در مقابل ٣٤٨ رأى رد شد. اين کار مجلس به معناى پاره کردن حکم نمايندگى خودش بود. مجلس با اين کار، يک بار ديگر ثابت کرد که از مقام نماينده آزادانه برگزيده شده مردم فرو افتاده و به مجلسى غاصب در خدمت يک طبقه تبديل شده است؛ مجلس يک بار ديگر اذعان ميکرد که با دست خود ماهيچه‌هايى را که سر مجلس را به گردن ملت وصل ميکرد قطع کرده است.

قوه اجرائى، با پيشنهاد برقرارى مجدد حق رأى عمومى، از دست مجلس به مردم شکايت ميبرد، در حالى که قوه قانونگذار، با "پيشنهاد مباشران"، از دست مردم به ارتش متوسل ميشد. هدف از پيشنهاد مباشران برقرارى مجدد حق مجلس به احضار قواى نظامى و تشکيل يک نيروى نظامى براى مجلس بود. قوه قانونگذارى اگرچه با اين کار ارتش را در مقام داورى ميان خودش و مردم، ميان خود و بناپارت، قرار ميداد، اگرچه اذعان ميکرد که ارتش يک نيروى سياسى قاطع است، اما، اقدام وى، از سوى ديگر، تصديق اين معنا بود که خود او از مدتها پيش از وسوسه فرمان دادن به ارتش دست کشيده است. مجلس با قبول اين که بنشيند و در باب حق احضار نيروهاى نظامى بحث کند، به جاى آنکه بيدرنگ از اين حق در عمل استفاده کند و قواى نظامى لازم را فرابخواند، (در حقيقت) بى‌اعتمادىِ درونىِ خويش به نيروى خودش را بر همگان آشکار ميکرد. با رد کردن پيشنهاد مباشران، ناتوانىِ مجلس بر همگان ثابت شد. اين پيشنهاد با اکثريت ١٠٨ رأى رد شد، و چيزى که کفه آراء مخالف را سنگين‌تر کرد رأى نمايندگان مونتانى بود. وضع "مونتانى" در اينجا وضع خر بوريدان بود، البته نه خرى که ميان دو دسته علف گير کرده باشد و نداند کدام لذيذتر است، بلکه حالت خرى که ميان دو چماق مانده و ميخواهد بداند کدام يک از آن دو دردناکتر است. در يک سو ترس از شانگارنيه، در سوى ديگر ترس از بناپارت. انصافا که در چنين وضعى هيچ جاى قهرمانگرى نبود.

در ١٨ نوامبر در طرح قانونى پيشنهادى حزب نظم درباره انتخابات شهرداريها تغييرى پيشنهاد شد که به موجب آن يک سال اقامت در محل، بجاى سه سال، براى رأى‌دهندگان کافى بود. اين تغيير با اکثريت فقط يک رأى رد شد، و آن يک رأى هم بايد بيدرنگ اذعان داشت که نتيجه يک سوء تفاهم بود. حزب نظم، با تقسيم شدن به دو شاخه متخاصم تشکيل دهنده‌اش، مدتها بود که ديگر اکثريت مجلس را بدست نداشت. حالا با اين رأى‌گيرى معلوم شد که اصلا در مجلس اکثريت ندارد. مجلس ملى ديگر قادر به تصميم‌گيرى نبود. ديگر هيچ نيروى وصل کننده‌اى وجود نداشت که عناصر سازنده‌اش را در يک جا جمع کند. آخرين دَم حياتىِ اين حزب فرو داده شده، و حزب ديگر مرده بود.

سرانجام، به توده بورژوا در خارج از مجلس ميرسيم که به نوبه خود، چند روز پيش از فاجعه، بايد وارد صحنه ميشد تا بار ديگر بر جدايى‌اش از نمايندگان خويش در مجلس با شُکوه هر چه تمامتر تأکيد ورزد. تيير، که به عنوان قهرمان مجلسِ حزب نظم، به نحو بارزى دچار بيمارى درمان‌ناپذير سفاهت مجلس بود، بعد از آنکه فاتحه مجلس خوانده شد طرح دسيسه تازه‌اى را با شوراى دولت در قالب قانون مسئوليت ريخت که قرار بود رئيس جمهورى را در چهارچوب قانون اساسى محدود سازد. و اما خودِ بناپارت؛ او روز ١٥ سپتامبر، در مراسم کلنگ‌زنىِ بناى بازار جديد پاريس، در نقش مازانيلوى ثانى، براى "خانمهاى ميدان"^[١٦]، زنان ماهى فروش، دلربايى ميکرد - البته هر زن ماهى فروش به وزن واقعى برابر ١٧ "بورگراو" ميارزيد - همچنانکه، بعد از طرح پيشنهاد مباشران، ستوانهايى را که به خرج وى در اليزه پذيرايى ميشدند حسابى سرحال آورده بود، يا روز ٢٥ نوامبر که توانست دل بورژوازى را که براى گرفتن مدال جوايز نمايشگاه صنعتى لندن از دست وى در محل سيرک جمع شده بود بدست آورد. شاخص‌ترين قسمت نطق وى در آنجا، که من از روزنامه مباحثات نقل ميکنم، به شرح زير بود:

بورژوازى صنعتى بدين سان نوکرصفتانه براى کودتاى ٢ دسامبر، براى برانداختن مجلس، ويران کردن پايه‌هاى سلطه خويش، و استفرار ديکتاتورى پرولتاريا، کف ميزد. پاسخ صداى رعد‌آساى کف زدنهاى ٢٥ نوامبر را، غرش رعدآساى توپخانه در ٢ دسامبر داد، و خانه آقاى سالاندروز، يکى از کسانى که پرشورتر و محکم تر از همه کف زده بود، در عوض، بيشتر از همه گلوله باران شد.

کرامول، پس از تصميم‌گيرى براى انحلال "مجلس طولانى"، خودش به تنهايى رفت، ساعتش را از جيبش درآورد تا نگذارد حتى يک دقيقه بيشتر از مهلتى که وى در نظر گرفته بود سپرى شود و تک تک اعضاى مجلس را با تمسخر و توهين از آنجا راند. ناپلئون، البته به پاى سرمشق خود نميرسيد، اما دستکم روز هژدهم برومر به مجمع قانونگذارى رفت و حکم مرگ آن مجمع را، اگر چه با صدايى گرفته، برايشان قرائت کرد. ناپلئون دوم، که معلوم است قوه اجرايى متفاوتى، غير از آنچه در اختيار کرامول و ناپلئون بود، در اختيار داشت، دنبال سرمشق خود، نه در لابلاى تاريخ جهان بلکه در سوابق جمعيت ١٠ دسامبر، و پرونده‌هاى دادگاه جنايى گشت. وى از بانک فرانسه ٢٥ ميليون فرانک به جيب زد، يک ميليون به ژنرال ماينيان و به هر سربازى ١٥ فرانک، به اضافه يک بطرىِ عرق، داد. شبانه دور از چشم مردم، با همدستانش مثل دزدها ملاقات کرد، دستور داد خانه‌هاى آن دسته از رهبران مجلس را که از همه خطرناکتر بودند با نيروى نظامى اشغال کنند و کسانى چون کاونياک، لاموريسير، لوفلو، شانگارنيه، شاراس، تيير، باز، و ديگران را از رختخوابهايشان بيرون بکشند، با نيروى نظامى ميدانهاى اصلى پاريس و نيز خود مجلس را به تصرف درآوردند، و بامداد فردا همه ديوارهاى شهر را با اعلانهاى شيادانه‌اى که انحلال مجلس و شوراى دولت، برقرارى مجدد حق رأى عمومى و اعلام حکومت نظامى در استان سِن در آنها اعلام شده بود بپوشانند. همچنين، اندکى بعد، دستور داد سندى دروغين را در مونيتور چاپ کنند که بنا به مفاد آن گويا اعضاى بانفوذ مجلس با وى متحد شده و يک شوراى دولتى بوجود آورده‌اند.

نمايندگان را در مقابل ساختمان شهردارى بازداشت کردند

اعضاى مجلس مادون، که در عمارت شهردارى ناحيه ده جمع شده بودند، و بيشترشان هم از اورلئانيست‌ها و لژيتيميست‌ها تشکيل ميشد، با فريادهاى مکرر "زنده باد جمهورى" تصميم به خلع ناپلئون گرفتند و بيهوده کوشيدند تا جماعت بيکاره‌‌هاى تماشاچى را که جلوى عمارت گِرد آمده بودند به حرکتى وادارند، چون سرانجام همه را، با اسکورتى از تيراندازان سپاه آفريقا، به سربازخانه اورسه Orsay بردند، و از آنجا هم چپيده در کالسکه‌هاى انتظامى به مقصد زندانهاى مازاس Mazas، هام Ham و ونسن Vincennes روانه شدند. اين بود سرانجام حزب نظم، مجلس ملى و انقلاب فوريه.

پيش از پرداختن به نتيجه‌گيرى، بد نيست طرح کوتاهى از تاريخ همه اينها ارائه دهيم:

دوره اول، از ٢٤ فوريه تا ٤ مه ١٨٤٨. موسوم به "دوره فوريه". پيش‌درآمد. مضحکه نمايشِ برادرىِ عمومى. دوره دوم، دوره تأسيس جمهورى و مجلس ملى مؤسسان. ١- ٤ مه تا ٢٥ ژوئن ١٨٤٨ - مبارزه همه طبقات بر ضد پرولتاريا. شکست پرولتاريا در ايام ژوئن؛ ٢- از ٢٥ ژوئن تا ١٠ دسامبر ١٨٤٨ - ديکتاتورى جمهوريخواهانِ بورژواى خالص. تهيه قانون اساسى. برقرارى حکومت نظامى در پاريس. انتخاب بناپارت به رياست جمهورى در ١٠ دسامبر و منتقى شدن ديکتاتورى بورژوازى. ٣- از ٢٠ دسامبر ١٨٤٨ تا ٢٩ مه ١٨٤٩ - مبارزه مجلس مؤسسان بر ضد بناپارت و متحد او حزب نظم. پايان کار مجلس مجلس مؤسسان. سقوط بورژوازى جمهوريخواه. دوره سوم، دوره جمهورى مبتنى بر قانون اساسى و مجلس ملى قانونگذار. ١- از ٢٩ مه ١٨٤٩ تا ٣ ژوئن ١٨٤٩ - مبارزه خرده‌بورژوازى بر ضد بورژوازى بزرگ و بناپارت. شکست دمکراسى خرده‌بورژوا. ٢- از ١٣ ژوئن ١٨٤٩ تا ٣١ مه ١٨٥٠ - ديکتاتورى حزب نظم از طريق مجلس. اين حزب با الغاء حق رأى عمومى سلطه خود را تکميل ميکند، اما کابينه متکى به مجلس را از دست ميدهد. ٣- از ٣١ مه ١٨٥٠ تا ٢ دسامبر ١٨٥١ - مبارزه ميان بورژوازى مجلس و بناپارت: الف - از ٣١ مه ١٨٥٠ تا ١٢ ژانويه ١٨٥١ - مجلس حق فرماندهى عالى بر ارتش را از دست ميدهد. ب - از ١٢ ژانويه تا ١١ آوريل ١٨٥١ - مجلس، در کوششهايش براى کسب مجدد قدرت اجرايى، شکست ميخورد و از پا درميآيد. حزب نظم اکثريت خود را در مجلس از دست ميدهد. اين حزب با جمهوريخواهان و مونتانى متحد ميشود. ج - از ١١ آوريل ١٨٥١ تا ٩ اکتبر ١٨٥١ - اقداماتى در جهت تجديد نظر، اتحاد و تمديد. تجزيه حزب نظم به عناصر سازنده‌اش. تشديد و تثبيت جدايى مجلس بورژوايى و جرايد بورژوا از يک سو، و توده بورژوا از سوى ديگر؛ د - از ٩ اکتبر تا ٢ دسامبر ١٨٥١ - جدايى آشکار ميان مجلس و قوه اجرايى. مجلس حکم مرگ خودش را امضا ميکند و از پا درميآيد. درحالى که طبقه خودش، ارتش و همه ديگر طبقات وى را تنها رها کرده‌اند. سقوط مجلس و سلطه بورژوازى. پيروزى کامل بناپارت. نمايش احياى امپراتورى.

[١٧] Convention نام مجلس ملى فرانسه در دوران انقلاب کبير (توضيح مترجم فارسى)

هژدهم برومر لوئى بناپارت

٧

جمهورى اجتماعى، در حرف و به عنوان پيشگويىِ آينده، در آستان انقلاب فوريه پيدا شد. اين جمهورى در ايام ژوئن ١٨٤٨ در خونِ پرولتارياى پاريسى خفه شد، ولى در پرده‌هاى بعدىِ نمايش، شبح آن همچنان حضور داشت. جمهورىِ دمکراتيک اعلام شد. اين جمهورى پا به پاى فرار خرده بورژواهايش، در ١٣ ژوئن ١٨٤٩ ناپديد گرديد، ولى تبليغات پر از لاف و گزافش را در ضمن اين فرار پشت سر خود باقى گذاشت. نوبه به جمهورى پارلمانى رسيد که همراه با بورژوازى وارد صحنه شود و همه چيز را قبضه کند؛ اين جمهورى تا آنجا که در توانش بود گسترش يافت، ولى کودتاى دسامبر با فريادهاى هراسانِ "زنده باد جمهورى" که از حلقوم سلطنت‌طلبانِ مؤتلف خارج ميشد به خاکش سپرد.

سنگرهاى خيابانى، دوم دسامبر ١٨٥١، در محله سن آنتوان در حومه پاريس

بورژوازى فرانسه تن به سلطه پرولتارياى زحمتکش نداد، و با دست خودش "لمپن"هاى قشر پايين پرولتاريا را که رئيس جمعيت ١٠ دسامبر در رأس‌شان بود به قدرت رساند. بورژوازى کارى کرده بود که تمامى فرانسه از وحشت اَعمال وحشيانه ناشى از هرج و مرج سرخها در آينده نفسش بند آيد، و بناپارت هم از فرصت استفاده کرد تا اين آينده را با تنزيل کمرشکنى از اين بورژوازى قبول کند و به همين دليل دستور داد بورژواهاى متشخص بولوار مونمارتر و بولوار ايتاليايى‌ها [دو محله اعيان نشين پاريس] را با شليک گلوله مشتى سرباز تحت فرمانِ تا خرخره عرق خورده از پنجرهايش به زير انداختند. بورژوازى شمشير را به مقام اولوهيت رسانده بود، و حالا شمشير است که بر وى حکومت ميکند. بورژوازى همه جرايد انقلابى را از بين برد و حالا جرايد خود او بود که از بين ميرفت. بورژوازى تجمع‌هاى مردم را زير نظارت پليس قرار داد و حالا "سالن"هاى خود بورژوازى است که زير نظارت پليس قرار ميگيرد. او گارد ملىِ برآمده از مردم را منحل کرد و حالا گارد ملى خود او بود که به دستور بناپارت منحل ميشد. بورژوازى حکومت نظامى اعلام کرد و حالا همين حکومت نظامى بر ضد خود اوست که اعلام ميشود. بورژوازى به جاى هيأتهاى منصفه کميسيونهاى نظامى را گماشت، و حالا هيأتهاى منصفه خود او هم جاى خود را به کميسيونهاى نظامى ميدهند.

بورژوازى دستگاه آموزش و پرورش را به کشيشان سپرد، و حال ميبيند که تعليم و تربيت فرزندان خود او بازيچه دست کشيشان شده است. بورژوازى مردم را بى هيچ محاکمه‌اى به تبعيد فرستاد و حالا نوبت خود اوست که بدون محاکمه به تبعيد برود. او به کمک نيروى انتظامى هر نوع حرکت را از جامعه سلب کرد، و حالا قدرت دولتى به نوبه خود هر نوع حرکتى را از جامعه خودش سلب ميکند. بورژوازى از فرط عشق به کيفِ پول عليه سياستمداران و ادباى خود قيام کرد، حالا ميبيند که نه فقط سياستمداران و ادباى خودش برکنار شده‌اند بلکه کيف پولش هم دست خودش نيست، ضمن آنکه دهانش بسته و قلمهايش هم شکسته است. بورژوازى همواره و بنحوى خستگى ناپذير، درست مثل سن آرسن^[١] خطاب به مسيحيان، رو به انقلاب، فرياد ميزد و ميگفت: گمشو، حرف نزن، آرام باش، و حالا سر بورژوازى داد ميکشد که: گمشو، حرف نزن، آرام باش!

بورژوازى فرانسه از مدتها پيش به دوراهه‌اى که ناپلئون مطرح کرده بود مبنى بر اينکه پنجاه سال ديگر اروپا يا جمهورى ميشود يا قزاقى، جواب داده بود. و جوابش هم به صورت "جمهورى قزاقى" بود. هيچ سيرسه‌اى^[٢] قادر نبود با جادوى خود شاهکار دست جمهورى بورژوازيى را به ملعنتى اينچنين دچار سازد و به هيولايش تبديل کند. اين جمهورى فقط ظاهر احترام‌انگيز خودش را از دست داده بود. تمامى فرانسه کنونى در سايه جمهورى پارلمانى قرار داشت. يک ضربه سرنيزه کافى بود تا پوسته خارجى دريده شود و همگان چهره حقيقى هيولا را ببينند.

هدف فورىِ انقلاب فوريه سرنگونى خاندان اورلئان و آن شاخه‌اى از بورژوازى بود که زير سايه او حکومت ميکرد. اين هدف فقط در ٢ دسامبر بدست آمد. از آن تاريخ بود که املاک عظيم خانواده اورلئان، که پايه‌هاى نفوذ وى را تشکيل ميدادند، مصادره شد، و آن چيزى که از انقلاب فوريه انتظار ميرفت، تنها پس از کودتاى ٢ دسامبر عملى گرديد، يعنى حبس، فرار، برکنارى از قدرت، تبعيد، خلع سلاح، و تحقير کسانى که از ١٨٣٠ تا آن روز فرانسه را با اشتهار خود خسته کرده بودند. ولى در ايام لوئى فيليپ تنها بخشى از بورژوازىِ تجارى حکومت ميکرد. ديگر بخشهاى اين بورژوازى در دو جناح مخالف طرفدار خاندانهاى سلطنتى و هواداران جمهورى متشکل شده بودند، يا به کلى خارج از دايره به اصطلاح قانونيت قرار داشتند. تنها با جمهورى پارلمانى بود که همه شاخه‌هاى بورژوازى تجارى به قدرت رسيد. در ايام لوئى فيليپ، بورژوازى تجارى بورژوازى ارضى را کنار ميزد. با جمهورى پارلمانى، براى اولين بار، هر دوى آنها بر پايه‌اى برابر قرار گرفتند. سلطنت ژوئيه با سلطنت موروثى متحد شد و دو دوره از سلطه مالکيت در يک سلطه ادغام گرديد. در ايام لوئى فيليپ، بخش ممتاز بورژوازى سلطه خويش را زير چتر تخت سلطنت پنهان ميکرد. در حالى که با جمهورى پارلمانى سلطه بورژوازى، پس از متحد کردن همه عناصر خويش و تبديل قلمرو خود به قلمرو طبقه، با عريانى تمام ظاهر شد. بدين سان، لازم بود که خودِ انقلاب نخست قالب مناسبى را که در آن سلطه طبقاتيش به گسترده‌ترين و عام‌ترين و کامل‌ترين وجهى تظاهر ميکند بيافريند، و در نتيجه بتواند روزى چنان سرنگون گردد که ديگر اميدى به بازگشت آن وجود نداشته باشد.

محکوميت صادر شده در فوريه عليه بورژوازى اورلئانيست، يعنى زنده‌ترين شاخه بورژوازى فرانسه، فقط در اين تاريخ ميتوانست به اجرا گذاشته شود. تنها در اين تاريخ بود که بورژوازى نامبرده در مجلس، در دادگاههاى جنائى، حقوقى، در نمايندگى‌هاى ايالتى، در نظام سردفترى، در دانشگاه، در جرايد و مطبوعات، در عايدات ادارى، در سوابق جنائى، در زمينه حقوق افسران و مستمرى‌بگيران دولتى، خلاصه در روح و جسمش، در همه جا شکست خورد. بلانکى انحلال گاردهاى بورژوازى را بعنوان اولين درخواست انقلابى مطرح کرده بود، و گاردهاى بورژوايى که در فوريه دستشان به سوى انقلاب از آن جهت دراز ميشد که جلوى حرکت انقلاب را بگيرند، تنها در دسامبر از صحنه ناپديد شدند. حتى خود پانتئون هم به کليسايى معمولى تبديل شد. پيش از آنکه آخرين شکل نظام بورژوايى مستقر شود رشته سِحر و افسونى هم که نخستين پايه‌گذاران بورژوازى در قرن هجدهم را به به قديسين تبديل کرده بود از هم گسست.

چرا پرولتارياى پاريسى پس از ٢ دسامبر قيام نکرد؟

به دليل اين که سقوط بورژوازى فرمانش صادر شده بود و اين فرمان هنوز به اجرا در نيامده بود. هرگونه عصيان جدى از سوى پرولتاريا ممکن بود بورژوازى را دوباره به حيات برگرداند و موجب آشتى‌اش با ارتش شود، چيزى که سبب ميشد شکست ژوئيه بار ديگر براى کارگران تکرار شود.

پرولتاريا در ٤ دسامبر، از سوى بورژواها و دکانداران به مبارزه تحريک شد. شامگاه همان روز، چندين گروهان از گارد ملى قول دادند با سلاح و اونيفورم در ميدان پيکار حاضر شودند. بورژواها و دکانداران در واقع متوجه شده بودند که بناپارت در يکى از فرمانهايش رأى مخفى را لغو کرده و به رأى‌دهندگان دستور داده است در دفاتر رسمى ثبت نام کنند، با گذاردن علامت بلى يا نه در مقابل نامهايشان. مقاومت ٤ دسامبر جرأت بناپارت را از وى گرفت. در طول شب، وى دستور داد اعلان‌هايى را در همه کوچه‌ها به ديوار بچسبانند که در آنها برقرارى مجدد رأى مخفى وعده داده شده بود. بورژواها و دکانداران با همين اعلاميه‌ها خيال کردند به هدف خود رسيده‌اند، و صبح روز بعد همين‌ها بودند که از خانه‌هاى خود بيرون نيامدند.

در شبى که فردايش دوم دسامبر بود، بناپارت با يک ضرب شست پرولتارياى پاريسى را از رهبران سنگرساز خويش محروم کرد. پرولتاريا که به ارتشى بدون افسران فرماندهنده تبديل شده بود، و خاطرات ژوئن ١٨٤٨ و ١٨٤٩، و مه ١٨٥٠ نيز هرگونه شوق به مبارزه در زير پرچم اعضاى مونتانى را از وى سلب ميکرد، کار نجات شرف شورش پاريس را به پيشاهنگ خود، انجمنهاى مخفى، واگذارد و بورژوازى در تسليم پايتخت به مشتى سرباز مزدور بناپارتى چنان سرعت و سهولتى از خود نشان داد که بناپارت بعد آن توانست گارد ملى را به بهانه اين مسخره که مبادا آنارشيستها از سلاحهاى آن بر ضد خودش استفاده کنند خلع سلاح کند.

اين پيروزى کامل و قطعىِ سوسياليسم است. اين سخنى بود که گيزو در تعريف ٢ دسامبر گفت. ولى اگر چه سرنگونىِ جمهورى پارلمانى نطفه انقلابى پرولتاريايى را در خود دارد، اولين نتيجه محسوس آن دستکم پيروزى بناپارت بر مجلس، پيروزى قوه اجرايى بر قوه قانونگذارى، پيروزى زورِ بى‌کلام بر زورِ باکلام بود. در مجلس ملت اراده عامّش را به مرتبه قانون ميرساند، يعنى که قانون طبقه حاکم را به اراده عام خودش تبديل ميکرد. در مقابلِ قدرت اجرايى، همين دولت هيچ اراده‌اى براى خودش قائل نيست و تسليم اراده‌اى بيگانه، تسليم اقتدار ميشود. قوه اجرايى، برخلاف قوه قانونگذارى، بيانگر دگرنامى يا دگرفرمانى hétéronomie ملت است، در مقابل خودفرمانى autonomie آن، بدين سان ظاهرا فرانسه از استبداد يک طبقه از آن رو خلاص شده است که دوباره دچار استبداد يک تن، آن هم اقتدار يک تنى که هيچ اقتدارى در وجودش نيست شود. مبارزه از اين جهت مبارزه‌اى بى سر و صدا بود چرا که همه طبقات، با ناتوانى و زبان‌بستگىِ برابرى، در مقابل قنداقهاى تفنگ به زانو درآمدند.

ولى انقلاب امرى بنيادى و پى‌گيرنده است. اين انقلاب هنوز مرحله اَعرافِ خود را ميگذراند و کارش را هم با روشى منظم پيش ميبرد. تا ٢ دسامبر ١٨٥١، فقط نيمى از تدارکاتش را انجام داده بود، و حالا به نيمه دوم ميپردازد. ابتدا قوه پارلمانى را تکميل ميکند تا بعد بتواند سرنگونش کند. همين که به اين هدف رسيد، به تکميل قوه اجرايى ميپردازد، به شکل کامل عيارش درميآورد، منزوى‌اش ميکند، همه سرزنش‌ها را متوجه وى ميسازد تا بتواند تمامى نيروى تخريبى‌اش را بر آن متمرکز کند، و همين که تدارکات نيمه دوم کار انجام شد، آن وقت است که اروپا (از فرط حيرت) از جا ميپرد و شادمانه فرياد ميکشد: "عجب نقبى زدى، موش کور پير!"^[٣].

اين قوه اجرايى، با سازمان وسيع ديوانى و نظاميش، با دستگاه دولتى پيچيده و مصنوعيش، با سپاه نيم ميليونى کارمندان و ارتش پنج ميليونى سربازانش، اين هيأت انگلىِ وحشتناک، که تمامى تنِ جامعه فرانسوى را چونان غشائى پوشانده و همه منافذش را مسدود کرده است، در عهد سلطنت مطلق، و به هنگام زوال فئوداليته، که خود نيز به سقوط آن کمک کرد، تشکيل گرديد. امتيازات اعيانىِ مالکان عمده ارضى و شهرها، به همان ميزان از اختيارات قدرت دولت تبديل شد، صاحبان عناوين فئودالى به کارمندان عاليرتبه حقوق‌بگير تبديل شدند، و نقشه رنگارنگ حقوق فئودالىِ متناقض قرون وسطايى به برنامه کامل منظم قدرت دولتى، که کار آن چونان کار يک کارخانه، منقسم و متمرکز است تبديل گرديد. نخستين انقلاب فرانسه، که هدفش در هم شکستن تمام قدرتهاى مستقل، محلى، ايالتى، شهرى و ولايتى، به منظور ايجاد وحدت بورژوايى ملت بود ميبايست هم کارى را که سلطنت مطلق آغاز کرده بود، يعنى تمرکز را، ناگزير توسعه دهد و هم وسعت، اختيارات و دستگاه ادارى قدرت حکومتى را. ناپلئون اين دستگاه ادارى را تکميل کرد. سلطنت حقانى و سلطنت ژوئيه فقط تقسيم کار بيشترى را در اين دستگاه وارد کردند، تقسيم کارى که به موازات پيدايش گروههاى صاحب منافع جديد، و در نتيجه، مصالح تازه ادارى در داخل جامعه بورژوايى، به تدريج افزايش مييافت. هر نفع مشترکى بيدرنگ از جامعه تفکيک گرديد و به عنوان يک نفع برتر، يک نفع عمومى، از حيطه عمل اعضاى جامعه خارج شد، از پل و مدرسه و املاک متعلق به آبادى در کوچکترين مزرعه‌ها گرفته تا راه آهن، اموال ملى و دانشگاهها، به صورت موضوع فعاليت حکومتى درآمد. بالأخره جمهورى پارلمانى براى مبارزه با انقلاب خود را مجبور ديد که با اتخاذ سياست شدت عمل و اقدام به سرکوبى، وسايل کار و تمرکز قدرت حکومتى را تقويت کند. تمامى شورشهاى سياسى، بجاى درهم شکستنِ اين ماشينِ حکومتى به تقويت و تکميل آن کمک کرده‌اند، احزابى که هر کدام به نوبه خود براى کسب قدرت مبارزه کردند، فتح اين بناى عظميم دولت را چونان غنيمت اصلى فاتح دانسته‌اند.

ولى در عهد سلطنت مطلق، در دوره نخستين انقلاب و دوره ناپلئون، بوروکراسى چيزى جز وسيله‌اى براى تدارک سلطه طبقه بورژوازى نبود. در دوره احياء سلطنت، در دوره لوئى فيليپ، در دوره جمهورى پارلمانى، بوروکراسى، صَرف نظر از کوششهايى که براى شکل دادن به خود به عنوان نيرويى مستقل انجام داد، ابزار طبقه مسلط بود.

تنها در دوره ناپلئون دوم است که دولت به نظر ميرسد کاملا مستقل شده است. ماشين دولت در برابر جامعه بورژوايى به نظر ميرسد آنچنان تقويت شده است که ديگر براى وى مهم نيست که آدمى همچون رئيس جمعيت ١٠ دسامبر بالاى سرش باشد، عيّار خود ساخته از خارجه آمده‌اى که مشتى سربازنماى مست، که با عرق و کالباس سبيلهايشان چرب شده، و دائم هم بايد چرب شود، بر سرِ دستش بلند کرده، و به افتخار وى هورا کشيده‌اند. نوميدى اندوهگنانه، احساس وحشتناک يأس و تحقيرى که در سينه فرانسه چنگ انداخته و راه نفس کشيدنش را بند آورده است از همينجاست. فرانسه احساس ميکند که دامن عفّتش را لکه‌دار کرده‌اند.

با همه اينها قدرت دولت پا در هوا نيست. بناپارت نماينده طبقه کاملا مشخصى است که حتى ميتوان گفت از پرشمارترين طبقات فرانسه است: طبقه دهقانان خرده‌مالک.

همچنانکه بوربن‌ها خاندانِ سلطنتىِ نماينده مالکيت بزرگ ارضى، و اورلئان‌ها خاندانِ سلطنتىِ نماينده پول بودند، بناپارت‌ها خاندان سلطنتىِ نماينده دهقانان، يعنى توده مردم فرانسه‌اند. بناپارت برگزيده دهقانان بناپارتى که تابع مجلس بورژوايى باشد نيست، بناپارتى است که (درِ مجلس را ميبندد و) نمايندگان را متفرق ميکند. ده سال تمام، شهرها موفق شدند معناى انتخابات ١٠ دسامبر را قلب کنند و نگذارند دهقانان دوباره امپراتورى را برقرار سازند. به همين دليل، کودتاى ٢ دسامبر ١٨٥١ فقط براى تکميل حرکت ١٠ دسامبر ١٨٤٨ بود.

دهقانان خرده‌مالک توده عظيمى را تشکيل ميدهند که تمامى اعضاى آن در وضعيت واحدى بسر ميبرند بى آنکه روابط گوناگونى آنها را به هم پيوند داده باشند. شيوه توليدشان بجاى پديد آوردن روابط متقابل در بين آنان، سبب جدايى آنها از يکديگر ميشود. وضع بد ارتباط در فرانسه و فقر دهقانان اين جدايى را شديدتر هم ميکند. بهره‌بردارى از قطعه زمين فردى هيچگونه تقسيم کار، هيچگونه از روشهاى علمى و در نتيجه، هيچگونه تنوع در توسعه، هيچگونه تنوع در استعدادها، و هيچگونه غناى روابط اجتماعى را موجب نميشود. هر يک از خانواده‌هاى دهقانى، به تقريب، خود به وجه کامل از عهده نيازمنديهاى خويش برميآيد، خود بطور مستقيم مهمترين بخش مصرفىِ مورد نياز خود را توليد ميکند و بدين سان وسايل معيشت خويش را بيشتر از راه مبادله با طبيعت بدست ميآورد تا از طريق مبادله با جامعه. قطعه زمين است و دهقان و خانواده‌اش، و درکنار آن، قطعه زمينى ديگر با دهقانى ديگر و خانواده‌اى ديگر. تعدادى از اين خانواده‌ها يک ده را تشکيل ميدهند، و تعدادى از اين دهات يک بخش را، بدينسان توده عظميم ملت فرانسه از کنار هم نهادن مقاديرى که نام واحدى دارند بوجود آمده، به تقريب به همان نحوى که کليسه‌اى پر از سيب زمينى تشکيل يک کيسه سيب زمينى را ميدهد. تا آنجا که ميليونها خانواده دهقانى در شرايط اقتصادى‌اى بسر ميبردند که آنها را از يکديگر جدا ميسازد، و نوع زندگى، منافع و فرهنگ آنها را با زندگى، منافع و فرهنگ ديگر طبقات جامعه در تضاد ميگذارد ميتوان آنها را طبقه‌اى واحد دانست. اما اين خانواده از آنجا که بين دهقانان خرده‌مالک فقط پيوندى عملى وجود دارد، و از آنجا که شباهت منافع آنان موجب هيچگونه اشتراکى، هيچگونه ارتباط ملى يا سازمان سياسى در بين آنان نيست طبقه محسوب نميشوند. به همين دليل اينان از دفاع از منافع طبقاتى خود به نام خويش ناتوانند و نميتوانند اين کار را از طريق مجلس يا با وساطت آن انجام دهند. آنان قادر نيستند خود نماينده خويش باشند و ديگرى بايد نمايندگىِ آنان را بعهده بگيرد. نمايندگانشان نيز بايد در عين حال در نظر آنان در حکم اربابشان، به مثابه اقتدارى برتر، در حکم نيروى حکومتى به معناى مطلق کلمه باشند که از آنان در برابر ديگر طبقات حمايت ميکند و باران و هواى مساعد را از آسمان بر آنان نازل ميسازد. بنابراين عالى‌ترين وجه بيان نفوذ سياسى دهقانان خرده‌مالک درتبعيت جامعه نسبت به قوه اجرايى متجلى ميشود.

سنت تاريخى، اين باور معجزه‌آسا را در جان دهقانان فرانسوى ايجاد کرده که مردى موسوم به ناپلئون باعث تجديد تمامىِ شُکوه و عظمت آنان خواهد شد. و دست بر قضا آدمى هم پيدا شد که فکر کرد آن مَرد خود اوست چرا که با استفاده ازماده‌اى از قوانين ناپلئونى Code Napoléon که ميگويد: "تحقيق در رابطه پدر و فرزندى اشخاص ممنوع است" خودش را ناپلئون ميناميد. اين مرد پس از آنکه بيست سالى را به ولگردى و ماجراجويى‌هاى شرم‌آور گذراند، حال در پرتو تحقق آن افسانه، به مقام امپراتورى فرانسه رسيده است. فکرى که هميشه در سر برادرزاده بود با فکرى که همواره در کله اعضاى پرشمارترين طبقه از جمعيت فرانسه وجود داشته تطبيق ميکرد و به همين دليل هم به حقيقت پيوست.

ولى در اعتراض به اين سخنان خواهند گفت پس شورشهاى دهقانى در نيمى از فرانسه، و لشگرکشى‌هاى نظامى بر ضد دهقانان، و به زندان انداختن و تبعيد گروه گروه از جمعيت دهقانى چه؟

از زمان لوئى چهاردهم به اين سو، فرانسه اين گونه آزاد و اذيت و تعقيب دهقانان را "به جرم فعاليتهاى عوامفريبانه" به خود نديده بود.

ولى بهتر است دچار اشتباه نشويم. خاندان بناپارت‌ها نماينده دهقان انقلابى نيست، بلکه نماينده دهقان سنتىِ محافظه کار است؛ نه آن دهقانى که خواستار رهايى از قيد شرايط اجتماعىِ هستى خويش است که در همان قطعه زمين خرده‌مالکى خلاصه ميشود، بلکه آن دهقانى که، برعکس، خواهان تقويت اين شرايط است؛ نه آن دسته از مردم روستاها که ميخواهند جامعه کهن را با نيروى خود و به يُمن همکارى نزديک با شهرها براندازند، بلکه برعکس، آن دهقانى که به دليل مقيد بودنش در اين نظام کهن، خواستار آن است که خود و خانواده‌اش، در پرتو شبحى که از امپراتورى در ذهن اوست، از همه آفات مصون بمانند و همواره جزو بهره‌مندان باشند. خاندان سلطنتى بناپارت‌ها نماينده بيدارى نيست، نماينده موهوم‌پرستى دهقانى است، نماينده داورى دهقان که نه، نماينده پيشداورى اوست، نماينده آينده که نه، نماينده گذشته، نماينده سِوِن Cévennes^[٤] که نه، نماينده وانده Vendée^[٥] است.

سه سال تسلط خشونت‌بار جمهورى پارلمانى عامل رهايىِ بخشى از دهقانان فرانسوى از پندار ناپلئونى‌شان بوده و انقلابى، هر چند سطحى، در آنان پديد آورده است، ولى هر بار که اين دهقانان به حرکت درآمدند بورژوازى با سرکوب کردنشان آنان را عقب راند. در دوره جمهورى پارلمانى، آگاهى مدرن دهقانان با آگاهى سنتى آنان در تعارض قرار گرفت. همين فرايند به شکل مبارزه‌اى پيوسته ميان آموزگاران و کشيشان ادامه يافت. بورژوازى آموزگاران را سرکوب کرد. براى نخستين بار، دهقانان کوشيدند در برابر اقدام حکومت نگاره‌اى مستقل از خود نشان دهند. اين تضاد هم به صورت تعارضهاى دائمى ميان شهرداران و استانداران و رؤساى شهربانى‌ها بروز کرد. بورژوازى (باز هم به حمايت از يک دسته برخاست و) شهرداران را برکنار کرد. سرانجام، دهقانان بسيارى از نقاط، در دوره جمهورى پارلمانى، بر ضد تخم و تَرَکه خودشان، يعنى ارتش، قيام کردند. بورژوازى با استفاده از حکومت نظامى و اعدام، سزاى اين عملشان را کف دستشان گذاشت، و حالا همين بورژوازى براى وضع دهقانان، "اين انبوه بى‌سر و پاى هيچکاره"، که وى را رها کرده و به بناپارت پيوسته است اشک تمساح ميريزد. خود بورژوازى است که امپراتورى‌طلبى توده‌هاى دهقانى را بشدت تقويت کرده، خود اوست که شرايط پديدآورنده اين مذهب دهقانى را ايجاد و حفظ کرده است. راستى هم که بورژوازى بايد از حماقت توده‌هاى دهقانى مادام که محافظه کار هستند و از ذکاوت آنان، آن دَم که انقلابى ميشوند، بترسد.

در شورشهايى که روز بعد از کودتا رخ داد، بخشى از دهقانان فرانسوى، اسلحه بدست، بر ضد رأى خودشان در ١٠ دسامبر ١٨٤٨ شعار دادند. درسهاى ١٨٤٨ به بعد عاقل‌ترشان کرده بود. آنها تعهدى براى دوزخ تاريخ سپرده بودند، ولى تاريخ از کلمه تعهد اتخاذ سند کرد. از اين گذشته، اکثريت آنان هنوز آنچنان زندانى پندارهاى خودشان بودند که درست در انقلابى‌ترين ايالت فرانسه، باز هم جمعيت روستايى به نفع بناپارت رأى داد. از نظر آنان مجلس ملى نگذاشته بود که بناپارت به نيّات خود عمل کند و تصور ميکرد که وى فقط قيد و بندهايى را که شهرها بر دست و پاى دهقانان نهاده بودند گسسته است. خام انديشى آنان حتى بحدى بود که فکر ميکردند در کنار ناپلئون ميتوانند کنوانسيون هم برپا کنند.

پس از آنکه انقلاب کبير دهقانان نيمه وابسته به زمين را به مالکان آزاد تبديل کرد، ناپلئون شرايط بهره‌بردارى آرام از قطعه زمينى را که بتازگى نصيب دهقانان شده بود تقويت کرد و دستور داد مقرراتى در اين زمينه وضع شود تا شور و شوق جوانىِ دهقانان به مالکيت ارضاء گردد. ولى درست همان قطعه زمين، همان نوع تقسيم‌بندى و شکل مالکيتى که ناپلئون با مقررات خود آنها را تحکيم کرد امروزه عامل افلاس و بدبختى دهقان فرانسوى است. درست همين شرايط مادى‌اند که دهقان فئودال فرانسوى را به خرده‌مالک و ناپلئون را به امپراتور تبديل کرد. دو نسل کافى بود تا به نتيجه اجتناب‌ناپذير زير برسيم: بدتر شدن روزافزون وضع کشاورزى، بدهکار شدن روزافزون کشاورز. شکل ناپلئونى مالکيت که در آغاز قرن نوزدهم شرط ضرورى رهايى و ثروتمندى جمعيت دهقانى فرانسه بود، در طول اين قرن، بعلتِ اصلىِ بردگى و فقر وى تبديل شده است. و اين درست اولين فکر از "فکرهاى ناپلئونى" است که بناپارت دوم بايد از آنها دفاع کند. اگر وى هنوز با دهقانان در اين پندار شريک باشد که علت بدبختى آنان را بايد نه در ذات خود خرده‌مالکى، بلکه در بيرون آن، در مجموعه‌اى از اوضاع و احوال فرعى، جستجو کرد همه آزمايشها و تجاربى که وى بدانها دست خواهد يازيد محکوم به اين‌اند که همچون حباب صابون در برخورد با واقعيت روابط توليدى از هم بپاشند.

توسعه اقتصادى خرده‌مالکى روابط دهقانان با ديگر طبقات جامعه را سراپا تغيير داده است. در ايام ناپلئون قطعه قطعه کردن زمين فقط باعث تکميل نظام رقابت آزاد و صنايع بزرگ - که ابتداى کارشان در شهرها بود - در روستاها شد. حتى در برخورد مساعدى که طبقه دهقانى از آن بهره‌مند گرديد به نفع جامعه جديد بورژوايى بود. اين طبقه تازه بوجود آمده، در واقع ادامه نظام بورژوازى و گسترش و تعميم آن به مناطقى در آن سوى دروازه شهرها، يعنى کمک به تحقق آن در مقياس ملى بود. وجود اين طبقه نوعى اعتراض همه جا حاضر بر ضد اشرافيتى بود که سرنگون شده بود. مساعدت‌هايى که به اين طبقه ميشد براى آن بود که وى بيش از هر طبقه ديگرى پايگاهى براى حمله به اقدامات مربوط به احياى فئودالها بشمار ميرفت. ريشه‌هايى که خرده‌مالکى در خاک فرانسه دواند مانع از رساندن هرگونه غذايى به فئوداليسم شد. از موانعى که اين نظام خرده‌مالکى ايجاد کرد سدى طبيعى پديد آمد که نميگذاشت خداوندگاران گذشته توده دهقانى دوباره دست به حمله زنند. ولى در جريان قرن نوزدهم، نزولخوار شهرى جاى فئودالها، رهن جاى کمکهاى اربابى، و سرمايه بورژوازى جاى مالکيت ارضى اشراف سابق را گرفت. قطعه زمين دهقان فقط بهانه‌اى است براى سرمايه‌دار تا سود، بهره، و اجاره زمين را خود به جيب بزند و مسئوليت اين که مزد دهقان چگونه تأمين خواهد شد هم به گردن خود دهقان بيفتد.

بدهکارى سنگين وامهاى رهنى که بر دوش دهقان فرانسوى تحميل ميشود به تقريب به اندازه بهره سالانه تمامى ديون عمومى در انگليس است. خرده مالکى، که توسعه آن ناگزير اين نوع بردگى در قبال سرمايه را بهمراه دارد، توده ملت فرانسه را به صورت غارنشينان آغاز تاريخ درآورده. شانزده ميليون دهقان (با زنان و کودکانشان) در زيرزمين‌هايى زندگى ميکنند که تعداد زيادى از آنها يک سوراخ بيشتر ندارد، در بخش کوچکى از اين زيرزمين دو منفذ ديده ميشود و تنها مرفه‌ترين دهقانان هستند که منازل زيرزمينى‌شان داراى سه منفذ است. در حالى که نقش پنجره‌ها براى خانه مانند نقش حواس آدمى براى سر اوست. نظم بورژوايى، که در آغاز قرن، دولت را به نگهبانى و مراقبت و دفاع از قطعه زمين به تازگى شکل گرفته گماشته بود و به زمينها هم با برگ غار کود ميرساند، حالا به خون‌آشامى تبديل شده که خون و مغز خرده‌مالکان را ميمکد و در ديگ کيمياگران سرمايه سرازير ميکند. مجموعه قوانين ناپلئونى ديگر چيزى جز مجموعه اعدامها و حراج اجبارىِ مايملک دهقانان نيست. بر چهار ميليون گداى رسمى، ولگرد، تبهکار و روسپىِ موجود در فرانسه (شامل اطفال و غيره)، پنج ميليون آدميزاد در لبه پرتگاه را هم بايد افزود که يا خودشان در روستا هستند، يا اينکه با کهنه و پاره و اطفال خود دائم از روستاها به شهرها، و برعکس، در رفت و آمدند. بنابراين نفع دهقانان، برخلاف دوره ناپلئون، ديگر با نفع بورژوازى، با نفع سرمايه توافق ندارد بلکه برعکس تناقض دارد. به همين دليل، دهقانان، متحدان و راهنمايان طبيعى خود را در وجود پرولتارياى شهرها مييابند که وظيفه آن تلاش براى سرنگونى نظم بورژوازى است. ولى آن حکومت نيرومند و مطلق‌العنان - و اين دومين "فکر ناپلئونى" است که ناپلئون دوم بايد به تحقق درآورد - درست همان حکومتى است که بايد از اين "نظم مادى" با استفاده از زور دفاع کند. بنابراين "نظم مادى" مورد بحث شعارى است که دائم در همه بيان‌نامه‌هاى بناپارت عليه دهقانان شورشى تکرار ميشود.

در کنار وامهاى رهنى که سرمايه بر خرده‌مالکى تحميل ميکند، ماليات هم بار ديگرى بر دوش اين نظام است. ماليات سرچشمه حيات بوروکراسى، ارتش، کليسا و دربار، خلاصه تمامى دستگاه ادارى قوه اجرايى است. حکومت نيرومند و مالياتهاى سنگين دو اصطلاح مترادفند. خرده‌مالکى، بعلت ماهيتش، پايگاهى براى دستگاه ادارى نيرومند و برون از شمار است. برابرى سطح روابط و اشخاص و در نتيجه، امکان اينکه قدرت مرکزى بر روى همه نقاط توده دهقانى تأثيرى برابر اِعمال کند، از مواردى است که زير تأثير خرده‌مالکى پديد آمده است. خرده‌مالکى است که باعث نابودى قشر اشرافيتى ميشود که ميانجى توده مردم و قدرت مرکزى است. بنابراين، خرده‌مالکى عاملى است که از هر سو سبب دخالت مستقيم قدرت مرکزى و اِعمال نفوذ و مباشرت اندامهاى مستقيم وى ميشود. خرده‌مالکى حتى اضافه جمعيت بيکارى ايجاد ميکند که چون نه در دِه زمينى دارد و نه در شهرها مکانى، در نتيجه به عنوان صدقه‌اى محترمانه دنبال مقامى در دستگاه ادارى ميگردد و سبب ميشود که مقامهايى به همين منظور در آن دستگاه ايجاد شود. در ايام ناپلئون، اين کارکنان پرشمار حکومتى فقط بطور مستقيم مولد نبودند به اين معنا که به کمک مالياتهايى که دولت وصول ميکرد براى طبقه دهقان تازه تشکيل شده، همان چيزى را به صورت کارهاى عام‌المنعفه انجام ميدادند که بورژوازى با صنعت خصوصى تازه پاىِ خود هنوز قادر به انجام دادن آن نبود. ماليات دولت، بنابراين، وسيله ضرورى اِعمال فشار براى نگاهداشتنِ مبادلات ميان شهر و روستا بود. چون در غير اينصورت خرده‌مالک، مانند مورد نروژ و بخشى از سوئيس، به عنوان روستايىِ از خود راضى، هرگونه رابطه‌اى با شهرى را قطع ميکرد. ناپلئون با گشودن بازارهاى جديدى به زور سرنيزه و با غارت کردن قاره، مالياتهايى را که وصول کرده بود با اصل و بهره يکجا برگرداند. اين مالياتها در آن زمان انگيزه‌اى براى رشد صنايع دهقانى بود در حالى که حالا آخرين شاهى همين صنايع را از وى ميگيرند و وضعى پيش ميآورند که سرانجام در برابر فقر روزافزون کارى از آنها ساخته نباشد. دستگاه ادارىِ سترگى آراسته به انواع زيورها و پرواربندى شده، اين است آن "فکر ناپلئونى" که بيش از همه به ناپلئون دوم لبخند ميزد. چرا نبايد چنين فکرى به مذاق وى خوش بيايد، به مذاق کسى که خود را ناگزير ميبيند تا در کنار طبقات حقيقىِ جامعه، "کاستِ" مصنوعا پديد آمده‌اى بسازد که مسأله حفظ نظام بناپارت براى وى به موضوع کارد و چنگال تبديل ميشود؟ به همين دليل، يکى از نخستين عمليات مشعشع بناپارت بالابردن حقوق کارمندان و رساندن آن به ميزان سابقش و ايجاد قشرهاى تازه‌اى از حقوق‌بگيران بيکاره بود.

يک "فکر ناپلئونى" ديگر، تثبيت سلطه کشيشان به عنوان ابزار حکومت است. ولى اگر آن قطعه زمينهاى تازه احداث شده (ايام ناپلئون)، به دليل توافق ماهَويش با جامعه، وابستگيش به نيروهاى طبيعى و اطاعتش در قبال اقتدار (دولتى)، که از بالا مواظب و حامىِ اوست، به طور طبيعى ديدگاهى مذهبى داشت، قطعه زمين سراپا بدهکار، که روابطش با جامعه و قدرت هم رضايتبخش نيست، و پايش را ناگزير فراتر از گليم محدود خودش دراز کرده، بطور طبيعى ضد مذهبى ميشود. آسمان يار شاطر دلپذيرى براى تکه زمينى بود که تازگى به چنگ دهقان افتاده بود، بخصوص که باران و هواى خوب هم از آسمان نازل ميشود. ولى همين که کار به جايى رسد که قطعه زمينى در کار نباشد و دهقان دلش را به آسمانى که بر وى تحميل شده است خوش کند اين آسمان ديگر بار خاطر است، و کشيش ديگر بصورت سگ تعميد يافته پليس زمينى، مظهر ديگرى از "فکر ناپلئونىِ" ديگر، درميآيد که ايام بناپارت ثانى، برخلاف دوره ناپلئون، وظيفه‌اش زير نظر گرفتن دشمنان نظام دهقانى در شهرها نيست، بلکه زير نظر گرفتن دشمنان بناپارت در روستاهاست. لشگرکشى به رم، دفعه ديگر، در خودِ فرانسه اتفاق خواهد افتاد ولى در جهتى بکلى خلاف آن چيزى که موسيو مونتالامبِر Montalambert ميخواست.

"فکر ناپلئونىِ" اساسى، بالاخره، فکر تفوق ارتش بود. ارتش "تکيه‌گاه شرف" دهقانان خرده‌مالک بود، در حکم خودِ آنها بود که تغيير شکل يافته و بصورت قهرمان مدافع شکل جديد مالکيت در برابر خارجى درآمده باشد که در عين حال در جهت شُکوه و عظمت مليت تازه به دست آمده آنان ميکوشيد و دنيا را هم ميچاپيد و منقلب ميکرد. اونيفورم ارتشى حکم لباس دولتى خودِ دهقان را داشت، جنگ، چکامه آنان بود، و قطعه زمين پدرى، که در پندارشان گسترده‌تر و سرراست‌تر ميشد، ميهن، و ميهن‌دوستى شکل اعلاى احساس مالکيتشان. ولى دشمنانى که دهقان فرانسوى در برابر آنان حال ميبايد از مالکيتش دفاع کند، ديگر قزاقها نيستند، بلکه مأموران اجراى دادگسترى و مأموران مالياتى‌اند. قطعه زمين هم ديگر جزوى از به اصطلاح خاک ميهن نيست، بلکه سندى است که مشخصات آن در دفاتر بانک رهنى ثبت شده است. خود ارتش هم ديگر گل سرسبد نسل جوان دهقانى نيست، گل باتلاقى "لمپن" پرولتارياى روستا است. اين ارتش حالا قسمت اعظمش از بَدَلها و جايگزينها تشکيل ميشود، درست مثل خودِ بناپارت که بَدَل و جايگزين ناپلئون است. عمليات قهرمانى اين ارتش هم حال منحصر به سرريز به خانه‌هاى روستائيان و بزن و بنند آنان است، يعنى کارى که ژاندارمرى بايد انجام دهد، و آنگاه که تناقضهاى داخلى نظام، رئيس جمعيت ١٠ دسامبر را ناگزير متوجه خارج از مرزهاى فرانسه کند، آن روز روزى است که پس از چند جنگ و گريز راهزنانه، بجاى شاخه‌هاى درخت غار^[٦]، ضربات پياپى دشمن نصيب وى ميگردد.

چنانکه پيداست، همه "فکرهاى ناپلئونى" فکرهايى متناسب با منافع خرده‌مالکىِ هنوز توسعه نيافته‌اند که تازه در آغاز جوانىِ خود باشند. اين فکرها با منافع خرده‌مالکى که آن دوره جوانى را پشت سر گذاشته و به کمال پيرىِ خود رسيده است تناقض دارند. اينها توهمات حالت نزع خرده‌مالکى‌اند، واژه‌هايى که تبديل به جمله، و جانهايى که تبديل به شبح ميشوند. ولى نقيضه امپراتورى براى رهايى توده ملت فرانسه از زير بار سنت، و نشان دادنِ تخاصم موجود ميان جامعه و دولت در شکل خالص آن ضرورى بود. با انحطاط روزافزون نظام خرده‌مالکى، کل بناى دولتى که بر مبناى آن تأسيس شده بود فرو ميريزد. مرکزيت دولتى^[٧] که جامعه مدرن بدان نيازمند است فقط بر پايه ويرانه‌هاى دستگاه حکومتىِ نظامى و ادارى که در گذشته براى مبارزه با فئوداليسم اختراع شده بود، ميسر است. {شکسته شدن ابزار (ادارىِ) دولت، مرکزيت دولتى را به خطر نخواهند انداخت. دستگاه ادارى فقط شکل پست و خشن مرکزيت [سياسى]^[٨] است، که هنوز از عفونت ضد خود، يعنى فئوداليسم، کاملا پاک نشده است. دهقان فرانسوى، با نوميد شدن از احياى امپراتورى ناپلئونى ايمان خودش به قطعه زمين را از دست ميدهد، همه بناى دولتى برپا شده بر مبناى قطعه زمين را واژگون ميسازد، و بدين سان انقلاب پرولتاريايى آن همسرايى لازم را که بدون آن، تکنوازى او، در بين تمام ملتهاى دهقانى، به مرثيه‌اى مرگبار تبديل ميگردد سرانجام بدست ميآورد.}^[٩].

وضعيت دهقانان فرانسوى براى ما از معماى انتخابات ٢٠ و ٢١ دسامبر که بناپارت ثانى را به قله سينا رهنمون شد، آن هم نه براى گرفتن لوح ده فرمان، بلکه براى صادر کردن قوانين، پرده برميدارد. {راستى را که ملت فرانسه، در اين چند روزه شوم، در قبال دمکراسى به زانو درآمده‌اى که هر روز دعا ميکند: "اگر حق رأى عمومى نباشد، خدا بداد ما برسد" مرتکب گناهى مرگبار شد. ستايشگران حق رأى عمومى البته نميخواهند از نيروى شگفت‌انگيزى که کارهاى بزرگى به نفع آنان انجام داده است، دست بکشند، نيرويى که بناپارت ثانى را به ناپلئون، شائول را به پولس مقدس، و شمعون^[١٠] را به پطرس حوّارى تبديل کرده است. روح قومى از طريق صندوق آراء با آنان سخن ميگويد همچنان که خداىِ حزقيالِ نبى با استخوانهاى خشکيده سخن گفت: "(خداوند يهوه به اين استخوانها چنين ميگويد: اينک من روح به شما در ميآورم تا زنده شويد.)}^[١١]

بنابراين پيدا بود که بورژوازى انتخاب ديگرى جز بناپارت ندارد. استبداد يا هرج و مرج، و بورژوازى استبداد را برگزيد. وقتى که در شوراى کنستانس Constance^[١٢]، "پوريتن"ها از زندگانىِ بى بند و بار پاپها شکايت کردند و افسوس خوردند که چرا کارى در جهت بهبود اخلاقى که در ضرورت آن شکى نبود انجام نميگيرد، کاردينال پيير ديلى^[١٣] با صدايى شبيه به غرش رعد بر سرشان فرياد کشيد که "نجات کليساى کاتوليک فقط از شخص شيطان ساخته است، و شما از فرشتگان مدد ميطلبيد!". بورژوازى فرانسوى هم در روز بعد از کودتا فرياد کشيد: "فقط رئيس انجمن ١٠ دسامبر هنوز ميتواند جامعه فرانسوى را نجات دهد. مالکيت را فقط دزدى، مذهب را شهادت دروغ، خانواده را حرام‌زادگى، و نظم را بى‌نظمى ميتواند نجات دهد"!

بناپارت، حکم قوه اجرائى مسقل شده از جامعه‌اى را دارد که بنام خودش عمل ميکند و به اين عنوان احساس ميکند که پاسدارى از "نظم بورژوايى" رسالت اوست. ولى نيروى اين "نظم بورژوايى" در طبقه متوسط است. به همين دليل است که بناپارت خود را به عنوان اين طبقه معرفى ميکند و بيانيه‌هايى با همين برداشت منتشر ميسازد. اما، اگر خود وى به قدرتى رسيده براى آن است که توانسته است نفوذ سياسى اين طبقه متوسط را در هم بشکند، همچنان که هر روز در هم ميشکند. بنابراين وى (در واقع)، نقش رقيب نيروى سياسى و ادبى طبقه متوسط را بازى ميکند. ولى او با حمايت از منافع مادى اين طبقه، قدرت سياسيش را دوباره زنده ميکند. به همين دليل، راه چاره وى اين است که ضمن از بين بردن معلول، در هر جايى که سر و کله‌اش پيدا شود، علت را نگاه دارد. در حالى که اين همه بدون اينکه مختصر اشتباهى در تشخيص علت و معلول رخ دهد امکانپذير نيست، چون علت و معلول، هر دو، در ضمن عمل و تأثير متقابل خود، خصلت متمايز کننده خويش را از دست ميدهند. اينجاست که به فرمانهاى تازه‌اى نياز پيدا ميشود تا خط تمايز را با آنها پاک کنند. بناپارت، در عين حال، به عنوان نماينده دهقانان و مردم، با بورژوازى مخالفت ميکند و خواستار آن است که در چارچوب جامعه بورژازى، به عنوان مرجعيت عام جامعه از منافع طبقات پايين دفاع کرده سعادت آنها را تضمين کند. اينجا است که فرمانهاى تازه‌اى صادر ميشود که پيشاپيش هوش از سر دولتمردان "سوسياليستهاى حقيقى"^[١٤] ميربايد. ولى بناپارت قبل از هر چيز در نقش رئيس جمعيت ١٠ دسامبر، نماينده لمپن-پرولتاريا، قشرى که خود او بدان تعلق دارد، و اطرافيان و حکومت و ارتش وى همه از همان قشر هستند، ظاهر ميشود؛ هدف اين گروه، قبل از هر چيز، مراقبت از منافع خويش و بجيب زدن پولهاى "بخت‌آزمايى کاليفرنيا" از خزانه عمومى است. بناپارت، با فرمان، بى فرمان و به رغم همه فرمانهايى که صادر ميکند حقا که رئيس جمعيت ١٠ است.

تلاشهاى از هر جهت متناقض اين مرد بيانگر تناقضهايى است که در حکومت او وجود دارد، حکومتى که کورمال کورمال رفتن‌هاى آشفته، که گاه در صدد بدست آوردن دل اين طبقه است، و گاه مهياى خوار کردن اين يا آن طبقه ديگر، سرانجام هم به نتيجه‌اى نميرسد جز اينکه همه آنها را در عين حال بر ضد خود بشوراند. اين تزلزل عملى با مشى همايونى و قاطع مشهود در اقدامات حکومتى که با سربراهىِ کامل از مشىِ عمو تقليد ميشود، تضادى خنده‌دار دارد.

بنابراين صنعت و تجارت، کسب و کار طبقه متوسط، در زير سايه حکومتى نيرومند ميبايست، مانند گلهايى که در گلخانه‌اى گرم پرورش مييابند، بسيار شکوفا باشند. به همين دليل، امتيازهاى راه آهن است که يکى پس از ديگرى صادر ميشود. ولى بايد به فکر لمپن-پرولتارياى طرفدار بناپارت هم بود و آنها را هم به نوايى رساند - اينجاست که پاى شيادى واقفان به اسرار امتيازات راه آهن در بورس بميان ميآيد. ولى چون هيچ سرمايه‌اى براى ساختن راه آهن پا پيش نميگذارد، بانکها را مجبور ميکنند که به سهام شرکتهاى راه آهن مساعده بيشترى بدهند. ولى مسأله استفاده شخصى از بانک هم مطرح است، اينجاست که دستى به سر و گوش بانکها هم کشيده ميشود: بانک ديگر مجبور نيست هر هفته "بيلان" منتشر کند. قرارداد بانک با دولت قرارداد شير است، بنحوى است که از هر جهت به نفع بانک است و به ضرر دولت. ولى براى مردم هم بايد کار ايجاد کرد. پس دستور داده ميشود کارهاى عام‌المنفعه راه بيفتد. ولى چون ساختمانهاى عمومى عوارض عمومى عوارض مالياتىِ مردم را بالا ميبرد، مالياتها را، با کاهش بهره سپرده‌ها از ٥ به ٥/٤ درصد کاهش ميدهند. از آنجا که طبقات متوسط هم نبايد سرشان بى کلاه بماند، ماليات شراب را، براى مردمى که آن را "به صورت خرده‌فروشى" ميخورند دو برابر ميکنند و براى طبقات متوسطى که خريدهاى شرابشان "به صورت عمده" است به نصف تقليل ميدهند. اتحاديه‌هاى کارگرى موجود منحل ميشوند، ضمن آنکه در باب مناقب انجمنها و اتحاديه‌هاى آتى از هر سو داد سخن داده ميشود. بايد به کمک دهقانان شتافت. بنابراين بانکهاى اعتبارى ارضى ايجاد ميشود که نتيجه کار آنها تسريع بدهکار شدن دهقانان و تمرکز مالکيت در دست عده‌اى محدود است. ولى از اين بانکها بايد براى پول درآوردن از طريق مصادره اموال خاندان اورلئان هم استفاده کرد. منتها چون هيچ سرمايه‌دارى آماده پذيرفتن اين شرط که در فرمان نيامده نيست، اين بانکهاى ارضى به حالت فرمان صِرف باقى ميماند، و قس على‌هذا!

بناپارت دلش ميخواست همه او را پدر نيکخواه همه طبقات جامعه بدانند. ولى هر چيزى که او به يکى از طبقات ميدهد، ناگزير بايد از طبقه‌اى ديگر بگيرد. همان گونه که در دوران "فروند" ميگفتند دوک دو گيز منّت‌گذارترين مرد فرانسه است چرا که وى تمام املاکش را در خدمت هوادارانش نهاده بود که بهره‌مندى از آنها را مديون شخص وى بودند، بناپارت هم دلش ميخواهد منت‌گذارترين مرد فرانسه باشد و کارى کند که همه مالکيت و کار فرانسه به دِين شخصى وى تبديل شود. دلش ميخواهد کل فرانسه را بدزدد تا بعد آن را به خود فرانسه هديه کند، چون رياست جمعيت ١٠ دسامبر اقتضا ميکند که وى چيزى را که بايد متعلق به او باشد بخرد. و همه چيز هم بدرد خريدن ميخورد، همه نهادهاى دولت، سنا^[١٥]، هيأت دولت، قوه قانونگذار^[١٦]، لژيون دونور، مدال نظامى، رختشويخانه‌ها، کارهاى عالم‌المنفعه، راه آهن، ستاد کل گارد ملى بدون سرباز، املاک مصادره‌اى خاندان اورلئان، همه و همه. هر مقامى در ارتش و دستگاه دولتى وسيله‌اى براى خريدن ميشود. ولى از همه مهمتر در اين بازار، که در آن مرتب از فرانسه ميگيرند تا چيزى را که از وى دزديده‌اند به خودش پس بدهند، "درصد"هاست که در طى معاملات به جيب رئيس جمعيت ١٠ دسامبر ريخته ميشود. سخنى که کنتس اِل، معشوقه کنت دو مورنى Comte de Morny، در باب مصادره اموال خاندان اورلئان به طعنه گفت که "اين اولين پرواز عقاب است"^[١٧] در مورد همه پروازهاى اين عقاب، که البته بيشتر به کلاغ ميماند تا به عقاب، صادق است. اين مرد و هوادارانش هر روز سخن آن راهب ايتاليايى را براى خود تکرار ميکنند که خطاب به مرد خسيسى که با آب و تاب فراوان حساب مال و منالى را ميکرد که سالهاى سال بايد بنشيند و از آنها استفاده کند ميگفت: بجاى اينکه مال و منالت را بشمرى بهتر است حساب کنى ببينى چند سال ديگر از عمرت باقى مانده. براى آنکه در حساب سالها اشتباه نکنند، دقيقه‌ها را ميشمرند. در دربار، در وزارتخانه‌ها، در رأس ادارات و ارتش، جماعت عجيب و غريبى هجوم آوردند که در بهترين حالت هم معلوم نيست از کجا سر و کله‌شان پيدا شده، دار و دسته‌هاى پرهياهو از غربتى‌هاى گرسنه و غارتگر که در لباسهاى پر زرق و برق خويش با وقارى خنده‌دار چنان ميلولند که بيننده به ياد صاحب منصبان امپراتورى سولوک ميافتد. براى آنکه تصورى از اين قشر عاليمقام جمعيت ١٠ دسامبر داشته باشيم کافى است در نظر بگيريم که اينان در اخلاق پيرو وِرون- کرامول هستند و بزرگترين متفکرشان هم گرانيه دو کاسانياک است. در ايامى که گيزو، در دوران وزارتش، از گرانيه دو کاسنياک، در روزنامه‌اى گمنام، عليه اپوزيسيون سلطنتى استفاده ميکرد، معمولا در تعريف از وى ميگفت: "شاهِ مقلدان". ولى درست نيست که دربار و دار و دسته‌هاى بناپارت را حتى با دوران نيابت سلطنت^[١٨] يا لوئى پانزدهم مقايسه کنيم. زيرا به قول مادام ژيراردن، "فرانسه چندين بار حکومت معشوقه‌ها را تجربه کرده ولى حکومت فواحش مذکّر^[١٩] را ديگر تاکنون بخود نديده بود".

بناپارت که از يک سو گرفتار الزامات متناقض موقعيت خويش است، و از سوى ديگر، مثل يک شعبده‌باز گرفتار اينکه حواس بينندگانش را با تردستى‌هاى جديد دائم بخود جلب کند که ببينند "بدل" ناپلئون مشغول چه کارى است، و در نتيجه، خود را ناچار ميبيند که هر روز "نيمچه" کودتايى راه بياندازد، دست به کارهايى ميزند که کل اقتصاد بورژوايى را آشفته ميکند، به همه چيزهايى که از نظر انقلاب ١٨٤٨ مقدس مينمود دست ميبَرَد، کارى ميکند که گروهى از مردم تسليم انقلابند و گروهى ديگر شائق به انقلابى ديگر، و بنام نظم، هرج و مرج ميآفريند ضمن آنکه با آلوده کردن حکومت به پليدى و با رسواى خاص و عام کردنش، ديگر حرمتى براى حکومت باقى نگذاشته است. بناپارت به تقليد از کيش تقديس نيم تنه تِرِو Tréve^[٢٠]، پرستش رداى ناپلئونى را در پاريس تجديد ميکند، ولى روزى که رداى امپراتورى سرانجام بر دوشهاى لوئى بناپارت بيفتد، مجسمه مفرغى ناپلئون در ميدان واندوم سرنگون خواهد شد.

[٢٠] نيم‌تنه تِرِو - جامه‌اى که بنا به اعتقاد کاتوليکها هنگام به صليب کشيدن عيسى از تن او در آورده‌اند. (از ترجمه پورهرمزان) اين جامه که در کليساى جامع Trèves (به فرانسوى) يا Trier (به آلمانى) نگهدارى ميشود. به روايت افسانه‌ها، اين نيم‌تنه را امپراتريس هلن، مادر کنستانتين کبير به اسقف تره‌وه داده بود. در ١٨٤٤ اسقف آرنولدى اين نيم‌تنه را به معرض تماشاى عموم گذاشت و اين عمل او باعث خشم عده زيادى از کاتوليکها شد و يکى از عوامل مؤثر تشکيل جنبش کاتوليکى آلمان گرديد که رونگه رهبر آن بود. وى در نامه‌اى خطاب به آرنولدى به او عمل که نمونه‌اى از تعصب و خرافاتش بود اعتراض کرد. (توضيح متن آلمانى)


بازنويسى با پاره‌اى تغييرات، از روى ترجمه‌هاى پرهام و پورهرمزان و استفاده از متن انگليسى. عکسها در متون چاپى نيست و از سايت مارکيسيستها برداشته شده. در زيرنويسها همه جا منظور از "ترجمه فارسى"، ترجمه فارسى باقر پرهام است.